مقایسه ای اجمالی قیام دی ماه 96 با قیامهای 67 و88 بخشی از مقاله آقای منشور وارسته
شرایط و دورانی که قیام ایران شکل گرفته با سالهای ۶۷ و ۸۸ قابل قیاس نیست. در فرانسه، لوموند ۲ ژانویه ۱۸ در مطلبی با عنوان انقلاب دیگری رژیم ایران را تهدید می‌کند نوشت: "استفن دودوآنون محقق در مرکز تحقیقات ملی فرانسه، شرایط ایران را تجزیه و تحلیل می‌کند و آن را ”یک انقلاب“ می‌نامد این محقق می‌گوید حکومت اسلامی در برابر تظاهرات اعتراضی که در این کشور ابعاد سراسر یافته کاملاً غافلگیر شده است. آنچه در ایران امروز می‌گذرد یک انقلاب به‌معنای حقیقی کلمه است. رویدادهای جاری ایران یک انقلاب بزرگ ملی است که در بیش از چهل شهر این کشور به‌طور همزمان جریان دارد و مستقیماً و به‌طور رادیکال رأس حکومت اسلامی را نشانه گرفته است. این ویژگی، نقطه تمایز انقلاب جاری ایران در قیاس با جنبش سال ۸۸است". لوموند افزود: «به گفته پژوهشگر فرانسوی، توده‌های اصلی انقلاب حاضر در ایران را مردم پابرهنه محلات و مناطق فقیرنشین تشکیل می‌دهند و در این معنا می‌توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی دچار یک فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک شده و بدون شک انقلاب جاری، این رژیم را به خطر انداخته است. در قیاس با جنبش سال ۸۸ این بار کلیه اظهارات مقامات رژیم نشان می‌دهد که اردوی ترس تغییر کرده است: آن که می‌ترسد حکومت است، نه مردم».
اختلاف این دوران با سالهای نامبرده در دو حوزه قابل تبیین است:
۱- وضعیت داخلی و بین‌المللی رژیم:
در شرایطی رژیم ولایت خامنه‌ای با بحران سرنگونی مواجه شده که مختصات آن با گذشته بلحظ کیفی متفاوت است.
الف: بدلیل افشای پروژه ضد ملی رژیم در توسعه سلاح اتمی توسط مقاومت و گسترش تحریمهای جهانی، رژیم با بحران مالی و سیاسی مواجه شد. پیامد این تحول تحریمهای جامعه جهانی بود. از نظر کارل مارکس، اوضاع اقتصادی «شرایط عینی»، (بحرانهای اقتصادی ناشی از سوء مدیریت و فساد افسار گسیخته و تحریمهای بین‌المللی) که به تهیدستی قشر و طبقه کارگران می‌انجامد و وضعیت جامعه «شرایط ذهنی»، (آگاهی طبقاتی انقلابی) تلفیق می‌شوند و ترکیب از نظر سیاسی انفجار پذیری را شکل می‌دهند.
ب: تنزل بهای نفت در بازار جهان و کسری بودجه رژیم در پیشبرد اهدافش. در دنیای امروز قدرت سیاسی منشأ اقتصادی دارد. رژیم در روند عوامل امنیت سوز در ایران از ساختار اقتصاد رانتخواری به سمت انباشت ثروتهای صوری و فساد اقتصادی روی آورده که به فساد سیاسی و بی ثباتی راه برده است.
ج: در بررسی و ترسیم مدل بی ثباتی در الیگارشی دینی، ابتدا نیاز به توضیح است که از نظر بسیاری از پژوهشگران مسائل اجتماعی و اقتصادی، بی ثباتی دارای:
۱- علل ساختاری معطوف به ریشه‌ها و زمینه‌هایی است که بستر وقوع پدیده اجتماعی هستند. به طور مثال اقتدارگرایی (ولایت خامنه‌ای)، یا ارگانهای سرکوب مردم که از علل ساختاری بی ثباتی است. از روز شکل گیری این الیگارشی دینی همواره دوگانگی در بافت سیاسی درون نظام را شاهد بوده‌ایم. (Hydride Political System) صف‌آرایی قوانین مدرن مدنی همچون سیستم جمهوری و پارلمان در تقابل با قوانین متحجری چون ولایت‌فقیه نقش آخوندیسم و قوانین شرعی. با عنایت به این تضاد ماهوی، هر فردی که با شاخص اقتداء به ولی‌فقیه؛ رئیس‌جمهور شد، در عمل با تضاد در نحوه اداره دولت با دستگاه رهبر مواجه گردید. امّا اختلاف این دوران با سالهای گذشته، عدم توانایی خامنه‌ای در کنترل نخبگان نظام است. ضعف خامنه‌ای از یکسو و رشد افسار گسیخته فساد در تمام شئون مملکت، قابل قیاس با گذشته نیست. شاخص آن نیز افشاگری صاحبان قدرت از یکدیگر برای کسب جایگاه بهتر در فردای مرگ رهبر (مواضع افشاگرانه احمدی‌نژاد علیه قوه قضاییه) است که اکنون به معضلی غیرقابل کنترل در بافت سیاسی- ایدئولوژیک حاکمیت ارتقاء یافته. در ساختار حکومتی الیگارشی دینی، هر کس که در رأس قوه مجریه قرار بگیرد، همواره یک وظیفه اساسی را باید وجهه همّت خود قرار دهد: «حفظ تمامیت نظام به هر قیمتی». هر چه ضریب مشروعیت نظام در متن معادلات داخلی رژیم تنزّل یابد، طبعاً ضریب «امنیت نظام» نیز پایین‌تر می‌رود. البته این تناقض که ناشی از ماهیت قرون‌وسطایی و مادون سرمایه‌داری است، برای کل نظام قابل‌تحمل نیست. چراکه نمی‌توان بهانه آورد که چون این قسمت رودخانه موج دارد من در آن جا پارو نمی‌زنم. این کار امکان ندارد زیرا رودخانه یک کل است. این گره کوری است که رژیم قادر به باز کردن آن نیست و به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده‌است. بدین ترتیب هم شاهد سوختن برگ «معتدل و اصلاح‌طلب» هستیم و هم واژگون شدن میز فریبکاری رژیم در نمایش تقسیم قدرت سیاسی. اکنون همان نمایندگان به‌اصطلاح اصلاح‌طلب، پرده‌ها را کنار زده و با وقاحت خواهان سرکوب مردم تحت ستم آخوندها شده‌اند. این موضع‌گیری اصلاح‌طلبان صوری، صحت تحلیل شورای ملی مقاومت را که همواره تاکید کرده که تمام جناح‌بندی‌های نظام در سرکوب مردم و صدور تروریسم متحد هستند را به اثبات رساند.
تبعات این نوع درگیری در طیف نخبگان، موجب ارتقاء نارضایتی اجتماعی از ابعاد فساد در درون نظام است. قطعاً برای تهی‌دستان و محرومان جامعه که رژیم مدعی داشتن پایگاه قوی در این اقشار می‌باشد، ضربه‌ای است جبران‌ناپذیر به ارکان امنیت نظام. چراکه روزانه اختلاف فاحش طبقاتی را مشاهده کرده و عامل اصلی آنرا خامنه‌ای و اطرافیانش ارزیابی می‌کنند. مرگ نابهنگام و مشکوک رفسنجانی که همواره نقش متعادل‌کننده در نظام را داشت و خلأ در طیف نخبگان را موجب گردید، عامل دیگری در بهم خوردن نظم در دستگاه خلیفه ارتجاع بود.
مقاله کامل را با کلیک کردن روی لینک زیر بخوانید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر