قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل علیه اعدام‌ها در ایران
سازمان ملل از تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای حقوق بشری علیه ایران خبر داد. در این قطعنامه موضوع اعدام‌ها، بازداشت و شکنجه‌های زندانیان از سوی جمهوری اسلامی محکوم شده است.
کمیته سوم سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۳۰ آبان/ ۲۰ نوامبر از آماده شدن پیش‌نویس قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در مورد کشورهای خاص خبر داد.
این کمیته که مسوول مسائل اجتماعی، بشر دوستانه و فرهنگی در سطح کشورهای جهان است، روز چهارشنبه پیش‌نویس این قطعنامه‌ها را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد که در مجموع پنج متن شامل بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای سوریه، ایران، کره شمالی، میانمار و اوکراین است.
از این میان پیش‌نویس وضعیت حقوق بشر در ایران با ۷۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع به تصوب رسید. این پیش‌نویس از «تشدید نگران‌کننده» مجازات اعدام در ایران و همچنین اعدام فزاینده زنان خبر می‌دهد که «از سال ۲۰۱۳ تاکنون هیچگاه به این اندازه نبوده است.»
در این متن همچنین بر رفتارهای خشونت‌آمیز دیگر جمهوری اسلامی به ویژه اجرای قوانین و سیاست‌های مربوط به حجاب اجباری که به خصوص از طریق «دستگیری، بازداشت و آزار و اذیت خودسرانه زنان» صورت می‌گیرد، تاکید کرده است.
موضوع «نگران‌کننده» دیگر مطرح شده در این قطعنامه «آزار و اذیت و ارعاب قربانیان (سیاست‌های تبعیض‌آمیز) و همچنین بازماندگان و اعضای خانواده آنهاست که به دنبال پاسخگویی مرتکبین نقض حقوق بشر از جمله در مورد اعتراضات سال ۲۰۲۲ هستند.»
از سوی دیگر نماینده ایران در سازمان ملل، پیش‌نویس این قطعنامه را که از سوی نمایندگی کانادا در این کمیته ارائه شده، «غیرمنصفانه»، «ریاکارانه» و «غرض‌آمیز» خواند که با «انگیزه سیاسی» نوشته شده است.
اما نماینده کانادا اعلام کرد که که جمهوری اسلامی با «بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها» از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کند که از حق خود برای آزادی بیان، عقیده و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند.»
از سوی دیگر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تصویب این پیش‌نویس قطعنامه را «اقدامی سیاسی» توصیف و آن را محکوم کرد.
بقایی با اشاره به «نقش کشورهای غربی و اسرائیل» در ارائه این قطعنامه، آن را نشانه‌ای از «استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی» دانست.
وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به تعامل سازنده خود با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل ادامه خواهد داد.
اخیرا سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی در اکتبر گذشته ۱٦٦ نفر از جمله بیش از دوازده شهروند افغان و یک ایرانی دو تابعیتی را اعدام کرده است.
این سازمان اکتبر گذشته را مرگبارترین ماه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی طی هفده سال گذشته توصیف کرد.
آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که طی بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۱۱ شهروند شامل ۴ کودک- مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند.
این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۲۳ درصد افزایش داشته است.
از این میزان حکم ۴ نفر در ملاعام اجرا شد. همچنین در این مدت ۱۸۶ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند که شامل صدور ۳ حکم اعدام در ملاعام بود.
از سوی دیگر با وجود اعتراضات به افزایش اجرای احکام اعدام پس از روی کار آمدن دولت معسود پزشکیان، مقامات دولت این موضوع را در حیطه اختیارات قوه قضائیه مطرح می‌کنند.ار اف ای
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر