مقیسهای جلادی در همه اعصار حکومت
مقیسهای جلادی در همه اعصار حکومت
محمد مقیسه، مشهور به ناصریان، یکی از قضات پرنفوذ در دستگاه قضایی است که نام وی با نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مخالفان سیاسی، و اجرای احکام ناعادلانه گره خورده است. او به دلیل نقش مستقیم خود در سرکوب معترضان، صدور احکام سنگین، و مشارکت در اعدامهای دستهجمعی دهه ۱۳۶۰، بهعنوان یکی از چهرههای جنجالی و مخوف نظام قضایی شناخته میشود.
قاضی محمد مقیسه محمد مُقیسهای با نام مستعار ناصریان، رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور بود. وی یکی از قضات مرگ در سال ۶۷ و عامل صدور احکام قتل عام زندانیان در زندان های اوین و گوهردشت بود.
وی پس از آن نیز همچنان تحت عنوان قاضی در دادگاه های انقلاب اقدام به صدور اعدام و احکام می کرد.
قاضی مقیسه در سال ۹۹ به دیوان عالی کشور منتقل شده و در این ارگان به کار اشتغال داشت.
محمد مقیسه (ناصریان) در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و خزانه داری آمریکا قرار داشت.
نقش محمد مقیسه در اعدامهای دهه ۱۳۶۰
محمد مقیسه در دهه ۱۳۶۰ بهعنوان معاون زندان اوین فعالیت داشت و نقشی کلیدی در اعدامهای گسترده آن دوران ایفا کرد. این اعدامها عمدتاً شامل زندانیان سیاسی بودند که اغلب بدون محاکمه عادلانه و بر اساس اتهامات مبهم به مرگ محکوم میشدند. ناصریان یکی از اعضای هیأت مرگ بود که به دستور مستقیم آیتالله خمینی برای تسریع در اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شد.
به گفته شاهدان عینی، مقیسه شخصاً در جلسات بازجویی و شکنجه زندانیان حضور داشت و بسیاری از زندانیان را به اعدام محکوم میکرد. وی حتی از اعمال فشارهای روانی و فیزیکی برای گرفتن اعترافات اجباری از زندانیان دریغ نمیکرد.
سرکوب معترضان سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر
محمد مقیسه پس از اعدامهای دهه ۱۳۶۰، بهعنوان قاضی در دادگاههای انقلاب تهران فعالیت خود را ادامه داد. وی بهویژه در پروندههای سیاسی، احکام سنگین و بیرحمانهای صادر کرده است. نمونههای برجستهای از این اقدامات عبارتند از:
محاکمه معترضان پس از انتخابات ۱۳۸۸:
مقیسه نقش مهمی در محاکمه و صدور احکام سنگین برای معترضان جنبش سبز ایفا کرد. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله روزنامهنگاران، دانشجویان و فعالان حقوق بشر در دادگاههای وی به حبسهای طولانیمدت یا حتی اعدام محکوم شدند.
سرکوب فعالان حقوق زنان و اقلیتهای دینی:
محمد مقیسه بارها احکام سنگین علیه فعالان حقوق زنان و اعضای اقلیتهای دینی نظیر بهائیان و دراویش گنابادی صادر کرده است. وی در بسیاری از موارد این افراد را به “تبلیغ علیه نظام” یا “اقدام علیه امنیت ملی” متهم کرده است.
محاکمه کارگران معترض:
مقیسه در پروندههای مربوط به اعتراضات کارگری، از جمله اعتراضات کارگران هفتتپه، احکام شدیدی نظیر شلاق، حبسهای طولانیمدت و جریمههای سنگین صادر کرده است.
اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر
محمد مقیسه بارها از سوی سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی به نقض حقوق بشر متهم شده است. این اتهامات شامل موارد زیر میشود:
عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه:
بسیاری از متهمان در دادگاههای تحت نظارت مقیسه، بدون دسترسی به وکیل یا داشتن فرصت دفاع مناسب محاکمه شدهاند.
صدور احکام اعدام برای کودکان و نوجوانان:
مقیسه در برخی موارد، حتی برای متهمان زیر سن قانونی نیز حکم اعدام صادر کرده است.
شکنجه و اعترافات اجباری:
گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد مقیسه در پروندههای خود به اعترافات اخذشده تحت شکنجه استناد کرده است.
واکنشهای بینالمللی
عملکرد محمد مقیسه واکنشهای گستردهای از سوی جامعه بینالمللی برانگیخته است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا او را به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریمهای خود قرار دادهاند. این تحریمها شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیهها است.
شهادتهای زندانیان سابق
بسیاری از زندانیان سابق و خانوادههای قربانیان شهادت دادهاند که مقیسه نه تنها بهعنوان قاضی، بلکه بهعنوان بازجو و عامل شکنجه نیز عمل کرده است. یکی از این زندانیان سابق میگوید: “محمد مقیسه هیچ رحمی به زندانیان نداشت. او با بیرحمی حکم اعدام یا زندانهای طولانیمدت صادر میکرد و حتی از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری حمایت میکرد.”
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر