دکترین «تنگه خیابان»؛ مهندسی جنایت علیه بشریت و کشتار سیاسی در سایه جنگ
در حالی که تنشهای منطقهای به اوج خود رسیده است، روایتهای درونی از جمهوری اسلامی نشان میدهد که «دشمن اصلی» نه در مرزها، بلکه در خیابانهای ایران است. علیرضا آلداوود، از چهرههای نزدیک به نهادهای امنیتی، با صراحتی بیسابقه اعلام کرد: «مهمتر از تنگه هرمز، اینجا تنگه خیابان است؛ تنگه احد، خیابان است.» این اظهارات فراتر از یک استعاره، معرف دکترین بقای رژیم است: گذار از «حاکمیت قانون» به «وضعیت جنگی علیه شهروندان» که در آن حفظ قدرت به قیمت کشتار سیستماتیک مردم توجیه میشود.
پادگانی شدن شهرها: آرایش نظامی در معابر
گزارشهای رسمی از تاریخ ۳ و ۴ فروردین ۱۴۰۵، نشاندهنده تغییر ماهیت حضور پلیس به یک آرایش جنگی تمامعیار است.
سردار مسعود مصدق، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، از اجرای مأموریتهای گسترده در قالب «جنگ تحمیلی رمضان» خبر داد. به گفته وی، «گشتهای پنهان و آشکار و ایستوبازرسیهای مستمر در سراسر کشور برای برخورد با «مزدوران» فعال شده است.» (خبرگزاری دفاع مقدس، عصر ایران- ۳ فروردین ۱۴۰۵)
همزمان، سردار منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس، ابعاد این پادگانیشدن را با ارقام تایید کرد: استقرار ۱۴۶۳ ایست و بازرسی ویژه و بهکارگیری ۱۵ هزار واحد گشت خودرویی و موتوری. وی تاکید کرد که بیش از ۱۲۹ هزار نیروی انسانی از یگانهای مختلف بهصورت شبانهروزی برای کنترل وضعیت در خیابانها مستقر شدهاند. (صفحه اقتصاد- ۴ فروردین ۱۴۰۵)
این لشکرکشی بیسابقه در سطح شهرها، سندی بر ترس عمیق جمهوری اسلامی از فوران دوباره خشم عمومی و نقض فاحش حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹ میثاق ICCPR) است و نشان می دهد که در صورت وقوع هر گونه اعتراض جمهوری اسلامی آماده است که کشتار دیماه ۱۴۰۴ را تکرار نماید.
جاسوسسازی و جرمانگاری تکنولوژی
رژیم در پوشش قطع اینترنت و فضای غبارآلود جنگی، موجی از بازداشتهای گسترده را تحت عنوان «جاسوسی» آغاز کرده تا هرگونه اطلاعرسانی را جرمانگاری کند:
- وزارت اطلاعات: اعلام بازداشت ۹۷ نفر به اتهام ارتباط با اسرائیل و ۴۵ نفر در استانهای قزوین و آذربایجان غربی.
- فراجا: بازداشت ۶ نفر در تهران با اتهامات تروریستی و ادعای کشف مواد آتشزا.
- سپاه و اطلاعات: بازداشت مجموعاً ۱۰۴ شهروند در استانهای خراسان رضوی، مرکزی، گلستان، هرمزگان و یزد به اتهام «ارسال مختصات اماکن نظامی» و ارتباط با رسانهها.
در این میان، داشتن تجهیزاتی مانند «استارلینک» آگاهانه به عنوان مصداق جاسوسی معرفی شده است. این اقدامات، نقض صریح ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق آزادی بیان) و ماده ۱۴ میثاق ICCPR (حق دادرسی عادلانه) است؛ چرا که این اتهامات کلی، تنها پوششی برای تصفیههای سیاسی و فیزیکی مخالفان در سکوت خبری است.
در بسیاری از این پرونده ها بازداشت شدگان از حق دسترسی به وکیل محروم هستند و اعترافات آنان در شرایط نامشخص و تحت فشار گرفته میشود. انتشار اعترافات اجباری نیز یکی از روشهایی است که برای مشروع جلوه دادن بازداشتها استفاده میشود.
اعدامهای نمایشی و شکنجه سیستماتیک
بخش جنایتکارانه این ماشین سرکوب، استفاده از شکنجههای قرونوسطایی برای اخذ اعترافات اجباری است. پیوند نعیمی، شهروند بهایی در زندان کرمان، پس از دو ماه بلاتکلیفی تحت « دوبار اعدام نمایشی» و شکنجههای وحشیانه قرار گرفته است. مأموران او را متهم به دخالت در حوادث ۱۸ دیماه و کشتن یک نیروی بسیچ کردهاند، در حالی که مستندات نشان میدهد وی پیش از آن تاریخ بازداشت شده بود و عملاً امکان حضور در صحنه را نداشته است. پخش اعترافات اجباری او در ۱۲ بهمن، تنها با هدف زمینهسازی حقوقی برای سلب حیات وی صورت گرفته است.
این فشارها در کنار اعدام سریع صالح محمدی (قهرمان ۱۹ ساله کشتی)، سعید داوودی و مهدی قاسمی که در ۲۸ اسفند در ملاءعام در قم به دار آویخته شدند، پازل «مهندسی ترس» را تکمیل میکند. صالح محمدی در دادگاه اعلام کرده بود اعترافاتش تحت شکنجه بوده، اما دستگاه قضایی با نقض ماده ۷ میثاق (منع شکنجه)، این اقاریر بیاعتبار را مستند قتل حکومتی قرار داد.
خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد: «از دریافت اطلاعات «عمیقاً نگرانکننده» درباره اعدام افرادی خبر داده که در اعتراضات سراسری مشارکت داشتهاند؛ موضوعی که میتواند نشاندهنده پیوند مستقیم میان مجازات اعدام و سرکوب سیاسی باشد.»
فشار بر اقلیتهای مذهبی
در ادامه فشارها بر شهروندان بهایی، گزارش شده است
- بیش از ۶۰ روز از بازداشت پنج شهروند بهایی در مشهد شامل پیام فریدیان، سپهر کوشکباغی، عرفان طباطبایی، ربیع مالکی و نوید ذرهبین میگذرد. این افراد در دیماه در منزل یا محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و همچنان در زندان وکیلآباد در وضعیت بلاتکلیف نگهداری میشوند. با وجود پیگیریهای مداوم خانوادهها، هیچ اطلاع روشنی درباره روند پرونده یا وضعیت حقوقی آنان ارائه نشده و خانوادهها طی هفتههای گذشته بارها میان زندان و اداره اطلاعات رفتوآمد کردهاند، اما بدون دریافت پاسخ مشخص بازگشتهاند.
- نیتا بابانژاد و فرزند وی پارسا عمادی، دو شهروند بهایی ساکن اصفهان، در تاریخ ۱۴ اسفند توسط مأموران اداره اطلاعات این شهر در منزل خود بازداشت شدند. خانم بابانژاد پس از بازداشت به بند پذیرش زندان دولتآباد منتقل شده و آقای عمادی نیز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اصفهان انتقال یافته است. این دو شهروند همچنان بهصورت بلاتکلیف در بازداشت بهسر میبرند و اتهام آنان «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
- در مشهد نیز آفرین بشاش، شهروند بهایی اهل مشهد، از دیماه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده و همچنان در زندان وکیلآباد بهصورت بلاتکلیف نگهداری میشود.
عدم دسترسی به روند قانونی دادرسی و نگهداری طولانیمدت در بازداشت، مصداق بارز رفتار غیرانسانی و نقض مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
تحلیل توالی سرکوب و اولویت بقا
تحلیل زنجیره اقدامات اخیر جمهوری اسلامی —از نامگذاری «تنگه خیابان» و استقرار لشکر ۱۲۹ هزار نفری در معابر، تا موج بازداشتهای خودسرانه در پوشش قطع اینترنت و فضای جنگی، و در نهایت استفاده از اعدامهای نمایشی و سلب حیات معترضان—نشاندهنده یک واقعیت هولناک است: جمهوری اسلامی هیچ ارزش و جایگاهی برای حقوق بنیادین بشر و جان شهروندان قائل نیست. در حالی که در زمان جنگ و بحرانهای بینالمللی، وظیفه ذاتی هر دولتی صیانت از جان شهروندان و انسجام ملی است، جمهوری اسلامی«خیابان» را به میدان جنگ علیه ملت خود تبدیل کرده است. این توالیِ برنامهریزیشده ثابت میکند که جمهوری اسلامی دشمن اصلی بقای خود را نه در جبهههای خارجی، بلکه در مطالبات مردم ایران میبیند. جمهوری اسلامی حاضر است برای حفظ هسته سخت قدرت، حتی در بحبوحه درگیری نظامی، ماشین کشتار خود را علیه مردم، معترضان و اقلیتهای مذهبی بیدفاع جسورتر کند. این رویکرد، مصداق بارز تروریسم دولتی و جنایت سیستماتیک علیه بشریت است که برای بقای خود، هر مرز اخلاقی، انسانی و حقوقی را زیر پا می گذارد.
ضرورت اقدام فوری و پایان دادن به مصونیت
جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری نباید اجازه دهند که لفاظیهای جنگی و قطع سیستماتیک اینترنت، به پوششی برای تصفیه فیزیکی مخالفان و معترضان تبدیل شود. وقتی جمهوری اسلامی رسماً «خیابان» را تنگه احد خود مینامد و ۱۲۹ هزار نیرو را برای مقابله با شهروندان بسیج میکند، پیام برای دنیا روشن است: کشتار مردم ایران، بخشی از استراتژی بقای این حکومت است، حکومتی که حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق بین الملل هیچ ارزشی برای آن ندارد. هرگونه انفعال در برابر این سلب حیات سازمانیافته، به معنای تایید ضمنی ماشین کشتاری است که برای ماندن در قدرت، هیچ حد و مرزی در جنایت علیه بشریت نمیشناسد. اکنون زمان فعالسازی مکانیسم «صلاحیت قضایی جهانی» برای پایان دادن به مصونیت آمران و عاملانی است که بقای خود را در خون شهروندان و سرکوب اقلیتها جستجو میکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر