بولتَن ویژه ومهم — شمارهٔ ۱ - نسلکشیِ عمدیِ کرونا: خامنهای و باند حاکم؛ کرونا را ابزارِ قتلعام و سدِّ قیام کردند
مقدمه )
این بولتن با نامگذاریِ فاعلین نوشته شده است: آنچه رخ داد تصادفی و خطای مدیریتی صرف نبود؛ سیاستهایی سازمانیافته، آگاهانه و با محاسبهٔ سیاسی اجرا شد که نتیجهاش مرگومیرِ گسترده و مهارِ اعتراضات مردمی بود. مسئولان اصلی: خامنهای، دولت روحانی (در نقش اجرایی)، و ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی (سپاه، وزارت اطلاعات).
متن اصلی — شواهدِ کلّی
-
دستورِ ممنوعیتِ واردات واکسنهای مؤثر (دیماه ۱۳۹۹): تصمیمِ رسمی که دسترسیِ به واکسنهای مؤثر را به تعویق انداخت.
-
ترویج واکسنهای کماثر/غیرشفاف و تولید داخلی صرف: واردات محدود به نمونههایی که اثربخشیِ آنها محل سوال بود؛ تبلیغ «خودکفایی» در میانهٔ نیازِ فوری مردم.
-
پنهانکاریِ آماری: شکافِ فاحش میان آمار رسمی و برآوردهای مستقل؛ گزارشها و اعترافات بعدی (از جمله اظهارات مقامات سابق) که نشان میدهد شمار واقعی قربانیان بهمراتب بالاتر از ارقام اعلامشده بوده است.
-
سکوت و فشار بر کادر درمان: بازداشت/تهدید یا سانسور شواهد از سوی پزشکان و پرستاران؛ جلوگیری از اطلاعرسانی مستقل.
-
کارکرد امنیتیِ سیاستها: قرنطینه و ترسِ عمومی بهعنوان ابزارِ جلوگیری از تجمعات و سرکوبِ بالقوهٔ قیامها.
پیامدها (انسانی و سیاسی)
-
مرگِ انبوه، فرسودگیِ کادر درمان، افزایشِ مصدومیتِ بلندمدت و معلولیت.
-
فقدانِ شفافیتِ آماری که مانعِ تصمیمگیریِ عمومی و اقداماتِ حمایتی شد.
-
بهرهبرداریِ سیاسی از بحران برای مهارِ فضای اجتماعی و جلوگیری از گسترش قیام.
خواستهها و اقداماتِ فوری
-
تشکیل کمیسیون حقیقتیاب مستقل (داخلی–بینالمللی)؛ دسترسی به اسناد و مکاتبات دولتی.
-
مستندسازیِ مردمی و جمعآوریِ شواهد (گواهی فوت، نسخهها، فیلمها، شهادت کادر درمان).
-
درخواست پیگرد بینالمللی علیه تصمیمگیرانِ ممنوعیت واکسن و پنهانکاری آماری.
-
حمایت از بازماندگان: کمکدرمانی، روانی و غرامت موقت.
نتیجهگیری
ممنوعیتِ واکسن و پنهانسازیِ آمار، در چارچوبِ سیاستِ کلانِ حفظِ قدرت و جلوگیری از قیام، وضعیتی جنایی تولید کرد. این رفتارها باید موضوع تحقیقِ جهانی و پیگردِ کیفری قرار گیرد؛ و حافظهٔ جمعیِ قربانیان ثبت و محافظت شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر