گزارش عاصمه جهانگیر به کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد:ضرورت تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی در مورد قتل‌عام ۶۷، ارجاع پرونده به شورای امنیت
جنبش دادخواهی قتل‌عام 67
مهمترين خبرها
- تظاهرات غارت‌شدگان اهواز با شعار «ما بچه‌های جنگیم بجنگ تا بجنگیم»
- ضرورت تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی در مورد قتل‌عام ۶۷، ارجاع پرونده به شورای امنیت
- لایحه تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی به‌خاطر پروژه‌های موشکی یک قدم ضروری در مقابله با تروریسم و جنگ‌افروزی است و پس از تصویب باید بلادرنگ و همه‌جانبه اجرا شود
گزارش عاصمه جهانگیر به کمیته سوم مجمع عمومی
ضرورت تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی در مورد قتل‌عام ۶۷ و ارجاع پرونده به شورای امنیت
ضرورت تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی در مورد قتل‌عام ۶۷ و ارجاع پرونده به شورای امنیت
خانم
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ملل‌متحد در امور ایران در اولین
سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد در نیویورک به تحقیقات جامع و
مستقل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی
در سال 67فراخوان داد. وی گفت: «تعداد قابل توجهی از دادخواستها،
ارتباطات و مدارک مربوط به گزارشات اعدام قابل توجهی از هزاران زندانی
سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸موجود است. این موضوع از دردی عمیق
حکایت دارد که باید مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها توسط بعضی از
مقامات بلندپایه رژیم ایران مورد تأیید قرار گرفته است، تقریباً به‌طور
روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمانه‌یی از اعضای خانواده آنانی که کشته
شده‌اند، دریافت می‌کنم آنها خواهان جوابگویی هستند، خانواده قربانیان حق
دریافت غرامت و دانستن حقایق در مورد سرنوشت بستگانشان را بدون ریسک تلافی و
انتقام از آنان دارند». گزارشگر ویژه بر فراخوان خود بر یک تحقیق جامع و
مستقل در مورد این قتل‌عام بار دیگر تأکید کرد.
خانم جهانگیر که وضعیت حقوق‌بشر در ایران در شش‌ماه اول ۲۰۱۷را ارائه می‌کرد، از «بالاترین آمار اعدام» از جمله ۴۳۵اعدام از ابتدای سال، «اعدام و احکام مرگ برای افراد زیر ۱۸سال»، «شکنجه‌هایی مانند قطع عضو کور کردن و شلاق»، محکومیت زندانیان به اتهام «مفسد فی الارض»، «محرومیت زندانیان از امکانات پزشکی به‌عنوان یک شکنجه»، دستگیری و شکنجه فعالان حقوق‌بشر و شیطان‌سازی علیه آنها، «هدف قرار دادن خانواده‌های زندانیان و وکلایشان» و «بازداشت و بازجویی و تهدید روزنامه‌نگاران و بلاگرها»، محرومیت فراگیر اقلیتهای مذهبی و فقدان یک ساختار قضایی بر اساس قوانین بین‌المللی و فقدان حق دفاع در ایران ابراز نگرانی کرد.
محمد حسنی‌نژاد، نماینده رژیم آخوندی در ملل متحد، سخنان خانم جهانگیر را «اتهامهای غیرواقعی»، «جانبدارانه» و «کاملاً سیاسی علیه ایران» خواند و با بهم بافتن یکسری اراجیف و دروغ تلاش کرد بر وضعیت فاجعه‌بار حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها سرپوش بگذارد. وی از جمله مدعی شد همه اقلیتها در ایران اجازه فعالیت دارند مگر این که ضرری برای جامعه ایران [بخوانید رژیم آخوندی] داشته باشند. این دیپلومات تروریست رژیم آخوندی که از افشای جنایتهای رژیم توسط مقاومت ایران به سختی برآشفته بود، گفت: «ما مخالف گزارشگر ویژه برای کشورها هستیم. هیچ کشوری نباید به‌خاطر دیکته غربیها روش زندگی خود را تغییر بدهند» و به این ترتیب بر ادامه نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران تأکید کرد.
روز پیش از آن، محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد به‌اصطلاح حقوق‌بشر قضاییه آخوندها هم غیظ رژیم از افشای جنایتهای این نظام سرکوبگر و هم وحشت آنها از قیام بنیان‌کن مردم ایران را برملا کرد و گفت: «به اسم گزارشگر اجازه نمی‌دهیم کسی بیاید در کشور ما فساد کند. ببینید در جمهوری اسلامی به اسم حقوق‌بشر در فتنه سال ۸۸چه کار کردند یعنی بیشترین خیانتها به مملکت انجام شد کشور را به شورش کشاندند» (تلویزیون رژیم-۲آبان).
در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد در روز ۳آبان، نمایندگان شمار زیادی از کشورهای مختلف جهان سیاستهای سرکوبگرانه رژیم از جمله «اعدام و سنگسار و قطع عضو»، «اعدام نوجوانان»، «اعمال تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی»، «لزوم تحقیقات در مورد قتل‌عام ۶۷»، «اعمال تبعیض علیه زنان» و... را مورد اشاره قرار دادند و خواستار لغو حکم اعدام و به‌رسمیت شناختن آزادی بیان و تجمع برای مردم ایران شدند. در این جلسه نمایندگان برخی از شناخته شده‌ترین ناقضان حقوق‌بشر مانند نماینده دیکتاتور خونریز سوریه به دفاع از فاشیسم دینی حاکم بر ایران پرداختند.
با توجه به این‌که همه سرکردگان و ارگانهای رژیم آخوندی از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی... در اعدامهای جنایتکارانه و به‌ویژه قتل‌عام ۱۳۶۷مشارکت داشته و از آن دفاع می‌کنند، مقاومت ایران خواستار تشکیل یک کمیته بین‌المللی از سوی ملل‌متحد برای تحقیق پیرامون این قتل‌عام و ارجاع پرونده به شورای امنیت ملل‌متحد به‌منظور قرار دادن مسئولان این کشتار هولناک در برابر عدالت است. کسانی که هم‌اکنون بالاترین مناصب سیاسی و قضایی و اطلاعاتی را در ایران تحت حاکمیت ملایان در اختیار دارند.
خانم جهانگیر که وضعیت حقوق‌بشر در ایران در شش‌ماه اول ۲۰۱۷را ارائه می‌کرد، از «بالاترین آمار اعدام» از جمله ۴۳۵اعدام از ابتدای سال، «اعدام و احکام مرگ برای افراد زیر ۱۸سال»، «شکنجه‌هایی مانند قطع عضو کور کردن و شلاق»، محکومیت زندانیان به اتهام «مفسد فی الارض»، «محرومیت زندانیان از امکانات پزشکی به‌عنوان یک شکنجه»، دستگیری و شکنجه فعالان حقوق‌بشر و شیطان‌سازی علیه آنها، «هدف قرار دادن خانواده‌های زندانیان و وکلایشان» و «بازداشت و بازجویی و تهدید روزنامه‌نگاران و بلاگرها»، محرومیت فراگیر اقلیتهای مذهبی و فقدان یک ساختار قضایی بر اساس قوانین بین‌المللی و فقدان حق دفاع در ایران ابراز نگرانی کرد.
محمد حسنی‌نژاد، نماینده رژیم آخوندی در ملل متحد، سخنان خانم جهانگیر را «اتهامهای غیرواقعی»، «جانبدارانه» و «کاملاً سیاسی علیه ایران» خواند و با بهم بافتن یکسری اراجیف و دروغ تلاش کرد بر وضعیت فاجعه‌بار حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها سرپوش بگذارد. وی از جمله مدعی شد همه اقلیتها در ایران اجازه فعالیت دارند مگر این که ضرری برای جامعه ایران [بخوانید رژیم آخوندی] داشته باشند. این دیپلومات تروریست رژیم آخوندی که از افشای جنایتهای رژیم توسط مقاومت ایران به سختی برآشفته بود، گفت: «ما مخالف گزارشگر ویژه برای کشورها هستیم. هیچ کشوری نباید به‌خاطر دیکته غربیها روش زندگی خود را تغییر بدهند» و به این ترتیب بر ادامه نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران تأکید کرد.
روز پیش از آن، محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد به‌اصطلاح حقوق‌بشر قضاییه آخوندها هم غیظ رژیم از افشای جنایتهای این نظام سرکوبگر و هم وحشت آنها از قیام بنیان‌کن مردم ایران را برملا کرد و گفت: «به اسم گزارشگر اجازه نمی‌دهیم کسی بیاید در کشور ما فساد کند. ببینید در جمهوری اسلامی به اسم حقوق‌بشر در فتنه سال ۸۸چه کار کردند یعنی بیشترین خیانتها به مملکت انجام شد کشور را به شورش کشاندند» (تلویزیون رژیم-۲آبان).
در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد در روز ۳آبان، نمایندگان شمار زیادی از کشورهای مختلف جهان سیاستهای سرکوبگرانه رژیم از جمله «اعدام و سنگسار و قطع عضو»، «اعدام نوجوانان»، «اعمال تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی»، «لزوم تحقیقات در مورد قتل‌عام ۶۷»، «اعمال تبعیض علیه زنان» و... را مورد اشاره قرار دادند و خواستار لغو حکم اعدام و به‌رسمیت شناختن آزادی بیان و تجمع برای مردم ایران شدند. در این جلسه نمایندگان برخی از شناخته شده‌ترین ناقضان حقوق‌بشر مانند نماینده دیکتاتور خونریز سوریه به دفاع از فاشیسم دینی حاکم بر ایران پرداختند.
با توجه به این‌که همه سرکردگان و ارگانهای رژیم آخوندی از خامنه‌ای تا رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی... در اعدامهای جنایتکارانه و به‌ویژه قتل‌عام ۱۳۶۷مشارکت داشته و از آن دفاع می‌کنند، مقاومت ایران خواستار تشکیل یک کمیته بین‌المللی از سوی ملل‌متحد برای تحقیق پیرامون این قتل‌عام و ارجاع پرونده به شورای امنیت ملل‌متحد به‌منظور قرار دادن مسئولان این کشتار هولناک در برابر عدالت است. کسانی که هم‌اکنون بالاترین مناصب سیاسی و قضایی و اطلاعاتی را در ایران تحت حاکمیت ملایان در اختیار دارند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴آبان ۱۳۹۶ (۲۶اکتبر ۲۰۱۷)
۴آبان ۱۳۹۶ (۲۶اکتبر ۲۰۱۷)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر