تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران در کمیته سوم ملل متحد:
مریم رجوی ملل‌متحد را به تشکیل کمیته تحقیق پیرامون قتل‌عام ۶۷ و محاکمه و مجازات مسئولان آن فرامی‌خواند
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
مهمترين خبرها
خانم
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و
چهارمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران که ساعتهایی پیش توسط کمیته
سوم ملل‌متحد به تصویب رسید، گفت: اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی و
به‌ویژه شورای امنیت ملل‌متحد
به اقدامهای مؤثر و عملی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌خاطر نقض
وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران به‌ویژه اعدامهای وحشیانه، جمعی و
خودسرانه دست بزند.
خانم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای
ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگانهای
قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات
برای عاملان این نقضها» گفت بالاترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی
در سال ۱۳۶۷ است که تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه‌ای تا
رئیس‌جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و
اطلاعاتی رژیم... در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون از هر
مجازاتی مصونیت داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه
بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
وی
با اشاره به گزارش دبیرکل ملل‌متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر
ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران که «به تحقیقات جامع و مستقل در
مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» فراخوان می‌دهد، خواستار تشکیل یک
کمیته تحقیق توسط ملل‌متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان
دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸سال است بر ایران حکومت می‌کنند.
قطعنامه
کمیته سوم «نگرانی جدی خود را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای
مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در
زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که
واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری
بوده‌اند» ابراز داشته و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در
قانون و هم در عمل» فراخوانده است.
قطعنامه هم‌چنین از رژیم ایران
خواستار شد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای
بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز... قرار نگیرد» و «استفاده گسترده و
سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف
قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای
پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه»
را متوقف کند.
این قطعنامه رژیم ایران را «به رسیدگی به شرایط بد
زندانها، به از بین بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی و خطر مرگ که
زندانیان با آن مواجه هستند» به پایان بخشیدن به «اعمال محدودیتهای گسترده و
جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از
فضای مجازی یا برون خطی و «خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب
شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان
و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق‌دانشجویان، فیلمسازان،
روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان
رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی
شناخته شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها»، و به «آزاد کردن افرادی که
به‌خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده‌اند و فسخ کردن
محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی‌مدت به‌خاطر
اعمال چنین آزادیهای بنیادی، و خاتمه دادن به انتقام گیری علیه افراد
به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوق‌بشری سازمان ملل» و به پایان دادن
به «تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «افراد متعلق به
اقلیتهای قومی، زبانی» فرامی‌خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر ۲۰۱۷)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر