شورای ملی مقاومت ایران تنها آلترناتیو دموکراتیک فاشیسم مذهبی و  اطلاعات کاملی در باره آن

• رویدادهای مقاومت
• 1397/04/29

یکی از جلسات شورای ملی مقاومت ایران

• شورای ملی مقاومت - تاریخچه و برنامه‌ها 

زیرساخت و چگونگی تأسیس شورا ملی مقاومت 

خمینی از فردای به‌ قدرت رسیدن، حمله و هجوم خودش را به نیروهای مترقی و مردمی به‌خصوص مجاهدین که او به‌درستی بزرگترین تهدید حکومت ارتجاعی خود می‌دانست، شروع کرد، اما کلیه نیروهای مردمی از جمله مجاهدین تا وقتی آزادی مطلقاً از بین نرفته بود، هرگز خواستار درگیری قهرآمیز با وی نبودند.‌ به‌علاوه هیچ فرصتی را برای زندگی سیاسی مسالمت‌آمیز از دست نمی‌دادند. شرکت در انتخابات، یکی از همین فرصت‌های تاریخی بود که به هیچ قیمت نمی‌بایستی از دست داده می‌شد.

درعین‌حال به‌نظر می‌رسید که این آخرین آزمایش دموکراسی در حاکمیت ارتجاع باشد. قرار بود انتخابات ریاست‌جمهوری در بهمن‌ماه ۱۳۵۸ انجام گیرد. روز ۱۵دیماه ۱۳۵۸ سازمان مجاهدین یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و مسعود رجوی را به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری اعلام کرد. مسعود رجوی یک برنامه ۱۲ماده‌یی اعلام کرد و مجاهدین طی فراخوانی از کلیه نیروهای مترقی و مردمی خواستند که در این مبارزه سیاسی با تمام قوا شرکت کنند. بسیاری از نیروهایی که تا آن تاریخ قصد شرکت در انتخابات را نداشتند وارد صحنه شدند.

‌بدین ترتیب مسعود رجوی علاوه بر حمایت مجاهدین،‌ مسلمانان مترقی و کسانی که در هر شرایطی به وی رأی می‌دادند، آرای یک طیف گسترده از اقلیت‌های قومی و مذهبی،‌ مردم کردستان،‌ نیروهای لائیک و سازمانهای مارکسیستی را نیز در اختیار داشت. با نزدیک شدن تاریخ انتخابات، بر میزان حمایتها، به‌خصوص از طرف اقشار مختلف جامعه که برنامه‌های توسعه آزادی و عدالت مسعود رجوی را قبول داشتند، افزوده می‌شد و از سوی ارتجاع نیز فشار و تهاجم باندهای سیاه چماقدار بر روی مراکز و تجمعات مجاهدین و نیروهای مترقی هر چه بیشتر شدت می‌گرفت. قبل از شروع مبارزات انتخاباتی، خمینی رسماً اعلام کرده بود که در انتخابات دخالت نخواهد کرد و هر کس می‌تواند بخت خود را در رابطه با رأی و انتخاب مردم آزمایش کند. اما حضور فعال مسعود رجوی، کاندیدای نیروهای مترقی و مردمی در صحنه، همراه با میلیونها رأی قطعی،‌ تعادل‌قوا را کاملاً به خطر انداخته بود.

خمینی تمامی ملاحظات را کنار گذاشت و به‌رغم قول و قرارهای قبلیش وارد صحنه شد و کاندیدای نیروهای مترقی را از شرکت در انتخابات ممنوع ساخت. ‌وی گفت کسی که به قانون اساسی رأی نداده، نمی‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری شود. مشمول این حکم کسی جز مسعود رجوی نبود. به‌رغم این‌که برای ممانعت از خشونت، مسعود رجوی از کاندیداتوری خود کنار کشید، اما برنامه ۱۲ماده‌‌یی او، نیروهای سیاسی مترقی و آزادی‌خواهان را حول این برنامه، شکل داد.

یک ماه بعد در اسفند ۱۳۵۸ نوبت به اولین دوره انتخابات مجلس رسید. سازمان مجاهدین و دیگر نیروهای مترقی این‌بار نیز فعالانه شرکت کردند. به ابتکار مجاهدین و به‌منظور هر چه‌ گسترده‌تر کردن این مبارزه سیاسی، ‌ائتلافی از نیروهای مردمی و مترقی آن زمان تشکیل شد و به‌نام «شورای معرفی کاندیداهای انقلابی و ترقی‌خواه» فعالیت خود را آغاز کرد.

این شورا کاندیداهای خود در تمامی نقاط کشور را معرفی نمود. مجاهدین و هم‌پیمانانشان از محبوبیت و آرای کافی برای شرکت در زندگی دموکراتیک پارلمانی برخوردار بودند.‌ انتخابات برگزار شد اما تقلبات انتخاباتی گسترده بود، با این وجود شمار قابل‌توجهی از کاندیداهای «شورا»، مطابق اعلام وزارت کشور حائز صدها هزار رأی برای ورود به مجلس شورا شدند و در سراسر ایران، بیش از ۲۵درصد کل آرا را به دست آوردند. اما مرتجعان انحصارطلب به‌منظور ممانعت از ورود این کاندیداها به مجلس، انتخابات را دومرحله‌یی کردند. در یک کلام خمینی نگذاشت حتی پای یک نفر به مجلس برسد. نام «مجلس شورای ملی» را هم که اینک فقط نمایندگان ارتجاع را دربرمی‌گرفت به‌ «شورای اسلامی» تغییر داد.

از همان زمان که هنوز بیش از یک سال به پایان آخرین قطره بهار آزادی باقی مانده بود، به‌خاطر عدم‌مشروعیت آن مجلس و به‌خاطر دفاع از حق و حقوق‌ ضایع‌شده مردم ایران،‌ می‌بایستی برای مجلس خمینی یک جایگزین که شایسته نام ملی و دموکراتیک باشد، جستجو می‌شد. در پایان سرفصل انتخابات اگر چه هیچ نماینده‌یی از مجاهدین و نیروهای مترقی به مجلس راه نیافت و اگر‌ چه کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز با میلیونها رأی حذف گردید، اما مردم ایران از یک اتمام‌حجت تاریخی و از یک تجربه بزرگ و به‌غایت روشنگرانه نسبت به ماهیت رژیم ارتجاعی خمینی عبور کردند. اگر چه رأی‌های آنان در صندوقهای ارتجاع پنهان و ظاهراً پایمال شد، اما به‌واقع باید گفت که حتی یک رأی هم به هدر نرفت و تماماً ذخیره شد تا در سرفصل بعدی نقش شایسته خود را ایفا کند.

سرفصل بعدی اما زیاد به‌طول نیانجامید. پس از اتمام انتخابات، شرایط سیاسی برای نیروهای مردمی و مترقی روزبه‌روز سخت‌تر و تنگ‌تر شد و بقایای آزادی محدود و محدودتر گشت به‌طوری‌که یک‌سال بعد (بهار ۱۳۶۰) اوضاع لرزان آزادی کاملاً ورق خورد. نقطه پایان این دوره،‌ ۳۰خرداد ۱۳۶۰ بود. وقتی در این روز خمینی تظاهرات ۵۰۰هزار نفره مجاهدین و مردم تهران را به خاک و خون کشید، دفتر این ایام کاملاً بسته شد. حوادث این دوران از حذف کاندیداهای محبوب و مشروع نیروهای ترقی‌خواه تا انواع بگیروببندها و توطئه‌های بعدی از جهاتی یادآور سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ و رودررویی ایادی ارتجاع و دیکتاتوری با نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق و حکومت ملی او بود. در آن زمان هم آخوندهای مرتجعی که اسلاف همین خمینی بودند دستدردست دربار شاه و ایادی بیگانه راه را بر پیشوای نهضت ملی می‌بستند و از تحقق خواست‌های دموکراتیک و میهن‌پرستانه مردم ایران جلوگیری می‌کردند.

سرفصل ۳۰خرداد 

رودررویی مقاومت با خمینی از روز نخست،‌ بر سر «آزادی» بود و برای دفاع از دستاوردها و شکوفا کردن خواست‌های دموکراتیک مردم ایران در جریان انقلاب ضدسلطنتی. خمینی که رهبری آن انقلاب را ربوده بود به‌علت ماهیت به‌غایت عقب‌افتاده و ارتجاعی و خوی انحصارطلب و ددمنش خود نه می‌خواست و نه می‌توانست پاسخگوی شعارها و خواست‌های مردم در آن انقلاب باشد. برای خمینی، نیروی خروشان آزادشده از یوغ نیم‌قرن دیکتاتوری شاهنشاهی، کابوسی بود که ذوب‌شدن حاکمیت قرون‌وسطایی خود را در آن می‌دید. پاسخ خمینی به سؤال «بود و نبود» حاکمیت ارتجاعیش چیزی جز محکم‌کردن پای ولایت فقیه و سرکوب دیگر نیروها نبود. ‌او برای سرپوش گذاشتن بر این سرکوب و لاپوشانی ناتوانی‌های خود، جنگ ضدمیهنی با عراق را زمینه‌سازی کرده و دامن زد. خمینی به‌کمک این دو اهرم(سرکوب و جنگ) که حرث و نسل مردم ایران را در آن سوزاند، توانست حکومت خود را سرپا نگهدارد.

تیغ سرکوب او که تمامی نیروهای مترقی و هر ندای مخالفی را دربرمی‌گرفت، بیشتر از همه به‌سوی مجاهدین مسلمان با پایگاه عظیم مردمی‌شان نشانه رفته بود. از فردای به‌ قدرت رسیدنش حمله به دفاتر و ستادها و گردهمایی‌های مجاهدین و دیگر گروه‌های سیاسی و چماقداری و گرفتن و بستن و شکنجه و اعدام را شروع کرد. تا قبل از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ که مجاهدین با سیاست اصولی و هوشیارانه خود که هدف آن آگاه‌ کردن توده‌های مردم نسبت به ماهیت ارتجاعی و ضدمردمی رژیم خمینی بود، با بردباری و با پرداخت بهای سنگین حتی یک گلوله نیز به‌سوی رژیم شلیک ننموده بودند. خمینی بیش از ۵۰تن را فقط از مجاهدین کشته و چند هزار تن را زندانی کرده بود.‌ در انتخابات ریاست‌جمهوری هم‌چنان‌که قبلاً گفته شد با صدور یک فتوا از شرکت مسعود رجوی، کاندیدای نیروهای مترقی که میلیونها رأی مردم از او حمایت می‌کرد ممانعت نموده و در انتخابات مجلس نیز اجازه نداد حتی یک نفر از این نیروها به آن راه یابد. به‌جای مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان آخوندی را علم کرد و به‌جای قانون اساسی، قانون ولایت فقیه را حاکم نمود.

بدین ترتیب مجاهدین و عناصر مترقی را که قصد نداشتند از راه مسالمت و مبارزه سیاسی عدول کنند، در مقابل یک انتخاب قرار داد. او از آغاز از مجاهدین می‌خواست که بر ضد آزادی و بر ضد منافع مردم با دیکتاتوری مذهبی و قرون‌وسطایی او سازش کرده به خواست‌های ارتجاعیش تن دهند و یا در غیر این‌صورت انتظار روزهای سخت را بکشند. در آستانه ۳۰خرداد ۱۳۶۰، خمینی عرصه را از هر نظر تنگ‌تر کرد. برای خیز برداشتن در مصاف نهایی، ابتدا رژیم خود را یک‌پایه کرد و با شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» هر کس را که تسلیم بلاقید و شرط او نشده بود کنار زد و یا سرجای خود نشاند. وی حتی عناصری را که به همراه خود از پاریس آورده و یک چندی نیز شریک حکومتش کرده بود، تصفیه کرد و رئیس‌جمهورش(بنی‌صدر) را نیز عزل نمود.

در خردادماه۱۳۶۰ شمارش معکوس برای یک رویارویی مهیب شروع شده بود و او به‌خصوص زمینه را از هر نظر برای غافلگیرکردن مجاهدین آماده می‌کرد. از آنجا که به‌دلیل برخورداری از مشروعیت انقلاب ضدسلطنتی که به‌ناحق ربوده بود و نیز به‌دلیل دجالیت در لباس مذهب هنوز در میان توده‌های مردم توهماتی نسبت به او وجود داشت،‌ مجاهدین آخرین اتمام‌حجت مسالمت‌جویانه و در عین‌حال بسیار معنی‌دار را با او به‌عمل آورند.‌ عصر روز ۳۰خرداد در شرایطی که خیابانهای تهران در اشغال گله‌های پاسدار و چماقداران مسلح بود و خمینی هر نوع اجتماع چندنفره را ممنوع اعلام کرده بود، مجاهدین با دعوت مخفیانه،‌ تظاهرات عظیم مسالمت‌آمیزی را به‌راه انداختند. وقتی اولین صف‌های جمعیت که تعداد آن به ۵۰۰هزار نفر می‌رسید وارد ‌میدان فردوسی شد، خمینی فهمید که قافیه را باخته است. قرار بود تظاهرکنندگان از آنجا به سمت مجلس ارتجاع رفته و خواهان یک مجلس ملی که عموم مردم ایران را نمایندگی کند بشوند. سپاه ‌پاسداران حکم صریح خمینی مبنی بر سرکوب تظاهرات را از رادیو منتشر کرد و بلافاصله آن را به‌اجرا درآورد. مردم به رگبار بسته شدند و دهها تن از تظاهرکنندگان بی‌سلاح به‌شهادت رسیدند و هزاران تن نیز دستگیر شدند.

سرکوب خونین مردم در تظاهرات مسالمت‌آمیز ۳۰خرداد ۱۳۶۰

از فردای آن‌ روز رژیم خمینی گروه‌گروه دختران و پسران کم‌سن و سال میلیشیا را بدون احراز هویت و در حالی‌که با مشتهای گره‌کرده فریاد آزادی سرمی‌دادند به جوخه‌های تیرباران سپرد. از این‌جا بود که مبارزه مسلحانه برای سرنگونی رژیمی که اکنون بین او و خلق، دریایی از خون حایل می‌شد، ضروری و اجتناب‌ناپذیر گردید.

یک‌ ماه بعد شورای ملی مقاومت «آلترناتیو سیاسی رژیم» بنیانگذاری شد و به جهانیان معرفی گردید تا در میدان آزمایش، صلاحیت و استواری خود را به‌اثبات برساند.

تأسیس شورا ملی مقاومت ایران 

در سی‌ام تیرماه ۱۳۶۰ هم‌زمان با بیست‌ونهمین سالگرد قیام ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و بازگرداندن قدرت به حکومت ملی دکتر محمد مصدق توسط مردم ایران، مسعود رجوی، شورای ملی مقاومت ایران را در تهران به‌مثابه تجسمی از قدرت و اراده تمامی نیروهای ملی،‌ ترقیخواه و مردمی تأسیس کرد تا ضمناً جایگزینی برای همان مجلس شورای ملی که خمینی مانع شکل‌گیری آن شده بود، باشد. اما این بار که یک‌ماه از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ و آغاز مقاومت مسلحانه علیه رژیم نامشروع خمینی می‌گذشت،‌ این مجلس، هدفی جز سرنگون‌کردن رژیم ضدمردمی خمینی نمی‌توانست داشته باشد. بنابراین وقتی سرنگون کردن دیکتاتوری ارتجاعی در دستورکار قرار گرفته بود، می‌بایستی به‌سرعت جانشین و آلترناتیو رژیم نیز به‌وجود می‌آمد و به مردم ایران و افکار عمومی بین‌المللی معرفی می‌گردید.

 تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بدین ترتیب شورای ملی مقاومت هم‌زمان باید ۲نقش را نمایندگی می‌کرد: یکی پارلمان ملی و دیگری جانشین و آلترناتیو رژیم. سرعت عمل بسیار ضروری بود و معرفی جانشین در تعادل‌قوای بین مقاومت و دشمن تأثیر به‌سزایی داشت. به‌همین جهت مسعود رجوی در همان بحبوحه درگیری‌های عظیم مسلحانه در تهران، تأسیس شورا را جهت آگاهی عمومی اعلام کرد و اطلاعیه آن نیز توسط خبرگزاری‌ها مخابره گردید.

مسعود رجوی طی فراخوانی از تمامی نیروها و شخصیتهای مترقی و ضدارتجاعی دعوت کرد که به شورای ملی مقاومت بپیوندند.

پرواز بزرگ برای اعلام شورای ملی مقاومت به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندی

پیشبرد امر آلترناتیو در تهران و در زیر سرکوب مطلق دشمن امکان نداشت. تصمیم بر این شد که مسئول شورا به اروپا عزیمت کرده، جبهه نبرد سیاسی علیه دشمن را در آنجا بگشاید و شورای ملی مقاومت را گسترش دهد. یک هفته پس از اعلام تأسیس شورا روز ۷مرداد ۱۳۶۰ مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت طبق یک عملیات متهورانه از قلب پایگاه یکم شکاری دشمن در مهرآباد تهران به پاریس پرواز کرد. انتشار خبر این پرواز جسورانه، هم مردم ایران و هم افکار عمومی جهان را از موجودیت یک آلترناتیو برای رژیم باخبر کرد.

روز هفتم مرداد ۱۳۶۰ رهبر مقاومت ایران، آقای مسعود رجوی، طی یک عملیات بزرگ و قهرمانانه با یک پرواز بسیار پرریسک و خطر از قلب پایگاه یکم شکاری تهران به ‌پاریس پرواز کرد. این پرواز چند روز پس از اعلام تأسیس شورای ملی مقاومت در تهران توسط آقای رجوی، صورت گرفت. پروازی به‌منظور معرفی و تثبیت شورای ملی مقاومت به‌مثابه‌ تنها جایگزین دموکراتیک برای رژیم ضدبشری خمینی و تضمین انقلاب نوین ایران.
پروازی که سرمنشأ تحولات و پیشرفتهای بزرگی در پهنه سیاسی و بین‌المللی برای مقاومت ایران و افشای جهانی دشمن ضدبشری شد.

  پرواز بزرگ برای اعلام شورای ملی مقاومت ایران

شکل‌گیری شورای ملی مقاومت 

انتشار خبر پرواز مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت(۷مرداد ۱۳۶۰) از قلب پایگاه یکم شکاری دشمن در تهران به پاریس و بلافاصله آغاز سلسله مصاحبه‌های او با رسانه‌های مختلف، همگان را از آغاز کار شورای ملی مقاومت باخبر کرد. شورای ملی مقاومت، برنامه حداقل دولت موقت را در مهرماه ۶۰ منتشر کرد. در یک فاصله زمانی فشرده، موج متراکمی از اعلام پیوستگی و حمایت از شورای ملی مقاومت به راه افتاد و پس از گذشت چند ماه با آهنگ ملایمی به پیش رفت.

صفحات نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان همه هفته پر از این پیامها،‌ تلگرام‌ها و نامه‌های حمایت از شورا بود. اولین اعضای شورا در همان روزهای نخست، پیوستگی خود را اعلام کرده بودند. در آغاز بهمن‌ماه، نخستین اجلاسیه شورا در پاریس تشکیل شد و به‌مدت ۲ماه به‌طول انجامید و بالاخره اولین گزارش شورای ملی مقاومت توسط مسئول شورا، ‌در فروردین‌ماه ۱۳۶۱ به آگاهی عمومی رسید.

نخستین اجلاس شورا دستاورد پرباری داشت. اسناد سه‌گانه که مهمترین اسناد شورای ملی مقاومت محسوب می‌شوند و نیز آیین‌نامه داخلی شورا در این اجلاس تدوین شد و به تصویب و امضای اعضای شورا رسید و بدین ترتیب شورا شکل گرفت و قوام و دوام پیدا کرد.

اسناد سه‌گانه 

اسناد سه‌گانه که حاوی مهمترین و مبرم‌ترین وظایف و مسایل شورا و دولت موقت است، عبارتست از:

سند شماره ۱: مواد الحاقی و اصلاحی فصل اول برنامه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران درباره وظیفه اساسی دوران انتقال

سند شماره ۲: اساسنامه شورای ملی مقاومت

سند شماره ۳: وظایف مبرم دولت موقت

سند شماره ۱

مواد الحاقی و اصلاحی فصل اول برنامه ‌دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران درباره ‌وظیفه اساسی دوران انتقال

۱ ـ وظیفه «انتقال حاکمیت» تا آنجا که به دولت موقت مربوط می‌شود، به‌محض تشکیل «مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی» و اعلام آمادگی این مجلس برای تقبل مسئولیت‌ها و وظایف خود، پایان می‌پذیرد.

۲ ـ «مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی» حداکثر تا ۶ماه پس از سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت، از طریق انتخابات آزاد،‌ با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی تشکیل خواهد شد.

۳ ـ بلافاصله پس از اعلام آمادگی مجلس، ‌نخست‌وزیر دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران استعفای خود را به این مجلس تقدیم خواهد نمود.

۴ ـ نام کامل مجلس مؤسسان(مندرج در برنامه دولت موقت) «مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی» و وظایف آن به قرار زیر است:

اول ـ تدوین قانون اساسی و تعیین نظام جمهوری جدید

دوم ـ قانونگذاری به‌منظور اداره امور جاری کشور، تا تشکیل نخستین مجلس ملی قانونگذاری بر طبق قانون اساسی جدید کشور

سوم ـ تعیین دولتی که پس از استعفای دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران عهده‌دار اداره امور کشور می‌شود

چهارم ـ نظارت بر اداره امور کشور

۵ ـ مدت نمایندگی مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی حداکثر ۲سال است. قانون اساسی جدید باید به ترتیبی تدوین و تصویب شود که استقرار نهادهای اساسی نظام جدید ظرف این مدت انجام گرفته باشد.

تذکر: مواد ۱ و ۲ و ۳ سند حاضر در تجدیدچاپ برنامه ‌شورای ملی مقاومت و دولت موقت به‌عنوان مواد الحاقی «الف» و «ب» و «ج» ذیل ماده ۱ فصل اول برنامه ‌مزبور افزوده می‌شود. مواد ۴ و ۵ این سند به‌عنوان مواد الحاقی «الف» و «ب» ذیل ماده ۳ برنامه اضافه می‌شود.

سند شماره ۲

اساسنامه شورای ملی مقاومت

۱ ـ شورای ملی مقاومت برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت تشکیل شده است.

۲ ـ این شورا تا تشکیل و اعلام آمادگی مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، موقتاً وظایف قانونگذاری و نظارت بر اداره امور کشور را برعهده دارد.

۳ ـ هر شخصیت یا جریان سیاسی که به عضویت شورا پذیرفته می‌شود دارای یک رأی است.

۴ - جلسات شورا با شرکت لااقل نصف به‌علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات با اکثریت نصف به‌علاوه یک اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

۵ - پذیرش هر عضو جدید در شورا، مستلزم التزام به برنامه شورا و دولت موقت و وظایف مبرم آن و سایر مصوبات شوراست که بایستی همراه با تقاضای پیوستگی به شورا کتباً به مسئول شورا اعلام شود. این تقاضا پس از رسیدگی مقدماتی، توسط مسئول شورا در فرصت مقتضی در نشست شورا طرح و در صورت تصویب(مطابق ماده ۴)، متقاضی از آن پس ”عضو شورا” محسوب می‌شود.

۶ ـ تصمیمات شورا، برای اعضای شورا و برای دولت موقت الزام‌آور است.

۷ ـ مسئولیت تشکیل دولت موقت و تعیین وزرا برعهده آقای مسعود رجوی نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران است. این دولت مطابق برنامه و وظایف مبرم دولت موقت و سایر مصوبات شورا عمل خواهد نمود.

۸ ـ در چارچوب مصوبات شورا، حق سؤال و استیضاح از دولت موقت و یا هر یک از اعضای آن برای همه اعضای شورا محفوظ است.

۹ ـ شخصیت‌های عضو شورا شخصاً در جلسات شورا شرکت می‌نمایند و حق اعزام نماینده یا جانشین ندارند.

۱۰ ـ مخـارج شورا از طریق حق عضویت اعضا و کمکهای داوطلبانه علاقمندان به آزادی و استقلال ایران تأمین می‌شود. مسئول شورا میزان تعهد مالی هر یک از اعضا را با توافق خود آنها تعیین و گزارش مالی را به شورا تقدیم خواهد نمود.

سند شماره ۳ 

وظایف مبرم دولت موقت

شورای ملی مقاومت، بر اساس برنامه شورای ملی مقاومت و دولت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران موارد زیر را در ردیف وظایف مبرم دولت موقت می‌شناسد. بدیهی است در مورد سایر وظایف مبرم در جهت حفظ دستاوردهای جنبش انقلابی مردم ایران و تأمین و استمرار آزادی‌های دموکراتیک، مطابق برنامه مزبور رفتار خواهد شد.

۱ ـ حمایت از خانواده‌های شهدا و آزادی تمام زندانیان سیاسی، محو کلیه آثار تبعی ستم رژیم خودکامه خمینی علیه آنها و تأمین خدمات و نیازمندی‌های ضروری ایشان

۲ ـ پایان‌بخشیدن فوری به جنگ ایران و عراق و برقراری صلح عادلانه بر اساس تمامیت ارضی و احقاق حقوق مردم ایران، اقدام برای حل مشکلات آوارگان جنگ

۳ ـ پایان دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم کردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، کوشش برای محو آثار این جنگ

۴ ـ خلع‌سلاح و انحلال کلیه نهادهای ارتجاعی و دستگاه‌های سرکوب، جاسوسی، تفتیش عقاید و سانسور رژیم خمینی اعم از: به‌اصطلاح دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی، محاکم شرع، دوایر سیاسی ـ ایدئولوژیک، کمیته‌ها، پاسداران، انجمنهای به‌اصطلاح اسلامی، بسیج ضدمردمی، شورای انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی، امور تربیتی و نهادهای سرکوبگر ضددهقانی و ضدکارگری

۵ ـ رسیدگی به جرایم مسئولان رژیم خمینی و آمران و عاملان شکنجه و کشتار و غارت و تجاوز به حقوق مردم در دادگاه‌های علنی با حضور هیأت منصفه و پذیرش ناظران بین‌المللی، تأمین اصل آزادی دفاع و حق فعالیت کانون‌های وکلا، مسئولان جنایت‌های رژیم شاه نیز مشمول رسیدگی فوق‌الذکر هستند

۶ ـ فراهم‌نمودن شرایط لازم برای الغای هر چه سریع‌تر سیستم کوپنی با توجه به نیازمندی‌های طبقات محروم

۷ ـ احقاق حقوق کلیه کسانی که در رژیم خمینی به‌ناحق مورد تصفیه و پاکسازی و تضییقات قرار گرفته‌اند، به‌ویژه کارمندان، دبیران، معلمان، کارگران و همچنین بازنشستگان، دعوت به‌ کار از کلیه ‌عناصر سالم و متخصصان میهن‌پرست در داخل و خارج کشور

۸ ـ لغو و رفع کلیه ستم‌ها و اجبارات و تبعیضات‌ رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور از جمله لغو محرومیت از حق انتخاب کار و پوش

۱۰ ـ به‌رسمیت‌شناختن حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرحه در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کلیه آزادی‌های عمومی شامل آزادی اجتماعات، عقیده و بیان، مطبوعات، احزاب، سندیکاها، شوراها، ادیان و مذاهب و آزادی انتخاب شغل و ممانعت از هر گونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی و آزادی‌های عمومی، تبدیل رادیو و تلویزیون به محملی برای نشر بدون سانسور اخبار و اطلاعات و بحث آزاد در جهت برخورد سالم آرا و عقاید و تعمیم دموکراسی و آزادی بیان و ترویج فرهنگ و هنر

معرفی آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و ایزولاسیون رژیم خمینی

پس از ورود مسئول شورای ملی مقاومت به پاریس(۷مرداد ۱۳۶۰) و در پی آن از طریق صدها مصاحبه و کنفرانس مطبوعاتی و با برگزاری هزاران آکسیون افشاگرانه در اقصی نقاط کشورهای اروپا، آمریکا و آسیا، این آلترناتیو در سطح بین‌المللی معرفی گردید و دستاورد آن اعلام موضع مجامع و شخصیت‌های سیاسی، پارلمانی و حقوق‌بشری علیه رژیم خمینی و در حمایت از شورای ملی مقاومت بود. بدین‌گونه آلترناتیو دموکراتیک موفق شد خمینی و رژیمش را که هنوز از مشروعیت نسبی ناشی از انقلاب ضدسلطنتی برخوردار بودند، در انظار جهانیان افشا نموده و به‌مثابه منفورترین دیکتاتوری تاریخ معاصر به‌ثبت برساند و خود را به‌عنوان آلترناتیو مشروع این رژیم در سطح وسیعی بشناساند.

شورای ملی مقاومت ایران

افشاگریهای شورای ملی مقاومت در مورد نقض حقوق‌بشر توسط رژیم خمینی و افشای شکنجه و اعدام و سرکوب آزادی‌ها موجب محکومیت مداوم رژیم در مجامع بین‌المللی، محافل سیاسی و سازمان ملل‌متحد شد.

شعار صلح 

به‌دنبال اعلان عقب‌نشینی نیروهای عراقی به مرزهای بین‌المللی در خرداد ۱۳۶۱، شورای ملی مقاومت بر ضرورت صلح تأکید کرد. اما خمینی ضدصلح بود و با صلح عمر رژیم خود را پایان یافته می‌دید. متعاقبا در زمستان ۱۳۶۱ شورا جبهه تازه‌یی علیه رژیم گشود؛ جبهه صلح، از آن پس، ترویج شعار استراتژیک صلح و افشای جنگ‌طلبی و جنگ‌افروزی ضدمیهنی رژیم، در اولویت کار افشاگرانه شورا قرار گرفت و نهایتاً منجر به تصویب طرح صلح شورای ملی مقاومت بعد از دیدار طارق عزیز با مسئول شورا و پذیرش قطعنامه ۱۹۷۵ الحزایز به‌عنوان مبنای قابل‌قبول برای مذاکرات صلح شد.

شورا در دوره بعد، افشای تروریزم و بنیادگرایی صادراتی رژیم و در سالهای اخیر افشای تلاشهای حکومت خمینی برای انباشت سلاحهای کشتارجمعی و سلاح اتمی محورهای کار افشاگرانه بود.‌

بدین‌ترتیب آلترناتیو دموکراتیک رژیم خمینی راه خود را گشود و ندای حق‌طلبانه مقاومت را به‌گوش جهانیان رساند و رژیم خمینی را به افکار عمومی جهان معرفی و آن‌را مفتضح و ایزوله کرد.

طرح صلح شورای ملی مقاومت 

۲۲اسفند ۱۳۶۱

پس از ۶ماه تحقیق و کار تخصصی، در ۲۲اسفند ۱۳۶۱ طرح صلح شورای ملی مقاومت به‌تصویب رسید.
بر اساس این طرح، شورای ملی مقاومت قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه‌یی مندرج در این قرارداد را به‌عنوان مبنای صلح عادلانه بین دو کشور اعلام کرد.‌ این طرح صلح درعین‌حال یک موضع‌گیری عمیق میهن‌پرستانه و در آن شرایط بسیار حائز اهمیت بود به‌خصوص که در آستانه جنگ،‌ طرف عراقی قرارداد الجزایر را کان لم یکن اعلام کرده بود.

شورای ملی مقاومت طرح صلح را برای اطلاع دولت عراق فرستاد و نسخه‌یی از آن برای دبیرکل سازمان ملل‌متحد، جنبش کشورهای غیرمتعهد و کنفرانس اسلامی ارسال گردید.
دولت عراق متعاقباً‌ طرح صلح شورای ملی مقاومت را به‌عنوان مبنای قابل‌قبول برای مذاکرات صلح مورد پذیرش قرار داد.

متن طرح صلح شورای ملی مقاومت:
به‌دنبال ملاقات آقای طارق عزیز، نایب نخست‌وزیر عراق، با آقای مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت و صدور بیانیه مشترک ۱۹دیماه ۱۳۶۱ مبنی بر استقرار صلح عادلانه و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات دو کشور از طریق مذاکرات مستقیم بر اساس تمامیت ارضی،‌ استقلال کامل،‌ عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر،‌ احترام به اراده ‌آزاد دو ملت ایران و عراق،‌ روابط حسن همجواری و همکاری متقابل در خدمت آزادی، صلح و ترقی و ثبات منطقه؛ شورای ملی مقاومت قرارداد ۱۹۷۵(الجزایر) و مزرهای زمینی و رودخانه‌یی مندرج در این قرارداد را مبنای صلح عادلانه و پایدار اعلام می‌کند. لکن بدیهی است این پذیرش ملازم با عدم هر گونه مداخله در امور داخلی یکدیگر است. بنابراین شورای ملی مقاومت در عین تأکید بر ضرورت مصونیت مرزها از هر گونه تجاوز،‌ هر گونه مقاوله‌نامه و یا پروتکل مداخله‌جویانه و سرکوبگرانه منضم به قرارداد ۱۹۷۵ را مردود می‌شناسد. اعم از این‌که چنین مقاوله‌نامه یا پروتکلی سرّی یا علنی باشد.
شورای ملی مقاومت که برای استقلال و صلح و آزادی در ایران مبارزه می‌کند، در پی ۶ماه بررسی و پس از انجام مطالعات و مشورتهای جامع به‌منظور دستیابی به یک صلح عادلانه ـ که در قدم اول به ملاقات نایب نخست‌وزیر عراق با مسئول شورا و صدور بیانیه ‌مشترک منجر گردید ـ اکنون پیشنهاد خود درباره «طرح کلی صلح» را برای اطلاع دولت عراق،‌ سازمان ملل‌متحد، جنبش کشورهای غیرمتعهد، کنفرانس اسلامی و نیز برای آگاهی دو ملت ایران و عراق و همه ‌طرفداران صلح در منطقه و جهان به شرح زیر اعلام می‌نماید:
۱ ـ اعلان فوری آتش‌بس بین کلیه نیروهای دو کشور در زمین،‌ هوا و دریا
۲ ـ تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس و عقب‌نشینی تحت نظر یک مرجع مرضی‌الطرفین یا دبیرکل ملل‌متحد
۳ ـ عقب‌نشینی نیروهای دو کشور تا پشت مرزهای مشخص‌شده در پروتکل‌های راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی ایران و عراق و پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌یی بین ایران و عراق و صورت‌جلسات نقشه‌ها و عکس‌برداری‌های هوایی ضمیمه ‌آن دو که به امضای دو طرف رسیده است، زمان لازم برای عقب‌نشینی به مرزهای بین‌المللی مذکور به تشخیص کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، قبل از اعلان آتش‌بس تعیین می‌شود
۴ ـ مبادله ‌کلیه ‌اسرای جنگی، حداکثر ظرف ۳ماه پس از اعلان آتش‌بس با رعایت مقررات بین‌المللی، تحت نظر صلیب‌سرخ بین‌المللی
۵ ـ ارجاع مسأله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه ‌تأدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم‌الاجرا خواهد بود
۶ ـ تعهد طرفین به فراهم‌نمودن موجبات بازگشت پناهندگان و رانده‌شدگان دو کشور به یکدیگر، با اعلام عفو عمومی و تضمین امنیت مالی و جانی آنها
۷ ـ تنظیم قرارداد قطعی صلح بین دو کشور، بر مبنای احترام کامل به حاکمیت و استقلال ملی، تمامیت ارضی، عدم‌مداخله در امور داخلی یکدیگر، حسن همجواری و مصونیت مرزها از تجاوز
* طرح حاضر در یک مقدمه و ۷بند به‌اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به‌تصویب رسیده است.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی

۱۳۶۱/۱۲/۲۲

تثبیت آلترناتیو شورای ملی مقاومت 

مقطع ۱۳۶۴ ـ ۱۳۶۲ سالهای پرتلاطم و در عین‌حال عبرت‌انگیز و سرنوشت‌ساز برای مبارزات مردم ایران، برای مقاومت مسلحانه و برای شورای ملی مقاومت بود. از سویی گشودن جبهه صلح علیه رژیم جنگ‌افروز خمینی و دریدن طلسم دجالیت آن که یکی از درخشان‌ترین صفحات تاریخ این مقاومت را به ثبت رسانده با واکنش شدید دشمن و جبهه متحد ارتجاع روبه‌رو شد.‌ عناصر جبهه متحد ارتجاع که طیفی از ارتجاع حاکم تا ضدانقلاب مغلوب، میانه‌بازان وابسته و دم و دنبالچه‌های رژیم که بعضاً برچسب چپ هم به خود می‌زدند را دربرمی‌گرفت فرصت را برای حمله و هجوم به شورای ملی مقاومت و نیروهای تشکیل‌دهنده آن مغتنم شمردند و از هیچ کوششی برای متلاشی کردن این آلترناتیو دریغ نکردند.

آنها درعین‌حال تلاش می‌کردند آلترناتیوهای ضددموکراتیک و استحاله‌گرا برای تثبیت رژیم خمینی ارائه دهند. صف‌بندی‌ها و فهم مواضع و معادلات سیاسی روز نیز پیچیده بود و به‌سادگی امروز که پرده‌ها کاملاً کنار رفته و راه و چاه از هم بازشناخته شده نبود. اما در پرتو اصالت و حقانیت مواضع شورای ملی مقاومت و مبارزه پیگیر و هوشیارانه آن در برابر مدعیان رنگارنگ که با مسالمت‌آمیزترین و دموکراتیک‌ترین اشکال صورت گرفت،‌ سرانجام ماهیت آنها برملا گردید و همگان مواضع خمینی‌گرایانه آنها را به رأی‌العین دیدند و بدین ترتیب از صحنه خارج شدند.

و بالاخره از نظر بین‌المللی و تعادل‌قوای سیاسی هم شورای ملی مقاومت پس از عبور از این مراحل در فاز و مدار تازه‌یی قرار ‌گرفت. بدین ترتیب شورای ملی مقاومت با عبور سرفرازانه از آزمایش ماندگاری، وفادار به اصول و برخوردار از انسجام و استحکام، ‌به‌عنوان تنها آلترناتیو دموکراتیک و مردم‌سالار تثبیت گردید.

عزیمت به جوار خاک میهن

اما نقطه اوج مرحله تثبیت آلترناتیو دموکراتیک وقتی بود که با پرواز صلح و آزادی مسئول شورای ملی مقاومت گره خورد. عزیمت تاریخی مسئول شورا در ۱۷خرداد ۱۳۶۵ در حقیقت حلقه اتصال مرحله پیروزمند گذشته با دوران تابناک آینده شد و تمامی دستاوردهای دوره تثبیت در آن تبلور یافت. با تثبیت سرفرازانه سیاست صلح، راه تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران گشوده شد و به‌ این ترتیب مقاومت یک گام کیفی در مرحله سرنگونی به پیش رفت. پیام دیگر این مرحله پیروزی کامل شعار نه شاه نه خمینی و نفی آلترناتیوهای ارتجاعی و وابسته و وابسته‌گراست.

 

گسترش شورای ملی مقاومت 

شاخص آخرین مرحله تکامل شورا، گسترش آن به‌مثابه پارلمان مقاومت است. شورا در اجلاس مهرماه ۱۳۷۰ در اولین گسترش محدود که بیشتر با هدف تکمیل بافت تشکیلاتی شورا صورت گرفت، ۱۱عضو جدید را به شورا افزود. ۵تن از اعضای جدید، نمایندگان ثابت شورا در کشورهای ایتالیا، نوردیک، آمریکا، فرانسه، سوئیس و انگلستان بودند که اکنون بر اساس مصوبه شورا به عضویت آن در‌آمدند. دبیر ارشد شورا نیز بر اساس همین مصوبه به‌عضویت شورا در آمد.

شورای ملی مقاومت ایران دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ معاصر ایران

دیماه ۱۳۷۱: در یک گسترش چشمگیر تعداد اعضای شورا از ۲۱ به ۱۰۹عضو افزایش یافت. شورای ملی مقاومت در اجلاس خود به‌ این نتیجه‌گیری رسید که با توجه به پیشرفت کار مقاومت در داخل و خارج و ناکامی‌های رژیم، «درمقطع حساس کنونی، گسترش شورا به‌عنوان پارلمان جنبش مقاومت ضرورتی تاریخی است». در این مرحله اکثریت اعضای شورا را زنان تشکیل می‌دادند.

گام بزرگ 

در اجلاس شهریور۱۳۷۲ شاهد گسترش بزرگ شورا هستیم، در این اجلاس با پذیرش اعضای جدید از میان متقاضیان، تعداد اعضای پارلمان به ۲۳۵عضو رسید.

شاخص این مرحله، انتخاب و معرفی رئیس‌جمهور آینده ایران در دوران انتقال است.‌ با انتخاب خانم مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال و حضور ایشان در پاریس، مرحله جدیدی آغاز شد که طی آن آلترناتیو دموکراتیک به بلوغ خود دست یافت و در سطح ملی و بین‌المللی آمادگی خود را برای ایفای مسئولیت تاریخی به اثبات رساند.‌ آلترناتیو مردم‌سالار اینک با اقشار بسا گسترده‌تر مردم پیوند تازه‌یی خورد. سرنگونی رژیم در چشم‌انداز توده‌ها قرار گرفت و رژیم خمینی ضربه جبران‌ناپذیری دریافت کرد.

شورای ملی مقاومت در مسیر پیشرفت خود در دیماه ۱۳۷۶ شاهد گسترش بزرگ دیگری بود که تعداد اعضای آن از ۵۰۰تن گذشت که بیش از نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دادند.

پایدارترین ائتلاف سیاسی 

شورای ملی مقاومت ایران پایدارترین ائتلاف سیاسی در تاریخ معاصر ایران‌زمین و آزمون موفق اتحادعمل سیاسی است. این پایداری اساساً مرهون مناسبات و طرز عمل دموکراتیک در درون شوراست. در این ترکیب که متشکل از عقاید و آراء و گوناگونی‌های ملی ایران است، شیوه اقناع و نهایتاً رأی‌گیری به شکل دموکراتیک و بر مبنای هر عضو یک رأی، شیوه عمل این شوراست.

۳طرح مصوب مهم شورای ملی مقاومت ایران 

طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران 

۱۷آبان ۱۳۶۲
نظر به این‌که مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به‌عنوان ۲اصل عمومی و تفکیک‌ناپذیر مطرح کرده‌اند،
نظر به این‌که شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم را وجهه همت خود قرار داده است،
نظر به این‌که لازمه استقرار یک حکومت مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است،

نظر به این‌که دخالت و مشارکت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرط لازم تحقق دموکراسی در یک کشور است،
شورای ملی مقاومت به‌منظور تأمین و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت مردمی و تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی کشور و نظر به مبارزات عادلانه مردم کردستان برای تأمین دموکراسی در ایران و خودمختاری در کردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستم‌زده کرد، طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری کردستان ایران اعلام می‌دارد. این طرح در چارچوب برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران و وظایف مبرم دولت موقت قابل‌اجراست و مشخصاً بر اساس ماده ۳ وظایف مبرم دولت موقت مبنی بر «پایان‌دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم کردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، کوشش برای محو آثار این جنگ» تنظیم و تصویب‌ شده و رهنمون عمل آینده دولت موقت درباره خودمختاری کردستان خواهد بود.

طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران

ترتیبات و نحوه اجرای طرح حاضر را دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران مشخص خواهد نمود. دولت موقت مؤظف است برای تحقق این طرح تلاش‌های لازم را مبذول دارد.
۱ ـ منطقه خودمختار، تمامی کردستان ایران را شامل می‌گردد. قلمرو جغرافیایی این منطقه از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقه کردنشین کشور تعیین می‌شود.
۲ ـ ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه خودمختار، شورای عالی کردستان است که نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب می‌شوند. قوانین عمومی جمهوری در منطقه خودمختار لازم‌الاجراست. مصوبات شورای عالی کردستان نباید ناقض قوانین عمومی جمهوری باشد.
۳ ـ اداره کلیه امور منطقه خودمختار کردستان به‌جز اموری که ذیلاً در صلاحیت دولت مرکزی شناخته می‌شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است.
تعیین عالی‌ترین ارگانها برای اداره امور و نظارت بر فعالیت آنها به‌عهده شورای عالی کردستان است.
۴ ـ حفظ انتظامات داخلی منطقه خودمختار به‌عهده ارگانهای خودمختاری است که نیروی متناسب برای این امر را با مراعات ماده ۲ طرح حاضر سازمان خواهند داد.
۵ ـ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی(شامل حراست از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مرکزی است.‌ ارتش در منطقه خودمختار کردستان نیز مانند دیگر نقاط ایران حق دخالت در امور انتظامی داخلی را ندارد.
۶ ـ امور مربوط به تجارت خارجی و گمرکات، تعیین نظام پولی و مالی کشور، انجام وظایف مربوط به بانک مرکزی، تنظیم بودجه عمومی و برنامه‌های اقتصادی که اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند در صلاحیت دولت مرکزی است.
اداره سایر امور اقتصادی منطقه خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است. بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی کشور که اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مرکزی است که به نفع همه مردم ایران صورت می‌گیرد. در منطقه خودمختار کردستان ارگانهای خودمختاری دولت مرکزی را در بهره‌داری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود.
۷ ـ زبان کردی، زبان رسمی تدریس و مکاتبه داخلی در منطقه خودمختار است و در همه مراحل تحصیلی حق آموزش به زبان کردی برای ساکنان منطقه به‌رسمیت شناخته می‌شود.
زبان فارسی، در منطقه خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران، زبان رسمی است و در مدارس همراه با زبان کردی آموزش داده می‌شود. مکاتبات ادارات منطقه خودمختار کردستان با مرکز و سایر نقاط ایران و نیز با ادارات وابسته به دولت مرکزی در منطقه خودمختار به زبان فارسی صورت می‌گیرد. کلیه ساکنان غیرکرد در کردستان خودمختار در اشاعه فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند.
۸ ـ کلیه حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق‌های بین‌المللی مربوط به آن، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری، دهقانی و صنفی، انجمن‌های دموکراتیک، آزادی انتخاب شغل و محل اقامت و آزادی مذهب در کردستان خودمختار همانند دیگر نقاط ایران تضمین می‌شود. کلیه ساکنان کردستان اعم از زن و مرد همانند ساکنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی، قومی، نژادی و مذهبی از تساوی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.
۹ ـ نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقه خودمختار، دادگاهها طبق قوانین جمهوری و همچنین قوانین مصوب شورای عالی کردستان، به دعاوی رسیدگی خواهد نمود.
نیروهای انتظامی کردستان خودمختار، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط کشور، ضابط دادگستری بوده و ملزم به اجرای احکام و دستورها و قرارهای محاکم و مقامات قضایی می‌باشند.
۱۰ ـ ارگانهای خودمختاری موظفند از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژه دولت مرکزی شناخته شده است خودداری نموده و دولت مرکزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه یاری کنند. به همین نحو دولت مرکزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژه ارگانهای خودمختاری شناخته شده‌اند، ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خود یاری رسانند.
۱۱ ـ دولت مرکزی در اجرای وظیفه خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعه کلیه مناطق عقب‌افتاده کشور، مؤظف است که از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به رفع عقب‌ماندگی منطقه خودمختار کردستان نیز تخصیص دهد.
۱۲ ـ مردم منطقه خودمختار کردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طرق قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض در اداره امور کشور مشارکت خواهند نمود.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۱۲ماده در تاریخ ۱۷آبان ۱۳۶۲ به‌اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به‌تصویب رسید.
مسئول شورای ملی مقاومت
مسعود رجوی

طرح «رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» 

۲۱آبان ۱۳۶۴

با اعتقاد به حاکمیت ملی که از طریق اعمال اراده آزاد شهروندان تحقق می‌یابد و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به‌عنوان اساس مشروعیت نظام آینده کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همه شهروندان در مقابل قانون، صرف‌نظر از اعتقاداتشان،
با تأکید بر تضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر»(۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هر گونه تفتیش عقیده که لازمه حفظ شئون و حیثیات انسانی است،

با تصریح بر این نکته که ضمن احترام به همه ادیان و مذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ‌ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد،
رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامه دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌کند:
۱ ـ اعمال هر گونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ‌یک از شهروندان به‌دلیل اعتقاد یا عدم‌اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هر گونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنت‌های مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه آداب و سنت‌های تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه ‌اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
۳ ـ صلاحیت مقام‌های قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیه دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شده حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسه ۲۱آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به‌اتفاق آرا به‌تصویب رسید.

    شورای ملی مقاومت ایران ـ رابطه دولت با دین و مذهب

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸فروردین ۱۳۶۶

با تعظیم به جانبازی‌های تحسین‌انگیز و مقاومت فراموشی‌ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر رژیم ضدبشری خمینی، با اعتقاد به این‌که تبعیض علیه زن منافی عدالت و حیثیات انسانی است، با تأکید بر ضرورت “لغو و رفع کلیه ستم‌ها و اجبارات و تبعیضات رژیم ارتجاعی خمینی در مورد زنان کشور”(۱)، با تأکید بر “تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد”(۲)،

در راستای “تأمین کامل حقوق تمامی زنان کشور، فارغ از هر عدم‌تساوی و حدودیت بهره‌کشانه”(۳) که با رد هر نوع تلقی کالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی را مدنظر دارد، موارد زیرین را رهنمون و برنامه عمل دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران می‌شناسد:

۱ ـ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش‌ها و انتخابات و حق رأی در تمام همه‌پرسی‌ها

۲ ـ حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست‌جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی

۳ ـ حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری

۴ ـ حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش

۵ ـ حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیت‌های هنری

۶ ـ به‌رسمیت شناختن تشکل‌های زنان و حمایت از سازمان‌یابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور؛ در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به‌خصوص در امور آموزشی، به‌منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان

۷ ـ دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی؛ منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال؛ برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی؛ دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری؛ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال

۸ ـ آزادی کامل در گزینش همسر و ازدواج که تنها با رضایت طرفین صورت می‌گیرد و در نزد مقام قانونی به‌ثبت می‌رسد، ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است، در زندگی خانوادگی هر گونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است

۹ ـ حق متساوی طلاق، طلاق در مراجع صلاحیت‌دار قضایی صورت می‌گیرد، زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق برابرند، نحوه سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و همچنین نحوه تسویه مالی ضمن حکم طلاق تعیین می‌شود

۱۰ ـ حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور

۱۱ ـ رفع نابرابری‌های حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث

۱۲ ـ چندهمسری(تعدد زوجات) ممنوع است

در مواردی که مصلحت به‌خصوصی در کار باشد، ترتیبات مقتضی را قانون معین می‌کند.

۱۳ ـ منع هر گونه بهره‌کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و الغای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را به‌عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره‌کشی به دیگران واگذار می‌کنند

    طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادی‌ها و حقوق زنان

۲ - وظایف و ساختار شورا  

وظیفه و نقش شورای ملی مقاومت 

شورای ملی مقاومت برای سرنگون کردن رژیم خمینی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم در ایران تشکیل شده است . انتقال حاکمیت به مردم که از مجرای انتخابات عمومی و تأسیس مجلس موسسان می‌گذرد، توسط دولت موقت انجام می‌گیرد. به‌همین جهت وظیفه شورا در ماده اول اساسنامه‌اش این چنین تعریف شده است:

«شورای ملی مقاومت برای سرنگونی رژیم خمینی و استقرار دولت موقت تشکیل شده است».

بنابراین شورای ملی مقاومت با پشتوانه مقاومتی مصمّم و آبدیده، ناشی از رنج و خون ۱۲۰هزار شهید، با پشت سر گذاشتن مراحل تثبیت و گسترش خود، با در دست داشتن برنامه، طرح و سیاست مشخص و اعلام‌شده و با برخورداری از اعتبار و مقبولیت ملی و بین‌المللی آماده است تا در نقش جانشین سیاسی، به ایفای مسئولیت تاریخی و میهنی خود بپردازد.

 

آشنایی با ترکیب شورای ملی مقاومت 

بیش از نیمی از اعضای شورا را زنان تشکیل می‌دهند. اعضای شورا گرایشات مختلف فکری، اجتماعی و سیاسی را نمایندگی می‌کنند. استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالی کشور، جمعیت دفاع از دموکراسی و استقلال ایران(داد)، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و کانون توحیدی اصناف سازمانهای عضو شورا هستند. دیگر اعضای شورا از جمله شامل هنرمندان و نویسندگان، پزشکان، تجار و بازاریان، استادان دانشگاه، نظامیان، ورزشکاران، سیاستمداران، کارشناسان، صاحبان صنایع و فرماندهان ارتش آزادیبخش ملی ایران می‌باشند.

از سوی دیگر شورای ملی مقاومت دربرگیرنده تنوع مذهبی و قومی ایران‌زمین از کرد و بلوچ و عرب تا ترک و فارس و ترکمن و مسلمان و غیرمسلمان می‌باشد.

شورای ملی مقاومت هم‌چنان‌که یادآور شدیم گستره فراگیری است که فقط دار و دسته‌های طرفدار شاه و خمینی را دربرنمی‌گیرد. بدین ترتیب نمایندگان تمامی مردم ایران از هر قشر و طبقه، با هر نوع گرایش و اندیشه و صاحب هر نوع دین و مذهب و یا بدون مذهب در آن جای دارند، می‌توانند در شورا نماینده داشته باشند و شورای ملی مقاومت آنان‌ را نمایندگی می‌کند.

تشکیلات شورای ملی مقاومت 

مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی است. شورا یک دبیرخانه مرکزی در پاریس دارد. شورا یک دبیر رشد و چند دبیر دارد. ارگان تصمیم‌گیری در شورا، اجلاسیه‌ شوراست. علاوه بر اجلاس عادی، شورای ملی مقاومت بر حسب ضرورت، اجلاس «فوق‌العاده» نیز برگزار می‌کند.

کمیسیون‌های شورای ملی مقاومت 

کمیسیون‌های شورا، کارهای تخصصی و پژوهشی بر روی طرحها و برنامه‌های آینده شورا را به‌عهده‌ دارند. گروه‌های کار با شرکت جامعه‌های متخصصان و پژوهشگران ایرانی در کشورهای مختلف، کمیسیون‌ها را یاری می‌رسانند. گردآوری اطلاعات و آمار و ارقام دقیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران نیز بخشی از فعالیت کمیسیون‌ها را تشکیل می‌دهد. کمیسیون‌ها ممکن است تقنینی و یا اجرایی باشند.

کمیسیون‌های اجرایی، پایه‌های دستگاه اجرایی دوران انتقال(دولت موقت) خواهند بود.

نمایندگان شورا 

‌شورای ملی مقاومت در حال حاضر در کشورهای اروپا، آمریکا و کانادا دفاتر نمایندگی و نماینده ثابت دارد.

دولت موقت ائتلافی 

دولت موقت که پس از سرنگونی رژیم خمینی و طی دوران انتقال، مسئولیت اداره امور مملکت را به‌عهده خواهد گرفت، دولت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران است.

طبق ماده ۷ اساسنامه شورای ملی مقاومت، «مسئولیت تشکیل دولت موقت و تعیین وزرا بر عهده آقای مسعود رجوی، نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران است. این دولت مطابق برنامه و وظایف مبرم دولت موقت و سایر مصوبات شورا عمل خواهد نمود».

آقای مسعود رجوی دولت موقت را یک دولت ائتلافی خوانده که اعضای آن از میان اعضای مختلف شورا انتخاب خواهند شد.

وظیفه اساسی دولت موقت، انتقال حاکمیت به مردم است. در فصل اول برنامه دولت موقت، اطلاعات بیشتری در مورد این دولت ذکر شده که چند ماده آن را عیناً نقل می‌کنیم:

۱ ـ «دولت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، دولتی است موقت، که اساساً وظیفه انتقال "حاکمیت" به مردم ایران و مستقر ساختن حاکمیت جدید ملی و مردمی را به‌عهده دارد.

ماده الحاقی الف ـ وظیفه "انتقال حاکمیت" تا آنجا که به دولت موقت مربوط می‌شود، به‌محض تشکیل "مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی" و اعلام آمادگی این مجلس برای تقبل مسئولیت‌ها و وظایف خود، پایان می‌پذیرد.

ماده الحاقی ب ـ "مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی" حداکثر تا ۶ماه پس از سرنگونی رژیم خیمنی و استقرار دولت موقت، از طریق انتخابات آزاد، با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی تشکیل خواهد شد.

ماده الحاقی ج ـ بلافاصله پس از اعلام آمادگی مجلس، نخست‌وزیر دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران استعفای خود را به این مجلس تقدیم خواهد نمود.

۲ ـ این دولت مشروعیت خود را تماماً از مقاومت عادلانه مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی خمینی و خون‌بهای رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز این میهن علیه دیکتاتوری و وابستگی کسب می‌کند».

پیرامون نام و ساختار دولت موقت

مسعود رجوی در اجلاس شهریورماه ۱۳۷۲ شورا گفت: «دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران که عمر آن ۶ماه پیش‌بینی شده(تا هنگام تأسیس و اعلام آمادگی مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی) یک دولت ائتلافی است که در آن هم مجاهدین و هم دیگر اعضای شورا حضور خواهند داشت. مسئول شورای ملی مقاومت به این ترتیب عملاً بر گفته‌های قبلی خود تأکید گذاشت که این دولت ساختار مذهبی ندارد و هیچ امتیازی برای گروه، دین یا مذهب خاصی در نظر نمی‌گیرد. شورای ملی مقاومت هم‌چنان‌که در طرح «رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» مصوب ۲۱آبان ۱۳۶۴ خاطرنشان کرده حساب دین را از دولت جدا می‌داند.

در رابطه با ذکر کلمه «اسلامی» در نامگذاری دولت موقت، مسئول شورا در مصاحبه‌های خود توضیحات مبسوطی داده است. از جمله در کنفرانس رادیو تلویزیونی دیماه ۱۳۷۱، مسئول شورا در پاسخ به سؤالی در این‌باره گفت:

«ببینید، من که مسلمان و به ایدئولوژی مجاهدین معتقدم، اما حتی اگر این‌طور هم نبود باز هم به شما و به این مقاومت ایران و به مجاهدینی که آخوندهای دژخیم خمینی‌صفت را لت و پار می‌کنند سفارش می‌کردم که با این ترکیب، یعنی با حفظ کلمه اسلام در نام دولت موقت، این حربه را از دست دشمن دربیاورید و نگذارید جنگ خودش با مردم را به جنگ اسلام و غیراسلام تبدیل کند. ‌این را به توده‌های مردم در سراسر ایران نشان بدهید. می‌دانید که ۹۸.۸% مردم ایران مسلمان هستند و باز هم می‌دانید که خمینی به این دلیل توانست این همه جنایت را مرتکب شود که نخستین ویژه‌گیش قبل از هر چیز، دجالیت و اسلام‌پناهی دین‌فروشانه‌اش بود. به دور و بر خودتان در این منطقه از جهان بنگرید تا صحت این نقطه‌نظر که از همان سال ۶۰ از آن دفاع کرده‌ایم روشن‌تر شود. بی‌جهت نیست که اکنون بسیاری در گوشه و کنار جهان به این نتیجه می‌رسند که تنها این مقاومت (ایران) راه‌حل پدیده قشریگری و ارتجاع مذهبی است... واضح است که در نام "شورای ملی مقاومت" قید "اسلامی" ضرورتی نداشته و ندارد. اما در مورد دولت موقت ۶ماهه‌یی که برپایی آن به مجاهدین احاله داده شده است وضع فرق می‌کند و امروز بعد از ۱۱ـ۱۲سال به‌روشنی می‌بینیم که تشخیص آن روزمان درست بوده و دقیقاً می‌بایستی حربه اسلام را از دست دین‌فروشان دجال خارج نموده و با آن بر سر و فرق خودشان بکوبیم والّا چنین جلوه می‌دادند که گوئیا دعوا بر سر کفر و اسلام به روایت خمینی است».

رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت 

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، مریم رجوی از آنجا که به هیچ سازمان و حزب خاصی تعلق ندارد سمبل یگانگـی کشور و وحدت ملی تمامی ایرانیان است.

مریم رجوی در اجلاس ۶شهریور۱۳۷۲ شورای ملی مقاومت، به‌اتفاق آرا به‌عنوان رئیس‌جمهور آینده ایران در دوران انتقال برگزیده شد. ایشان جهت احراز مسئولیت‌های مربوط به ریاست‌جمهوری، استعفای خود را از مسئولیت‌های قبلی در سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش ملی ایران اعلام نمود.

۶شهریور۱۳۷۲ ـ ماده ۷ اصلاحی

«مقام ریاست‌جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران بر عهده خانم مریم رجوی خواهد بود:

۱ ـ تعیین زمان مناسب اعلام این مصوبه، بر عهده مسئول شوراست.

۲ ـ به‌محض تصدی ریاست‌جمهوری در ایران، خانم مریم رجوی از کلیه مسئولیت‌های سازمانی خود استعفا خواهد کرد.

۳ ـ دوره ریاست‌جمهوری ایشان، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری جدید در مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و انتخاب رئیس‌جمهوری جدید ایران پایان می‌پذیرد».

استعفای‌ رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت از مسئولیت‌های‌ سازمانی 

«با توجه به مصوبه ۶شهریور۱۳۷۲ شورای ملی مقاومت ایران که به من ابلاغ گردید و با توجه به‌ نظر مسئول شورا و کلیه خواهران و برادرانم درباره ضرورت اعلام این مصوبه، به‌منظور کسب آمادگی برای عهده‌دارشدن وظایف جدید و کمک به مسعود برای پایه‌ریزی تشکیلات و سازمان‌کار دولت آینده و همچنین به‌خاطر آماده‌نمودن سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادی‌بخش ملی ایران برای بر‌عهده‌گرفتن مسئولیت‌های بیشتر پس از اعلام مصوبه شورا، به‌نحوی که تشکیلات مجاهدین و سازمان رزم سرنگونی در ارتش آزادی‌بخش از بابت اشتغال‌های جدید من دچار هیچ کمبودی نباشد و انشاءالله کارآیی مضاعف هم پیدا کند، بدین وسیله استعفای خود را از موضع مسئول اول سازمان مجاهدین و همچنین استعفا از جانشینی فرمانده کل ارتش آزادیبخش را اعلام می‌کنم.

مریم رجوی

۱۳۷۲/۶/۲۶»

طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی

در ۱۳آبانماه ۱۳۸۱ شورای ملی مقاومت ایران با تصویب طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی اعلام کرد حاضر به همکاری با همه نیروهای جمهوری‌خواهی است که به نفی کامل رژیم ولایت فقیه التزام دارند و برای یک ایران دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند. مواد این طرح به‌طور کامل به شرح زیراست:

۱ - شورای ملی مقاومت ایران با تأکید بر التزام اعضای خود در قبال برنامه شورا و دولت موقت و طرح‌ها و مصوبات و ساختار سیاسی شورا، طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را اعلام می‌دارد و در چارچوب این جبهه آماده همکاری با دیگر نیروهای سیاسی است.

۲‌ ـ جبهه همبستگی ملی، نیروهای جمهوری‌خواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت‌ فقیه و همه جناح‌ها و دسته‌بندی‌های درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، دربرمی‌گیرد.
جبهه همبستگی ملی تبلیغ به‌سود حاکمیت آخوندی و هر یک از جناح‌های آن و مذاکره و برقرار کردن رابطه با آنها را خط قرمز پیکار آزادی‌خواهانه و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی می‌شناسد و آن‌را محک تشخیص دوست و دشمن و معیار تنظیم‌ رابطه با کلیه افراد و جریان‌های سیاسی می‌داند.

۳‌ ـ داوطلبان عضویت در جبهه، التزام خود را به ماده ۲ این طرح اعلان می‌کنند. اولین گردهمایی جبهه، به بحث و گفتگو درباره همه مسائل جبهه از جمله بررسی و تصویب عضویت‌ها، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های لازم و انتخابات درونی جبهه می‌پردازد.

تبصره: دبیرخانه شورا تدارک برگزاری اولین گردهمایی جبهه را بر عهده دارد.

طرح حاضر در ۳ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳آبان ۱۳۸۱ در شورای ملی مقاومت ایران به‌تصویب رسید.

مسئول شورای ملی مقاومت ایران
مسعود رجوی

موخره: 

شورای ملی مقاومت به‌عنوان دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران و تنها آلترناتیو دموکراتیک حاکمیت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران توانسته است در ادامهٔ راه دولت ملی - دموکراتیک دکتر محمد مصدق و قیام ۳۰تیر، پرچمی را که با کودتای ننگین ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲ بر زمین افتاده بود، در دست بگیرد و با رزم بی‌امان برجسته‌ترین زنان و مردان ایران‌زمین در سازمان مجاهدین به‌عنوان سازمان محوری شورا و ارتش آزای‌بخش ملی ایران، راه پرفراز و نشیب مبارزه برای آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت را با عزمی استوار طی کند و به‌رغم همه رنجها و سختی‌ها، با پرداخت هزینه‌های کلانی که در کارنامه آن نام دهها هزار زن و مرد شهید ثبت شده است، دمی از پای ننشیند.ش بر اساس تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی زن و مرد

۹ ـ بازگشایی فوری کلیه مراکز علمی و آموزشی کشور، تأمین استقلال دانشگاهها و مدارس عالی و اداره آنها تحت نظارت شوراهای دانشگاهی