۱۴۰۴ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

«دادگاه ۱۰۴» نه دادگاه است و نه رسیدگی قضایی؛ یک پوشش امنیتی برای سرکوب وفشاربیشتر وتروریزم

 «دادگاه ۱۰۴» نه دادگاه است و نه رسیدگی قضایی؛ یک پوشش امنیتی برای سرکوب وفشاربیشتر وتروریزم


دادگاه ۱۰۴ تن  پوش ، فشار، سرکوب وتروریزیم

«دادگاه ۱۰۴» نه دادگاه است و نه رسیدگی قضایی؛ یک پوشش امنیتی برای:

  • سرکوب خانواده‌های مجاهدین در داخل کشور،

  • مصادره اموال و دارایی‌های مقاومت،

  • و یک شوی سیاسی برای بزک چهره‌ی تروریستی رژیم در داخل و خارج.

این پروژه، زمینه‌سازی مستقیم برای فشارهای سیاسی، ایجاد محدودیت‌های امنیتی علیه مخالفان رژیم در خارج کشور و گسترش شبکه تروریسم بین‌المللی خامنه‌ای است.

بریده‌مزدوران و پاسداران، ابزار این عملیات مشترک وزارت اطلاعات و سپاه قدس هستند.

#دادگاه۱۰۴ #خامنه‌ای #تروریسم_دولتی #سرکوب #مجاهدین

اطلاعات و سپاه قدس- خمینی چه قوه قضائیه را میخواست

افشای پروژه نمایشی «دادگاه ۱۰۴ نفره» «اتحاد جلاد و بریده، علیه خلق؛ دادگاه فرمایشی رژیم علیه ۱۰۴ مجاهد خلق»



چرا خامنه‌ای دادگاه نمایشی «۱۰۴ مجاهد» را راه انداخت؟

چرا خامنه‌ای دادگاه نمایشی «۱۰۴ مجاهد» را راه انداخت؟

صف کشیدن بریده مزدور ها وپاسداران وامنیتی ها در دادگاه ونیازخامنه ای
این دادگاه مضحک، که حتی در رسانه‌های حکومتی هم به تمسخر کشیده شد، با حضور بریده‌مزدوران و چهره‌های امنیتی-نظامی به اجرا درآمد. 

مزدورانی همچون:

  • ابراهیم خدابنده

  • مسعود خدابنده

  • هادی شبانی 

  • ایرج صالحی

  • محمد رضا گلی اسکاردی

  • عیسی آزاده

  • منصور نظری

  • نادر نادری

  • محمد رزاقی

  • حسن حیرانی

  • بهزاد علیشاهی

  • جمال امیری

  • ناصر عزتی

  • جعفر خرمدل

  • اکبر کبیری

  • طالب جلیلیان

  • عباس آسمان‌پناه

  • اردشیر درویشی

  • ...

  • وبرخی هم مستقیم یا غیر مستقیم

    • نادر نادری

    • محمد رزاقی

    • حسن حیرانی

    • .....

و... ده‌ها کمیته‌چی، پاسدار و بسیجی از دل وزارت اطلاعات و سپاه قدس.

 چرا این‌ها آمدند؟
چون مأموریت داشتند یک هدف را دنبال کنند: مشروعیت‌بخشی به موج تازه سرکوب و مقدمه‌چینی برای پرونده‌سازی‌های بین‌المللی علیه مقاومت ایران. رژیم، ۴ دهه پس از کشتار ۶۷ و هزاران اعدام بدون محاکمه، به این شوی قضایی نیاز داشت تا ضعف استراتژیک خود را بپوشاند و "ضربه پیشگیرانه" به مجاهدین و جنبش دادخواهی بزند.

 خامنه‌ای به این دادگاه نیازمند بود چون:

  • جامعه ایران در آستانه انفجار است.

  • مقاومت ایران، به‌رغم سرکوب‌های خونین، قدرتمندتر شده.

  • خیزش‌ها و شبکه‌های مردمی گسترش یافته‌اند.

  • پرونده‌های جنایات رژیم، از جمله اعدام‌های ۶۷، جهانی شده‌اند.

این شوی کثیف قضایی چیزی جز اعتراف به همین وحشت رژیم نیست.

#دادگاه_۱۰۴_مجاهد
#رژیم_آخوندی
#بریدگان
#مجاهدین
#خامنه‌ای
#دادخواهی

قوه قضائیه خامنه‌ای؛ بازوی اجرایی وزارت اطلاعات و سپاه قدس- خمینی چه قوه قضائیه را میخواست

 دادگاه نمایشی ۱۰۴نفر - قوه قضائیه خامنه‌ای؛ بازوی اجرایی وزارت اطلاعات و سپاه قدس


خمینی: «قوه قضائیه می‌خواهیم که اعدام کند، دست قطع کند... اشتباه کردیم که از اول چوبه‌های دار را در میدان‌ها نگذاشتیم!»
حالا «دادگاه ۱۰۴ مجاهد» ادامه همان چوبه‌هاست؛ نمایش جنایت، نه عدالت. #ایران #دادگاه_فرمایشی #قوه_قضائیه


قوه قضائیه رژیم ولایت‌فقیه از همان ابتدای شکل‌گیری‌اش هرگز نهادی مستقل یا مبتنی بر اصول حقوقی و عدالت نبوده است. این نهاد، همواره به‌عنوان بازوی اجرایی سرکوب عمل کرده و ستون فقرات بقای دیکتاتوری مذهبی را تشکیل داده است. از دادگاه‌های انقلاب در سال ۵۷ تا قتل‌عام‌های دهه ۶۰، و از دادگاه‌های فرمایشی دهه ۷۰ تا سرکوب‌های گسترده دهه‌های ۸۰ و ۹۰، عملکرد این قوه صرفاً در چارچوب دستورات ولایت مطلقه و نهادهای امنیتی معنا پیدا می‌کند.

در پروژه اخیر موسوم به «دادگاه ۱۰۴ مجاهد»، این قوه همان خط مأموریتی وزارت اطلاعات و سپاه قدس را پیش می‌برد؛ یعنی:

  1. مشروع‌سازی قتل‌عام‌ها: این نمایش دادگاه در واقع تلاشی است برای سفیدسازی جنایات تاریخی رژیم، به‌ویژه قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ که به فتوای مستقیم خمینی انجام شد. قوه قضائیه اکنون با استفاده از مزدوران و بریده‌ها می‌خواهد همان جنایات را به‌اصطلاح مشروع جلوه دهد.

  2. جنگ روانی علیه مقاومت: مأموریت دیگر، ایجاد رعب و وحشت در میان هواداران مقاومت و مردم داخل کشور است. قضائیه، با همراهی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، از این نمایش برای انتشار تبلیغات گسترده استفاده می‌کند.

  3. زمینه‌سازی اقدامات سرکوبگرانه در خارج کشور: با جلو آوردن چهره‌های دست‌چندم بریده‌شده و مأموران علنی وزارت اطلاعات مثل خدابنده‌ها، نظری، تبرائیان و دیگران، این پروژه به دنبال ضربه زدن به چهره مقاومت در صحنه بین‌المللی و ایجاد پرونده‌سازی‌های حقوقی علیه اپوزیسیون واقعی است.

  4. تقویت جبهه درونی رژیم: نمایش‌هایی مثل این دادگاه، ابزاری برای بازسازی روحیه نیروهای سرکوبگر، به‌ویژه بسیج، سپاه و سربازان گمنام اطلاعات است تا باور کنند هنوز می‌توانند با این مقاومت مقابله کنند.

نتیجه‌گیری

قوه قضائیه رژیم خامنه‌ای نه‌تنها بازوی اجرایی وزارت اطلاعات و سپاه قدس است، بلکه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دیکتاتوری مذهبی برای مهندسی سیاسی و جنگ روانی به شمار می‌آید. هرچه فشارهای داخلی و بین‌المللی علیه رژیم افزایش می‌یابد، نقش این قوه نیز در راستای بقا و حفظ قدرت، پررنگ‌تر می‌شود. پروژه «دادگاه ۱۰۴ مجاهد» تنها یکی از جدیدترین حلقه‌های این زنجیره سرکوب و عملیات روانی است.

فلسفه قوه قضائیه در اندیشه خمینی؛ سرکوب مطلق به‌نام شرع

خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، بارها به‌صراحت نقش واقعی قوه قضائیه و ماهیت احکام شرعی‌اش را افشا کرده بود. او معتقد بود قوه قضائیه صرفاً ابزاری است برای برقراری وحشت و سرکوب و نه نهادی برای تحقق عدالت اجتماعی یا دفاع از حقوق مردم.

در یکی از سخنان مشهورش می‌گوید:

«ما قوه قضائیه و حاکم شرع می‌خواهیم که اعدام کند، دست قطع کند... ما اشتباه کردیم که از همان اول، چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ شهرها نگذاشتیم تا همه ببینند و عبرت بگیرند.»

این جمله، شاکله‌ی اصلی فلسفه قضایی رژیم را نشان می‌دهد. به بیان دیگر، خمینی هرگز به مفاهیمی نظیر حق دادرسی عادلانه، دفاع از مظلوم یا عدالت کیفری معتقد نبود. آنچه او می‌خواست، یک دستگاه قضایی خونریز بود که فقط مأموریت «پاک‌سازی» و سرکوب داشته باشد. بر همین اساس، از همان ابتدای انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، به‌سرعت به ماشین اعدام و شکنجه بدل شدند، بدون کمترین ضوابط حقوقی.

این نگاه باعث شد قوه قضائیه در ایران به نهادی تبدیل شود که وظیفه اصلی‌اش نه «قضاوت مستقل» بلکه اجرای «فرمان سرکوب» است. امروز هم این خط همچنان ادامه دارد، چنان که در پروژه اخیر «دادگاه ۱۰۴ مجاهد»، همان رویکرد سرکوبگرانه و فرمایشی را بازتولید می‌کند تا هم جنایات گذشته را توجیه کند و هم مسیر سرکوب آینده را هموار سازد.

روی لینک ها کلیک کنید وبیشتر بدانید

معرفی کامل پروژه روانی-امنیتی «دادگاه ۱۰۴ مجاهد»

افشای پروژه نمایشی «دادگاه ۱۰۴ نفره» «اتحاد جلاد و بریده، علیه خلق؛ دادگاه فرمایشی رژیم علیه ۱۰۴ مجاهد خلق»




معرفی کامل پروژه روانی-امنیتی «دادگاه ۱۰۴ مجاهد»

 معرفی کامل پروژه روانی-امنیتی «دادگاه ۱۰۴ مجاهد»


نمایش دادگاه ۱۰۴ صحنه‌ای دادگاهی و فضای فریبکارانه، امنیتی و روانی این پروژه

یک نمایش دیرهنگام، چرا حالا؟

پروژه موسوم به «دادگاه ۱۰۴ نفر از اعضای مجاهدین و مقاومت ایران»، یک عملیات روانی-امنیتی پیچیده از سوی رژیم جمهوری اسلامی است که از آذرماه ۱۴۰۲ کلید خورد و در طول ماه‌ها با استفاده از یک سیرک تبلیغاتی گسترده در رسانه‌های حکومتی و برخی رسانه‌های همسو ادامه پیدا کرد. ظاهر ماجرا ساده است: رژیمی که خودش در دهه ۶۰، هزاران نفر از مجاهدین خلق را با فتوای مستقیم خمینی و بدون هیچ دادگاه عادلی قتل‌عام کرده، امروز پس از ۴ دهه نمایشی قضایی به راه انداخته تا گویا به «جنایات» مجاهدین رسیدگی کند!

اما واقعیت چیست؟ چرا رژیم بعد از ۴۰ سال، زمانی که خودش به تکرار اعتراف کرده که دادگاه‌های قتل‌عام سال ۶۷ چیزی بیش از یک سؤال و جواب یک‌دقیقه‌ای نبود و تنها جرم اعدام‌شدگان «پافشاری بر موضع مجاهد بودن» بود، امروز به فکر برگزاری این دادگاه افتاده؟ و چرا همزمان، روی مزدورانی سرمایه‌گذاری می‌کند که بعضاً خودشان سابقه شکنجه یا جاسوسی دارند و دست‌کم بارها از سوی مجاهدین و حتی دولت‌های اروپایی به‌عنوان عوامل نفوذی افشا شده‌اند؟

هدف چیست؟

این دادگاه، سه هدف کلیدی را دنبال می‌کند:

  1. مشروعیت‌بخشی جعلی به سرکوب گذشته: رژیم به‌دنبال بازنویسی تاریخ قتل‌عام‌هاست. می‌خواهد قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و کشتارهای خونین دهه ۶۰ را نه یک جنایت علیه بشریت، بلکه یک «مقابله قانونی با تروریست‌ها» جا بزند. دادگاه نمایشی، برای شست‌وشوی جنایت‌های ثبت‌شده در حافظه تاریخی ملت ایران است.

  2. فضاسازی برای ضربه‌های جدید: با توجه به اوج‌گیری مجدد فعالیت‌های مقاومت ایران در داخل کشور و حضور مؤثر اپوزیسیون در سطح بین‌المللی، رژیم تلاش می‌کند فضا را امنیتی کند و زمینه ضربه‌های بعدی به داخل و خارج از کشور را فراهم کند. این پروژه‌ها معمولاً همراه با سناریوهای ترور، آدم‌ربایی یا فشار بر خانواده‌ها جلو می‌روند.

  3. بهره‌برداری بین‌المللی: رژیم زیر فشار نهادهای بین‌المللی به‌دلیل جنایاتش قرار دارد؛ به‌ویژه پس از صدور حکم دادگاه استکهلم (حمید نوری) و جنبش‌های بین‌المللی دادخواهی. رژیم سعی دارد با راه‌انداختن دادگاه‌های قلابی، وزن تبلیغاتی بسازد و به مجامع بین‌المللی القا کند که خودش هم «قانونمند» است و با «تروریسم» برخورد حقوقی می‌کند!

ابزارهای اجرا: لشکر بریده‌ها و مأموران چندبار مصرف

در این پروژه، یک نکته کلیدی دیده می‌شود: حضور افراد شناخته‌شده‌ای که سال‌هاست از مجاهدین جدا شده‌اند و بعد به مزدوری برای وزارت اطلاعات و سپاه قدس رو آورده‌اند. چهره‌هایی مانند بهزاد علیشاهی، عیسی آزاده، ابراهیم خدابنده، منصور نظری و… مهره‌های تکراری‌ای هستند که هر بار پروژه‌ای کلید می‌خورد، نام و تصویرشان بر سر زبان‌ها می‌افتد. بسیاری از این افراد حتی سابقه اخراج از کشورهای اروپایی به‌دلیل همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم را دارند.

تناقض بزرگ: «دادگاه» بعد از دهه‌ها قتل بدون دادگاه!

بزرگ‌ترین تناقض این پروژه در همین نکته نهفته است: رژیمی که خودش با افتخار اعلام کرده مجاهدین را صرفاً به دلیل «سر موضع بودن» بدون هیچ روند قضایی و در عرض چند دقیقه به جوخه‌های اعدام سپرده است، امروز مدعی شده برای رسیدگی به جنایات آن‌ها دادگاه تشکیل داده است! از جمله ابراهیم رئیسی (که خود عضو هیئت مرگ سال ۶۷ بود) بارها گفت: «ما افتخار می‌کنیم که این‌ها را اعدام کردیم».

حالا چه شده که پس از ۴۰ سال یادشان افتاده باید «رسیدگی قضایی» انجام دهند؟

دلیل روشن است:

  • فشار بین‌المللی بر سر جنایات تاریخی،

  • ترس از گسترش فعالیت‌های مقاومت،

  • و نیاز به ساختن ابزارهای تبلیغاتی برای منحرف کردن افکار عمومی داخل و خارج کشور.

پشت صحنه امنیتی و طراحی روانی

این پروژه نه یک روند قضایی واقعی، بلکه یک سناریوی اطلاعاتی-امنیتی است که با مدیریت وزارت اطلاعات و هماهنگی سپاه قدس طراحی و اجرا می‌شود. دستگاه تبلیغاتی رژیم (رسانه‌های رسمی، شبه‌رسانه‌ها، و لشکر سایبری) نقش مکمل را ایفا می‌کنند تا دادگاه را به یک جریان خبری مستمر و یک ابزار فشار روانی تبدیل کنند.

جمع‌بندی

دادگاه ۱۰۴ مجاهد:

  • یک دادگاه نیست؛ یک نمایش امنیتی و تبلیغاتی است.

  • هدفش «عدالت» نیست؛ شست‌وشوی جنایت‌های تاریخی و آماده‌سازی زمینه برای سرکوب‌های جدید است.

  • شاهدانش «مردم عادی» نیستند؛ مزدوران امنیتی و مأموران شناخته‌شده هستند.

  • پیامش به داخل و خارج کشور، فریبکارانه است: وانمود می‌کند که گویا رژیم، قربانی تروریسم بوده، در حالی که خود رژیم بزرگ‌ترین تروریست دولتی منطقه و عامل کشتار بی‌سابقه مردم ایران است.

و در نهایت، این دادگاه بیش از آن‌که نقطه قوت رژیم باشد، نشانه‌ای از استیصال و تنگنای شدید داخلی و بین‌المللی دیکتاتوری آخوندی است؛ چرا که می‌کوشد با بزک کردن چهره خون‌آلود خود، از محکومیت تاریخی بگریزد؛ تلاشی بی‌ثمر، زیرا حقیقت قتل‌عام‌ها و مقاومت ماندگار مردم ایران، از ذهن‌ها پاک‌شدنی نیست.

مطالب مرتبط 

روی لینک ها کلیک کنید بیشتر بدانید 

افشای پروژه نمایشی «دادگاه ۱۰۴ نفره» «اتحاد جلاد و بریده، علیه خلق؛ دادگاه فرمایشی رژیم علیه ۱۰۴ مجاهد خلق»





افشای پروژه نمایشی «دادگاه ۱۰۴ نفره» «اتحاد جلاد و بریده، علیه خلق؛ دادگاه فرمایشی رژیم علیه ۱۰۴ مجاهد خلق»

افشای پروژه نمایشی «دادگاه ۱۰۴ نفره»

«اتحاد جلاد و بریده، علیه خلق؛ دادگاه فرمایشی رژیم علیه ۱۰۴ مجاهد خلق»

«اتحاد جلاد و بریده، علیه خلق؛ دادگاه فرمایشی رژیم علیه ۱۰۴ مجاهد خلق»

در حالی که خامنه‌ای و قضائیه‌ی جلادانش سال ۱۳۶۷ با فتوای خمینی ۳۰هزار زندانی سیاسی (اغلب از مجاهدین خلق) را قتل‌عام کردند، امروز با برگزاری ۳۲ جلسه نمایش‌گونه، تلاش دارند علیه همان مجاهدین خلق، دادگاه فرمایشی برگزار کنند!

این بار اما دادگاه فقط در اختیار قاضی نیست...
در کنار دژخیمان سابق کمیته و شکنجه‌گران دهه ۶۰، «بریده‌ها» نیز نشسته‌اند.
افرادی مثل عیسی آزاده، که از وزارت اطلاعات پاسپورت گرفتند، با مأموریت مشخص به اروپا اعزام شدند، حالا به‌عنوان «شاهد» علیه مقاومت مردم ایران شهادت می‌دهند!

در این دادگاه:

  • مجاهدین «غیابی» محاکمه می‌شوند؛ اما دفاعیه‌ای نیست!
  • شکنجه‌گر و بریده، در کنار هم علیه مردم نشسته‌اند.
  • ابراهیم خدابنده، چهره امنیتی-رسانه‌ای رژیم، سرتیم اجرایی نمایش است.

این دادگاه نه حقوقی‌ست، نه تاریخی؛ بلکه نمایشی‌ست برای:
 
تطهیر جنایتکاران دهه ۶۰
 
زمینه‌سازی برای ترور
 
جنگ روانی علیه اپوزیسیون

این تنها آغاز افشاگری‌هاست. پرونده این نمایش امنیتی را باز کرده‌ایم. از بریده‌ها، از شهادت‌فروش‌ها، و از دژخیمانی که هنوز تشنه‌ی خون خلق‌اند، بیشتر خواهیم گفت.

سلسله افشاکری دادگاه ۱۰۴ « آخوندعلی صداقت؛ واعظ امنیتی و تفسیر بغی علیه مقاومت»

سلسله افشاکری دادگاه ۱۰۴ « آخوندعلی صداقت؛ واعظ امنیتی و تفسیر بغی علیه مقاومت»


« آخوندعلی صداقت؛ واعظ امنیتی و تفسیر بغی علیه مقاومت»

مقدمه

در نمایش اخیر دادگاه فرمایشی، آخوند علی صداقت به‌عنوان «کارشناس مسائل اعتقادی» نقش کلیدی ایفا کرد. او مأمور شد تفسیرهای فقهی و قانونی‌ای را ارائه دهد که دست رژیم را برای اعدام مجاهدین خلق و توجیه جنایات دهه ۶۰ باز کند. این متن، بررسی کامل ادعاهای او و پاسخ‌های روشنگرانه به این خط تبلیغی است.


حرف‌های کلیدی علی صداقت

1️ تعریف بغی:
صداقت بارها تکرار کرد که مجاهدین خلق، به دلیل «قیام مسلحانه» علیه جمهوری اسلامی، باغی محسوب می‌شوند و حکم بغی فقط اعدام است. او گفت:

«بغی درجه عالی تروریسم است و هیچ راه فراری ندارد؛ هرکسی که عضو این گروه باشد، به‌صورت مطلق باغی است»​.

2️ تفاوت با محاربه:
او سعی کرد بغی را بالاتر از محاربه نشان دهد و گفت:

«محاربه مربوط به ارعاب مردم است اما بغی یعنی تقابل مستقیم با حکومت؛ حکم بغی اعدام است حتی اگر به نتیجه نرسد»​.

3️ دفاع از اعدام‌های ۶۷:
او به‌شدت از اعدام‌های جمعی سال ۶۷ دفاع کرد و گفت:

«پس از عملیات فروغ جاویدان همه اعضای سازمان باغی شدند و طبق فقه و قانون باید اعدام می‌شدند. امام خمینی حتی هیئت‌های عفو تشکیل داد تا بهانه‌ای برای بخشش پیدا شود!»​.

4️ اتهام به رهبری سازمان:
صداقت مدعی شد که مسعود رجوی عمداً اعضا را تحریک کرده بود که در مقابل هیئت‌های عفو «بر سر مواضع خود بمانند تا اعدام شوند» و حتی گفت:

«زنده ماندن اعضا برای رجوی دردسر بود، او کشته شدن آن‌ها را برای تبلیغاتش می‌خواست»​.

5️ تشبیه به نازی‌ها:
در یک ادعای عجیب‌تر، صداقت دادگاه فرمایشی را با دادگاه نورنبرگ مقایسه کرد و گفت:

«جنایات مجاهدین از خشن‌ترین در تاریخ است و می‌توان آن را شبیه به جنایات نازی‌ها دانست»​.


پاسخ روشنگرانه

 بغی یا مقاومت مشروع؟
آنچه صداقت و امثال او «بغی» می‌خوانند، در اسناد بین‌المللی به‌وضوح مقاومت مشروع علیه دیکتاتوری شناخته شده است. دادگاه تجدیدنظر پاریس (۲۰۰۹) حکم داد که عملیات‌های ارتش آزادیبخش ملی ایران بخشی از مقاومت مشروع هستند و نه تروریسم.

 دفاع از کشتار؟
صداقت از اعدام‌های جمعی دهه ۶۰ دفاع کرد، همان جنایتی که امروز تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» در مجامع بین‌المللی ثبت شده است. عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل این اعدام‌ها را مصداق روشن جنایت دانسته‌اند.

 دروغ درباره انگیزه‌ها:
ادعای صداقت مبنی بر اینکه رهبری سازمان خواهان کشته شدن نیروهایش بود، اتهامی تکراری و بی‌اساس است که هدفش فقط مخدوش کردن چهره مقاومت است. واقعیت این است که تمام پیام‌های سازمان بر وفاداری و ایستادگی بدون تسلیم تأکید داشت—که همان جوهره هر حرکت آزادی‌بخش واقعی است.


جمع‌بندی

علی صداقت، به‌عنوان آخوند امنیتی، مأمور شده تا با واژگان فقهی و تبلیغات مذهبی، جنایات رژیم را مشروع جلوه دهد. او همان خطی را پیش می‌برد که از دهه ۶۰ تا امروز ادامه دارد: شیطان‌سازی مقاومت و توجیه سرکوب. اما تاریخ و جامعه جهانی به روشنی می‌دانند که مقاومت در برابر دیکتاتوری، حق مردم است و نمی‌توان آن را با واژه‌های بغی و محاربه خاموش کرد.

سلسله افشاگری دادگاه فرمایشی؛ پروژه‌ای برای سرکوب داخلی و ترمیم اقتدار خارجی یک نظام بحران‌زده

 دادگاه فرمایشی؛ پروژه‌ای برای سرکوب داخلی و ترمیم اقتدار خارجی یک نظام بحران‌زده


مقدمه

دادگاه فرمایشی علیه سازمان مجاهدین خلق فقط یک نمایش ساده امنیتی-قضایی نیست؛ این دادگاه در دل بحران‌های چندوجهی جمهوری اسلامی شکل گرفته: از خیزش‌های داخلی گرفته تا شکست‌های منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی. رژیم تلاش دارد با این نمایش، هم سرکوب داخلی را توجیه کند و هم به بازیگران خارجی پیامی از اقتدار دروغین بفرستد.


 ترکیب افراد: از بریده‌ها تا قاضی امنیتی

  • بریده‌ها: مرتضی ترکمن، علی اکرامی؛ ابزارهای وزارت اطلاعات برای وارونه‌سازی تاریخ.
  • کارشناسان امنیتی: ابراهیم خدابنده، محمدصادق کوشکی؛ مهره‌هایی که مأمورند پروژه شیطان‌سازی را بین‌المللی کنند.
  • کارشناس مذهبی: علی صداقت؛ آخوندی که سرکوب را مشروعیت فقهی می‌بخشد.
  • قاضی امنیتی: دهقانی؛ حلقه نهایی این پروژه که نشان می‌دهد روند کاملاً دست‌ساز دستگاه‌های امنیتی است.

 دادگاه در پیوند با بحران‌های داخلی

رژیم به‌شدت تحت فشار قیام‌ها و خیزش‌های مردمی قرار دارد؛ از دی ۹۶ تا آبان ۹۸ و خیزش‌های ۱۴۰۱، مردم نشان دادند که دیگر از این نظام عبور کرده‌اند. بحران اقتصادی، فساد سیستماتیک و بی‌پولی گسترده، زنگ خطر را برای کل حاکمیت به صدا درآورده. این دادگاه تلاشی است برای ترساندن مردم و خاموش کردن این موج‌های اعتراضی.


 پیوند منطقه‌ای و جهانی

  • شکست‌های نیابتی: رژیم در عراق، سوریه، یمن و لبنان با موجی از شکست‌ها روبه‌رو شده. نیروهای نیابتی‌اش یکی‌یکی تضعیف شدند و فشار مردمی منطقه علیه حضور ایران افزایش یافته.
  • پرونده تروریسم: رژیم تحت فشار مجامع جهانی به‌خاطر نقش در صدور تروریسم، از حمله به سفارت‌ها تا حمایت از گروه‌های تروریستی.
  • بحران موشکی و هسته‌ای: فشارهای بین‌المللی بابت پروژه‌های موشکی و اتمی رژیم را در موقعیتی تدافعی قرار داده.
  • حقوق بشر: پرونده کشتار و سرکوب داخلی، اعدام‌های دهه ۶۰ و جنایت‌های علیه بشریت بار دیگر در صدر توجه جهانی قرار گرفته است.

 این دادگاه نمایشی، پیامی است به داخل و خارج: «ما هنوز قدرت داریم و می‌توانیم مقاومت را سرکوب کنیم.» اما واقعیت این است که این نشان‌دهنده ترس و بحران عمیق‌تر رژیم است، نه اقتدار.


 هدف نهایی رژیم: ترمیم اقتدار فروپاشیده

ترکیب دادگاه فرمایشی، در واقع تلاشی است برای:

- کنترل جامعه داخلی از طریق تهدید و ارعاب.
- بازسازی چهره نظام در سطح جهانی با برچسب‌زنی به مقاومت و منحرف کردن توجهات از 
بحران‌های واقعی رژیم.
پاسخ به شکست‌های منطقه‌ای با القای این تصویر که دشمن اصلی هنوز زنده است و رژیم هنوز می‌تواند ضربه بزند.


جمع‌بندی

این دادگاه فرمایشی، فقط یک پروژه امنیتی نیست؛ بلکه بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر برای مدیریت بحران‌های داخلی، ترمیم شکست‌های منطقه‌ای، و دفع فشارهای جهانی است. اما این پروژه‌ها بارها در دادگاه‌های جهانی (مثل دادگاه پاریس) شکست خورده‌اند و تاریخ نشان داده: مقاومت مشروع مردم ایران، با این بازی‌های تبلیغاتی، هرگز خاموش نمی‌شود.

حرف آخر

 این دادگاه یه بخش از پازل بزرگ‌تر رژیمه:

  • از یک سو بحران‌های داخلی: فشار اقتصادی، خیزش‌های مردمی، قیام‌ها؛
  • از سوی دیگه بحران‌های منطقه‌ای و جهانی: سوریه، عراق، لبنان، یمن، شکست‌های نیابتی، تروریسم فرامرزی، تحریم‌ها، پرونده موشکی و هسته‌ای؛
  • و فشارهای فزاینده بین‌المللی به‌خاطر نقض حقوق بشر و پروژه‌های جنگ‌افروزانه.

بنابراین دادگاه فرمایشی نه فقط سرکوب داخلی، بلکه یه ابزار برای بازسازی اقتدار پوشالی نظام در برابر این همه فشار و بحران هم هست.