اطلاعية مطبوعاتي كميتة پارلماني انگلستان براي آزادي ايران دربارة كنفرانس پارلماني و نمايشگاه قتل عام 67 با حضور نمايندگان مجلسين انگلستان
در پي برگزاري كنفرانس پارلماني و نمايشگاه يادبود شهيدان قتل عام 67 با حضور اعضاي هر دو مجلس انگلستان از احزاب مختلف در يكي از سالن‌هاي كنفرانس مجلس عوام كه طي آن منتخبان انگليسي بر حمايت از جنبش دادخواهي براي محاكمة عاملان قتل عام تأكيد كردند، كميتة پارلماني انگلستان براي آزادي ايران اطلاعيه‌يي صادر كرد.
در اين اطلاعية مطبوعاتي، آمده است: «نمايندگان پارلمان انگلستان به پايان مصونيت از مجازات به‌خاطر نقض‌هاي شديد حقوق بشر در ايران فراخوان مي‌دهند
آنها به درخواست مصرانة جامعة ايرانيان مقيم انگلستان از دولت انگلستان براي عمل در مورد پيگرد قانوني عاملان قتل عام 1988 مي‌پيوندند
روز پنجشبنه 20 اكتبر، كميتة پارلماني انگلستان براي آزادي ايران يك كنفرانس و يك نمايشگاه را براي اعضاي هر دو مجلس و كارمندان آن و عموم مردم ترتيب داد و نقض شديد حقوق بشر در ايران را برجسته و از قربانيان اعدام‌ها ياد كرد.
بخش ويژه‌يي از اين كنفرانس به قتل عام زندانيان سياسي 1988 در ايران اختصاص يافت كه بسياري از وكلاي برجستة حقوق بشر و سازمان‌هاي غير دولتي آن‌را يكي از بدترين جنايات فراموش‌شده و مجازات‌نشده از زمان جنگ جهاني دوم و (در) تاريخ مدرن ايران ذكر مي‌كنند.
در اين نمايشگاه ، فتواي خميني در زمان قتل عام كه اين موج اعدام‌ها را در ايران در تابستان 1988 آغاز كرد، براي مردم به نمايش گذاشته شد.
مارك ويليامز نمايندة پارلمان، در سخنانش دربارة اين فتوا، گفت: « [خميني] حكم داد آنهايي كه در زندان‌هاي سراسر كشور هستند و هم‌چنان بر حمايتشان از مقاومت… ثابت‌قدمند محكوم به اعدامند».
حدود 30000 زنداني سياسي و اعضاي اپوزيسيون اصلي ايران سازمان مجاهدين خلق ايران متعاقباً در زندان‌هاي سراسر كشور اعدام شدند.
شركت‌كنندگان هم‌چنين شرح وقايع را از زبان زندانيان سياسي سابق و شاهدان نجات‌يافته و اعضاي خانواده‌هاي قربانيان ساكن در انگلستان شنيدند. آنها درد و رنج‌ها و فجايعي را كه متحمل شده‌اند براي حضار نقل كردند كه گواهي بر بي‌رحمي و سبعيت مقامات (رژيم ايران) در اجراي اين اعدام‌ها بود.
آنها تأكيد كردند كه مقامات بالاي (رژيم) ايران و وزراي كنوني در دولت روحاني در ميان مسئولان اين جنايت بوده‌اند. اين هم‌چنين در يك فايل صوتي آيت‌الله منتظري ، جانشين وقت خميني افشا شد كه كمي پيشتر در ماه اوت امسال توسط پسرش منتشر شد.
نمايندگان هر دو مجلس پارلمان هم‌چنين در سخنانشان خطاب به حضار در اين نمايشگاه، نگراني عميق خود را نسبت به تعداد بسيار هشداردهندة اعدام‌ها در ايران، حلق‌آويز نوجوانان، دستگيري‌هاي غير قانوني و خودسرانه فعالان و شهروندان ايراني ساكن ساير كشورها و سركوب مداوم آزادي بيان ابراز كردند.
نمايندگان مجلس از تمام احزاب تأكيد كردند كه حدود 3000 اعدام، از جمله حلق‌آويز زنان و نوجوانان، طي رياست‌جمهوري روحاني، بيانگر اين است كه وضعيت حقوق بشر در بسياري از جوانب وخيم‌تر شده است.
دكتر متيو آفورد كه رياست اين كنفرانس را به‌عهده داشت، گفت: «مردم ايران خواهان پايان‌يافتن مصونيت از مجازات كساني كه اين جنايت را مرتكب شدند و مقامات ديگر اين رژيم هستند… من از دولت انگلستان مصرانه مي‌خواهم اين قتل عام را به‌عنوان يك جنايت عليه بشريت به‌رسميت شناخته و آن‌را محكوم كند و در شوراي حقوق بشر سازمان ملل و شوراي امنيت سازمان ملل براي سپردن عاملان آن به‌دست عدالت در يك دادگاه بين‌المللي،دست به‌عمل بزند».
فراخوان او به دولت توسط نمايندگان ديگر از هر دو مجلس تكرار شد
لرد كاتر در تأكيد بر اين فراخوان، گفت: با نگاهي به (رژيم) ايران، مي‌بينيم بسياري از كساني كه مرتكب قتل عام 1988 زندانيان سياسي شدند، هنوز هم (در مواضع قدرت) هستند. بنابراين ساده‌لوحانه خواهد بود كه فكر كنيم بدون اين‌كه جامعة بين‌المللي قيمت ارتكاب چنين جناياتي را عليه مخالفان و شهروندان عادي، براي مقامات (رژيم) ايران بالا ببرد، هيچ‌گونه تغييري رخ بدهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر