دادگاه فرمایشی؛ پروژهای برای سرکوب داخلی و ترمیم اقتدار خارجی یک نظام بحرانزده
مقدمه
دادگاه فرمایشی علیه سازمان مجاهدین خلق فقط یک نمایش ساده امنیتی-قضایی
نیست؛ این دادگاه در دل بحرانهای چندوجهی جمهوری اسلامی شکل گرفته: از
خیزشهای داخلی گرفته تا شکستهای منطقهای و فشارهای بینالمللی. رژیم تلاش دارد
با این نمایش، هم سرکوب داخلی را توجیه کند و هم به بازیگران خارجی پیامی از
اقتدار دروغین بفرستد.
ترکیب افراد: از بریدهها تا قاضی امنیتی
- بریدهها: مرتضی ترکمن، علی اکرامی؛ ابزارهای وزارت اطلاعات برای وارونهسازی
تاریخ.
- کارشناسان امنیتی: ابراهیم
خدابنده، محمدصادق کوشکی؛ مهرههایی که مأمورند پروژه شیطانسازی را بینالمللی
کنند.
- کارشناس مذهبی: علی صداقت؛
آخوندی که سرکوب را مشروعیت فقهی میبخشد.
- قاضی امنیتی: دهقانی؛ حلقه
نهایی این پروژه که نشان میدهد روند کاملاً دستساز دستگاههای امنیتی است.
دادگاه در پیوند با بحرانهای داخلی
رژیم بهشدت تحت فشار قیامها و خیزشهای مردمی قرار دارد؛ از دی ۹۶ تا آبان ۹۸ و خیزشهای ۱۴۰۱، مردم نشان دادند که دیگر از این نظام عبور کردهاند. بحران اقتصادی، فساد
سیستماتیک و بیپولی گسترده، زنگ خطر را برای کل حاکمیت به صدا درآورده. این
دادگاه تلاشی است برای ترساندن مردم و خاموش کردن این موجهای اعتراضی.
پیوند منطقهای و جهانی
- شکستهای نیابتی: رژیم در عراق،
سوریه، یمن و لبنان با موجی از شکستها روبهرو شده. نیروهای نیابتیاش یکییکی
تضعیف شدند و فشار مردمی منطقه علیه حضور ایران افزایش یافته.
- پرونده تروریسم: رژیم تحت فشار
مجامع جهانی بهخاطر نقش در صدور تروریسم، از حمله به سفارتها تا
حمایت از گروههای تروریستی.
- بحران موشکی و هستهای: فشارهای
بینالمللی بابت پروژههای موشکی و اتمی رژیم را در موقعیتی تدافعی قرار داده.
- حقوق بشر: پرونده کشتار و سرکوب
داخلی، اعدامهای دهه ۶۰ و جنایتهای علیه بشریت بار دیگر در صدر توجه جهانی قرار گرفته است.
این دادگاه نمایشی، پیامی است به داخل و خارج: «ما هنوز قدرت داریم و میتوانیم
مقاومت را سرکوب کنیم.» اما واقعیت این است که این نشاندهنده ترس و بحران عمیقتر
رژیم است، نه اقتدار.
هدف نهایی رژیم: ترمیم اقتدار فروپاشیده
ترکیب دادگاه فرمایشی، در واقع تلاشی است برای:
️ جمعبندی
این دادگاه فرمایشی، فقط یک پروژه امنیتی نیست؛ بلکه بخشی از یک استراتژی
بزرگتر برای مدیریت بحرانهای داخلی، ترمیم شکستهای منطقهای، و دفع فشارهای
جهانی است. اما این پروژهها بارها در دادگاههای
جهانی (مثل دادگاه پاریس) شکست خوردهاند و تاریخ نشان داده: مقاومت مشروع مردم
ایران، با این بازیهای تبلیغاتی، هرگز خاموش نمیشود.
حرف آخر
این دادگاه یه بخش
از پازل بزرگتر رژیمه:
- از یک سو بحرانهای داخلی: فشار اقتصادی، خیزشهای مردمی،
قیامها؛
- از سوی دیگه بحرانهای منطقهای و
جهانی: سوریه، عراق، لبنان، یمن، شکستهای
نیابتی، تروریسم فرامرزی، تحریمها، پرونده موشکی و هستهای؛
- و فشارهای فزاینده بینالمللی بهخاطر
نقض حقوق بشر و پروژههای جنگافروزانه.
بنابراین دادگاه فرمایشی نه فقط سرکوب داخلی، بلکه یه ابزار برای بازسازی اقتدار پوشالی نظام در برابر این همه فشار و بحران هم هست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر