ژنو: اجلاس شوراي حقوق بشر-ارائه گزارش جامع گزارشگران ملل متحد درباره 6 حمله جنايتكارانه به اشرف و ليبرتي
بيست و هشتمين اجلاس شوراي حقوق بشر - ژنو -مقر اروپايي ملل متحد -2مارس 2015
نخستين گزارش جامع گزارشگران ملل متحد در باره 6 حملة جنايتكارانه به اشرف و ليبرتي طي سالهاي 2009 تا 2014 به شوراي حقوق بشر
فراخوان گزارشگران ملل متحد به تحقيقات حسابرسي و محاكمة عاملان كشتار مجاهدين و پيگيري سرنوشت 7گروگان ربودهشده از اشرف
كريستوف هينز گزارشگر ويژة اعدامهاي خودسرانه و بدون محاكمه
مادس آدناس رئيس گروه كار بازداشتهاي خودسرانه
آلفرد دو زاياس گزارشگر ويژة نظم بينالمللي عادلانه و دمكراتيك
نتيجه پيگيريهاي رسمي از حكومت عراق: در مورد 6حمله به ساكنان هيچ تحقيقاتي صورت نگرفته هيچيك از مرتكبان جنايات انجام شده شناسايي نشده اند و هيچ كدام به پاي ميز عدالت آورده نشدهاند
هشدار گزارشگران ملل متحد به حكومت عراق: وقوع جنايات و مصون ماندن مرتكبان از كيفرلازم ناقض چندين بخش از معاهدههاي بينالمللي است
فراخوان گزارشگران ملل متحد به اتخاذ تمامي اقدامات ممكن براي تضمين امنيت ساكنان ليبرتي و رفتار با آنها طبق استانداردهاي حقوق بشر بينالمللي
نخستين گزارش جامع گزارشگران ملل متحد در باره 6 حملة جنايتكارانه به اشرف و ليبرتي طي سالهاي 2009 تا 2014 به شوراي حقوق بشر
فراخوان گزارشگران ملل متحد به تحقيقات حسابرسي و محاكمة عاملان كشتار مجاهدين و پيگيري سرنوشت 7گروگان ربودهشده از اشرف
كريستوف هينز گزارشگر ويژة اعدامهاي خودسرانه و بدون محاكمه
مادس آدناس رئيس گروه كار بازداشتهاي خودسرانه
آلفرد دو زاياس گزارشگر ويژة نظم بينالمللي عادلانه و دمكراتيك
نتيجه پيگيريهاي رسمي از حكومت عراق: در مورد 6حمله به ساكنان هيچ تحقيقاتي صورت نگرفته هيچيك از مرتكبان جنايات انجام شده شناسايي نشده اند و هيچ كدام به پاي ميز عدالت آورده نشدهاند
هشدار گزارشگران ملل متحد به حكومت عراق: وقوع جنايات و مصون ماندن مرتكبان از كيفرلازم ناقض چندين بخش از معاهدههاي بينالمللي است
فراخوان گزارشگران ملل متحد به اتخاذ تمامي اقدامات ممكن براي تضمين امنيت ساكنان ليبرتي و رفتار با آنها طبق استانداردهاي حقوق بشر بينالمللي
همزمان با شروع بيست و هشتمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در روز دوشنبه 2مارس 2015(11اسفند93)، گزارش جامع گزارشگران ويژة سازمان ملل متحد كه حاوي نخستين گزارش رسمي و سرجمع گزارشگران ملل متحد در باره 6 حمله جنايتكارانه به اشرف و ليبرتي و و وضعيت امنيتي كنوني ساكنان است، به اين اجلاس ارائه گرديد.
بخشي از اين گزارش جامع 162 صفحه اي به گزارش كريستوف هينز گزارشگر ويژة اعدامهاي خودسرانه و بدون محاكمه، مادس آدناس رئيس گروه كار بازداشتهاي خودسرانه و آلفرد دو زاياس گزارشگر ويژة نظم بينالمللي عادلانه و دمكراتيك به حملات صورت گرفته عليه مجاهدان اشرفي در اشرف و ليبرتي بين سالهاي 2009 تا 2014 و وضعيت امنيتي كمپ ليبرتي اختصاص يافته و به تحقيقات مستقل و محاكمة عاملان اين كشتارها فراخوان دادهاند. اين سند اولين گزارش رسمي ملل متحد است كه بهصورت سرجمع تمامي حملات بزرگ به مجاهدان اشرفي را بهثبت رسانده و مكاتبات رسمي گزارشگران ملل متحد به حكومت عراق را نيز در برميگيرد.
سازمان ملل متحد
مجمع عمومي
شوراي حقوق بشر (جلسه بيست و هشتم)
گزارشهاي پروسدورهاي ويژه سازمان ملل متحد
بازداشت خودسرانه، نظم دمكراتيك و متساوي بينالمللي؛ اعدامهاي خودسرانه
در رابطه با فقدان و يا كمبود تحقيقات صورتگرفته دربارة حملة اول سپتامبر 2013 عليه كمپ اشرف و حملات قبلي عليه كمپ اشرف و بعد كمپ ليبرتي.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، هيچ اطلاعاتي در مورد تحقيقات و نتايج تحقيقات كميتة پليس در رابطه با حملة اول سپتامبر 2013 به كمپ اشرف در دسترس نيست.
همچنين، هيچيك از مرتكبان اين حمله شناسايي نشده اند و در مقابل عدالت قرار نگرفتهاند.
هيچ اطلاعاتي در مورد محل7 تن از ساكنان كه طي حمله ربوده شده اند در دست نيست.
علاوه بر اين در رابطه با حملات 28 و 29 ژوئية 2009، 8 آوريل 2011، عليه كمپ اشرف و حملات 9 فورية 2013 و 26 دسامبر 2013 عليه كمپ ليبرتي نيز بهنظر نميرسدكه هيچ تحقيقاتي صورت گرفته باشد، كما اينكه هيچ يك از عاملان حملات بهپاي ميز عدالت آورده نشدهاند.
(اين درحالي است كه)حملات 28 و 29 ژوئية 2009 موضوع نامه يي ازسوي گزارشگران به حكومت عراق ارسال شده در اول اكتبر 2009 بوده است.
در 15 آوريل 2011 نيز نامه ديگري پيرامون حملات 28 و 29 ژوئية 2009 و 8 آوريل 2011 به كمپ اشرف ارسال شده است،
يك نامه ديگر نيز درباره حملة 8 آوريل 2011 در 9 مه 2011 ارسال شده است
حملة اول سپتامبر 2013 عليه ساكنان اشرف موضوع نامة جداگانه يي به تاريخ 11 سپتامبر 2013 نيز بوده است.
گزارشگران سازمان ملل پيش از ثبت گزارش خود به شوراي حقوق بشر، در نامة مشتركي به دولت عراق، خواهان پاسخگويي در مورد تحقيقات مستقل در رابطه با 3 فقره كشتار در اشرف و حملات بعدي به ليبرتي و محاكمة عاملان كشتار مجاهدان اشرفي شده بودند.
بعد از انقضاي مهلت مقرر 60 روزه (طبق قوانين سازمان ملل) و عدم پاسخگويي دولت عراق، روز پنجشنبه 26 فوريه 2015 ، اين نامه در گزارش جامع گزارشگران كه هر سال قبل از اجلاس شوراي حقوق بشر در ماه مارس منتشر ميشود، درج و علني شد.
گزارشگران ملل متحد در مكاتبات رسمي خود خطاب به دولت عراق ضمن يادآوري اطلاعيههاي مشترك دربارة حملات جنايتكارانه به اشرف و ليبرتي و بيپاسخماندن فراخوانهاي بين المللي به تحقيقات در مورد اين حملات، مينويسند: بنا به اطلاعات تكميلي دريافتشده:
-در مورد حملة اول سپتامبر 2013 به كمپ اشرف، هيچگونه اطلاعاتي در مورد روند و نتايج تحقيقات كميتة پليس وجود ندارد و همچنين پاسخ چنين درخواستهايي به هيچوجه علني نشده است. بهرغم اينكه گفته ميشود اين پرونده به يك قاضي تحقيق ارجاع شده، تا به حال هيچ يك از عاملان اين حمله شناسايي و يا بهپاي عدالت كشانده نشدهاند.
همچنين گفته شده، افرادي كه خودشان در حمله اول سپتامبر شركت داشتهاند عضو كميتة تحقيق(دولت عراق) شدهاند.
در مورد آن 5 حملة ديگر نيز بهنظر نمي رسدكه هيچ تحقيقاتي صورت گرفته باشد. اين حملات ، به ترتيب در اين تاريخها بهوقوع پيوستهاند:
حمله به اشرف در 28-29 ژوئية 2009 (11 كشته و بسياري مجروح)
حمله به اشرف در 8 آوريل 2011 (36 كشته و بسياري مجروح)
حمله به ليبرتي در 9 فورية 2013 (8 كشته و چند ده مجروح)
حمله به ليبرتي در 15 ژوئن 2013 (2 كشته و بسياري مجروح)
و حمله به ليبرتي در 26 دسامبر 2013 (4 كشته و بسياري مجروح)
ما اعلام نگراني ميكنيم كه تحقيقات در مورد حملات اول سپتامبر 2013 فاقد استانداردهاي پايهيي استقلال و بيطرفي است.
نگراني جدي مضاعف ما عدم تحقيقات در مورد 5 حملة قبلي عليه اين جمعيت است و اينكه تا كنون هيچكسي به پاسخگويي كشانده نشده است.....
از اينرو، ما از دولت عراق ميخواهيم هر كسي را كه هر مسئوليتي در هر يك از اين حملات داشته بهعدالت بكشاند، تمامي اقدامات ممكن را براي تضمين امنيت ساكنان ليبرتي انجام دهد و تضمين كند كه با آنها مطابق استانداردهاي حقوق بشر بينالمللي رفتار شود. طبق قانون بينالملل، عراق وظيفة قانوني دارد كه از طريق مجازات مؤثر كساني كه اين اعمال را انجام دادهاند، حق حيات را تضمين كند. ارتكاب يك چنين جنايات فجيعي همراه با مصون ماندن مرتكبان جنايت از كيفر لازم ، ناقض چندين بخش از معاهدههاي بينالمللي است.
در ارتباط با فاكتهاي فوقالذكر، گزارشگران دولت عراق را به رفرانس قانون بينالملل كه ضميمة مكاتبات است، ارجاع مي دهند و خاطر نشان مي كنند كه دراين رفرانسها ، ابزارهاي حقوق بشر بينالمللي و استانداردهاي مربوط به اين موارد آورده شدهاند.
از آنجايي كه اين وظيفة ما است تا طبق مسئوليتي كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل به ما واگذار كرده، تلاش كنيم فاكتها و مواردي را كه در تمامي پروندههايي كه به اطلاع ما رسانده ميشوند روشن سازيم......
ما خواستار بهكارگيري تمامي اقدامات مقطعي براي توقف حملات مشابه ديگر و جلوگيري از تكرار آنها هستيم و اينكه تضمين كنيد، هر كس كه مسئول نقض آنها است مورد حسابرسي قرار گيرد.
گزارش جامع گزارشگران ملل متحد به ضميمه اين اسناد را به دولت عراق خاطرنشان كرده است:
-اعلاميه جهاني حقوق بشر (UDHR) و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR) كه در 25 ژانويه 1971 توسط عراق امضاء شده است.
- قطعنامه 1989/65 شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، كه وظيفه دولت ها را در انجام تحقيقات کامل، سريع و بي طرفانه از تمام موارد اعدام هاي فراقانوني، خودسرانه و شتابزده گوشزد ميكند (با اين تذكر كه اين حملات ممکن است توسط نيروهاي امنيتي عراق صورت گرفته باشد)
-هم چنين قطعنامه شوراي حقوق بشر 25/15 که تأكيد كرده است هر کس داراي حق برخورداري از نظم اجتماعي و بين المللي است که در آن حقوق و آزاديهاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر بطور كامل اجراء شود
نامة گزارشگران ملل متحد كه در سايت شوراي حقوق بشر درج شده، 17 صفحه اسناد ضميمه دارد كه از جمله شامل اين موارد است:
-نامة نماينده مجاهدان اشرف و ليبرتي به دبيركل ملل متحد بعد از حملة اول سپتامبر 2013 به اشرف و تاكيد بر ضرورت تحقيقات مستقل از سوي ملل متحد.
- نامة دكتر طاهر بومدرا به ناوي پيلاي بعد از حملة اول سپتامبر 2013 به اشرف
-نظرية حقوقي پرفسور اريك داويد در مورد ضرورت تحقيقات مستقل
- اطلاعيه شوراي ملي مقاومت دربارة ضرورت تحقيقات مستقل
- نامة مشاور حقوقي ساكنان به گزارشگر اعدامها در مورد ضرورت تحقيقات مستقل
مصاحبه سيماي آزادي با بهزاد نظيري نماينده اشرفيهاي ليبرتي در ژنو
اين نامة گزارشگران ملل متحد كه به دولت عراق ارسال شده به عنوان بخشي از اسناد كارشناسان مستقل سازمان ملل امروز در شوراي حقوق بشر كه در ژنو به مدت 4هفته جلسة خودش رو شروع مي كنه منتشر مي شه. البته اين نامه خوب يك پروسة محرمانه طي كرده. يعني معمولاً ريلش به اين صورت هست كه نامه ها رو ابتدا به صورت محرمانه به دولت مربوطه مي دهند و مهلتي مي دن كه پاسخ بده و وقتي كه اون دولت مربوطه پاسخي نمي ده، اين نامه ها در معرض افكار عمومي قرار مي گيره. اين نامه از چند نظر حائز اهميت است. يكي اين كه اولين بار است كه در يك سند واحد كلية كشتارهايي كه توسط رژيم و مالكي و عواملشان در اشرف و ليبرتي رخ داده، از اولين حمله در مرداد 88، ژوييه 2009 تا آخرين حملة موشكي به ليبرتي در 26دسامبر 2013 در يك سند ذكر شده و در همين سند به صورت جامع از دولت عراق بابت اينها حسابرسي مي كنه كه اگر مدعي هستي تحقيقاتي انجام داده اي، پس اسنادش كو؟ اگر كه انجام نداده ايد، موظفيد كه تحقيقات مستقل در اين زمينه رو بپذيريد. نكتة دوم اين است كه اين نامه فقط رو به وقايع گذشته نيست، بلكه مشخصاً وضعيت كنوني ساكنان ليبرتي و تهديداتي كه متوجه اونهاست با توجه به وضعيت جنگي عراق را هم مورد توجه قرار داده. نامه مشخصاً ذكر مي كنه كه اين شش حملة گذشته به اين جماعت و فقدان تحقيقات و تدابير لازم براي اعضاي اون باعث مي شه كه الان در معرض تهديدات بيشتري باشند، به خصوص كه خوب مشخصه كه اعم از اين كه اين جنايات و اين كشتارها توسط نيروهاي رسمي عراقي صورت گرفته باشه يا توسط شبه نظامياني كه به اصطلاح تحت كنترل دولت مالكي بودن و الان هم رسماً تحت كنترل دولت عراق هستند، دولت عراق از اين بابت بايستي به جامعة بين المللي پاسخگو باشه و سوم همين رو مورد تأكيد قرار مي ده. يعني اين نامه يك سند حقوقي است. توسط كارشناسان مستقل تنظيم شده. يعني نه يك مقام سياسي. بنابراين دولت فعلي عراق كه مدعيه با دولت قبلي تفاوتهايي داره و مي خواد نسبت به تعهدات بين المللي عراق پايبند باشه، نمي تونه اين رو دور بزنه. و تا زماني كه دولت عراق به اين سند در سطح بين المللي پاسخ نداده باشه، توسط همة ارگانهاي حقوقي يا سازمانهاي غيردولتي يا مقامات سياسي اين سند قابل پيگيري هست.
بخشي از اين گزارش جامع 162 صفحه اي به گزارش كريستوف هينز گزارشگر ويژة اعدامهاي خودسرانه و بدون محاكمه، مادس آدناس رئيس گروه كار بازداشتهاي خودسرانه و آلفرد دو زاياس گزارشگر ويژة نظم بينالمللي عادلانه و دمكراتيك به حملات صورت گرفته عليه مجاهدان اشرفي در اشرف و ليبرتي بين سالهاي 2009 تا 2014 و وضعيت امنيتي كمپ ليبرتي اختصاص يافته و به تحقيقات مستقل و محاكمة عاملان اين كشتارها فراخوان دادهاند. اين سند اولين گزارش رسمي ملل متحد است كه بهصورت سرجمع تمامي حملات بزرگ به مجاهدان اشرفي را بهثبت رسانده و مكاتبات رسمي گزارشگران ملل متحد به حكومت عراق را نيز در برميگيرد.
سازمان ملل متحد
مجمع عمومي
شوراي حقوق بشر (جلسه بيست و هشتم)
گزارشهاي پروسدورهاي ويژه سازمان ملل متحد
بازداشت خودسرانه، نظم دمكراتيك و متساوي بينالمللي؛ اعدامهاي خودسرانه
در رابطه با فقدان و يا كمبود تحقيقات صورتگرفته دربارة حملة اول سپتامبر 2013 عليه كمپ اشرف و حملات قبلي عليه كمپ اشرف و بعد كمپ ليبرتي.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، هيچ اطلاعاتي در مورد تحقيقات و نتايج تحقيقات كميتة پليس در رابطه با حملة اول سپتامبر 2013 به كمپ اشرف در دسترس نيست.
همچنين، هيچيك از مرتكبان اين حمله شناسايي نشده اند و در مقابل عدالت قرار نگرفتهاند.
هيچ اطلاعاتي در مورد محل7 تن از ساكنان كه طي حمله ربوده شده اند در دست نيست.
علاوه بر اين در رابطه با حملات 28 و 29 ژوئية 2009، 8 آوريل 2011، عليه كمپ اشرف و حملات 9 فورية 2013 و 26 دسامبر 2013 عليه كمپ ليبرتي نيز بهنظر نميرسدكه هيچ تحقيقاتي صورت گرفته باشد، كما اينكه هيچ يك از عاملان حملات بهپاي ميز عدالت آورده نشدهاند.
(اين درحالي است كه)حملات 28 و 29 ژوئية 2009 موضوع نامه يي ازسوي گزارشگران به حكومت عراق ارسال شده در اول اكتبر 2009 بوده است.
در 15 آوريل 2011 نيز نامه ديگري پيرامون حملات 28 و 29 ژوئية 2009 و 8 آوريل 2011 به كمپ اشرف ارسال شده است،
يك نامه ديگر نيز درباره حملة 8 آوريل 2011 در 9 مه 2011 ارسال شده است
حملة اول سپتامبر 2013 عليه ساكنان اشرف موضوع نامة جداگانه يي به تاريخ 11 سپتامبر 2013 نيز بوده است.
گزارشگران سازمان ملل پيش از ثبت گزارش خود به شوراي حقوق بشر، در نامة مشتركي به دولت عراق، خواهان پاسخگويي در مورد تحقيقات مستقل در رابطه با 3 فقره كشتار در اشرف و حملات بعدي به ليبرتي و محاكمة عاملان كشتار مجاهدان اشرفي شده بودند.
بعد از انقضاي مهلت مقرر 60 روزه (طبق قوانين سازمان ملل) و عدم پاسخگويي دولت عراق، روز پنجشنبه 26 فوريه 2015 ، اين نامه در گزارش جامع گزارشگران كه هر سال قبل از اجلاس شوراي حقوق بشر در ماه مارس منتشر ميشود، درج و علني شد.
گزارشگران ملل متحد در مكاتبات رسمي خود خطاب به دولت عراق ضمن يادآوري اطلاعيههاي مشترك دربارة حملات جنايتكارانه به اشرف و ليبرتي و بيپاسخماندن فراخوانهاي بين المللي به تحقيقات در مورد اين حملات، مينويسند: بنا به اطلاعات تكميلي دريافتشده:
-در مورد حملة اول سپتامبر 2013 به كمپ اشرف، هيچگونه اطلاعاتي در مورد روند و نتايج تحقيقات كميتة پليس وجود ندارد و همچنين پاسخ چنين درخواستهايي به هيچوجه علني نشده است. بهرغم اينكه گفته ميشود اين پرونده به يك قاضي تحقيق ارجاع شده، تا به حال هيچ يك از عاملان اين حمله شناسايي و يا بهپاي عدالت كشانده نشدهاند.
همچنين گفته شده، افرادي كه خودشان در حمله اول سپتامبر شركت داشتهاند عضو كميتة تحقيق(دولت عراق) شدهاند.
در مورد آن 5 حملة ديگر نيز بهنظر نمي رسدكه هيچ تحقيقاتي صورت گرفته باشد. اين حملات ، به ترتيب در اين تاريخها بهوقوع پيوستهاند:
حمله به اشرف در 28-29 ژوئية 2009 (11 كشته و بسياري مجروح)
حمله به اشرف در 8 آوريل 2011 (36 كشته و بسياري مجروح)
حمله به ليبرتي در 9 فورية 2013 (8 كشته و چند ده مجروح)
حمله به ليبرتي در 15 ژوئن 2013 (2 كشته و بسياري مجروح)
و حمله به ليبرتي در 26 دسامبر 2013 (4 كشته و بسياري مجروح)
ما اعلام نگراني ميكنيم كه تحقيقات در مورد حملات اول سپتامبر 2013 فاقد استانداردهاي پايهيي استقلال و بيطرفي است.
نگراني جدي مضاعف ما عدم تحقيقات در مورد 5 حملة قبلي عليه اين جمعيت است و اينكه تا كنون هيچكسي به پاسخگويي كشانده نشده است.....
از اينرو، ما از دولت عراق ميخواهيم هر كسي را كه هر مسئوليتي در هر يك از اين حملات داشته بهعدالت بكشاند، تمامي اقدامات ممكن را براي تضمين امنيت ساكنان ليبرتي انجام دهد و تضمين كند كه با آنها مطابق استانداردهاي حقوق بشر بينالمللي رفتار شود. طبق قانون بينالملل، عراق وظيفة قانوني دارد كه از طريق مجازات مؤثر كساني كه اين اعمال را انجام دادهاند، حق حيات را تضمين كند. ارتكاب يك چنين جنايات فجيعي همراه با مصون ماندن مرتكبان جنايت از كيفر لازم ، ناقض چندين بخش از معاهدههاي بينالمللي است.
در ارتباط با فاكتهاي فوقالذكر، گزارشگران دولت عراق را به رفرانس قانون بينالملل كه ضميمة مكاتبات است، ارجاع مي دهند و خاطر نشان مي كنند كه دراين رفرانسها ، ابزارهاي حقوق بشر بينالمللي و استانداردهاي مربوط به اين موارد آورده شدهاند.
از آنجايي كه اين وظيفة ما است تا طبق مسئوليتي كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل به ما واگذار كرده، تلاش كنيم فاكتها و مواردي را كه در تمامي پروندههايي كه به اطلاع ما رسانده ميشوند روشن سازيم......
ما خواستار بهكارگيري تمامي اقدامات مقطعي براي توقف حملات مشابه ديگر و جلوگيري از تكرار آنها هستيم و اينكه تضمين كنيد، هر كس كه مسئول نقض آنها است مورد حسابرسي قرار گيرد.
گزارش جامع گزارشگران ملل متحد به ضميمه اين اسناد را به دولت عراق خاطرنشان كرده است:
-اعلاميه جهاني حقوق بشر (UDHR) و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR) كه در 25 ژانويه 1971 توسط عراق امضاء شده است.
- قطعنامه 1989/65 شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، كه وظيفه دولت ها را در انجام تحقيقات کامل، سريع و بي طرفانه از تمام موارد اعدام هاي فراقانوني، خودسرانه و شتابزده گوشزد ميكند (با اين تذكر كه اين حملات ممکن است توسط نيروهاي امنيتي عراق صورت گرفته باشد)
-هم چنين قطعنامه شوراي حقوق بشر 25/15 که تأكيد كرده است هر کس داراي حق برخورداري از نظم اجتماعي و بين المللي است که در آن حقوق و آزاديهاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر بطور كامل اجراء شود
نامة گزارشگران ملل متحد كه در سايت شوراي حقوق بشر درج شده، 17 صفحه اسناد ضميمه دارد كه از جمله شامل اين موارد است:
-نامة نماينده مجاهدان اشرف و ليبرتي به دبيركل ملل متحد بعد از حملة اول سپتامبر 2013 به اشرف و تاكيد بر ضرورت تحقيقات مستقل از سوي ملل متحد.
- نامة دكتر طاهر بومدرا به ناوي پيلاي بعد از حملة اول سپتامبر 2013 به اشرف
-نظرية حقوقي پرفسور اريك داويد در مورد ضرورت تحقيقات مستقل
- اطلاعيه شوراي ملي مقاومت دربارة ضرورت تحقيقات مستقل
- نامة مشاور حقوقي ساكنان به گزارشگر اعدامها در مورد ضرورت تحقيقات مستقل
مصاحبه سيماي آزادي با بهزاد نظيري نماينده اشرفيهاي ليبرتي در ژنو
اين نامة گزارشگران ملل متحد كه به دولت عراق ارسال شده به عنوان بخشي از اسناد كارشناسان مستقل سازمان ملل امروز در شوراي حقوق بشر كه در ژنو به مدت 4هفته جلسة خودش رو شروع مي كنه منتشر مي شه. البته اين نامه خوب يك پروسة محرمانه طي كرده. يعني معمولاً ريلش به اين صورت هست كه نامه ها رو ابتدا به صورت محرمانه به دولت مربوطه مي دهند و مهلتي مي دن كه پاسخ بده و وقتي كه اون دولت مربوطه پاسخي نمي ده، اين نامه ها در معرض افكار عمومي قرار مي گيره. اين نامه از چند نظر حائز اهميت است. يكي اين كه اولين بار است كه در يك سند واحد كلية كشتارهايي كه توسط رژيم و مالكي و عواملشان در اشرف و ليبرتي رخ داده، از اولين حمله در مرداد 88، ژوييه 2009 تا آخرين حملة موشكي به ليبرتي در 26دسامبر 2013 در يك سند ذكر شده و در همين سند به صورت جامع از دولت عراق بابت اينها حسابرسي مي كنه كه اگر مدعي هستي تحقيقاتي انجام داده اي، پس اسنادش كو؟ اگر كه انجام نداده ايد، موظفيد كه تحقيقات مستقل در اين زمينه رو بپذيريد. نكتة دوم اين است كه اين نامه فقط رو به وقايع گذشته نيست، بلكه مشخصاً وضعيت كنوني ساكنان ليبرتي و تهديداتي كه متوجه اونهاست با توجه به وضعيت جنگي عراق را هم مورد توجه قرار داده. نامه مشخصاً ذكر مي كنه كه اين شش حملة گذشته به اين جماعت و فقدان تحقيقات و تدابير لازم براي اعضاي اون باعث مي شه كه الان در معرض تهديدات بيشتري باشند، به خصوص كه خوب مشخصه كه اعم از اين كه اين جنايات و اين كشتارها توسط نيروهاي رسمي عراقي صورت گرفته باشه يا توسط شبه نظامياني كه به اصطلاح تحت كنترل دولت مالكي بودن و الان هم رسماً تحت كنترل دولت عراق هستند، دولت عراق از اين بابت بايستي به جامعة بين المللي پاسخگو باشه و سوم همين رو مورد تأكيد قرار مي ده. يعني اين نامه يك سند حقوقي است. توسط كارشناسان مستقل تنظيم شده. يعني نه يك مقام سياسي. بنابراين دولت فعلي عراق كه مدعيه با دولت قبلي تفاوتهايي داره و مي خواد نسبت به تعهدات بين المللي عراق پايبند باشه، نمي تونه اين رو دور بزنه. و تا زماني كه دولت عراق به اين سند در سطح بين المللي پاسخ نداده باشه، توسط همة ارگانهاي حقوقي يا سازمانهاي غيردولتي يا مقامات سياسي اين سند قابل پيگيري هست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر