به‌مناسبت سال‌روز تصویب طرح رابطه دین و دولت در شورای ملی مقاومت ایران
طرح رابطه دین و دولت، مصوبه شورای ملی مقاومت، پاسخ این شورا به تجربه فاشیسم مذهبی و استبداد وحشی تحت نام اسلام است.
این طرح که در آبان سال ۱۳۶۴ توسط شورا به تصویب رسید، از یک طرف تصریح می‌کند که «هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد»، از طرف دیگر بر «آزادی ادیان و مذاهب» تأکید دارد.
برنامه شورا دین اجباری و اجبار دینی را مردود می‌شناسد و هرگونه «استفاده از تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی» در رابطه با اسلام را رد می‌کند.
برنامه شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰ بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد ملت» و ملغی شناختن «همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی» تأکید دارد.
البته نفس تشکیل همین شورا و مناسبات نیروهای آن به معنای ارائه یک الگوی عملی از جدایی دین و دولت و یک جمهوری آزاد و برابر است.
در ماده اول این طرح تاکید می‌کند «اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب شدن، انتخاب کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
و باز ماده سوم آن تصریح می‌کند که «صلاحیت مقام‌های قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست. هم‌چنین قانونی که ناشی از مرجع قانون‌گذاری کشور نباشد، رسمیت و اعتبار نخواهد داشت».
در همان زمان مسعود رجوی گفت تصویب این طرح، «سرفرازی ویژه‌یی برای همه پیروان آیین راستین محمدی و علوی» است. و دو سال قبل از آن گفت:
«ما دقیقا برخلاف خمینی، درصدد تحمیل ایدئولوژی و عقاید خود بر هیچ فرد یا گروهی نبوده، نیستیم و نخواهیم بود. و رأی آزادانه عموم ملت ایران را تنها معیار مشروعیت و قدرت سیاسی می‌شناسیم و اضافه بر این، تحمیل هر ایدئولوژی و عقیده‌یی (از جمله ایدئولوژی مجاهدین) و حاکم نمودن اجباری معیارها و ضوابط آن (حتی بر یک فرد مخالف) را بر حسب تصریحات قرآنی و تأکیدات همه پیامبران و ائمه اطهار، جدی‌ترین علامت ضعف و بی‌ریشه‌گی و ناپایداری و سقوط محتوم آن می‌شناسیم» . [۱]
در حقیقت شورا به حل مسأله‌یی موفق شده که در جریان مباحث متمم قانون اساسی مشروطه در مجلس اول سر باز کرد و همان موقع جبهه‌بندی بزرگی میان مشروطه‌خواهان و مدافعان حکومت قانون و دموکراسی از یک طرف و مشروعه‌خواهان و طرفداران شیخ فضل‌الله یعنی اسلام آخوندهای حاکم از طرف دیگر ایجاد کرد.
مشروعه‌خواهی سرانجام به استبداد زیر پرده دین در حکومت ولایت فقیه انجامید که ۴۲سال است مردم ایران با گوشت و پوست و استخوان آن را و فجایع آن را لمس می‌کنند.
درست در مقابل این استبداد دینی، سازمان مجاهدین به‌عنوان عضو همین شورا، اسلامی را نمایندگی می‌کند که آنتی‌تز ارتجاع خمینی و جاهلیت و ارتجاعی است که او و رژیم ولایت فقیه نمایندگی کرده‌اند.
وقتی در این شورا جنبشی مثل مجاهدین با این دیدگاه ترقی‌خواهانه، بر لغو هر گونه امتیاز در مورد پیروان هر دینی صحه می‌گذارد، طرح جدایی دین از دولت از انواع عبارت‌پردازی‌های رایج واقعاً متمایز می‌شود و واقعاً از پشتوانه جدی و عظیمی برخوردار است [۲].
راه‌گشایی بزرگ مجاهدین دفاع از اصل جدایی دین و دولت
راه‌گشایی بزرگ مجاهدین، دفاع از اصل جدایی دین و دولت است که جایی برای استبداد تحت نام خدا و تبعیض مذهبی باقی نمی‌گذارد. حمایت از این اصل، نمی‌توانست جدیت و تأثیری پیدا کند، مگر این‌که یک نیروی مسلمان، ابتکار آن را بر عهده بگیرد. در سراسر خاورمیانه و کشورهای مسلمان، این تنها نمونه‌یی است که یک جنبش مقاومت مسلمان توانسته است از اصل جدایی دین و دولت دفاع کند و برای برقراری دموکراسی راه باز کند. در دفاع از این اصل، ما به رویارویی با دین اجباری و اجبار دینی برخاسته‌ایم. آیا این اصل به معنای تقلیل دادن یا تجدید نظر کردن در معتقدات اصیل اسلامی است؟ نه، به‌عکس، منظور پافشاری بر روح حقیقی اسلام است که به قول مسعود رجوی رهبر این مقاومت، «مستغنی از آن است که هرگونه حقانیت و مشروعیت و از جمله مشروعیت سیاسی خود را از راه اجبار و اکراه به کرسی بنشاند… ما عمیقا معتقدیم که شکوفایی واقعی اسلام در عدم استفاده از هرگونه تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی میسر است».
منشأ مشروعیت قدرت حاکم، صندوق‌های رأی است و هیچ‌کس به‌خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین هیچ امتیاز یا محرومیتی نخواهد داشت. کما این‌که در برگیرنده تضمین آزادی مذهبی است یعنی چه مسلمانان چه پیروان سایر ادیان، به دور از هرگونه نابرابری، درفعالیت مذهبی خود آزادند.
آیا منظور از جدایی دین و دولت این است که در جامعه آزاد شده از دیکتاتوری، هیچ فرد یا گروهی نباید به نام اسلام فعالیت کند؟ خیر منظور این است که هم‌چنان‌که در طرح شورای ملی مقاومت آمده، منشأ مشروعیت قدرت حاکم، صندوق‌های رأی است و هیچ‌کس به‌خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین هیچ امتیاز یا محرومیتی نخواهد داشت. کما این‌که در برگیرنده تضمین آزادی مذهبی است یعنی چه مسلمانان چه پیروان سایر ادیان، به دور از هرگونه نابرابری، در فعالیت مذهبی خود آزادند.
پیامبر اسلام در منشوری که در سال یازدهم هجری در مدینه تدوین کرد، گفت: «یهود با مسلمانان مانند یک ملت و امت هستند، با این تفاوت که یهود پیرو دین خود و مسلمانان هم تابع دین خود». آن‌چه ما می‌گوییم خط بطلان کشیدن بر استبداد زیر پرده دین است.
حرف ما چکیده یک تجربه بزرگ تاریخی یعنی تجربه شکست دیکتاتوری دینی در ایران است. ما برآنیم که بنیاد تفرقه‌افکنی به نام شیعه یا به نام سنی را براندازیم.
سوءاستفاده از مذهب برای منافع قدرت‌پرستانه دیگر نباید ادامه پیدا کند [۳].
پانویس:
[۱]– سخنرانی مریم رجوی در اجتماع بزرگ مجاهدین در ۵۷امین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-۱۶شهریور۱۴۰۰
[۲]– سخنرانی مریم رجوی در اجلاس سه روزه شورای ملی مقاومت ایران به مناسبت آغاز چهلمین سال تاسیس شورا -۲ تا ۵مرداد ۱۳۹۹
[۳]– مقاله حقیقت اسلام نوشته مریم رجوی- تیر ۱۳۹۵
- برچسب‌ها:ایران, شورای ملی مقاومت ايران, مردم ایران, مریم رجوی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر