ققنوس چگونه از آتش پر کشید!
- 1
اور سور اواز - سال 2003
قسمت هشتم: عبرت تاریخ!
یازدهمین سال پس از کودتای هفده ژوئن، سال صدور دومین حکم منع تعقیب و بسته شدن کامل این پرونده و سال شکست بزرگ رژیم آخوندی در بزرگ‌ترین توطئه‌اش علیه مقاومت مردم ایران بود.
قضات تحقیق پاریس در یک دستور منع تعقیب 37 صفحه‌ای، در تاریخ 16سپتامبر 2014 (25 شهریور 1393) سرانجام پس از 14سال تحقیق و بررسی میلیون‌ها صفحه اسناد و تشکیل یک پرونده قضایی که به‌طور جداگانه به صدها هزار صفحه بالغ می‌شود، به‌طور نهایی بر پرونده شبه کودتای 17ژوئن نقطه پایان گذاشتند.
از این پیش‌تر در اردیبهشت سال 1390 شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی از هر گونه اتهام تروریستی مبرا شناخته شده بودند. اما قضات به تحقیقات پیرامون اتهامات مالی که به وسیله رژیم و همدستان مزدورش طراحی شده بود با دقت تمام و به‌طور شبانه روزی، به مدت 3سال و 4ماه دیگر ادامه دادند.
قبل از صدور دستور قضات تحقیق، دادستان پاریس در نظریه خود پیرامون این پرونده، تصریح کرد:
«هم‌چنان که قضات تحقیق در تصمیم خود خاطرنشان کرده‌اند، تحقیقات نتوانسته است اثبات کند که شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران یا ارتش آزادیبخش ملی ایران برای سرنگون کردن رژیم ایران از وسایل تروریستی استفاده کرده باشند».
نهایتاً روشن گردید که محض نمونه حتی یکی از دعاوی و اتهامات و لجن پراکنیهای اطلاعات آخوندی و مزدوران و پشتیبانانش صحت ندارد. از اینرو دادگاه به بستن پرونده و بازگرداندن قسمتی از دارایی‌ها که صاحبان آن معلوم است حکم کرد.
دستور منع تعقیب یک افتضاح و شکست دیگر برای رژیم آخوندی و وزارت منحوس اطلاعات آن و دولت وقت فرانسه است. سالها تلاش وزارت بد نام و مزدوران گوناگون آن در همکاری با دستگاه ضدجاسوسی سابق فرانسه (د.اس.ت) به‌طور کامل در هم شکسته شد و این پرونده با رد یکایک دعاوی آن در جزییات که با 14سال تحقیق و بازپرسی همراه بود، به سند افتخار مجاهدین و مقاومت ایران تبدیل شد.
دیدار خانم مریم رجوی با هانری لکرک
26 شهریور 93، مقر مقاومت ایران در اورسوراز- به‌دنبال اعلام تصمیم قضاییه فرانسه، مبنی بر مختومه اعلام کردن پرونده 17ژوئن، هانری لکرک برجسته‌ترین وکیل فرانسه و وکیل خانم مریم رجوی، در دیدار با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، این پیروزی را تبریک گفت.
در این دیدار، خانم رجوی تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر معامله و زد و بند توصیف کرد و از زحمات و تلاشهای آقای هانری لکرک و سایر وکلا تقدیر نمود.
خبرگزاری فرانسه، 17سپتامبر 2014- 26شهریور 93، در رابطه با صدور این حکم گفت: «روز چهارشنبه یک منبع قضایی گفت: یک حکم منع تعقیب عمومی در مورد مجاهدین خلق ایران که در سال 2003 هدف یک تور گسترده دستگیری بسیار رسانه‌یی شده قرار گرفته بودند، صادر شد».
این پرونده که توسط «ژان لویی بروگییر» ساخته شده بود، در سال 2009 تحویل «مارک تریویدیک» داده شد. منبع قضایی گفت: قاضی ضدتروریست مارک تریویدیک، روز سه‌شنبه حکم منع تعقیب را همان‌طور که قبلاً دادسرای پاریس درخواست کرده بود، امضا کرد.
وکیل «ویلیام بوردن» وکیل شورای ملی مقاومت ایران، درباره صدور حکم منع تعقیب به خبرگزاری فرانسه گفت: ”این حکم، مایه آرامش خاطر ماست زیرا این پرونده‌سازی مصنوعی علیه شورای ملی مقامت ایران محصول آلت دست قرار گرفتن قضاییه فرانسه توسط ملاها بود و مایه تأسف بسیار است که این حکم منع تعقیب خیلی زودتر از این داده نشد و صداقت و کرامت جنبش مقاومتی که علیه بدترین استبداد روی زمین می‌جنگد، به‌طور غیرعادلانه لگدکوب شد ”.
ویلیام بوردن افزود: ”این دومین حکم منع تعقیب است که صادر می‌شود و بر یک داستان‌سازی غیرقابل تحمل قضایی، نقطه پایان می‌گذارد ”».
به این ترتیب تمام لجن پراکنیهای 14ساله رژیم و طیف مزدوران ایرانی و مستخدمان خارجی آن علیه مجاهدین به‌طور کامل بر باد رفت. اکنون اتهامات تروریسم، سکتاریسم، قتل‌های مشکوک، شکنجه مجاهدین توسط خودشان و لجن پراکنیهای 677روزه در اشرف با 300 بلندگو، به خود رژیم، عوامل و مزدورانش بر می‌گردد که از عدالت و قانون و قرار گرفتن در معرض داوری در دادگاه خلق و ملت ایران گریزی نخواهند یافت.
بیانیه حقوقدانان برجسته فرانسوی درباره صدور حکم نهایی منع تعقیب در پرونده 17ژوئن:
«همه اتهامات علیه مقاومت ایران بلااستثنا بی‌پایه و اساس بودند!»
هانری لوکلرک
ویلیام بوردون
پاتریک بودوئن
تیری لوی
برنارد دارتوویل
ماری لر باره
و فرانسوا سر
وکلای امضا کننده زیر،
از دومین حکم منع تعقیب صادره در 16سپتامبر 2014 توسط قضات تحقیق دادگاه پاریس، مارک ترویدیک و خانم ژن دویه، که یک نقطه پایان نهایی به ماجرای قضایی استثنایی و غیرقابل قبولی بود که با عملیات صورت گرفته در آور سور اواز در ژوئن 2003 آغاز شد، اظهار خرسندی می‌کنند.
شورای ملی مقاومت ایران که در فرانسه مورد استقبال و محافظت قرار گرفته بود، در این حمله به‌طور خشونت‌باری مورد آزار و اذیت واقع شد.
ابعاد کاملاً ساختگی این پرونده و عملیات مربوطه را که در آن زمان با سر و صدای زیاد به‌وسیله ژان لویی بروگیر انجام شد، همگان به‌خاطر دارند.
برای ناظران آگاه آشکار بود که باز کردن این پرونده قضایی، با آنچه که در آن زمان به‌عنوان برنامه سیاسی- تجاری فرانسه و رژیم ایران مطرح می‌شد، ارتباط مستقیم داشته است.
شورای ملی مقاومت ایران و وکلای آن همواره از 12سال پیش، بی‌اساس بودن کامل این پرونده و پیگردهای قضایی را، چه در رابطه با اتهام تروریسم یا تعدادی جرایم مالی، افشا کرده‌اند.
به‌خاطر می‌آوریم که دادسرای پاریس در مواجهه با فرو ریزی اتهامات تروریسم، از قضات تحقیق خواسته بود تحقیقات خود را به تخلفات مالی گسترش دهند.
اما قضات در پی تحقیقات در هر دو مورد، حکم منع تعقیب صادر کردند. در هر دو مورد نیز اتهامات علیه موکلان ما کاملاً بی‌پایه و اساس شناخته شد.
بر مبنای اولین حکم منع تعقیب، که یک تصمیم بی‌سابقه بود، حق مشروع موکلان ما برای مقاومت علیه استبداد به‌رسمیت شناخته شد.
خسارات تحمیل شده در این جریان البته قابل‌توجه هستند. این امر تنها به‌دلیل سیاست استمالت دولت وقت فرانسه امکانپذیر شد که به استراتژی آلت دست قرار گرفتن توسط ملاهای حاکم بر تهران تن داد.
ما در عین استقبال از این حکم نهایی، از بی‌عدالتی صورت گرفته در این پرونده‌سازی برای مخدوش کردن چهره، اعتبار و تمامیت جنبش مقاومتی که تنها هدفش، برقراری دموکراسی و صلح بوده ابراز تأسف می‌کنیم.
صدور حکم منع تعقیب اثبات می‌کند که تمامی اتهامات مطرح شده علیه مقاومت ایران بی‌پایه و اساس بوده‌اند.
هفته‌نامه فرانسوی، کانار آنشنه، 24سپتامبر 2014- 2مهر 1393، طی گزارشی پیرامون صدور حکم نهایی منع تعقیب در پرونده 17ژوئن، این پرونده‌سازی را که در دوره حکومت ژاک شیراک و توسط وزیر خارجه وی دومینیک دوویلپن و وزیر کشور آن زمان نیکلا سارکوزی، به وسیله بازپرس ژان لویی بروگیر سرهم‌بندی شده بود، به‌شدت مورد حمله قرار داد و نوشت: پرونده پر سر و صدای تروریسم که توسط بروگیر علیه مجاهدین ساخته شد، توسط قاضی مارک ترویدیک صاف و ساده به‌سطل آشغال ریخته شد.
کانار آنشنه با تیتر «سکت بی‌رحم سارکوزی تبرئه شد» نوشت: این پرونده «هیچ بود، خالی خالی بود. فقط باد و بلف، بود»!
این هفته‌نامه مشهور و پرتیراژ فرانسوی می‌نویسد: ... این قاضی که به‌هیچ‌وجه ساده‌گیر نیست در سال 2009 این تحقیقات را به ارث برده بود و با یک حکم منع تعقیب عمومی، اتهامات باقی‌مانده علیه این سازمان را رد کرد. نیکلا سارکوزی، وزیر کشور وقت و بروگیر استاد جعل تروریست، همه‌چیز را در ابعاد بزرگ تدارک دیده بودند.
کانار آنشنه اضافه می‌کند: دست بر قضا فرانسه در آن موقع در حال بازسازی روابط با (رژیم) ایران بود. شام دوستانه دویلپن، وزیر خارجه با همتای ایرانی خود در تهران، قراردادهای بزرگ با توتال، آلکاتل و رنو. آیا شورای ملی مقاومت ایران وجه‌المصالحه دیپلوماتیک تقدیمی به آخوندها نبود؟ مجلهٴ ما، کانار آنشنه، در آن‌موقع این سؤال را مطرح و یادآوری کرد که فرانسه بی‌شک یکسری کودک بیگناه را دستگیر نکرده است، بلکه مخالفینی را دستگیر کرده که علیه رژیمی سلاح برداشته‌اند که در سال 1986 در خاک فرانسه به سوءقصدهای خونینی مبادرت کرده بود. یک ماه بعد از این موج دستگیریها، همه افراد آزاد می‌شوند. دادگاههای اداری اقامت‌های اجباری و اخراج‌ها را لغو می‌کنند. در یک شکست دیگر برای این پرونده سازی، در سال 2011 اتهامات تروریستی لغو شدند و امروز در حالی که این جنبش دیگر در فهرست سازمانهای تروریستی نیست، اتهامات مالی نیز نابود می‌شوند.
گزارش خبرگزاری فرانسه دربار عکس‌العمل پرفضیحت و فلاکت‌بار رژیم آخوندی در قبال حکم منع تعقیب در پرونده 17ژوئن- بیانیه ویلیام بوردن وکیل برجسته فرانسوی
خبرگزاری فرانسه:
تقاضای استیناف عجیب مردی که 10سال پیش مرده است!
خبرگزاری فرانسه 5دسامبر 2014- 14آذر 93:
«مجاهدین خلق که از یک منع تعقیب در پرونده قضایی (17ژوئن) بهره‌مند شده‌اند، با تقاضای استیناف فردی که به گفته آنها 9سال پیش فوت کرده است، حیرت‌زده شده‌اند! ویلیام بوردون وکیل شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای گفت: ”در تلاشی برای آلت دست قرار دادن دستگاه قضاییه فرانسه، یک تقاضای فرجام توسط فردی که 9سال پیش فوت کرده است، علیه تصمیم منع تعقیبی مطرح شد که در پرونده مربوط به مخالفان ایرانی پس از 13سال رسیدگی قضایی صادر شده بود “.
وکیل ویلیام بوردون که می‌گوید: دادسرای کل دادگاه استیناف پاریس را مطلع ساخته است، ادامه داد: ”این حقه بازی اکنون کاملاً برملا شده است زیرا بعد از بررسی اکنون محرز است که ضیاالدین عبدالرزاقی از 9سال پیش فوت کرده است، یعنی در اکتبر 2005 که این را گواهی فوت به‌دست آمده از مقامات انگلیسی تصدیق می‌کند “».
روز 16بهمن 93، دادگاه استیناف پاریس، حکم مردودیت درخواست وزارت اطلاعات آخوندها برای جلوگیری از حکم منع تعقیب و بسته شدن پرونده 17ژوئن در جمیع جهات را که به نام یک مأمور مرده وزارت تحت عنوان شاکی خصوصی ارائه شده بود، اعلام کرد.
ابعاد فضیحت و ترفند رژیم و همدستان و مزدورانش در متشبث شدن به اتهام کلاهبرداری مالی علیه مجاهدین به حدی بود که از این پیش‌تر، دادستان پاریس به صراحت مخالفت خود را با درخواست رژیم و مأموران مرده و مستخدمان زنده‌اش اعلام کرده و خواستار رد تقاضای آنها توسط دادگاه استیناف پاریس شده بود.
تلاش مذبوحانه رژیم آخوندی و اطلاعات بدنام آن با رأی قاطع دادگاه استیناف پاریس با شکست و رسوایی مضاعف روبه‌رو شده است. در پی فراخوان مقاومت ایران عوامل و ایادی فاشیسم دینی باید به‌خاطر همدستی در این فریبکاری بزرگ، پاسخگو باشند و حساب پس بدهند. فراخوان مقاومت از دسامبر 2014 ثبت و اعلان شده است. عاملان و آمران و طراحان و دست‌اندرکاران، دیر یا زود باید در برابر عدالت قرار بگیرند.
در پی فراخوان و شکایت مقاومت ایران از فریبکاری رژیم آخوندی و بازی گشتاپوی دینی با مرده و مردار و مباشران مربوطه، «پال ژلیناس» یکی از وکلای ذیربط در روز 3 فوریه 2015 - 14بهمن 93، سریعاً در یک نامه به رئیس دادگاه استیناف پاریس از نقض پروسدور قضایی و آنچه در این رابطه انجام داده است رسماً معذرتخواهی کرد و نوشت:
«از شما خواهش می‌کنم عذر من را به‌خاطر نقض روال قضایی که این نامه می‌تواند در رابطه با مسأله جزایی ایجاد کند، بپذیرید».
مقاله نشریهٴ هافینگتون پست: یک مردهٴ مزاحم!
8 ژانویهٴ 2015- 18 دی 93
«مرده‌یی که صحبت می‌کند و دست و پا می‌زند...
شما آقای ضیاء الدین عبدالرزاقی را نمی‌شناسید؟ این طبیعی است.
بدون شک، می‌توانستید در لندن و آنکارا یا استانبول با او مواجه شده باشید. اما اکنون دیگر غیرممکن است، او یک تاجر بود که 9سال پیش در شرایط خاصی مرده است.
او اقدامات قانونی در رابطه با سرقت هویتش توسط اپوزیسیون ایران را به‌جریان انداخته بود، تا اینجا همه‌چیز ما را به یک حادثهٴ عادی در مورد یک قربانی که کمتر عادی است، رهنمون می‌کند.
این برای همه‌کس اتفاق نمی‌افتد که در لندن، آنکارا و استانبول زندگی کند، در ترکیه فوت کند و به‌خصوص 9سال بعد مجدداً زنده شود، حداقل در نامه‌های وکیلش. مرده‌یی که تقاضای استیناف می‌کند.
مردی که مسئول دفاع از منافع عبدالرزاقی بود یک وکیل فرانسوی -کانادایی به‌نام پال ژلیناس است که اکنون در سکوت فرو رفته است. البته او حق دارد که از این حوادث معذب شده باشد...
روابط نزدیک عبدالرزاقی با سرویس‌های مخفی (رژیم) ایران در لندن و همچنین دخالتهای مکرر این رژیم در پرونده مخالفان ایرانی که توسط ایو بونه رئیس پیشین د اس ت در (کتاب توطئه بزرگ) فاش شده بود، نشان از این داشت که آخوندها قادر به هر نوع معجزه‌یی هستند، به‌ویژه به‌کارگیری یک مرده برای تقاضای استیناف».
یک همزمانی عبرت‌انگیز
یک ماه پس از حکم قاضی تریویدیک مبنی بر بسته شدن کامل پرونده 17ژوئن، «کمپانی توتال» و «کریستوف دوماژوری»، به‌پای میز محاکمه کشیده شدند. دوماژوری مدیرکل این کمپانی بود که از طریق دولت وقت فرانسه از دست‌اندرکاران اصلی معاملات و زد و بند 17ژوئن به‌شمار می‌رفت.
خبرگزاری فرانسه روز 4آذر 1393 گزارش داد: توتال غول نفتی فرانسوی با محاکمه بر سر اتهامات فساد در مورد ایران مواجه می‌باشد. در این گزارش آمده بود: اتهامات، مربوط به رشوه‌های داده شده به مقامات برای به‌دست آوردن حق میادین گاز و نفت ایران در دهه 1990 و 2000 می‌شود.
بر اساس این گزارش آن‌چنان که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده، در فاصله سالهای 1995 و 2004 واسطه‌های توتال برای به‌دست آوردن حق توسعه چندین میدان نفت و گاز به مقامات پول پرداخت کرده‌اند. مدیر کل سابق توتال کریستوف دو ماژوری که در این رشوه‌ها مدیر کل بخش خاورمیانه توتال بود، به‌خاطر همین روابط در آبان ماه برای محاکمه فراخوانده شده بود؛ هر چند دوماژوری، در مسکو در یک حادثه سقوط هواپیما، درست چند روز بعد از این فراخوان کشته شد و پایانی بر این پروسدور علیه وی گذاشته شد!
یازدهمین سال پس از کودتای هفده ژوئن، سال صدور دومین حکم منع تعقیب و بسته شدن کامل این پرونده و سال شکست بزرگ رژیم آخوندی در بزرگ‌ترین توطئه‌اش علیه مقاومت مردم ایران بود.
قضات تحقیق پاریس در یک دستور منع تعقیب 37 صفحه‌ای، در تاریخ 16سپتامبر 2014 (25 شهریور 1393) سرانجام پس از 14سال تحقیق و بررسی میلیون‌ها صفحه اسناد و تشکیل یک پرونده قضایی که به‌طور جداگانه به صدها هزار صفحه بالغ می‌شود، به‌طور نهایی بر پرونده شبه کودتای 17ژوئن نقطه پایان گذاشتند.
از این پیش‌تر در اردیبهشت سال 1390 شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی از هر گونه اتهام تروریستی مبرا شناخته شده بودند. اما قضات به تحقیقات پیرامون اتهامات مالی که به وسیله رژیم و همدستان مزدورش طراحی شده بود با دقت تمام و به‌طور شبانه روزی، به مدت 3سال و 4ماه دیگر ادامه دادند.
قبل از صدور دستور قضات تحقیق، دادستان پاریس در نظریه خود پیرامون این پرونده، تصریح کرد:
«هم‌چنان که قضات تحقیق در تصمیم خود خاطرنشان کرده‌اند، تحقیقات نتوانسته است اثبات کند که شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران یا ارتش آزادیبخش ملی ایران برای سرنگون کردن رژیم ایران از وسایل تروریستی استفاده کرده باشند».
نهایتاً روشن گردید که محض نمونه حتی یکی از دعاوی و اتهامات و لجن پراکنیهای اطلاعات آخوندی و مزدوران و پشتیبانانش صحت ندارد. از اینرو دادگاه به بستن پرونده و بازگرداندن قسمتی از دارایی‌ها که صاحبان آن معلوم است حکم کرد.
دستور منع تعقیب یک افتضاح و شکست دیگر برای رژیم آخوندی و وزارت منحوس اطلاعات آن و دولت وقت فرانسه است. سالها تلاش وزارت بد نام و مزدوران گوناگون آن در همکاری با دستگاه ضدجاسوسی سابق فرانسه (د.اس.ت) به‌طور کامل در هم شکسته شد و این پرونده با رد یکایک دعاوی آن در جزییات که با 14سال تحقیق و بازپرسی همراه بود، به سند افتخار مجاهدین و مقاومت ایران تبدیل شد.
دیدار خانم مریم رجوی با هانری لکرک
26 شهریور 93، مقر مقاومت ایران در اورسوراز- به‌دنبال اعلام تصمیم قضاییه فرانسه، مبنی بر مختومه اعلام کردن پرونده 17ژوئن، هانری لکرک برجسته‌ترین وکیل فرانسه و وکیل خانم مریم رجوی، در دیدار با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، این پیروزی را تبریک گفت.
در این دیدار، خانم رجوی تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر معامله و زد و بند توصیف کرد و از زحمات و تلاشهای آقای هانری لکرک و سایر وکلا تقدیر نمود.
خبرگزاری فرانسه، 17سپتامبر 2014- 26شهریور 93، در رابطه با صدور این حکم گفت: «روز چهارشنبه یک منبع قضایی گفت: یک حکم منع تعقیب عمومی در مورد مجاهدین خلق ایران که در سال 2003 هدف یک تور گسترده دستگیری بسیار رسانه‌یی شده قرار گرفته بودند، صادر شد».
این پرونده که توسط «ژان لویی بروگییر» ساخته شده بود، در سال 2009 تحویل «مارک تریویدیک» داده شد. منبع قضایی گفت: قاضی ضدتروریست مارک تریویدیک، روز سه‌شنبه حکم منع تعقیب را همان‌طور که قبلاً دادسرای پاریس درخواست کرده بود، امضا کرد.
وکیل «ویلیام بوردن» وکیل شورای ملی مقاومت ایران، درباره صدور حکم منع تعقیب به خبرگزاری فرانسه گفت: ”این حکم، مایه آرامش خاطر ماست زیرا این پرونده‌سازی مصنوعی علیه شورای ملی مقامت ایران محصول آلت دست قرار گرفتن قضاییه فرانسه توسط ملاها بود و مایه تأسف بسیار است که این حکم منع تعقیب خیلی زودتر از این داده نشد و صداقت و کرامت جنبش مقاومتی که علیه بدترین استبداد روی زمین می‌جنگد، به‌طور غیرعادلانه لگدکوب شد ”.
ویلیام بوردن افزود: ”این دومین حکم منع تعقیب است که صادر می‌شود و بر یک داستان‌سازی غیرقابل تحمل قضایی، نقطه پایان می‌گذارد ”».
به این ترتیب تمام لجن پراکنیهای 14ساله رژیم و طیف مزدوران ایرانی و مستخدمان خارجی آن علیه مجاهدین به‌طور کامل بر باد رفت. اکنون اتهامات تروریسم، سکتاریسم، قتل‌های مشکوک، شکنجه مجاهدین توسط خودشان و لجن پراکنیهای 677روزه در اشرف با 300 بلندگو، به خود رژیم، عوامل و مزدورانش بر می‌گردد که از عدالت و قانون و قرار گرفتن در معرض داوری در دادگاه خلق و ملت ایران گریزی نخواهند یافت.
بیانیه حقوقدانان برجسته فرانسوی درباره صدور حکم نهایی منع تعقیب در پرونده 17ژوئن:
«همه اتهامات علیه مقاومت ایران بلااستثنا بی‌پایه و اساس بودند!»
هانری لوکلرک
ویلیام بوردون
پاتریک بودوئن
تیری لوی
برنارد دارتوویل
ماری لر باره
و فرانسوا سر
وکلای امضا کننده زیر،
از دومین حکم منع تعقیب صادره در 16سپتامبر 2014 توسط قضات تحقیق دادگاه پاریس، مارک ترویدیک و خانم ژن دویه، که یک نقطه پایان نهایی به ماجرای قضایی استثنایی و غیرقابل قبولی بود که با عملیات صورت گرفته در آور سور اواز در ژوئن 2003 آغاز شد، اظهار خرسندی می‌کنند.
شورای ملی مقاومت ایران که در فرانسه مورد استقبال و محافظت قرار گرفته بود، در این حمله به‌طور خشونت‌باری مورد آزار و اذیت واقع شد.
ابعاد کاملاً ساختگی این پرونده و عملیات مربوطه را که در آن زمان با سر و صدای زیاد به‌وسیله ژان لویی بروگیر انجام شد، همگان به‌خاطر دارند.
برای ناظران آگاه آشکار بود که باز کردن این پرونده قضایی، با آنچه که در آن زمان به‌عنوان برنامه سیاسی- تجاری فرانسه و رژیم ایران مطرح می‌شد، ارتباط مستقیم داشته است.
شورای ملی مقاومت ایران و وکلای آن همواره از 12سال پیش، بی‌اساس بودن کامل این پرونده و پیگردهای قضایی را، چه در رابطه با اتهام تروریسم یا تعدادی جرایم مالی، افشا کرده‌اند.
به‌خاطر می‌آوریم که دادسرای پاریس در مواجهه با فرو ریزی اتهامات تروریسم، از قضات تحقیق خواسته بود تحقیقات خود را به تخلفات مالی گسترش دهند.
اما قضات در پی تحقیقات در هر دو مورد، حکم منع تعقیب صادر کردند. در هر دو مورد نیز اتهامات علیه موکلان ما کاملاً بی‌پایه و اساس شناخته شد.
بر مبنای اولین حکم منع تعقیب، که یک تصمیم بی‌سابقه بود، حق مشروع موکلان ما برای مقاومت علیه استبداد به‌رسمیت شناخته شد.
خسارات تحمیل شده در این جریان البته قابل‌توجه هستند. این امر تنها به‌دلیل سیاست استمالت دولت وقت فرانسه امکانپذیر شد که به استراتژی آلت دست قرار گرفتن توسط ملاهای حاکم بر تهران تن داد.
ما در عین استقبال از این حکم نهایی، از بی‌عدالتی صورت گرفته در این پرونده‌سازی برای مخدوش کردن چهره، اعتبار و تمامیت جنبش مقاومتی که تنها هدفش، برقراری دموکراسی و صلح بوده ابراز تأسف می‌کنیم.
صدور حکم منع تعقیب اثبات می‌کند که تمامی اتهامات مطرح شده علیه مقاومت ایران بی‌پایه و اساس بوده‌اند.
هفته‌نامه فرانسوی، کانار آنشنه، 24سپتامبر 2014- 2مهر 1393، طی گزارشی پیرامون صدور حکم نهایی منع تعقیب در پرونده 17ژوئن، این پرونده‌سازی را که در دوره حکومت ژاک شیراک و توسط وزیر خارجه وی دومینیک دوویلپن و وزیر کشور آن زمان نیکلا سارکوزی، به وسیله بازپرس ژان لویی بروگیر سرهم‌بندی شده بود، به‌شدت مورد حمله قرار داد و نوشت: پرونده پر سر و صدای تروریسم که توسط بروگیر علیه مجاهدین ساخته شد، توسط قاضی مارک ترویدیک صاف و ساده به‌سطل آشغال ریخته شد.
کانار آنشنه با تیتر «سکت بی‌رحم سارکوزی تبرئه شد» نوشت: این پرونده «هیچ بود، خالی خالی بود. فقط باد و بلف، بود»!
این هفته‌نامه مشهور و پرتیراژ فرانسوی می‌نویسد: ... این قاضی که به‌هیچ‌وجه ساده‌گیر نیست در سال 2009 این تحقیقات را به ارث برده بود و با یک حکم منع تعقیب عمومی، اتهامات باقی‌مانده علیه این سازمان را رد کرد. نیکلا سارکوزی، وزیر کشور وقت و بروگیر استاد جعل تروریست، همه‌چیز را در ابعاد بزرگ تدارک دیده بودند.
کانار آنشنه اضافه می‌کند: دست بر قضا فرانسه در آن موقع در حال بازسازی روابط با (رژیم) ایران بود. شام دوستانه دویلپن، وزیر خارجه با همتای ایرانی خود در تهران، قراردادهای بزرگ با توتال، آلکاتل و رنو. آیا شورای ملی مقاومت ایران وجه‌المصالحه دیپلوماتیک تقدیمی به آخوندها نبود؟ مجلهٴ ما، کانار آنشنه، در آن‌موقع این سؤال را مطرح و یادآوری کرد که فرانسه بی‌شک یکسری کودک بیگناه را دستگیر نکرده است، بلکه مخالفینی را دستگیر کرده که علیه رژیمی سلاح برداشته‌اند که در سال 1986 در خاک فرانسه به سوءقصدهای خونینی مبادرت کرده بود. یک ماه بعد از این موج دستگیریها، همه افراد آزاد می‌شوند. دادگاههای اداری اقامت‌های اجباری و اخراج‌ها را لغو می‌کنند. در یک شکست دیگر برای این پرونده سازی، در سال 2011 اتهامات تروریستی لغو شدند و امروز در حالی که این جنبش دیگر در فهرست سازمانهای تروریستی نیست، اتهامات مالی نیز نابود می‌شوند.
گزارش خبرگزاری فرانسه دربار عکس‌العمل پرفضیحت و فلاکت‌بار رژیم آخوندی در قبال حکم منع تعقیب در پرونده 17ژوئن- بیانیه ویلیام بوردن وکیل برجسته فرانسوی
خبرگزاری فرانسه:
تقاضای استیناف عجیب مردی که 10سال پیش مرده است!
خبرگزاری فرانسه 5دسامبر 2014- 14آذر 93:
«مجاهدین خلق که از یک منع تعقیب در پرونده قضایی (17ژوئن) بهره‌مند شده‌اند، با تقاضای استیناف فردی که به گفته آنها 9سال پیش فوت کرده است، حیرت‌زده شده‌اند! ویلیام بوردون وکیل شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای گفت: ”در تلاشی برای آلت دست قرار دادن دستگاه قضاییه فرانسه، یک تقاضای فرجام توسط فردی که 9سال پیش فوت کرده است، علیه تصمیم منع تعقیبی مطرح شد که در پرونده مربوط به مخالفان ایرانی پس از 13سال رسیدگی قضایی صادر شده بود “.
وکیل ویلیام بوردون که می‌گوید: دادسرای کل دادگاه استیناف پاریس را مطلع ساخته است، ادامه داد: ”این حقه بازی اکنون کاملاً برملا شده است زیرا بعد از بررسی اکنون محرز است که ضیاالدین عبدالرزاقی از 9سال پیش فوت کرده است، یعنی در اکتبر 2005 که این را گواهی فوت به‌دست آمده از مقامات انگلیسی تصدیق می‌کند “».
روز 16بهمن 93، دادگاه استیناف پاریس، حکم مردودیت درخواست وزارت اطلاعات آخوندها برای جلوگیری از حکم منع تعقیب و بسته شدن پرونده 17ژوئن در جمیع جهات را که به نام یک مأمور مرده وزارت تحت عنوان شاکی خصوصی ارائه شده بود، اعلام کرد.
ابعاد فضیحت و ترفند رژیم و همدستان و مزدورانش در متشبث شدن به اتهام کلاهبرداری مالی علیه مجاهدین به حدی بود که از این پیش‌تر، دادستان پاریس به صراحت مخالفت خود را با درخواست رژیم و مأموران مرده و مستخدمان زنده‌اش اعلام کرده و خواستار رد تقاضای آنها توسط دادگاه استیناف پاریس شده بود.
تلاش مذبوحانه رژیم آخوندی و اطلاعات بدنام آن با رأی قاطع دادگاه استیناف پاریس با شکست و رسوایی مضاعف روبه‌رو شده است. در پی فراخوان مقاومت ایران عوامل و ایادی فاشیسم دینی باید به‌خاطر همدستی در این فریبکاری بزرگ، پاسخگو باشند و حساب پس بدهند. فراخوان مقاومت از دسامبر 2014 ثبت و اعلان شده است. عاملان و آمران و طراحان و دست‌اندرکاران، دیر یا زود باید در برابر عدالت قرار بگیرند.
در پی فراخوان و شکایت مقاومت ایران از فریبکاری رژیم آخوندی و بازی گشتاپوی دینی با مرده و مردار و مباشران مربوطه، «پال ژلیناس» یکی از وکلای ذیربط در روز 3 فوریه 2015 - 14بهمن 93، سریعاً در یک نامه به رئیس دادگاه استیناف پاریس از نقض پروسدور قضایی و آنچه در این رابطه انجام داده است رسماً معذرتخواهی کرد و نوشت:
«از شما خواهش می‌کنم عذر من را به‌خاطر نقض روال قضایی که این نامه می‌تواند در رابطه با مسأله جزایی ایجاد کند، بپذیرید».
مقاله نشریهٴ هافینگتون پست: یک مردهٴ مزاحم!
8 ژانویهٴ 2015- 18 دی 93
«مرده‌یی که صحبت می‌کند و دست و پا می‌زند...
شما آقای ضیاء الدین عبدالرزاقی را نمی‌شناسید؟ این طبیعی است.
بدون شک، می‌توانستید در لندن و آنکارا یا استانبول با او مواجه شده باشید. اما اکنون دیگر غیرممکن است، او یک تاجر بود که 9سال پیش در شرایط خاصی مرده است.
او اقدامات قانونی در رابطه با سرقت هویتش توسط اپوزیسیون ایران را به‌جریان انداخته بود، تا اینجا همه‌چیز ما را به یک حادثهٴ عادی در مورد یک قربانی که کمتر عادی است، رهنمون می‌کند.
این برای همه‌کس اتفاق نمی‌افتد که در لندن، آنکارا و استانبول زندگی کند، در ترکیه فوت کند و به‌خصوص 9سال بعد مجدداً زنده شود، حداقل در نامه‌های وکیلش. مرده‌یی که تقاضای استیناف می‌کند.
مردی که مسئول دفاع از منافع عبدالرزاقی بود یک وکیل فرانسوی -کانادایی به‌نام پال ژلیناس است که اکنون در سکوت فرو رفته است. البته او حق دارد که از این حوادث معذب شده باشد...
روابط نزدیک عبدالرزاقی با سرویس‌های مخفی (رژیم) ایران در لندن و همچنین دخالتهای مکرر این رژیم در پرونده مخالفان ایرانی که توسط ایو بونه رئیس پیشین د اس ت در (کتاب توطئه بزرگ) فاش شده بود، نشان از این داشت که آخوندها قادر به هر نوع معجزه‌یی هستند، به‌ویژه به‌کارگیری یک مرده برای تقاضای استیناف».
یک همزمانی عبرت‌انگیز
یک ماه پس از حکم قاضی تریویدیک مبنی بر بسته شدن کامل پرونده 17ژوئن، «کمپانی توتال» و «کریستوف دوماژوری»، به‌پای میز محاکمه کشیده شدند. دوماژوری مدیرکل این کمپانی بود که از طریق دولت وقت فرانسه از دست‌اندرکاران اصلی معاملات و زد و بند 17ژوئن به‌شمار می‌رفت.
خبرگزاری فرانسه روز 4آذر 1393 گزارش داد: توتال غول نفتی فرانسوی با محاکمه بر سر اتهامات فساد در مورد ایران مواجه می‌باشد. در این گزارش آمده بود: اتهامات، مربوط به رشوه‌های داده شده به مقامات برای به‌دست آوردن حق میادین گاز و نفت ایران در دهه 1990 و 2000 می‌شود.
بر اساس این گزارش آن‌چنان که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده، در فاصله سالهای 1995 و 2004 واسطه‌های توتال برای به‌دست آوردن حق توسعه چندین میدان نفت و گاز به مقامات پول پرداخت کرده‌اند. مدیر کل سابق توتال کریستوف دو ماژوری که در این رشوه‌ها مدیر کل بخش خاورمیانه توتال بود، به‌خاطر همین روابط در آبان ماه برای محاکمه فراخوانده شده بود؛ هر چند دوماژوری، در مسکو در یک حادثه سقوط هواپیما، درست چند روز بعد از این فراخوان کشته شد و پایانی بر این پروسدور علیه وی گذاشته شد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر