ترور دو قاضی درجه اول جمهوری اسلامی: رازینی و مقیسه به ضرب گلوله کشته شدند
رازینی ومقیسه ای دو دژخیم قتل عام ۶۷
علی رازینی و محمد مقیسه، رؤسای شعب ۳۹ و ۵۳ دیوان عالی کشور که هر دو لقب حجتالإسلام داشتند در حملۀ مسلحانۀ فردی ناشناس به قتل رسیدند. رازینی و مقیسه هر دو در رسیدگی به پروندههای مخالفان جمهوری اسلامی سوابق زیاد داشتند. آنان به سختگیری با متهمان و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، مشهور بودند. منابع جمهوری اسلامی میگویند فرد ضارب خودکشی کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوۀ قضاییه، وقایع را چنین شرح میدهد که صبح روز شنبه ۲٩ دی، یک «فرد مسلح نفوذی، در اقدامی برنامهریزی شده» دست به ترور «دو قاضی شجاعی» زد که سوابق زیادی در مبارزه با «جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم» داشتند.
فرد مهاجم که ظاهراً بعد از تیراندازی خودکشی کرده، «نه پروندهای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعان به شعب دیوان بوده است.»
خبرگزاری میزان شایعۀ زخمی شدن حسینعلی نیری را دراین واقعه تکذیب میکند. نیری یکی از قضات عضو «هیئت مرگ» در جریان اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ بود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، شرح داده است که «حدود ساعت ۱۰ یک فرد مسلح به سلاح کمری به دیوان عالی کشور وارد و با ورود به اتاق دو تن از قضات باسابقه - حجتالاسلام رازینی و حجتالاسلام مقیسه - آنها را به شهادت رسانده است.»
سخنگوی قوه قضاییه یادآوری میکند که دو فرد مقتول «به دلیل مسئولیتهای مهم در قوه قضاییه و رسیدگی به پروندههای مهم در باره مسائل امنیتی مورد بغض و کینۀ دشمنان اسلام و نظام بودند.»
رازینی در سال ۷۷ نیز هدف یک سوءقصد نافرجام قرار گرفته بود.
اخبار مبهم
خبرهای منابع جمهوری اسلامی انباشته از تناقض و روایات گوناگون است. بر خلاف سخنگوی قوه قضاییه که از ورود قاتل به اتاق دو قاضی سخن گفته، برخی خبرگزاریها نوشتهاند ترور در برابر ساختمان دیوان عالی کشور رخ داده است. خبرگزاری تسنیم، ضارب را یکی از «نیروهای خدماتی دادگستری تهران» میداند. خبرگزاری رکنا نیز در بارهٔ فرد مهاجم مینویسد: «یک نیروی خدماتی نفوذی با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده: محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح، ترور را انجام داده است.»
همچنین خبرگزاری فارس مینویسد به غیر از دو مقتول، یک قاضی دیگر به نام میری و یک محافظ زخمی شدهاند. سخنگوی قوه قضاییه نیز تأیید کرده که «یکی از محافظان رئیس شعبه» در این وقایع مجروح شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه، و چندتن از کارکنان کاخ دادگستری بازداشت شدهاند.
دو قاضی سختگیر
خبرگزاریهای حکومتی ایران همگی بر «سوابق درخشان» رازینی و مقیسه در مبارزه با «گروهکهای تروریستی، جواسیس، عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی (اسرائیل) و اذناب آمریکا» تأکید دارند.
اما کسانی که در ایران به اتهامات «تشویش اذهان عمومی» یا «براندازی» گرفتار شدهاند، تصویر دیگری از این دو حاکم شرع بهدست میدهند.
محمد مقیسه به ویژه در اعدامهای سالهای ۶٠ و ۶۷ فعال بود. او همچنین محاکمۀ برخی مخالفان سرشناس همچون مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی را بر عهده داشت.
علی رازینی نیز که از اوایل انقلاب وارد دستگاه قضایی شد چند سال بعد از سوی خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و سپس رئیس دادگاههای ویژۀ رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب شد. رازینی در مقام صادرکنندۀ حکم اعدام مهدی هاشمی، یکی از اقوام آیتالله منتظری، شهرت یافت.
ار اف ای
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر