هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره «روایت ویرانگر» اعدام و دفن مخفیانه معترضان در ایران
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با هشدار از شکلگیری «روایت ویرانگر» پیرامون محلهای دفن اجساد و اعدامهای مخفیانه معترضان ایرانی، از جمهوری اسلامی خواستهاند تا سرنوشت و محل نگهداری افراد بازداشتشده و ناپدیده شده را افشا کنند. اطلاعات این کارشناسان همچنان نشان میدهد که در میان بازداشتشدگان و کشتهشدگان اعتراضات پسین ایران، مهاجران اهل افغانستان نیز شامل هستند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با نشر بیانیهای، به اختلاف بین ارقام رسمی دولتی و برآوردهای مردمی نسبت به کشتهشدگان اعتراضات پسین ایران اشاره کرده و گفتهاند که درحال حاضر، «تعیین مقیاس واقعی سرکوب خشونتآمیز» معترضان در ایران، ناممکن است.
این کارشناسان گفتهاند که این اختلاف میان ارقامهای گوناگون «تنها رنج خانوادههایی را که در جستجوی عزیزان خود هستند، عمیقتر میکند و بیتوجهی عمیقی به حقوق بشر و پاسخگویی را نشان میدهد.»
مقامهای ایرانی، مرگ ٣ هزار و ١١٧ نفر و بازداشت دستکم ٣ هزار نفر دیگر را تائید کردهاند. سازمانهای حقوق بشری اما ارقام کشتهشدگان و بازداشتشدگان را دهها هزار نفر میگویند.
کارشناسان سازمان ملل میگویند که در میان افراد کشتهشده و بازداشتشده، مردم عادی، ازجمله کودکان و مهاجران اهل افغانستان نیز شامل هستند.
کارشناسان سازمان ملل با اشار به غیاب شفافیت پس از سرکوب اعترضات، میگویند که گزارشهای تائید نشدهای از «محلهای دفن اجساد و اعدامهای مخفیانه» منتشر میشود و یک «روایت وحشتناک» نیز درحال شکلگیری است.
در بخشی از بیانیه کارشناسان سازمان ملل، چنین آمده است:
خانوادهها در سراسر ایران همچنان قادر به یافتن بستگان خود نیستند؛ چه در میان مجروحان بستری در بیمارستانها، چه در بازداشتگاهها و یا در میان جانباختگان منتقلشده به مراکز پزشکی قانونی. بسیاری از خانوادههای بازداشتشدگان شناختهشده، گزارش میدهند که از تماس منظم با عزیزانشان محروم شدهاند؛ امری که نگرانیها درباره امنیت و سلامت آنها را افزایش داده است.
کارشناسان سازمان ملل میگویند «مردم ایران حق دارند بدانند که در کشور خودشان چه میگذرد. بدون پاسخ، ما بدترین حالت را در نظر خواهیم گرفت.»
به گفته کارشناسان، «ممنوعیت ناپدید شدن اجباری و شکنجه و حمایت از حق حیات، هنجارهای اساسی حقوق بینالملل هستند که در هیچ شرایطی از جمله وضعیت اضطراری عمومی یا بیثباتی سیاسی قابل نقض نیستند.»
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای ایران میخواهند تا فورا اعدامها و احکام اعدام را متوقف کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد ناپدید شده را مشخص نمایند و آزادی تمام کسانی که در جریان اعتراضات و پس از آن بهگونه خودسرانه بازداشت شدهاند را تضمین کنند.
