سخنگوی قوه قضائيه: مشغول جمعآوری ادله علیه احمدینژاد هستیم
محسنی اژهای به پرسشهای خبرنگاران در باره چند پرونده قضایی پاسخ داد. او
گفت: «مشغول جمعاوری ادله علیه احمدینژاد هستیم». به گفته اژهای کمبود
قاضی در قوه قضاییه باعث تعویق رسیدگی به پرونده خاوری و جهرمی شده است.
محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیهاژهای در آغاز تاکید کرد که «دستگاه قضایی موظف به برخورد با هر نوع جرمی است و عزم خود را برای برخورد با جرایم امنیتی، ضد فرهنگی و ضد اجتماعی جزم کرده است، تا جایی که به حول و قوه الهی تاکنون در این راه عملکرد قابل دفاعی ارائه دادهایم».
معاون اول قوه قضاییه در سخنان خود از برخورد با «جریانهای مافیایی و شبکهای» گفت و تاکید ورزید که مبارزه با این جریانها و شبکه ها «هزینه دارد و قوه قضاییه این هزینه را پذیرفته است». اژه ای جزئیات این «هزینه ها» را فاش نساخت.
رسیدگی پرونده توسط چند مرجع قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعلام حکم قطعی دادگاه علیه محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد گفت: «به لحاظ جایگاه آقای رحیمی، از اقدامات اولیه قوه قضاییه این بود که اتهام مطرح شده در هیات سه نفره که متشکل از رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، دادستان فعلی و بنده بود، مورد بررسی قرار گیرد که با بررسی اتهام وارده در این هیات سه نفره، متاسفانه اتهام از نظر ما نیز محرز شد.»
اژهای در ادامه اظهار داشت که احمدینژاد اتهامات را قبول نکرده و «طبعاً با احضار رحیمی هم موافق نبوده است.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه «قاضی ویژهای که جزو خوشنامترین قضات در دستگاه قضا است،به عنوان قاضی پرونده، تحقیقات از رحیمی و دو متهم دیگر پرونده یعنی داوود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد.»
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی
خاوری در حال حاضر در کانادا زندگی میکند و قوه قضاییه ایران تاکنون به پرونده او رسیدگی نکرده استبر اساس اظهارات محسنی اژهای پنج قاضی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده را بر عهده گرفته بودند و دو وکیل نیز دفاع از رحیمی را به عهده داشتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «اتهام پولشویی برای رحیمی احراز نشد و وی بابت این اتهام تبرئه شد، اما در مورد اخذ رشوه و در خصوص تحصیل مال نامشروع، دادگاه وی را با عنوان موضوع ماده ۴ در مورد اقدام به ارتشاء بهصورت شبکهای به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم کرد.»
پس از اعلام حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود و این مرجع قضایی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را تایید کرده، اما تحصیل مال نامشروع را محرز ندانسته و در نهایت متهم را به پنج سال حبس قطعی محکوم میکند.
ادعای رحیمی
محسنی اژهای در ادامه تشریح جزئیات پرونده اتهامی معاون اول رئیس جمهور پیشین گفت: «داوود سرخوش شهری، متهم دیگر پرونده، برای رفع مشکلش که شامل بدهی ۶۰ میلیارد تومانی وی به بانک ها بود، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به آقای رحیمی پرداخت کرده بود.»
سخنگوی قوه قضائیه سپس به نامهای که از جانب رحیمی خطاب به احمدینژاد در شبکه های اجتماعی و سایتها منشر شد، توضیحاتی داد. در این نامه رحیمی مدعی شده که مبلغ دریافتی از سرخوش را به حساب نمایندگان مجلس واریز نموده است.
دويچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر