کودتای جنایتکارانه 17ژوئن - ارگانهاي در گير پرونده 17 ژوئن در رژيم ملايان

کودتای جنایتکارانه 17ژوئن - ارگانهاي در گير پرونده 17 ژوئن در رژيم ملايان

لینک به منبع

ارگانهاي در گير پرونده 17 ژوئن در رژيم ملايان

1.    وظائف شوراي عالي امنيت ملي 

در سال 2003 در تصميمي كه  در شوراي عالي امنيت ملي رژيم ملايان به رياست آخوند محمد خاتمي و دبيركلي  آخوند حسن روحاني با حضور اعضا اتخاذ شد و به تصويب خامنه اي هم رسيد، امور پرونده هفده ژوئن تحت نظارت اين شورا قرار گرفت و علي ربيعي دبير اجرايي (وقت) شوراي عالي امنيت به عنوان مسئول نهايي پيشبرد آن تعيين شد. از اين زمان، تمام طرحها و اقدامها براي پرونده سازي عليه مقاومت، ابتدا توسط علي ربيعي بررسي مي‌شد سپس به كميسيوني در وزارت اطلاعات ارجاع مي‌گرديد. 

در چارچوب همين شورا، يك كميته مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، قوه قضاييه و سازمان ارتباطات اسلامي تشكيل شد تا از تهران امور پرونده 17ژوئن را تحت كنترل داشته باشد و راه كارهاي مختلف براي استمرار آن را به اجرا بگذارد. 

اين كميته تحت نظر علي ربيعي در كميته فرعي شوراي عالي امنيت تشكيل جلسه مي‌داد. از قوه قضاييه، معاون اجتماعي رئيس قوه و هم‌چنين فردي به نام اميري از مقامهاي حوزه رياست و در غياب او الهام سخنگوي وقت اين قوه در كميته شركت مي‌كرد. و از وزارت خارجه يكي از مقامهاي اداره حقوقي در آن حضور داشت. 

اختصاص بودجه

17 سپتامبر2003  به منظور پيگيري پرونده مجاهدين خلق ايران در برابر دادگاههاي فرانسوي، شوراي عالي امنيت رژيم تهران در تاريخ 13 و 17سپتامبر دو نامه پي در پي به سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت تخصيص بودجه يي به ارز خارجي ارسال مي کند.

1)    “نامه محرمانه اي  با موضوع: پيگيري پرونده منافقين توسط محاكم قضايي فرانسه با شماره  4214 /82  مورخ 22/06/82 ارسال شده است.

2)    نامة محرمانه ديگري با موضوع: پيگيري قضايي پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه با شماره  3614 /82  مورخ 26/06/82 ارسال شده است.“ 

طي نامه محرمانه شماره 3614/82 مورخ 17 سپتامبر 2003، مبلغ يک ميليون دلار(846000 يورو) به اين منظور از بانک مرکزي جمهوري اسلامي برداشت ميشود.

سند مهم

شماره: 82/4236

تاريخ: 82/06/26

موضوع: پيگيري قضايي پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه  

با عنايت به تصميمات متخذه در شورايعالي امنيت در خصوص پيگيري قضايي مطروح در دادگاههاي فرانسه، از آنجا كه براي تأمين هزينه هاي مربوطه مبلغ  يك ميليون دلاراز محل سهميه ارزي نهاد رياست جمهوري طي نامه شماره: 698/ 302  س ر مورخ: 82/06/02 اختصاص و مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شود.

مسول اجرايي دبيرخانه شورايعالي امنيت - علي ربيعي

2.    وزارت اطلاعات 

بنابر تصميم در جلسه سران نظام، وزارت اطلاعات مسئول اصلي پرونده 17ژوئن شناخته شد و چندين بخش و قسمت در رابطه با اين پرونده در وزارت اطلاعات براي آن راه اندازي كرد:

1)    وزارت اطلاعات يك كميسيون امنيتي براي كنترل روند پرونده مقاومت ايران تشكيل داد. اين كميسيون كليه فعاليتهايش را تحت نظر علي ربيعي دبير اجرايي شورايعالي امنيت  انجام مي‌داد. از طرف وزارت خارجه ملايان، فرجي، رئيس وقت اداره دوم غرب اروپا و از طرف قوه قضاييه يك قاضي در آن شركت مي‌كرد. وظيفه اين كميسيون عبارت بود از: درست كردن شاكيان خصوصي، پرونده سازي و گرفتن وكيل فرانسوي.

 كميسيون وزارت اطلاعات يك وكيل ايراني به نام دكتر سيد باقر ميرعباسي را به كار گرفت كه بين تهران و پاريس در رفت و آمد بود و در وزارت اطلاعات از او با نام مستعار سعيد اسم برده مي‌شد. يك مقام وزارت اطلاعات به نام شكرالله شكري در اغلب مسافرتها به پاريس، ميرعباسي را همراهي مي‌كرد. ميرعباسي در فرانسه با برخي از وكلا در تماس بود و از آنها مشورت مي‌گرفت و متقابلاً خواستها وتصميمهاي رژيم را به آنها منتقل مي‌كرد.  

ميرعباسي، يك دفتر وكالت در تهران، در شميران، مقدس اردبيلي، خيابان شادآور، كوي بيتا، پلاك12 داشت و شماره ثبت وي دركانون وكلا 8747 مي باشد. وي فارغ‌التحصيل حقوق دولتي از فرانسه است و مدتي در اين كشور به عنوان دستيار وكيل فعاليت كرده است. نامبرده پس از تدريس در چند دانشگاه سرانجام از سال 1999 به بعد استاد نيمه وقت دانشگاه مفيد شد.

شكرالله شكري، مقام وزارت اطلاعات از شاگردان ميرعباسي در همين دانشگاه بوده است.

 وزارت اطلاعات براي فعاليتهاي گسترده در مورد پرونده هفده ژوئن تصميم گرفت چند وكيل ايراني ديگر استخدام كند. تماسهاي متعددي با وكلاي ايراني گرفته شد. اما آنها وقتي از موضوع پرونده مطلع مي‌شدند حاضر به همكاري نمي‌شدند. از ميان كساني كه درخواست وزارت اطلاعات را پذيرفت، محمد علي مكرمي،  مشاور حقوقي وزير بازرگاني ملايان بود كه يك دفتر وكالت در تهران دارد. وي براي بررسي پرونده به فرانسه سفر كرد.  

2)    اداره كل التقاط كه مهمترين بخش وزارت اطلاعات است و به طور خاص عمليات اطلاعاتي عليه مجاهدين را در داخل و خارج كشور دنبال مي‌كند، بخشي از امور پرونده هفده ژوئن را در تهران دنبال مي‌كرد. هادي انصاري رئيس يكي از ادارات اين قسمت، همراه با يك مقام ديگر به نام قديري انجام تحقيقات در مورد امور حقوقي را دنبال مي‌كردند.  

3)    وظيفه بخش اسناد وزارت اطلاعات اين بود كه مداركي عليه مجاهدين جمع‌آوري يا توليد كند كه نشان بدهد مجاهدين در ايران درگير تروريسم بوده‌اند. بخش اسناد پس از فعاليتهاي بسيار، اسنادي را فراهم كرد كه عمدتاً اعترافهاي زندانيان در زير شكنجه است. اين اعترافها با معيارهاي قضايي خود رژيم نيز فاقد اصالت است و محاكم رژيم نمي‌توانند آن را مدرك محسوب كنند. نتيجه اقدامات بخش اسناد، جمع آوري پرونده‌يي با حجم حدود 1500 برگ شد. اين اوراق از آن جا كه از نظر حقوقي چندان ارزشي نداشت،  براي خرازي سفير (وقت) ملايان در پاريس فرستاده شد تا در ملاقات با مقامهاي فرانسوي از آن استفاده كند.

3.    وزارت خارجه 

در وزارت خارجه اداره حقوق بشر به سند سازي و برقراري تماس با سازمانهاي بين‌المللي در ارتباط با پرونده هفده ژوئن مشغول بود. براي طرح دعاوي در دادگاه فرانسه، وكيلي به نام حسين محمدنبي را به اين كار گمارد. وي شكاياتي در مورد عمليات مجاهدين در ايران را دنبال مي‌كرد. ولي بعد از شروع دادگاه سليمانپور، سفير سابق ملايان در آرژانتين، وي از پرونده خارج شد و كيس سليمانپور را به عهده گرفت. 

4.    قوه قضاييه 

 بعداز باز شدن پرونده‌يي عليه مقاومت در پاريس، قوه قضائيه، شعبه 3 مجتمع قضايي صادقيه در تهران را براي ثبت شكايات عليه مقاومت در نظر گرفت، تا وانمود كند كه در حال جمع‌آوري شكايت از مردم عليه مجاهدين است. ولي پس از مدتي شوراي عالي امنيت به اين نتيجه رسيد كه باز كردن اين شعبه كاملاً بي‌فايده‌ بوده است. چون تنها تعداد اندكي شكايت در اين شعبه ثبت شد كه مربوط به سالهاي 1981 و 1982 بود. اين شكايتها مربوط به كساني بود كه به شركت در شكنجه و كشتار مشهور بودند و به جريان انداختن آن، تنها باعث زيانهاي سياسي و اجتماعي براي رژيم مي‌شد. بنابراين پس از مدتي شعبه 3 مجتمع قضايي تعطيل شد و تمام پرونده‌هاي آن به وزارت اطلاعات منتقل گرديد.

5.    سازمان قربانيان خشونت  

چون وزارت اطلاعات نمي‌خواست فعاليتهايش در مورد پرونده 17ژوئن به صورت علني و با اقدامات رسمي دولتي ديده شود، يكي از باندهاي وابسته به خود به نام «سازمان قربانيان خشونت» را به كار گرفت. اين سازمان سالها قبل افشا شده و بسياري از ايرانيان مطلعند كه گردانندگان آن از بازجويان و شكنجه‌گران زندان بدنام اوين بوده‌اند 

[ⁱ] سازمان قربانيان خشونت، از ارگانهاي پوششي وزارت اطلاعات كه خود را به عنوان يك ngo در سازمان ملل به ثبت داده است.

رژيم ايران پس از ارتكاب قتل عام بزرگ سي هزار زنداني سياسي در سال 1988 اين ارگان را ايجاد كرد تا به وسيله آن خشونت و كشتار را به مخالفان خود نسبت بدهد.از مهمترين اقدامهاي اين سازمان ملاقات با گزارشگران ويژه حقوق بشر در ايران بوده كه در آن از نقض حقوق بشر توسط مخالفان حكومت شكايت كرده‌اند.

براي گرفتن يك وكيل فرانسوي به نام «اولويه سور»، همين سازمان به عنوان طرف دعوا معرفي شد. هنگامي كه اين وكيل به تهران رفته بود، مقامهاي وزارت اطلاعات كه با وي گفتگو مي‌كردند خود را نمايندگان «سازمان قربانيان خشونت» معرفي كردند. 

وزارت اطلاعات تحت همين عنوان، وكيل فرانسوي را به ديدار كساني برد، كه خود را مجروحان حملات تروريستي مجاهدين معرفي مي‌كردند. 

6.    خانه كارگر 

خانه كارگر از ارگانهاي سركوب و جاسوسي عليه كارگران وابسته به وزارت اطلاعات است. عليرضا محجوب، رئيس آن چند دوره نمايندة مجلس بوده و علي ربيعي دبير اجرايي شوراي عالي امنيت از مؤسسان آن است  فعاليتهاي اين ارگان توسط وزارت اطلاعات برنامه‌ريزي و هدايت مي‌شود. 

علي ربيعي كميتة مقابله با مجاهدين را در شوراي عالي امنيت تصويب كرد كه وزارت اطلاعات قسمتي از فعاليتهاي عليه پرونده 17ژوئن را در پوش خانه كارگر دنبال كند.

خانه كارگر شكايتي عليه مجاهدين به خاطر عمليات نظامي در فوريه 2000 در تهران به قضاييه فرانسه ارائه نمود. و يك وكيل فرانسوي به نام دومينيك آجيان استخدام كرد.  براساس اين شكايت در اواخر آوريل 2004 تحقيقي در اين زمينه در دادستاني پاريس آغاز شد. 

روز 8 ژوئن 2004  وكيل دومينيك آجيان در مقر اين ارگان در تهران يك نشست خبري برگزار كرد و اعلام كرد: «آقاي ژان لويي بروگير و خانم اويه» از 26 آوريل براي رسيدگي به‌پروندة شكايت عليه سازمان مجاهدين انتخاب شده‌اند. هنگامي كه اين خبر در تهران اعلام شد‌، هنوز دادسراي پاريس چنين چيزي را اعلام نكرده بود.

آجيان هم‌چنين با تكرار دعاوي وزارت اطلاعات گفت: «اظهارات كذب مجاهدين در طول سالهاي گذشته از دلايل اصلي اشتباهات دادگاه فرانسه در‌مورد ايران است» و افزود «من مطمئنم كه دادگاه فرانسه با توجه به ‌اطلاعات و اسناد در دسترس در‌مورد مجاهدين خلق به‌زودي به‌نتيجة صريحي دست پيدا مي‌كند». 

   

7.    سفارت ملايان در پاريس 

سفارت ملايان در پاريس، در سه زمينه سياسي، قضايي و اطلاعاتي در مورد پرونده مقاومت ايران فعاليت مي‌كرد. اين سفارتخانه يك وكيل فرانسوي استخدام كرد، اين وكيل تمامي گزارشهاي خود را به سفارت مي‌داد. 

سفارت ملايان فعاليت مستمري در مورد پروندة مقاومت از به كارگيري نادمان و استخدام آنها براي وزارت اطلاعات دارد. محمد شيرازي و غلامرضا جعفري از كادرهاي وزارت اطلاعات مأمور در سفارت رژيم در فرانسه، نادمان استخدام شدة وزارت اطلاعات و عوامل وزارت اطلاعات را در فرانسه براي پيشبرد اين توطئه ارگانيزه ميكردند. 

بلوكه كردن جنبش مقاومت با پرونده قضايي

سه هفته پس از حمله 17ژوئن، در تهران، جمعبندي شوراي عالي امنيت ملايان اين بود كه حمله 17ژوئن و به خصوص هدف مركزي آن يعني استرداد مسئولان مقاومت به شكست انجاميده و كارزار شيطان‌سازي به رغم سروصداي تبليغاتي آن از نظر سياسي بهره‌ چنداني نداشته است. 

شوراي عالي امنيت و وزارت اطلاعات ملايان بعد از شكست طرح استرداد با رهنمود طرفهاي فرانسوي كه اگر پرونده را با مدارك و شواهد پركنيد، ميتوان مقاومت ايران را با پرونده قضايي بلوكه كرد، خط پركردن پرونده با اطلاعات غلط و دروغهاي مأموران اعزامي در دستور كار قرار گرفت. از بين راه‌كارهاي مختلف، به كارگرفتن نادمان تحت امر وزارت اطلاعات براي دادن شهادت عليه مقاومت بهترين روش تشخيص داده شد. 

آقاي محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت در كنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در پاريس، 12 مارس 2005 اين توطئه را افشا كرد و گفت: «بنا به گزارشهايي كه از داخل كشور به دست ما رسيده، در سال 2004 شماري از مأموران وزارت اطلاعات كه خودشان را اعضاي سابق سازمان مجاهدين معرفي مي‌كنند، تحت عنوان شاهد بارها به‌‌طور رسمي و غيررسمي مورد استماع قرار گرفته‌اند. دعاوي جديد مطرح‌شده در پرونده به طور بيمارگونه‌يي متكي به شهادت 7 عضو شناخته شده وزارت اطلاعات است. اين 7 نفر عبارتند از: كريم حقي، مسعود خدابنده، محمدحسين سبحاني، ادهم طيبي، عليرضا مير‌عسكري، محمد حسين مشعوفي و آن سينگلتون. اسناد مزدوري اين افراد براي وزارت اطلاعات بارها از سوي مقاومت ايران در طول سالهاي گذشته منتشر شده و در اختيار ارگانهاي مدافع حقوق بشر از جمله عفو بين‌الملل و نيز در اختيار مقامات ذيربط از جمله در فرانسه قرار گرفته است.

كريم حقي كه بارها در اين پرونده مورد استماع قرار گرفته، بيش از 10سال است در خدمت وزارت اطلاعات در اروپا قرار دارد. او در فورية 2000 از سوي پليس امنيتي هلند به خاطر ارتباطاتش با وزارت اطلاعات و به خاطر دريافت پول از اين وزارتخانه مورد بازجويي قرار گرفت. وي بارها به ايران سفر كرده و دستورات را مستقيماً از وزارت اطلاعات دريافت كرده است. او در دهة90 چندين بار در كشورهايي مانند تركيه و مالزي و تايلند و سنگاپور با مقامات وزارت اطلاعات ديدار داشته است. در اكتبر گذشته براي جاسوسي و كسب اطلاعات از محل اقامت رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران به همراه شمار ديگري از مزدوران وزارت اطلاعات چندين بار به اورسوراواز رفته بود.

محمدحسين سبحاني يك عامل نفوذي رژيم آخوندي است كه براي اقدامات تروريستي عليه مجاهدين به‌عراق فرستاده شده بود. وقتي مأموريت وي براي مجاهدين شناخته شد، به ايران بازگشت. وي سپس در سال2002 از سوي وزارت اطلاعات براي جاسوسي و زمينه‌سازي براي كارهاي تروريستي به‌خارج اعزام شد. اسناد همكاري وي با وزارت اطلاعات 4سال پيش از سوي سازمان مجاهدين خلق ايران افشا شده است. (نشرية مجاهد شمارة 592، مورخ2 جولاي 2002)

مسعود خدابنده يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه از اواسط دهة 90 در خدمت وزارت اطلاعات بوده است. وي و همسرش دو مزدور فعال وزارت اطلاعات هستند. آنها در تهران و در كشورهاي شرق آسيا با مأموران وزارت اطلاعات ديدار كرده‌اند. مأموريت آنها اين است كه اطلاعات دروغ عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به مقامات، پارلمانترها و به‌ويژه پليس كشورهاي اروپايي بدهند. وي اعتراف مي‌كند در سال 97 و 98 به همراه يك مأمور ديگر، اطلاعاتي در اختيار پليس انگلستان گذاشته تا نشان بدهد يك موسسة خيرية ايراني به نام ايران ايد، وابسته به مجاهدين است و درآمدهاي اين خيريه در اختيار مجاهدين قرار مي‌گيرد، چيزي كه البته پس از چند سال تحقيقات بطلانش به اثبات رسيد.

ادهم طيبي، يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه در سال 2001 در بغداد اقدام به قتل يكي از مجاهدين نمود و با سرقت يك خودرو و سلاح و مقاديري پول به ايران رفت. وي سپس به اروپا فرستاده شد.

در يك نمونة مضحك 4تن از اين مزدوران، مدعي شده‌اند من فرماندة عمليات عليه كردهاي عراقي بوده‌ام و دستور عمليات را در داخل خاك ايران صادر مي‌كرده‌ام. اما مضحك‌تر از اين، كار سرويس ذيربط فرانسوي است كه اين دعاوي را در پرونده ثبت كرده است..

همكاري سرويسهاي فرانسوي با گشتاپوي ايراني و مزدوران آن عليه مقاومت ايران يك بدعت خطرناك در كشورهاي دموكراتيك است. من در اين‌جا هشدار مي‌دهم كه خانواده‌هاي ما و جان اعضا و هواداران اين مقاومت و كساني كه به اين مقاومت كمك كرده‌اند در ايران در خطر است و ما مسئوليت دستيابي رژيم آخوندي به اطلاعات موجود در پروندة 17ژوئن را متوجه مسئولان فرانسوي مي‌دانيم».

-----------------------------------------------

[ⁱⁱ] روزنامة حكومتي همشهري شمارة‌114 دوشنبه 24‌تير‌1381 علي ربيعي را از اعضاي مؤسس «خانة كارگر جمهوري اسلامي ايران» كه در 15بهمن1370 به‌طور رسمي شروع به‌كار كرد، معرفي كرده است. ربيعي، معاون سابق وزارت اطلاعات و از مسئولان اصلي شكنجه و سركوب در ايران بوده است. عصر نو 8 ارديبهشت 1384 (28 آوريل 2005) بخش اعظم بودجه خانه کارگر از کمک‌هاي دولتي، بودجه وزارت اطلاعات، کارگزاران سازندگي و ... تأمين مي‌شود

کودتای ننگین17 ژوئن، دسيسه مشترك روزشمار توافقات حمله 17 ژوئن 2003 مذاكرات با فرانسه عليه حضور خانم مريم رجوي

کودتای ننگین 17 ژوئن،  دسيسه مشترك روزشمار  توافقات حمله 17 ژوئن 2003 مذاكرات با فرانسه عليه حضور خانم مريم رجوي

 تاریخ ایجاد در 29 خرداد 1392

كرنولوژي توافقات حمله 17 ژوئن 2003

مذاكرات با فرانسه عليه حضور خانم مريم رجوي

-    وزارت اطلاعات در آوريل 2003 (فروردين 82) بعداز اطلاع از حضور خانم مريم رجوي در فرانسه مذاكره با فرانسه عليه حضور خانم رجوي را شروع كرد.

-    در 24 آوريل 2003 (4 ارديبهشت 82) دويلپن وزير خارجه وقت فرانسه به تهران رفت تا زمينه روابط جديدي اقتصادي و سياسي را فراهم كند، وزير خارجه فرانسه در جلسه اي در اتاق بازركاني ايران فرانسه ميگويد « ما با تمام قوا مي خواهيم با ايران همكاري بكنيم و همكاريمان را توسعه بدهيم»   كه رژيم در مقابل توافقات اقتصادي مسئله مجاهدين را بعنوان امنيت خودش مطرح كرد كه در گزارشات اين ملاقاتها در وزارتخارجه رژيم آمده است كه “فرانسه شديدا قول همكاري درمورد نفاق (مجاهدين) را مانند  زمان اخراج آنها در سال 1986 (1365) داد“

-    در آستانه مسافرت وزير تجارت خارجي فرانسه به تهران معاون اداره اتحاديه اروپا دروزارتخارجه در گزارشي كارشناسي براي بريف ملاقات كنندگان با وزير تجارت فراسنه در مورد رابطه فرانسه با رژيم در 9 مي 2003 (82.2.19) نوشت: وزير خارجه فرانسه در مقطعي كه با آمريكايي ها مشكل پيدا كرده، به ايران آمد، وي اين پيام را  آورد كه “روي فرانسه و اروپا شما (رژيم)“ حساب كنيد.  

-    در روز 12 ماه مه 2003 ( 22 ارديبهشت 82 ) فرنسوا لوس، وزير تجارت خارجي به تهران رفت. در اين سفر قرارداد مهم “تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه“به امضاء رسيد. ماده 4 اين پروتكل به فرانسه اولويت مطلق درهرگونه فعاليت اقتصادي وتجاري درايران ميدهد.

-    كمال  خرازي در 23 مي 2003 (2خرداد 82) به فرانسه آمد. گزارشات داخلي از وزارتخارجه رژيم حاكي است كه خرازي در اين مسافرت روي مسائل اقتصادي و مجاهدين، به توافقات نهائي با فرانسه رسيد^!

-    خرازي در يك ملاقات غير معمول با وزير وقت كشور فرانسه ساركوزي در رابطه با عمليات روي مجاهدين بتوافق رسيد اين توافقات شامل قانوني كردن پروتكل “تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه“ از طرف رژيم و حمله 1300 پليس به منازل مجاهدين در فرانسه در 17 ژوئن 2003 (27 خرداد 82) بود

-    7 ژوئن 2003 (17 خرداد 82) پروتكل تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه در در دولت خاتمي تائيد شد و براي مراحل قانوني به مجلس داده شد.

-    در 16 ژوئن 2003 (26 خرداد 82) پليس فرانسه به صادق خرازي سفير رژيم در فرانسه اطلاع داد كه فردا پليس به مقرهاي مجاهدين حمله خواهد كرد.

-    در 17 ژوئن 2003 (27 خرداد 82) بيش از 1300 پليس به دفتر شوراي ملي مقاومت و منازل اعضاي آن يورش بردند و 167 نفر را دستگير كردند.

-    در 22 ژوئن 2003 (1 تير 82) برنده شدند توتال در فاز 12 نفت و گاز پارس جنوبي و توافق ايران با آن در روزنامه همشهري اعلام شد عليرغم اينكه BP قيمت پايين تري داده بود ولي توتال برنده مناقصه روي فاز12 شد^!!

-    علي آهني  معاونت  اروپا و آمريكي وقت وزارتخارجه (سفير كنوني رژيم در فرانسه) بعداز دستگيري خانم مريم رجوي در 17 ژوئن 2003 در ملاقاتهاي متعددي با فرانسه استرداد مجاهدين و بويژه خانم مريم رجوي را بطور رژيم دنبال ميكرده است ولي فرانسه به رژيم ملايان ميگويد دست بستگي هايي بلحاظ اجتماعي دارند.

-    شوراي ملي مقاومت در 29 ژو‌ئن 2003 تلاشهاي رژيم براي استرداد خانم مريم رجوي و اعضاي مقاومت را فاش كرد

ابراز رضايت ملايان از دستگيري اعضاي مقاومت ايران و تقاضاي وقيحانه آنان براي استرداد

12روز پس از حملات خشونت بار پليس فرانسه به منازل پناهندگان ايراني و دفتر شوراي ملي مقاومت ايران و بازداشت ناموجه خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، مقامات و سردمداران رژيم آخوندي ضمن تكرار تشكرهاي مستمر از دولت فرانسه به خاطر اين رفتار شنيع، يكي پس از ديگري وقيحانه خواستار استرداد اعضا و فعالان مقاومت مي شوند.

خاتمي ديروز بار ديگر از فرانسه خواستار «استرداد» پناهندگان سياسي ايراني شد. عبدالله رمضان زاده سخنگوي خاتمي رييس جمهور رژيم آخوندي دو روز پيش گفت: «جمهوري اسلامي ايران مشغول بررسي پروسه استرداد منافقين از فرانسه است». امروز نيز روزنامه حكومتي قدس به نقل از سر دژخيم الهام سخنگوي قوه قضاييه رژيم آخوندي نوشت:«دستگيري منافقين درفرانسه اولين راه مبارزه با تروريسم است و اعتقاد داريم كه اگر دولت فرانسه درمبارزه با اين پديده مصمم باشد بايد نسبت به مجازات دستگير شدگان براي نتيجه دادن مبارزه با تروريسم تلاش كند... ما اميدواريم دولت فرانسه با استرداد آنها به جمهوري اسلامي ايران اراده راسخ خود را در برخورد با اين گروهك تروريستي نشان دهد. ما آماده همكاري در اين زمينه هستيم».

آخوندجلاد فردوسي پور ازاعضاي مجلس خبرگان آخوندي نيز به خبرگزاري رژيم گفت: «با توجه به دستگيري تني چند از اعضاي منافقين در فرانسه، تقاضاي ما از دولت فرانسه استرداد اين منافقين به ايران است تا به جرايم اين افراد در دادگاههاي كشور رسيدگي شود».

اين ها در شرايطي است كه اخبار مربوط به سفر هياتهايي از وزارت اطلاعات، مافياي جاسوسي و تروريستي ملايان به فرانسه قبل و بعد از حملات خشونت بار و ناموجه 17ژوئن به پناهندگان ايراني نگراني همه دوستداران دمكراسي و آزادي بيان را برانگيخته است.

قراردادهاي تجاري فرانسه و رژيم آخوندي از جمله يك قرار داد بزرگ نفتي، قرار دادهاي مربوط به فروش ايرباس و قرار داد خريد اتوموبيل، همزمان با حملات 17ژوئن، يك بار ديگر از قرباني شدن حقوق بشر، آزادي بيان و حق مقدس پناهندگي در مقابل منافع حقير اقتصادي خبر ميدهد.

مقاومت ايران ضمن قدرداني از همه حمايتهاي بي دريغي كه در 12روز گذشته از سوي مردم فرانسه نثارش شده است، همه مدافعان حقوق بشر و دمكراسي و همه شخصيتها و احزاب سياسي، اتحاديه هاي كارگري و دانشجويي و همه مردم شريف و آزاده فرانسه را به اعتراض به اين رفتار ظالمانه كه در تعارض آشكار با سنتهاي دمكراتيك و انسان دوستانه فرانسه است فرا ميخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

8 تير1382 (29 ژوئن 2003)

جلسه پاريس زمينه ساز حمله

18 آوريل 2003:  وزارت اطلاعات 34 نفر از عوامل خود را در جلسه‌يي با عنوان سمينار جداشدگان مجاهدين در كلوپ مطبوعاتي فرانسه در پاريس گردهم آورد.

اين سمينار كه با عنوان« بدنه بي گناه و سران مقصرند» برگزار شد، با هدف حمله به تشكيلات و رهبري مقاومت ايران برنامه ريزي شده بود.

همزمان، وزارت اطلاعات از طريق كانالها و كارچاق‌كنهاي خود براي جلسه مزدوران در چند رسانه‌ خبري گزارش انعكاس گرفت.

در تهران، علي ربيعي دبير اجرائي شوراي عالي امنيت رژيم و مسئول كميته  بحران در شوراي عالي امنيت(كه وزارت اطلاعات عضو اين كميته است) طرح وزارت اطلاعات براي اين جلسه را تصويب و عهده دار هدايت اين جلسه بود و مستقيما هماهنگي‌ها و امور مربوط به  فرستادن مزدوران اطلاعات از كشورهاي مختلف به پاريس را دنبال مي‌كرد. 

سفارت « جمهوري اسلامي» در پاريس هماهنگي‌هاي برگزاري اين جلسه را برعهده داشت. مقامهاي سفارت افرادي را كه روابط نزديكي با رژيم دارند يك به يك مطلع مي‌كردند و از آنها مؤكداً مي‌خواستند در اين جلسه شركت كنند. چند نفر از كارمندان غير شناخته شده سفارت هم در اين جلسه حضور يافتند.

اما نيكلسون نماينده انگليسي پارلمان اروپا كه پيوندهاي اطلاعاتي و مالي عميقي با رژيم ملايان دارد، در اين جلسه درباره «ماهيت تروريستي» مجاهدين سخنراني كرد. يك هفته پيش از اين، وي از «تخريب مراكز مجاهدين در عراق» بر اثر بمباران اظهار خشنودي كرده بود.

بعداً،در سال 2005 وزير اطلاعات وقت ملايان، علي يونسي، فاش كرد كه اين وزارت خانه با اما نيكلسون رابطه نزديكي دارد

در جلسه پاريس نادمان حقوق‌بگير زير شركت كرده بودند:

1- بتول احمدي (پروانه) 2- رضا اسدي3- محمد توفيق اسدي 4- محمد رضا اسکندري5- ادوار ترومادويان6- اردشير پرهيزکاري 7- مسعود جاباني 8- فرهاد جواهري يار 9- حسن جعفري 10- کريم حقي 11 - ناصر حقي  12- محمد حقي 13- مسعود خدا بنده14- حبيب خرمي 15- طاهره خرمي 16- مهدي خوشحال 17- علي اکبر راستگو 18- محمد حسين سبحاني 19- هادي شمس حائري 20 - ربابه شاهرخي 21- غلام شيرعلي 22- عباس صادقي نژاد 23- حسن صادقيان 24- جمشيد طهماسبي 25- مسعود طيبي 26- عليرضا فراهاني 27- مجيد فراهاني 28- اصغر کامياب 29- الف کاکاوند 30 - جعفر گنجشگي 31- مجيد مشعوف32- ميترا يوسفي 33- معصومه يگانه موسوي 34- حسن عزيزي.  هم چنين از طرف بني‌صدر اولين رئيس جمهور خميني، دو نفر در اين جلسه حضور داشتند. از اين افراد چند تن سخنراني كردند و  يك رديف اتهامها را عليه مقاومت ايران عنوان نمودند، از جمله:

-     مجاهدين از صدام حسين پول دريافت كرده‌اند و تحت حمايت مالي كامل دولت عراق قرار داشته‌اند.

-     سازمان مجاهدين بخشي از بدنه امنيتي و نظامي و اطلاعاتي رژيم صدام حسين بوده است.

-     مردم عراق خاطره  بدي از مجاهدين دارند و به محاصره مجاهدين در عراق پرداخته‌اند.

-    مجاهدين مباني حقوق بشر را نقض كرده‌اند/ خانواده‌ها را از هم‌پاشانده‌اند/ به طلاقهاي اجباري دست زده‌اند/به نشستهاي تفتيش عقايد موسوم به عمليات جاري   و غسل هفتگي دست زده‌اند/

-     مجاهدين حق ازدواج و طلاق آزادانه از افراد را سلب كرده و احترام به حريم خصوصي افراد و ...نقض كرده‌اند.

-    مجاهدين در خاك عراق  زندان و شکنجه برپا كرده‌اند و به، قتل افراد ناراضي خود در زير شکنجه دست زده‌اند.

-    .....

-    گزارشي كه فيگارو در 24ژوئن2003 به نقل از د اس ت منتشر كرده است، اعتراف مي‌كند كه اين افراد اعضاي سابق مجاهدين بوده‌اند كه به خدمت وزارت اطلاعات ملايان درآمده‌اند.

كنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در پاريس، 12 مارس 2005

محمد محدثين مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت: بنا به گزارشهايي كه از داخل كشور به دست ما رسيده، در سال 2004 شماري از مأموران وزارت اطلاعات كه خودشان را اعضاي سابق سازمان مجاهدين معرفي مي‌كنند، تحت عنوان شاهد بارها به ‌طور رسمي و غير رسمي مورد استماع قرار گرفته‌اند. دعاوي جديد مطرح‌شده در پرونده به طور بيمارگونه‌يي متكي به شهادت 7 عضو شناخته شده وزارت اطلاعات است. اين گزارش به‌لحاظ تكنيكي با يك جزوة تبليغي وزارت اطلاعات كه توسط سفارتهاي رژيم ايران در كشورهاي مختلف توزيع مي‌شود، برابري مي‌كند. اين 7 نفر عبارتند از: كريم حقي، مسعود خدابنده، محمدحسين سبحاني، ادهم طيبي، عليرضا مير‌عسكري، محمد حسين مشعوفي و آن سينگلتون

اسناد مزدوري اين افراد براي وزارت اطلاعات بارها از سوي مقاومت ايران در طول سالهاي گذشته منتشر شده و در اختيار ارگانهاي مدافع حقوق بشراز جمله عفو بين‌الملل و نيز در اختيار مقامات ذيربط از جمله در فرانسه قرار گرفته است.

كريم حقي كه بارها در اين پرونده مورد استماع قرار گرفته، بيش از 10سال است در خدمت وزارت اطلاعات در اروپا قرار دارد. او در فورية 2000 از سوي پليس امنيتي هلند به خاطر ارتباطاتش با وزارت اطلاعات و به خاطر دريافت پول از اين وزارتخانه مورد بازجويي قرار گرفت. وي بارها به ايران سفر كرده و دستورات را مستقيماً از وزارت اطلاعات دريافت كرده است. او در دهة 90 چندين بار در كشورهايي مانند تركيه و مالزي و تايلند و سنگاپور با مقامات وزارت اطلاعات ديدار داشته است. در اكتبر گذشته براي جاسوسي و كسب اطلاعات از محل اقامت رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران به همراه شمار ديگري از مزدوران وزارت اطلاعات چندين بار به اورسوراواز رفته بود.

محمد حسين سبحاني يك عامل نفوذي رژيم آخوندي است كه براي اقدامات تروريستي عليه مجاهدين به‌عراق فرستاده شده بود. وقتي مأموريت وي براي مجاهدين شناخته شد، به ايران بازگشت. وي سپس در سال 2002 از سوي وزارت اطلاعات براي جاسوسي و زمينه‌سازي براي كارهاي تروريستي به‌خارج اعزام شد. اسناد همكاري وي با وزارت اطلاعات 4سال پيش از سوي سازمان مجاهدين خلق ايران افشا شده است. (نشرية مجاهد شمارة 592، مورخ2 جولاي 2002)

خدابنده يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه از اواسط دهة 90 در خدمت وزارت اطلاعات بوده است. وي و همسرش دو مزدور فعال وزارت اطلاعات هستند. آنها در تهران و در كشورهاي شرق آسيا با ماموران وزارت اطلاعات ديدار كرده‌اند. مأموريت آنها اين است كه اطلاعات دروغ عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به مقامات، پارلمانترها و به‌ويژه پليس كشورهاي اروپايي بدهند. وي اعتراف مي‌كند در سال 97 و 98 به همراه يك مأمور ديگر اطلاعاتي در اختيار پليس انگلستان گذاشته تا نشان بدهد يك موسسة خيرية ايراني به نام ايران ايد، وابسته به مجاهدين است و درآمدهاي اين خيريه در اختيار مجاهدين قرار مي‌گيرد، چيزي كه البته پس از چند سال تحقيقات بطلانش به اثبات رسيد.

ادهم طيبي، يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه در سال 2001 در بغداد اقدام به قتل يكي از مجاهدين نمود و با سرقت يك خودرو و سلاح و مقاديري پول به ايران رفت. وي سپس به اروپا فرستاده شد.

در يك نمونة مضحك 4تن از اين مزدوران، مدعي شده‌اند من فرماندة عمليات عليه كردهاي عراقي بوده‌ام و دستور عمليات را در داخل خاك ايران صادر مي‌كرده‌ام. اما مضحك‌تر از اين، كار سرويس ذيربط فرانسوي است كه اين دعاوي را در پرونده ثبت كرده است..

همكاري سرويسهاي فرانسوي با گشتاپوي ايراني و مزدوران آن عليه مقاومت ايران يك بدعت خطرناك در كشورهاي دموكراتيك است. من در اين‌جا هشدار مي‌دهم كه خانواده‌هاي ما و جان اعضا و هواداران اين مقاومت و كساني كه به اين مقاومت كمك كرده‌اند در ايران در خطر است و ما مسئوليت دستيابي رژيم آخوندي به اطلاعات موجود در پروندة 17ژوئن را متوجه مسئولان فرانسوي مي‌دانيم.

--------------------------------------

[ⁱ] فاز 12 پروژه كاز مايع ( LNG ) است يا ميادين گازي. محل آن روستاي “تنبك“  15كيلومتري كنگان در اطراف بندرعباس واقع شده است .“

[ⁱⁱ] بارونس اما نيكلسون، عضو ليبرال پارلمان اروپا از انگليس داراي ارتباطات اطلاعاتي و مالي عميقي با استبداد مذهبي است. نقش ويژه وي براي ملايان در خارج كشور، شركت در توطئه‌چيني عليه مجاهدين است. وي در ايران سرمايه‌گذاري زيادي كرده و با مرندي وزير بهداري پيشين، ولايتي وزير خارجه اسبق و وزير اطلاعات ملايان دوستي نزديكي دارد. و هر وقت به ايران مي‌رود، ميهمان وزارت اطلاعات است.

نيكلسون در مارس 2005 يك ملاقات خصوصي با ملا يونسي وزير اطلاعات وقت داشته و توسط وي در مورد آنچه بايد عليه مقاومت انجام دهد، توجيه شده است.

وزارت اطلاعات در پاسخ به خبري تحت عنوان «يونسي و بي بي سي؟»، درستون «اخبار ويژه» پاسخ زير را داد كه در روزنامه كيهان 17مارس2005 كيهان بچاپ رسيد. كه سند گويائي از رابطه وزارت اطلاعات با خانم امانيكلسون است

سردبير محترم روزنامه كيهان

احتراما نظر به درج مطلبي با عنوان «يونسي و بي بي سي؟»، درستون «اخبار ويژه» دردومين صفحه روزنامه «كيهان» روز بيست و پنجم اسفند ماه 1383، كه درآن، نسبت به آن چه كه نويسنده مطلب، «دردام رسانه هاي موذي وكاركشته افتادن وزير اطلاعات» ناميده است، مراتب ذيل جهت درج درآن روزنامه محترم، اعلام مي گردد. مستدعي است وفق قانون مطبوعات، جهت تنوير افكار عمومي، درهمان صفحه درج نماييد:

سخنان و اظهار نظرهايي كه به نقل از وزير محترم اطلاعات و به عنوان «مصاحبه اختصاصي وزير اطلاعات ايران با شبكه جهاني بي بي سي» منتشر شده، درواقع امر، حاصل استفاده خبرنگار تلويزيون بي بي سي درجريان يك گفت و شنود با خانم «اما نيكلسون» بوده است.

چنان كه مستحضر هستيد، خانم اما نيكلسون، با توجه به سمت نمايندگي خود درمجلس انگلستان و اتحاديه اروپايي، درسال هاي اخير، تلاش ويژه اي را صورت داده تا با جمع آوري مدارك و اسناد معتبر و غيرقابل انكار، نام گروهك تروريستي منافقين را در فهرست گروه هاي تروريستي و ضد بشري جهان قراردهد. وزارت اطلاعات از اين فرصت استفاده نموده و طي جلسه اي، نكاتي را درباره برخي مسائل، با ايشان بازگو نموده است.

البته خبرنگار بي بي سي نيز همراه مشاراليها درآن مذاكره و جلسه حضور داشته و از موقعيت استفاده كرده، اظهار نظرهاي وزير اطلاعات را به عنوان «مصاحبه اختصاصي وزير اطلاعات ايران با شبكه جهاني بي بي سي» منتشر نموده است».

 لینک به منبع افشای یادان شیطان

کودتای 17ژوئن 2003 پاریس ومعامله توتال - كرونولوژي توطئه ودسيسه مشترك وزارت اطلاعات با بكارگيري بريده مزدوران ود اس ت سرويس اطلاعات فرانسه

 کودتای 17ژوئن 2003 پاریس ومعامله توتال  - كرونولوژي توطئه ودسيسه مشترك وزارت اطلاعات با بكارگيري بريده مزدوران ود اس ت سرويس اطلاعات فرانسه

لینک به منبع 

                    

12 ژوئن 2003: نامزدي كمپاني هاي نفتي توتال (فرانسه) و بي.پي. (انگلستان) براي انعقاد قرارداد مربوط به حوزه بنگستان به ارزش 2 ميليارد دلار پذيرفته شد. در 22 ژوئن 2003، پنج روز بعد از دستگيريهاي دسته جمعي اور، با اينكه گروه بريتانيايي بي.پي. در وضعيت بهتري در رابطه با فاز 12 ميدان گازي پارس قرار داشت، اين شركت توتال بود كه در مناقصه برنده اعلام شد.

اعضاي مقاومت ايران به نحو بسيار خوبي مطلع هستند. اول از همه نيز، در مورد آنچه در كشورشان مي گذرد. و اين نه تنها به لطف پناهندگاني كه در سر راه خود به تبعيد، در اور هم توقف مي كنند، بلكه همينطور به لطف همدستي هايي كه در دستگاه دولتي ايران از آن برخوردارند. و ظاهرا در بالاترين سطح. شاهد آن هم اسنادي است كه آنها در پشتيباني از گفته هايشان سخاوتمندانه در اختيار خبرنگاران مي گذارند.

اعضاي اين مقاومت شگفت انگيز هستند و به صورت دو نفري كار مي كنند: يكي از آنها كه به نحو بسيار خوبي فرانسه صحبت مي كند و پيام را مي رساند و ديگري نفر “سياسي“ كه بر روي پيامي كه بايد انتقال يابد، تاكيد مي گذارد. آنها خوشپوش و بي اندازه مودب هستند و از قبل با دفاتر سردبيري روزنامه هاي بزرگ سراسري قرار مي گيرند. در پايان ملاقات هم، كوهي از مدارك به شما مي دهند كه نمي دانيد از كجايش شروع به خواندن كنيد. يك تلكس محرمانه وزارت امور خارجه، يك كتاب سفيد در مورد مجاهدين و ظلم هايي كه بر شوراي ملي مقاومت آنها روا شده است (آنها تاكيد ميكنند كه اين عنواني است كه “از شوراي ملي مقاومت ژان مولن گرفته شده است”)، نسخه هايي از نشريه پارلماني در فرانسه كه از مبارزه آنها سخن ميگويد و حمايت هاي سياسي شان در ميان سياستمداران را بر مي شمرد. و البته سخنراني هاي “بسيار مهم” رهبر و سمبلشان، مريم رجوي.

هر بار آنها در موقع خداحافظي بر روي ظلمي كه بر جنبش آنها روا شده، تاكيد مي ورزند و “توطئه“ كشورهاي بزرگ اروپايي را كه به خاطر منافع يا پراگماتيسم، بيشتر كارت تهران را بازي ميكنند تا كارت مقاومت را، و حاضر نيستند آن را به عنوان آلترناتيو دمكراتيك رژيم ملاها به رسميت بشناسند، افشا مي كنند.

براي توضيح علت اين توطئه، مجاهدين مهربانانه جزوه يي ارائه مي دهند (“آن روي مخفي قراردادها”) كه جدول زماني قراردادهاي امضا شده بين توتال و رژيم ايران را از سال 1997 در بر دارد. از شما خواسته مي شود كه از آن نتيجه گيري كنيد كه همه تصميم هاي اخذ شده توسط پاريس مستقيما با گسترش اين توافقات اقتصادي رابطه دارند. هر چند اين توضيح از جذابيت برخوردار است، ولي كاملا قانع كننده به نظر نمي رسد.