بيانية سي و پنجمين سالگرد تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران
صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام علیه ظلم و بی‌عدالتی، آغاز دوران جدیدی را در تاریخ خود رقم زدند. دوران بیداری ایرانیان که از سالهای پیشتر آغاز شده بود، به‌رغم توطئه‌های استعمار (انگلیس و روسیه) و ارتجاع داخلی (شیخ فضل‌الله نوری، سلف خمینی)، در انقلاب مشروطه به بار نشست و اندیشه آزادیخواهی و عمل مبارزاتی را به سنت مردم ایران تبدیل کرد.
شصت و چهار سال پیش مردم ایران در روز 30تیر سال1331 علیه توطئه استعمار (انگلیس و آمریکا) و دربار سلطنتی قیام کردند و دولت ملی- دموکراتیک دکتر محمد مصدق را به قدرت بازگرداندند. با قیام 30تیر صفوف جنبش ملی شدن صنعت نفت پالایش یافت و در صف‌بندی پس از آن کاشانی در مقابل جنبش و مصدق قرار گرفت.
سی و پنج سال پیش در ادامه راهی که با انقلاب مشروطه آغاز شد و در نهضت ملی شدن صنعت نفت در دولت ملی ـ دموکراتیک مصدق به بار نشست، به ابتکار مسعود رجوی، شورای ملی مقاومت ایران پایه‌گذاری شد. از آن زمان تا کنون شورای ملی مقاومت ایران پرچم مبارزه برای آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت را در اهتزاز نگه‌داشته و به‌رغم همه رنجها و سختیها و با وجود پرداخت هزینه‌های کلانی که در کارنامه آن نام دهها هزار زن و مرد شهید حک شده، یک لحظه هم به رژیم ارتجاعی ولایت‌فقیه امان نداده است.
شورا در این سالگردهای تاریخی، وظیفه خود می‌داند که یاد و خاطره همه زنان و مردانی را گرامی بدارد که در بیش از یک قرن گذشته، در راه پر فراز و نشیب اما پرشکوه پیکار برای آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت به‌شهادت رسیدند؛ به‌خصوص بیش از سی هزار شهید سرفراز قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1367 که به خمینی جلاد «نه» گفتند.
شورای ملی مقاومت در سی وپنجمین سالگرد تأسیس خود، به آنها و به همه شهیدان راه آزادی وطن، به‌ویژه همه آزادیخواهانی که طی یکسال گذشته در مبارزه با رژیم ولایت‌فقیه جان فدا کردند، ادای احترام می‌کند.
شورای ملی مقاومت خاطره سه عضو فقید خود در یک سال گذشته، زنده یاد منصور قدرخواه، هنرمند ارجمند عضو شورا، مجاهد خلق طیبه رحمانی، فارغ‌التحصیل امور تربیتی و معلم مدارس تهران و حسین ابریشمچی از فرماندهان ارتش آزادیبخش ملی ایران را گرامی می‌دارد.
این فرمانده والا همراه با 23 همرزم قهرمانش در حمله موشکی آبان گذشته به لیبرتی، به‌شهادت رسیدند. مجاهدان خلق نیره ربیعی، منوچهر براتی، فرشید ربیعی، حمید دهقان، ابوطالب هاشمی، اکبر علیدوست، حسن نورعلی، احمد مسچیان، حمید رضا ایمن، کیومرث یوسفی، بهزاد میرشاهی، محمدعلی میرزایی، عبدالرضا وادیان، جاسم قصیر، سهراب همایونفر، رجبعلی قربانی، حسن توفیق جو، حسن ابراهیمی، شریف ویسی، امیر حسین ادوای، حسین سروآزاد، جواد می‌رسالاری و حسین گندمی.
شورا به پایداری تاریخی و شکیبایی شگفت‌انگیز رزمندگان آزادی در زندان لیبرتی و به مقاومت دلیرانه زندانیان سیاسی، به‌ویژه زندانیانی که با اعتصاب‌غذا و خطرپذیری و تهاجم به دشمن در کانون اقتدار ضدانسانیش، بیانیه‌های شجاعانه همراهی و همبستگی با مقاومت عمومی و مقاومت سازمانیافته مردم ایران منتشر کردند و به همه رزمندگان راه آزادی که در جای جای میهن پرچم مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و تحقق استقلال و آزادی و نفی هر گونه تبعیض جنسی، ملی و مذهبی را با قبول همه مخاطرات و هزینه‌های آن، برافراشته نگه‌داشته‌اند، درود می‌فرستد و بر همبستگی با تمامی خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی در نگاهبانی از راه و رسم آزادیخواهی فرزندان رشیدشان تأکید می‌کند.
شورا در مقدمه بیانیه سال گذشته خود پیرامون تلاشهای رژیم برای درهم شکستن مقاومت سازمانیافته اعلام کرد: «خامنه‌ای با تمام امکانات داخلی، منطقه‌یی و جهانی خود کوشید تا با ضربه زدن به مقاومت سازمانیافته، تهدید اصلی سرنگونی ولایتش را خنثی کند. او و ایادی ریز و درشتش با توطئه‌های گوناگون کوشش کردند تا به خیال خام خود، مقاومت را از روی نقشه سیاسی ایران پاک کنند. تلاش برای ایجاد تزلزل در صفوف شورا، توطئه‌های پی‌درپی علیه رزمندگان مجاهد خلق در لیبرتی، بسیج عوامل اطلاعات به‌عنوان خانواده‌ها و گسترش گفتمان سازیهای بی‌شرمانه از طریق ایجاد سایتهای اینترنتی و ساختن فیلمهای قلابی، با سیلابی از اکاذیب دیوانه‌وار، از جمله ابزارهای رژیم برای نابودی مقاومت سازمانیافته بود» .
در یک سال گذشته باز هم همین سیاست با شدت و حدت از جانب ولی‌فقیه رژیم ادامه پیدا کرد. در مقابل، مقاومت ایران با کارزارهای همه‌جانبه و برپایی دهها کنفرانس بزرگ، تعهدات جامعه بین‌المللی را نسبت به حفاظت و تضمین امنیت رزمندگان آزادی میهن در لیبرتی یادآوری کرد و در مقابله با طرحها و توطئه‌های جنایتکارانه دشمن، به تضمینها و اسناد حقوقی و سیاسی مهمی برای تثبیت و تحکیم تعهدات دولت آمریکا و ملل‌متحد دست یافت.
شورای ملی مقاومت از تلاشهای بی‌وقفة خانم مریم رجوی ، رئیس‌جمهور برگزیده شورا، در افشا و محکومیت بین‌المللی جنایات سرکوبگرانه و موج اعدامها و شکنجه زندانیان، در تضمین حفاظت و حقوق رزمندگان اشرفی در لیبرتی و انتقال امن آنها، و در رویارویی با بنیادگرایی و تروریسم برخاسته از خلافت خمینی و خامنه‌ای و همبستگی با ملتهای رنج دیده از این پدیده شوم قدردانی می‌کند. این فعالیتها، به گونه‌یی درخشان در گردهمایی بزرگ ۱۹تیرماه امسال، موقعیت سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی جنبش مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک را در شرایط حساس و پرتحول ایران و منطقه و جهان، بارز کرد.
در سال گذشته به‌رغم سرکوب گسترده، شکنجه‌ها و اعدامهای ددمنشانه، استراتژی تضمین بقای رژیم ولایت‌فقیه با آغاز عملی شدن برجام درهم شکسته شد و آثار سیاسی این شکست تعادل قوای درونی ولایت خامنه‌ای را برهم زد. مجبور شدن ولی‌فقیه به قبول مشارکت باند رفسنجانی ـ روحانی در هرم قدرت، تضادها و بحران درون هرم قدرت را تشدید کرد، اما هر دو باند حاکمیت با سرکوب گسترده مردم ایران تلاش کردند با بحران مقابله کنند.
این تلاشها، اما، بی‌ثمر و شکست خورده است. رژیم ولایت‌فقیه که در انتخابات اخیر خبرگان با مهمترین بحران رأس حاکمیت بر سر جانشینی خامنه‌ای روبه‌رو شد، هم‌چنان با این بحران درگیر است.
خامنه‌ای با گماشتن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی به تولیت آستان قدس رضوی پس از مرگ آخوند طبسی، این مهره سرسپرده‌اش را بالا کشید و بر یکی از ثروتمندترین مراکز قدرت و غارت در رژیم آخوندها، مسلط کرد. گزارشهای منتشر شده نشان می‌دهد که بالا کشیدن رئیسی بخشی از کشاکش و بحران رأس نظام بر سر کرسی ولایت‌فقیه در وضعیت بیماری و ضعف خامنه‌ای است.
در این وضعیت بحرانی و در بحبوحه کارزار خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی به‌مناسبت بیست و هشتمین سالگرد قتل‌عام سال ۶۷، که به‌دنبال برپایی گردهمایی بزرگ مقاومت، رژیم ولایت‌فقیه را با «جام زهر حقوق‌بشر» و «توقف اعدامها» به چالش کشیده است، فایل صدای آیت‌الله منتظری، جانشین وقت خمینی، در گفتگو با هیأت اجرای حکم او برای قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌خصوص مجاهدین زندانی در سال 1367 پس از ۲۸سال، منتشر شد. این فایل صوتی به‌عنوان سند تکاندهنده دیگری از این نسل‌کشی سازمانیافته حکومتی، ضرورت محاکمه بین‌المللی سران استبداد دینی حاکم و مجریان این جنایت بزرگ علیه بشریت را برجسته‌تر کرده است. این جنایتکاران که مخاطبان مستقیم اظهارات آقای منتظری هستند و هم‌اکنون در بالاترین مناصب رژیم حضور دارند، عبارتند از: ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان-تولیت کنونی آستان قدس رضوی و از مهره‌های ویژه خامنه‌ای در خبرگان که تا چندی پیش دادستان کل بود)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات- وزیر کنونی دادگستری)، حسینعلی نیری (قاضی شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت).
در اظهارات آقای منتظری و گفتگوی او با اعضای هیأت مرگ خمینی، نکات مهمی جلب توجه می‌کند:
نخست این‌که به‌عنوان جانشین خمینی و نظریه‌پرداز ولایت‌فقیه، به صراحت، آنهم در تابستان 1367، اذعان می‌کند که «مردم از ولایت‌فقیه دارد چندششان می‌شود… من دلم نمی‌خواست ولایت‌فقیه به این‌جا برسد» .
حقیقت دیگر، تصریح بر این است که قتل‌عام از چند سال قبل در دست طراحی بوده است، آن جا که خطاب به آخوند دژخیم پورمحمدی می‌گوید: «به نظر من این (قتل‌عام زندانیان سیاسی) یک چیزی است که اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد و شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی می‌گفت مجاهدین از روزنامه خوانش و از مجله خوانش و از اعلامیه خوانش همه باید اعدام بشوند. اینها یک هم‌چون فکری می‌کردند و حالا فرصت را مغتنم شمردند» .
حقیقت دیگر این‌که ابعاد جنایت در مراکز استانها و شهرستانها فاجعه‌بارتر بوده است. در این باره آقای منتظری می‌گوید: «توی شهرهای دیگر همه کاری کردند. توی اهواز می‌گویند خیلی افتضاح بوده. توی اصفهان یک زن آبستن را هم اعدام کردند» .
نکته دیگر، تصریح به کشتار زنان باردار و دختران ۱۶-۱۵ساله و اذعان زبونانه جلادان به پایداری حماسی زندانیان مقاوم بر سر اعتقاداتشان است، آن جا که دژخیم حسینعلی نیری می‌گوید: «در مورد دخترها باز خدا شاهد است که تا آنجا که می‌توانستیم چانه زدیم. این برادر شاهد من است که واقعاً اعصابم قوی هست و اعصابم خیلی قوی هست. من پریروز که فقط دختران را می‌دیدیم، دیگر اصلاً داغان شده بودم. یعنی به التماس افتادیم که این فقط دو خط بنویسد و ما بگوییم برگردد زندان» .
بر این سربداران پرافتخار که این چنین جلادان را در برابر اراده سترگ مقاومت و مردم ایران به زانو در آورده و به‌طور تاریخی «داغان» کرده‌اند، درود.
انتشار این فایل صوتی، از یکسو، زلزله‌یی در ارکان رژیم ولایت‌فقیه ایجاد کرده و بحرانهای درون حاکمیت را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، به رویارویی جامعه با حکومتی که موجودیتش به قتل‌عام و موج اعدامها تکیه دارد، شتاب می‌دهد.
هم‌چنان که شورای ملی مقاومت در بیانیه سال گذشته اعلام کرد، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام «کلید مشترک خامنه‌ای -روحانی برای باز کردن قفل بحران عمیقی است که تاج و تخت لرزان رژیم ولایت‌فقیه را به سقوط نزدیکتر کرده است» .
یکی از آثار «نرمش قهرمانانه» و در واقع عقب‌نشینی ذلیلانه ولی‌فقیه، تشدید بی‌دنده و ترمز تضادهای درونی هرم قدرت بود. در این وضعیت، اگر چه خامنه‌ای به‌شدت تضعیف شد، اما راه‌حل «اعتدالی» باند رفسنجانی ـ روحانی در سیاست داخلی و تعامل منطقه‌یی و بین‌المللی، به‌خاطر محدود بودن در چارچوب استبداد دینی و ناتوانی و بی‌اعتقادی به رفرم جدی، با ناکامی و رسوایی روبه‌رو گردید.
در یک سال گذشته با گذار از بحران اقتصادی به فاجعه اقتصادی، زندگی اکثریت مردم هرچه بیشتر به تباهی سوق داده شد و ابعاد تعرض به سطح زندگی و معیشت مردم به شکل بی‌سابقه‌یی افزایش یافت؛ بیکاری، فقر، بی‌خانمانی، ناهنجاریهای اجتماعی، اعتیاد، فحشا و خودکشی روزافزون شد. در مقابل چنین شرایطی، مردم ایران ساکت نبودند و به‌رغم موج اعدامها برای ارعاب و تحمیل خفقان، به اشکال مختلف دست به مبارزه و مقاومت زدند. در دل زندانها، کانونهای شورشی برپا کردند، در زیر چوبه‌های دار با دستهای بسته فریاد اعتراض سردادند و با خشم و نفرت بر سینه دژخیمان خامنه‌ای پا کوبیدند.
شورای ملی مقاومت، هم چون گذشته با تمام توان از مبارزات و خیزشهای مردمی، جنبشهای خاموشی ناپذیر و مستمر کارگران، معلمان، پرستاران، جوانان و حرکتهای حق‌طلبانه ملیتها و مردم به‌پاخاسته در مناطق مختلف میهنمان، که در سال گذشته ابعاد وسیعی یافت، حمایت کرد و برای رساندن صدای این جنبشها به گوش عموم مردم ایران و جهان کوشید.
در سال گذشته سیاست مداخله جویی و صدور بحران و تروریسم رژیم ولایت‌فقیه با شکستهای سنگینی روبه‌رو شد.
در سوریه، بالاترین فرماندهان پاسداران و بسیاری از نیروهای عراقی و افغان تحت‌امر سپاه قدس به هلاکت رسیدند. فرستادن هزاران نیروی دیگر از سپاه و ارتش به سوریه، ولایت خامنه‌ای را در باتلاقی از جنگ و جنایت فرو برده است. اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در آذر 1394 «همدستی خامنه‌ای با بشار اسد در کشتار بیش از300هزار تن از مردم سوریه و آوارگی میلیونها سوری را از جانب مردم ایران به‌شدت محکوم کرد و آن را زمینه‌ساز اصلی پیدایش و گسترش داعش دانست» .
در یمن، کودتای خامنه‌ای و سپاه پاسداران با اتکا به شبه‌نظامیان حوثی، با شکل‌گیری ائتلاف سیاسی و نظامی عربی برای مقابله با هژمونی طلبی ولی‌فقیه با ضربات جدی مواجه شد، به شکلی که خامنه‌ای در یک سخنرانی با فرار به جلو هر گونه مداخله در یمن را انکار کرد.
در عراق، جنبش اجتماعی با شعار مبارزه با فساد و ایجاد دولت تکنوکرات در برابر فرقه‌گرایی مذهبی سبب از هم گسیختن جبهه ولایت‌فقیه یا ائتلاف موسوم به «شیعه» شد.
هم خطی و اتحاد عمل داعش با خلافت خامنه‌ای در سوریه باعث طولانی شدن عمر دیکتاتوری بشار اسد شده است. در عراق نیز این جریان تروریستی بالفعل به سود دخالتهای رژیم ایران و چشم پوشیدن ائتلاف بین‌المللی از مقابله با آن شده است. اما اکثریت مردم عراق و سوریه نشان داده‌اند که با هر شکل از خلافت، چه از نوع داعش و چه از نوع ولایت‌فقیه، به جد مخالفند.
در سال گذشته قطب‌بندی سیاسی بین جنبش مقاومت و استبداد دینی در زمینه سیاسی و اجتماعی مسیر تکاملی خود را طی کرد و راه‌حل مقاومت ایران خود را هرچه بیشتر در جنبشهای اجتماعی نشان داد.
شورای ملی مقاومت از طریق انتشار نتیجه بحثهای اجلاسهای میاندوره‌یی، از طریق روشنگریهای کمیسیونها و سازمانها و شخصیتهای عضو شورا و به‌ویژه از طریق سخنرانیها و موضعگیریهای خانم رجوی، مواضع خود را به اطلاع عموم رسانده است. بیانیه حاضر، جمعبندی و فشرده‌یی از ارزیابی ما پیرامون مهمترین تحولاتی است که با سرنوشت مردم و مقاومت سازمانیافته ایران پیوند دارد.
فصل اول: زهر اتمی و تلاشهای نافرجام برای مهار بحران
۱- بررسی تحولات سیاسی در درون هرم قدرت و در جامعه، بدون توجه اکید به قیامهای سال 1388 و سال ۱۳۸۹ بی‌حاصل و حتی گمراه‌کننده است. اهمیت آن رویدادهای سترگ در این است که اولاً به همگان نشان داد کانون اصلی تحول و ستیز نه در درون هرم قدرت، بلکه در بیرون از آن و میان جامعه و کل قدرت حاکم است. ثانیاً فراهم بودن شرایط عینی برای سرنگونی کل رژیم قرون‌وسطایی ولایت‌فقیه را ثابت کرد. ثالثاً قیامهای مردم، اتوریته ولی‌فقیه را در کف خیابانها به سخره گرفت و درهم شکست.
خامنه‌ای تصور می‌کرد که با حمایت بی‌دنده و ترمز از گماشته‌اش در منصب ریاست‌جمهوری و قلع و قمع رقبا، می‌تواند سیاست یکدست سازی ولایتش را تکمیل کند؛ همچنین با استفاده از «فرصت» عراق و دولت گماشته دیگرش، نوری مالکی، می‌تواند رزمندگان اشرفی را متلاشی و نابود سازد؛ و همزمان با تکیه بر پروژه دستیابی به سلاح اتمی، می‌تواند به بازسازی و ارتقاء اتوریته خود بپردازد و آب رفته را به جوی بازگرداند.
اما رویدادهای بعد از قیامهای سراسری مردم ایران، یکی پس از دیگری تصورات و طرح و برنامه‌های ولی‌فقیه را نقش برآب کردند. در شرایطی که شورای ملی مقاومت، فرصت اتمی را به تله اتمی برای فاشیسم دینی تبدیل کرده بود، خامنه‌ای که تاب و توان تحمل تحریمها را نداشت در همان دوره احمدی‌نژاد مذاکره با آمریکا را در عمان و با واسطه گری حکومت این کشور شروع کرد. سپس در نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم در سال ۱۳۹۲، به‌رغم این‌که رفسنجانی را توسط شورای نگهبان حذف کرده بود، از بالا گرفتن امواج قیامی دیگر ترسید و در همان دور اول به‌ریاست روحانی (یعنی شراکت عملی رفسنجانی) تن داد. در قدم بعد مجبور شد که زیر عنوان «نرمش قهرمانانه» به عقب‌نشینی ذلیلانه از خط سرخهایی که ترسیم می‌کرد تن بدهد و جام زهر اتمی را سر بکشد.
۲- شورای ملی مقاومت در فصل دوم بیانیه خود در مردادماه۱۳۹۴ زیر عنوان «شکاف و شقه در هرم قدرت؛ بالاییها نمی‌توانند! موقعیت بحرانی ولایت خامنه‌ای»، خاطرنشان کرد: «قیامهای1388 و 1389 اتوریتة ولی‌فقیه را در کف خیابان لگدمال کردند. کار به آنجا رسید که گماشته لجام گسیخته خامنه‌ای به‌صورت ولایت خود او هم چنگ انداخت. سیاست یکدست سازی، حتی در باندهای ولایت مدار، به تفرقه و تشتت راه برد و علائم درهم شکسته شدن اتوریتة خامنه‌ای در درون قدرت، در گفته‌ها و نوشته‌های ذوب شدگان در ولایت برملا شد» .
شورا در بیانیه 14مرداد ماه1392نیز پیرامون شرایطی که منجر به شکل‌گیری جریان به‌اصطلاح «اعتدال» شد، اعلام کرد: «مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، منطقه‌یی و بین‌المللی، به‌خصوص نارضایتی انفجاری جامعه، شقه درون حاکمیت، بحران سوریه، شکست مذاکرات اتمی و در رأس آنها تحریمها، منجر به شکل‌گیری یک گرایش جدید درون هرم قدرت و ثروت شد که گرچه به ظاهر در چالش با باند احمدی‌نژاد قرار داشت، اما در اصل همچنین به‌دنبال مشروط کردن قدرت ولی‌فقیه و مهارکردن زیاده‌خواهی سپاه پاسداران بود… »
بر همین اساس، تحولات یک سال گذشته را باید با توجه به پنج مولفة زیر مورد ارزیابی قرار داد:
– درهم شکسته شدن اتوریته ولی‌فقیه و ناکامی او در پروژه یک دست سازی
– تشدید تضادهای درونی هرم قدرت و شراکت جریان به‌اصطلاح اعتدالی در حاکمیت (طیف گوناگونی به شمول روحانی، ولایتی، ناطق نوری و… با محوریت رفسنجانی در این جریان قرار دارند)
– تن‌دادن اجباری ولی‌فقیه به نوشیدن جام زهر و عقب‌نشینی از تلاشهای بی‌دنده و ترمز برای دستیابی به بمب اتمی که پس لرزه‌هایی مانند برکناری اعضای فرماندهی ستادکل نیروهای مسلح رژیم از جمله سرلشکر بسیجی حسن فیروز‌آبادی را به‌دنبال داشت (وی از سال ۱۳۶۸تا تیرماه ۱۳۹۵در این سمت بود).
– گسترش کمی و کیفی حرکتهای اعتراضی توده‌های مردم، به‌رغم اعدامهای فزاینده برای ارعاب عمومی
– مداخله فعال و اثرگذاری مقاومت سازمانیافته و آلترناتیو دموکراتیک در تحولات سیاسی، به‌ویژه در مسیر منجر به جام زهر اتمی و مقابله فعال با سیاست صدور بنیادگرایی و تروریسم در کشورهای منطقه
۳- تمام تلاش ولی‌فقیه پس از نوشیدن جام زهر اتمی، مهار عوارض ناگزیر این عقب‌نشینی است. او از یک طرف با بگیر و ببند، زندان، شکنجه و اعدام به مقابله با مردم پرداخته و از طرف دیگر با ابزارهایی که به‌طور حقیقی و حقوقی در اختیار دارد برای باند رفسنجانی ـ روحانی خط و مرزهای مشخصی ترسیم کرده است. سؤال اساسی این است که این تلاشها در ترمیم تعادل سیاسی حاکمیت چه حاصلی داشته است؟
همین سؤال در بیانیه سال گذشته بدین گونه مطرح شده است که «پس از عبور رژیم از نقطه عطف توافق اتمی، سؤال اصلی این است که آیا عقب‌نشینی خامنه‌ای می‌تواند بحران درونی رژیم را مهار کند و رژیم را دست‌کم برای یک مقطع، به سوی ثبات نسبی سوق بدهد؟ فرسودگی استراتژیکی و ضعف و بی‌اعتباری سیاسی هر دو جناح حاکمیت و سیر رخدادها در همین مدت کوتاه یک ماهه، عکس آن را نشان می‌دهد» (بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ـ مرداد1394).
اگر در مردادماه گذشته، تنها سمت و سو و چشم‌انداز ناکامی رژیم قابل پیش‌بینی بود، اکنون تمامی رخدادهای سیاسی در یک سال پس از توافق اتمی ثابت می‌کند که:
اولاً: خامنه‌ای در مقابله با فرسودگی استراتژیکی ولایتش، کاملاً شکست خورده و با شکنندگی غیرقابل ترمیمی در برابر جامعه ناراضی و مقاومت سازمانیافته برای براندازی نظام، مواجه است.
ثانیاً: باند رفسنجانی و روحانی و شرکا هم در ارائه راه‌حل برای برون‌رفت نظام از بحران، از نظر سیاسی، به سختی شکست خورده است. شکست این باند از منظر سرنوشت تمامیت نظام، شکست مضاعفی برای خامنه‌ای هم محسوب می‌شود.
ثالثاً: جریان موسوم به اصلاح‌طلبان حکومتی به‌خاطر ضعف و تزلزل خود به زائده باند «میانه» تبدیل شده است.
۴- شکست سیاست یک پایه کردن ولایت و مسیری که منجر به جام زهر اتمی شد، خامنه‌ای را درون نظام با صف آرایی جدیدی به سردمداری رفسنجانی روبه‌رو کرده که خواستار «مشروط کردن ولایت‌فقیه» است. اما از آنجا که خامنه‌ای نه می‌خواهد و نه می‌تواند ولایت مطلق فقیه و ریل گذاری مورد نظرش را رها کند، این صف آرایی جدید، بحران درونی نظام ولایت‌فقیه و فلج و شکنندگی آن را در برابر چالشهای حاد کنونی تشدید می‌کند. این چالشها که قبل از هر چیز خصلت سیاسی دارد، پیآمد ناگزیر شکست استراتژی خامنه‌ای برای دستیابی به سلاح اتمی است و بر موقعیت رژیم در تمامی عرصه‌های داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی اثرگذار است.
در تعادل جدید، خامنه‌ای برای سفت و سخت‌ترین پیروان ذوب شدن در ولایت (سعید جلیلی و شرکا)، نقش دلواپسانی را قائل شده که زیاده‌خواهیهای عیان برای مشروط کردن ولایت مطلقه او را مهار کنند و البته نقش سپاه پاسداران به‌عنوان حافظ همیشه به یراق ولایت باید برای همه باندها به‌رسمیت شناخته شود. اما ناکارآمدی این تعادل در برابر چالشهای حادی که به آن اشاره شد، آن‌قدر عیان است که مهمترین آخوندها و پاسداران ولایت خامنه‌ای، به‌طور روزمره درباره هجمه به مقام ولایت و روی زمین ماندن خط قرمزها و لاف و گزافهای او هشدار می‌دهند. این در حالی است که خامنه‌ای همان روشهای به نعل و به میخ زدن دوره مذکرات را در موقعیتی ضعیفتر در دوران پسابرجام ادامه می‌دهد. دروغگوییها و لاف زدنها و زیگزاکهای خامنه‌ای نشان می‌دهد که شکست راه‌حل او در عرصه سیاسی و ضربات وارد آمده بر هیمنه و طلسم‌شکسته شده ولایت او قابل مهار و بازسازی نیست. هر چند که با سخافت و درماندگی تلاش می‌کند بار شکستهای نظام را که قبل از هرکس متوجه خود اوست در جنگ قدرت بر سر باند رقیب آوار کند.
۵- خامنه‌ای در یکی از آخرین موضعگیریهای خود، ضمن اعتراف به شکست حکومتش در استفاده از برجام برای برون‌رفت از بحرانها، تقریباً فاتحه آن را خواند و ادامه مسیر مذاکره با آمریکا در مسائل منطقه را هم «سم مهلک» دانست و با اشاره به روحانی و ظریف گفت: «امروز مسئولان دستگاه دیپلوماسی خود ما و همان کسانی که در همین مذاکرات از اول تا آخر حضور داشتند، همینها می‌گویند آمریکا نقض عهد کرده است، آمریکا زیر ظاهر آرام و زبان چرب و نرم مسئولانش و وزیر خارجه‌اش و دیگران از پشت دارد تخریب می‌کند، مانع ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر دنیاست، این را مسئولان خود برجام دارند می‌گویند، این حرفی است که البته بنده از یکسال پیش، یک سال و نیم پیش هی تکرار کردم که به آمریکاییها نمی‌شود اعتماد کرد، بعضیها سختشان بود قبول کنند، اما همین هفته گذشته مسئولان محترم ما با طرفهایشان در اروپا جلسه داشتند، همین حرفها را مسئولان ما گفتند و آنها جواب نداشتند… آنها می‌گویند بیایید در مسائل منطقه هم مذاکره کنیم، اما تجربه برجام به ما می‌گوید این کار سمی مهلک است و در هیچ مسأله‌یی نمی‌توان به حرفهای آمریکاییها اعتماد کرد» (۱۱مرداد۱۳۹۵).
۶- سخن پراکنی خامنه‌ای در روز 14خرداد ۱۳۹۵ بر سر گور خمینی، چشم‌انداز تیره ولایتش را نشان می‌دهد. او ضمن حمله به باند رقیب گفت: «هر جا از انقلابی گری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب ماندیم… می‌توان این راه را با شیوه انقلابی حرکت کرد؛ آن وقت پیشرفت قطعی است. می‌توان به شیوه دیگری حرکت کرد؛ آن وقت سرنوشت، سرنوشت رقت آوری خواهد بود. امام می‌گفت اسلام و ملت ایران سیلی خواهد خورد… این خطاست که گمان کنیم انقلابی فقط کسی است که در دوران انقلاب در کنار امام بوده؛ برخی گمان می‌کنند انقلابیون فقط کسانی هستند که در دوران انقلاب و در کنار امام بودند… این‌که گمان کنیم رونق اقتصادی صرفاً با سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود، خطاست. نباید همه چیز را موکول به سرمایه‌گذاری خارجی کنیم… الآن که مذاکرات هسته‌یی به نتایجی منتهی شده، یکی از اهدافشان اقتصاد است، بلعیدن اقتصاد ایران. نباید در هاضمه اقتصاد جهانی هضم شویم… وقتی می‌گوییم دشمن داریم، می‌گویند شما دچار توهم توطئه‌یید. خود این مطرح کردن توهم توطئه یک توطئه برای کم کردن حساسیتها نسبت به دشمنیهاست… »
چند روز پیشتر، آخوند حسینی بوشهری در نماز جمعه قم گفته بود: «عده‌یی دچار غفلتند، عده‌یی دچار عدم توجه هستند، عده‌یی دچار بد فهمی و کج سلیقگی هستند، اما عده‌یی قطعاً از روی تعمد نقشی که دشمن می‌خواهد ایفا کند آنها به جای دشمن این نقش را در داخل کشور انجام می‌دهند و ایفا می‌کنند» . وی هشدار داد که «اگر کمی دیر بجنبیم»، «خدای ناخواسته؛ نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاک نشان» (تلویزیون رژیم- شبکه یک، اول خرداد1395).
۷- یکی از نمودهای درهم شکسته شدن اتوریته خامنه‌ای نافرمانی رو به افزایش از جانب بسیاری از آخوندهای حوزه هاست. ایادی ولی‌فقیه بارها از «سرمایه‌گذاری دشمن در حوزه علمیه»، «وجود زاویه بین حوزه و نظام»، «بی‌تفاوتی حوزه به نظام»، «استقلال طلبی حوزه» و… ابراز نگرانی کرده‌اند. آخوند احمد جنتی با صراحت می‌گوید: «در درون کشور شیاطینی وجود دارند که در برابر مقام معظم رهبری اخلالگری می‌کنند و در برابر سخنان رهبر سخنی دیگر می‌گویند» (23اردیبهشت 1395).
آخوند محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قائم‌مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی می‌گوید: «خطر جدایی حوزه از انقلاب و زدودن روحیه انقلابی خطری جدی است… جریاناتی اندیشه و تفکر حضرت امام را زیر سؤال می‌برند و درباره نظریه ولایت‌فقیه اٍن قُلت می‌آورند… حتی ما شاهد هستیم که در حد مرجعیت در دین بدعت می‌گذارند… برخی از کسانی که اصرار بر این دارند که حل مشکلات با غرب است روحانی هستند که می‌گویند غرب اصلاً آدم بدی نیست و شماها تندروی و افراطی گری کردید که این‌گونه شده است؛ معنای همه اینها نفوذ است» (رسانیوز، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵).
خود خامنه‌ای هم در آخرین روزهای سال1394 در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان حوزه قم در مورد «تضعیف تفکر و روحیه انقلابی در حوزه‌های علمیه» و «زمینه سکولاریسم» در حوزه‌ها هشدار داد.
۸- موقعیت ولایت خامنه‌ای را علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی ویژه ولی‌فقیه به شکل شفاف مطرح می‌کند. او در این سخنان که در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان بر سر قبر خمینی ایراد کرد، با اذعان به «سیر قهقرایی» جامعه طی 37سال گذشته، گفت: «آیا ۳۷سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌توانیم ادعا کنیم که الگوییم؟. متأسفانه آمارهایی را خودمان در مورد وضعیت معتادان، کارتن خوابها، رشوه و… منتشر می‌کنیم و دشمن این آمار را از خودمان می‌گیرد و علیه خودمان استفاده می‌کند… آیا با این وضع در زمینه‌های مختلف می‌توانیم الگو شویم؟. همه ما مورد سؤال قرار می‌گیریم و باید آسیب شناسی کنیم که چرا پس از ۳۷ سال در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشته‌ایم؟. چرا یک فرماندار باید سالها در مسئولیت خود باقی بماند؟. روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم این‌گونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می‌گویند؛ می‌گویند اینها این‌گونه اند!… » (سایت جماران، 7تیر1395).
پس از این سخنان، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ولی‌فقیه گفت: «یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز این‌که در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود و این آقا گفته که چرا باید این‌گونه باشد که تن مردم بلرزد و من از بابت این‌گونه استدالها و ارزیابیها واقعاً متأسفم… پس از گذشت ۳۷ سال، کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از اینها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند ، اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌دارهای مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست» .
فصل دوم: نمایش انتخابات؛ رسوایی، انقباض و تشدید بحران
۹- انتخابات فرمایشی ۷ اسفند1394 سقف جدیدی از قلع و قمع کاندیداها و رکورد جدیدی از انواع تقلبها به جا گذاشت. در مقابل، اکثریت قاطع مردم به‌خصوص در شهرهای بزرگ به این نمایش مضحک نه گفتند و آن را تحریم کردند.
رسوایی بی‌سابقه نظارت استصوابی در حذف فله‌یی کاندیداهای رقیب از جانب شورای نگهبان خلافت خامنه‌ای زبان زد خاص و عام شد. شیوه سرکوبگری و تصفیه شورای نگهبان تا جایی پیش رفت که حتی بعد از برگزاری نمایش انتخاباتی و تأیید رسمی نتایج آن، شورای نگهبان از راه یافتن یک نماینده زن از جناح روحانی – رفسنجانی به مجلس جلوگیری کرد و به مخالفتهای رسمی وزارت کشور و رئیس‌جمهور رژیم هم وقعی نگذاشت. این ممانعت توسط شخص خامنه‌ای دیکته شد.
۱۰- نتیجه انتخابات اما، چه در «مجلس خبرگان» و چه در «مجلس شورای اسلامی»، بازتابی از توازن فعلی قوا در ساختار قدرت بعد از «نرمش قهرمانانه» و شراکت باند رفسنجانی – روحانی در آن است.
به «رغم نتیجه زور آزمایی باندها در نمایش انتخابات که با شکست باند خامنه‌ای و حذف بسیاری از مهمترین مهره‌های او همراه بود، تقسیم مهندسی شده کرسی‌های ریاست هر دو مجلس و مدیریت و کمیسیونهای مربوطه، نه از نتایج صندوقها و زور آزمایی باندهای حکومتی، بلکه از نیازهای داخلی و خارجی رژیم ولایت‌فقیه تبعیت می‌کند.
۱۱- آرایش مجلس خبرگان فعلی و تکیه زدن جنتی، سرمهندس انتخابات ساختگی و متقلبانه در ولایت خامنه‌ای به کرسی ریاست آن، به خوبی جهت‌گیری آن به سود منافع این جناح و وظیفه‌ای را که در دستور کارش نوشته شده بازگو می‌کند. اما تحمیل جنتی ۹۰ساله و بالا کشیدن فضاحت‌بار و مهندسی شده او از قعر لیست تهران تا ریاست خبرگان، نیاز حیاتی و تصمیم قطعی خامنه‌ای را به انقباض کامل نشان می‌دهد و در عین حال، بیانگر محدود بودن میدان انتخاب و مانور اوست. بنابراین، برآیند آن، نه ثبات و استحکام، بلکه شکنندگی و تراکم تضادها در رأس نظام ولایت‌فقیه است.
در تفسیر نشاندن جنتی بر کرسی ریاست، آخوند شجونی، نماینده سابق مجلس و عضو «جامعه روحانیت تهران»، می‌گوید: «روحیه انقلابیگری، تجربه و کاربلدی آیت‌الله جنتی را هیچ‌کدام از اعضای مجلس خبرگان ندارند. این از بازیهای روزگار بوده که ایشان در انتخابات نفر آخر شدند. در بازیهای روزگار انسانهای صفر کیلومتر ممکن است جلو بیفتند و در مقابل انسانهای باتجربه عقب بیفتند و یا از صحنه خارج شوند. قرار گرفتن آیت‌الله جنتی در نفر آخر انتخابات یک واقعیت است اما حقیقت نیست… در انتخابات مجلس خبرگان معرفه‌ها رأی نیاوردند بلکه نکره‌ها رأی آوردند. از سوی دیگر در انتخابات مجلس نیز افرادی مانند آقای حداد عادل رأی نیاوردند و به جای ایشان چند دختر مجهول‌الهویه که هیچ‌کس آنها را نمی‌شناسد رأی آوردند و وارد مجلس شورای اسلامی شدند! به نظر من رأی نیاوردن اصول‌گرایان در تهران با نوعی ترفند انتخاباتی همراه بوده است… اصول‌گرایان زمانی ضربه خوردند که برخی مانند آقای ولایتی با آیت‌الله مهدوی کنی پیمان بستند اما پیمان شکنی کردند و منافع فردی را به منافع جریانی ترجیح دادند… به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان خوش خیم وارد مجلس دهم شده‌اند… همه ما باید تلاش کنیم حسن روحانی اولین رئیس‌جمهور چهارساله ایران باشد و نتواند دوباره به‌ریاست جمهوری دست پیدا کند. در شرایط کنونی حسن روحانی رئیس‌جمهور کشور نیست و بلکه معاون اول هاشمی رفسنجانی است»! (سایت حکومتی عصر ایران به‌نقل از روزنامه آرمان، چهارشنبه 12خرداد۱۳۹۵).
۱۲- برآمد انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی بار دیگر بی‌ثمری انتظار از نمایشهای انتخاباتی حکومت برای ایجاد یا شروع هر تحول مثبتی در چارچوب این نظام را به اثبات رساند. حاصل کار آنها – که در اوج ورشکستگی سیاسی و بدون هر آلترناتیو – حتی جعلی – این بار به ناچار با ترفند «رأی سلبی» روی صحنه آمد- اکنون بدون نیاز به هیچ تفسیری در برابر چشم و داوری جامعه قرار گرفته است.
آرایش کنونی مجلس و خبرگان و تقسیم کرسی‌های ریاست آن، که با تمکین رفسنجانی به ورود متقلبانه جنتی (به‌عنوان نفر شانزدهم) به خبرگان و سپس تن‌دادن به ریاست او همراه بود، تمام تبلیغاتی را که مبلغان «اصلاح نظام» و در رأس آنها باند رفسنجانی-روحانی پیرامون « ولایت فقیه مشروطه»، «شورای رهبری» یا «نظارت بر رهبری» به‌عنوان استراتژی و راه‌حل می‌پراکندند، به خرافاتی پوج و بی‌مایه تبدیل کرده است.
۱۳- در حالی که نمایشهای انتخاباتی و جنگ قدرت و غارت بین سرسپردگان ولایت‌فقیه هرگز نمی‌تواند منشأ کمترین تحول مثبتی باشد، اما این کشاکشها به‌ویژه در گردابی از بحرانهای خطر ناک، روند تجزیه و اضمحلال آن را تشدید می‌کند. از همین رو، بالا رفتن رقبای باند ولی‌فقیه در نتایج انتخابات دو مجلس در تهران، به‌رغم تعادل عمومی در این دو مجلس، روند فرسایش هژمونی خامنه‌ای را که با خیزشهای 88 و شکست پروژه یکدست سازی قدرت آغاز شد، تداوم بخشیده است. شکاف در دستگاه قدرت به موازات تضعیف باند حاکم گام به گام ژرفا یافته است.
شورای ملی مقاومت ایران در اجلاس میاندوره‌یی روزهای 28 و 29آذر 1394 درباره شعبده بازی انتخاباتی رژیم، اعلام کرد: «نمایش انتخابات مجلس و خبرگان در اسفند ماه – که مثل دیگر انتخابات این رژیم پس از 30خرداد1360 کشاکشی بین سرسپردگان و عمله ولایت‌فقیه بر ضد مردم ایران است- از سوی مردم و همه نیروهای آزادیخواه ایران تحریم و طرد می‌شود… ، [این انتخابات] از هم‌اکنون به صحنه جنگ و جدال باندهای متخاصم حاکمیت تبدیل شده است. چرا که اکنون، موضوع اصلی مخاصمات درونی رژیم چاره‌جویی برای نجات نظام از مهلکه بحرانهایی است که موجودیت آن را تهدید می‌کند. کشاکشهای نمایش انتخابات و هشدارهای روزمره سران جناحهای رقیب، از یکسو موقعیت ضربه خورده ولی‌فقیه و از سوی دیگر هراس کل رژیم از قیام و خیزش مردم در اثر شقه و شکاف در بالای حاکمیت را بازتاب می‌کند. واقعیتی که سرکردگان رژیم آن را ‘فتنه خطرناکتر از فتنه سال 88’ توصیف می‌کنند» (اطلاعیه دبیرخانه شورا، 30آذر 1394).
1۴- انتخاب لاریجانی و پروسه‌یی که به نشستن مجدد او بر کرسی ریاست مجلس انجامید، به خوبی چگونگی توازن نیروها در مجلس و سهم هر یک از باندهای حکومتی در آن را آشکار کرد. این برآمد، موجودیت نیرویی مستقل در ترکیب فعلی قدرت زیر نام «اصلاح طلب» را به‌شدت زیر سؤال برده است. اینان که دیگر قادر به فعالیت مستقل نیستند، در عمل اذعان دارند که زایده‌یی از باند روحانی- رفسنجانی هستند.
سایت حکومتی «عصر ایران» با اشاره به نقش تعیین کننده لاریجانی در تصویب برجام، در تحلیل انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس، نوشت: «در واقع برجام و وقایع پیرامونش، یک دگرگونی اساسی در بافت سیاست داخلی ایران به وجود آورد و آن، کمرنگ شدن دو قطبی ‘اصلاح طلب – اصول‌گرا’ و تبدیل تدریجی آن به تقابل دو طیف ‘میانه‌رو – تندرو’ بود» (۹خرداد ۱۳۹۵).
1۵- توافق بر سر ریاست لاریجانی، نه تنها به مفهوم تخفیف تضادهای داخلی رژیم نیست، بلکه زمینه تازه‌یی برای تشدید آن در دو سطح مختلف را فراهم می‌آورد:
اول، این توافق به‌معنای کاهش تأثیرگذاری مجلس در حل و فصل اختلافهاست، در نتیجه درگیریها هرچه بیشتر به سمت کانون اصلی قدرت و بالاترین سطوح آن متوجه می‌شود.
دوم، این توافق مبنای برنامه‌یی و استراتژیک ندارد و از آنجا که محصول ناگزیریهای روز و فوری باندهای حکومتی است، شکننده و ناپایدار است و در بطن خود شکل‌گیری بحرانهای سیاسی روزمره و فلج شدن نهاد مزبور را می‌پروراند.
سوم- این وضعیت یعنی تراکم تضادها و تشدید بحران در بالا، شرایط عینی را برای برآمدهای توده‌یی در پایین، هرچه بیشتر فراهم می‌کند.
1۶- دولت شیخ حسن روحانی که در میان دود و دم «اصحاب استحاله» در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی، با بهره‌برداری از تشتت باند خامنه‌ای و هراس ولی‌فقیه از قیام و با پشتیبانی رفسنجانی بر سرکار آمد، به‌رغم سوارشدن بر توافق اتمی، به جای تبدیل شدن به منجی نظام، از نظر سیاسی، دولتی شکست خورده و از نظر اقتصادی، دولتی ورشکسته است. علت سیاسی آن، در ورای همه جار و جنجالهایی که تحت عنوان تحلیل و تفسیر از طرف همان اصحاب استحاله عرضه می‌شود، بسیار روشن است: نه دولت آخوند روحانی و نه هیچ کدام دیگر از مدعیان اعتدال و اصلاحات در حاکمیت آخوندها، هرگز اصلاح‌طلب واقعی نبوده و نیستند و هرگز و هیچ‌گاه نخواسته و نتوانسته‌اند به تعارض جدی با ولایت‌فقیه برخیزند.
۱۷- در اینباره شورا ۱۷سال پیش در قطعنامه ۲۵فروردین ۱۳۷۸ اعلام کرد: «اینک که 20سال از عمر ننگین نظام استبداد مذهبی می‌گذرد، بر همگان ثابت شده است که این نظام، به‌دلیل تضاد آشتی ناپذیرش با حاکمیت مردم و حقوق شهروندان، اراده و ظرفیت رفرم، گشایش، اصلاح و استحاله ندارد. بنابراین گسستگیهای ناشی از دوره پایانی این رژیم، نشانه گشایش و استحاله نیست. تحولات و رویدادهای دوره ریاست‌جمهوری خاتمی هم نشان داده که باند او نه می‌خواهد و نه می‌تواند به رفرم سیاسی دست بزند. هدف واقعی این باند چیزی جز طولانی‌تر کردن عمر همین رژیم پیرامون ”عمود خیمه نظام“ نیست. تلاشهای مذبوحانه آنها در جهت آن است که نارضاییها را کنترل کنند، از فوران خشم مردم و طغیان اجتماعی جلوگیری نمایند و به‌ویژه با جایگزین دموکراتیک و نیروهای سرنگون کننده رژیم نامشروع ارتجاعی به مقابله بپردازند. هم از این‌روست که پروژه قلابی رفرم خاتمی ابتدا با شعارهای ”جامعه مدنی“ و ”قانونگرایی“ به میدان می‌آید، ولی بعد، از تعبیرِ ”قانون یعنی دفاع از ولایت‌فقیه“ سردرمی‌آورد؛ از حضور مردم در صحنه سخن می‌گوید، ولی در عمل صرفاً به کسب سهم بیشتری از قدرت و مشارکت در دستگاههای حکومتی چشم دوخته است. به این ترتیب استحاله‌گر قلابی و مدعی عوامفریب رفرم، با قصد ”مشارکت قانونی“ در قدرت، مترصد این است که با حذف مقاومت از صحنه، خود را عامل تثبیت نظام ولایت‌فقیه نشان دهد تا مورد عنایت ”اراده برتر“ قرار گیرد» .
۱۸-درباره باند روحانی- رفسنجانی، نیز، شورا همزمان با روی کار آمدن روحانی در بیانیه 14مرداد ماه 1392 اعلام کرد: «گرچه باند رفسنجانی- روحانی به میزانی خواستار ”مشروط کردن“ ولایت‌فقیه از طریق مشارکت در رأس هرم قدرت هستند، اما به علت آن که قدرت واقعی هم‌چنان در اختیار ولی‌فقیه و سلطنت مطلقه اوست، روحانی نمی‌تواند هیچ قدم اساسی برخلاف نظر ولی‌فقیه بردارد» …
به علت ضعف خامنه‌ای و شکسته شدن اتوریتة او، رفسنجانی که از در بیرون شده بود، از پنجره از طریق روحانی وارد شد و خود را به ولی‌فقیه تحمیل کرد.
رفسنجانی در سایت رسمی خود از موافقت خمینی با حذف شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی» نوشت. رفسنجانی همچنین چندین بار با استناد به زهر خوردن خمینی بر ضرورت تفاهم [بخوانید زهر خوردن] در پروژه اتمی تأکید کرده بود. این تأکیدات در دوران پسابرجام به شکل جدید و تحت عنوان تعامل با جهان از جانب رفسنجانی مطرح می‌شود.
۱۹- اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در روزهای ۲۵و۲۶ تیر1395 در بررسی نتایج انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع، نتیجه‌گیری کرد که «این نمایش البته تنشها و تکانهای شدیدی در درون حاکمیت داشت، اما هیچ برنده‌یی در درون نظام نداشت و هر دو جناح نظام ولایت‌فقیه کیفاً ضعیفتر و فرسوده‌تر از آن خارج شده‌اند؛ از یک سو، خامنه‌ای با عوارض سرکشیدن جرعه زهر تحمیلی در پروژه ساختن بمب اتمی و تلفات و خسارتها و شکستهای بزرگ در دخالتهای منطقه‌یی مواجه است، و از سوی دیگر باند روحانی- رفسنجانی، سه سال بعد از شراکت در قدرت و یک سال پس از توافق اتمی، هیچ پاسخی برای برون‌رفت رژیم از گرداب بحرانها ندارد. از دعاوی «اعتدال» این باند، جز اعدامهای فزاینده و تشدید سرکوب و خفقان و از آنهمه هیاهو در مورد مزایای توافق اتمی، هیچ چیز نصیب مردم ایران نشده است. فساد و تبهکاری و بی‌قانونی تار و پود این رژیم را فراگرفته و به‌رغم لغو بسیاری از تحریمها، هیچ چشم‌اندازی برای خروج از گرداب تورم و رکود و بیکاری وجود ندارد. این وضعیت، شقه و بحران درون حاکمیت و حرکتهای اعتراضی و خشم اجتماعی را بیش از پیش تشدید می‌کند» (اطلاعیه اجلاس شورا، ۲۷تیر1395).
فصل سوم: زیر و روی بحران اقتصادی رژیم و مرحله «پسا برجام»
۲۰- مهمترین و ملموس‌ترین ویژگی و شاخص بحران اقتصادی کنونی ایران، رکود اقتصادی و به تبع آن بیکاری فزاینده نسل جوان و نیروی کار است. رکود پایدار و فزاینده اقتصادی و بیکاری ناشی از آن، جامعه ایران را در معرض بحرانی سیاسی – انقلابی قرار داده است. سران و کارگزاران رژیم ولایت‌فقیه به سیر تحول وخامت‌بار این پدیده، تا پایان سال مالی1394 معترفند.
در مورد ابعاد رکود اقتصادی، خامنه‌ای در آغاز سال1395 در سخنرانی سالانه‌اش در مشهد رسماً اعلام کرد که «بیش از60 درصد مؤسسات تولیدی» ایران یا کار خود را متوقف کرده‌اند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. کارگزاران و مقامات دست‌اندرکار هم به زبان آمار رسمی اعلام کرده‌اند: «رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال1394 در مقایسه با فصل پاییز سال نود و سه ۲۴. ۸ درصد منفی شده است که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد. شاخص تولیدات صنعتی برای ۹ ماهه سال1394 معادل ۱۱درصد رشد منفی را نشان می‌دهد، ضمن این‌که رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹درصدی مواجه بوده است» (مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، خبرگزای مهر20بهمن1394).
درباره تعطیلی و توقف صنایع کوچک که ارقام آن بیشتر است، سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن، اخیراً اعلام کرد: «در حال حاضر 45درصد از صنایع کوچک ما تعطیل هستند که این یعنی 70هزار بنگاه صنعتی کوچک. اگر این واحدها فعال شوند 2میلیون شغل ایجاد می‌شود» (ایلنا 8اردیبهشت 1395).
۲۱- درباره بیکاری قابل انفجار در ایران، سخنگوی مرکز پژوهش مجلس رژیم روز 16خرداد1395 در جلسه علنی مجلس گفت: «حدود 6 و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا از جستجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند» . در بهمن1394، باهنر نایب‌رئیس مجلس رژیم، تصریح کرد: «در حال حاضر ۸ میلیون بیکار داریم و حدود ۷ تا ۸ میلیون نیز بیکار پنهان هستند» (تابناک 3بهمن1394).
رئیس اتاق بازرگانی رژیم هم اعلام کرد: «هر ساعت حدود 150نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود» (تسنیم 21فروردین1395).
کارشناسان و مشاوران دولت روحانی با توجه به میلیونها دانشجو و جوان عجالتاً غیرفعالی که به‌زودی وارد بازارکار می‌شوند، کم و کیف بیکاری در ایران را به‌لحاظ امنیتی «قابل انفجار» دانسته و به «بمب ساعتی» تشبیه می‌کنند.
۲۲- در حالی که روحانی، رئیس قوه مجریه رژیم، رفع مشکلات اقتصادی و به‌طورخاص مقابله با بحران رکود و بیکاری را به اجرای توافق اتمی موسوم به «برجام» گره زده و رفع کمبودها و حتی تأمین آب آشامیدنی مردم را به گشایش خارجی ناشی از «برجام» مشروط کرده است، اجرای «برجام» جوابگوی «خروج از رکود» نیست.
از زمان اجرای «برجام» که در 26دی1394 آغاز شد، گشایش مورد انتظار رژیم حاصل نشده و خامنه‌ای آمریکا را به عهدشکنی و نقض برجام متهم می‌کند. اما واقعیت این است که طبق برجام فقط تحریمهای هسته‌یی تعلیق می‌شود و تحریمهای اولیه آمریکا و تحریمهای ثانویه این کشور که به‌خاطر تروریسم برون مرزی، ماجراجوییهای موشکی و نقض حقوق‌بشر اعمال شده، لغو نمی‌شود. اجرای برجام فقط 4 دستور اجرایی (از 17 فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری) و بخشی از یک دستور دیگر را متوقف می‌کند. یکی از فرامین اصلی تحریمی رئیس‌جمهور آمریکا که شامل این چهار دستور اجرایی نمی‌شود، فرمان شماره 13382 است که طبق آن بانکهای انصار و مهر، شرکت تایدواتر، سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم الانبیا، دانشگاههای امام حسین، بقیه الله، مالک اشتر در لیست تحریمهای آمریکا باقی مانده‌اند. این نهادها و به‌طور خاص سپاه پاسداران در اقتصاد ایران نقش اصلی و محوری دارند.
علاوه بر این، بنا بر تصمیم «قانونی» آمریکا، تحریم معامله دلاری با رژیم ایران کماکان به قوت خود باقی مانده و رژیم فقط با سایر ارزها می‌تواند دادوستد بانکی و معاملاتی داشته باشد؛ این در حالی است که نزدیک به 80درصد بده بستانهای بانکی کشورها با دلار آمریکا انجام می‌شود. در معامله با سایر ارزها هم شرکتهای خارجی در داد و ستد با رژیم محتاطند. زیرا اگر به معاملاتی بپردازند که طرف حساب ایرانی‌شان از آنها برای پولشویی و کمک مالی به تروریسم استفاده کند، این شرکتها مشمول مجازات مالی یا مجبور به خروج از بازار آمریکا خواهند شد.
۲۳- نهاد بین‌المللی «کار گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) متشکل از 37 کشورکه به‌طور مشخص روی جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دادوستدهای بانکی کار می‌کند و مرجع شرکتهای خارجی در ارزیابی ریسک معامله با ایران است، در تازه‌ترین بیانیه عمومی خود به تاریخ 4تیر1395 (24ژوئن2016) رژیم ایران و کره شمالی را در لیست قرمز کشورهای «غیر همکار» ی قرارداده که داد وستد با بانکهای آنها بیشترین ریسک آلوده شدن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دارند. این نهاد به‌درخواست مقامات دولت روحانی قرار است با اجرای نوعی «برجام بانکی» به مدت یک سال ادعای دولت روحانی را در اجرای «قانون مبارزه با پولشویی» توسط بانکهای ایران مورد «راستی آزمایی» قرار دهد و طی این مدت سطح ریسک در مورد معامله با بانکهای ایران را به گونه آزمایشی ثابت نگه دارد.
دراین فضا، رژیم در جلب کمک بانکها و شرکتهای خارجی (به‌صورت تأمین مالی طرحها یا سرمایه‌گذاری مستقیم)، ناکام مانده و شرکتها و بنگاههای فعال ایران – که عمدتاً حکومتی هستند- در رویارویی با بحران رکود اقتصادی مستأصل شده‌اند.
در مورد ناکامی رژیم پس از اجرای «برجام»، در گزارشی که وزارت‌خارجه کابینه روحانی در 26فروردین ۱۳۹۵ به کمیسیون برجام مجلس داده، آمده است: «بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتماد بخش و اطمینان ساز در کشور برای طرفهای خارجی است. تقریباً تمامی بانکها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی [خارجی] که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی به دستور دولتهای خود وارد تعاملات اقتصادی نمی‌شوند. تا یک بنگاه اقتصادی به این جمعبندی نرسد که بازارِ هدف، محیط امنی برای سرمایه‌گذاری، تجارت و کلاً هر گونه همکاری اقتصادی است، مسلماً نه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند نه انتقال فناوری می‌کنند نه وارد پروژه‌های بزرگ می‌شوند و حداکثر به تجارت کوتاه مدت و در سطح پایین بسنده خواهند کرد. در فضای پرآشوب خاورمیانه و در فضای پرتردید نسبت به میزان پایبندی همه طرفها به برجام، بنگاههایی که پیش و بیش از هر چیز به‌دنبال منافع اقتصادی هستند، چنان‌چه کوچکترین تردیدی نسبت به امنیت و سلامت فضایی که می‌خواهند بدان وارد شوند، داشته باشند، درنگ خواهند کرد» .
۲۴- هردو باند رژیم مقابله با بحران اقتصادی جاری را لازمه حفظ موجودیت نظام تلقی می‌کنند و بر ضرورت امنیتی آن تأکید دارند. باند رفسنجانی – روحانی، بدون اشاره به ریشه بحران اقتصادی کشور که ساختار سیاسی نظام ولایت‌فقیه است، ضرورت تغییر سیاست خارجی رژیم را مطرح می‌کند و می‌گوید بحران اقتصادی راه به سیاست برده و بدون تغییر سیاست، یعنی تعامل با آمریکا این بحران حل شدنی نیست. این باند برآن است که «برجام» هسته‌یی نقطه شروع این تعامل بوده و روح برجام به‌معنی مذاکره و کنار آمدن با آمریکاست. در همین راستا، روحانی در آغاز سال1395 به لزوم روی آوردن نظام به «برجام» های دیگر اشاره کرد. حال آن که خامنه‌ای و سپاه پاسداران «برجام» و مذاکره هسته‌یی را به‌عنوان یک استثنا و یک معامله برای رفع تحریمها پذیرفته‌اند، نه به‌عنوان تغییر خط و استراتژی نظام. استراتژی ولایت خامنه‌ای برای حفظ نظام هم‌چنان متکی به سه پایه صدور تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه، سرکوب داخلی و امکانات تولید بمب هسته‌یی است. در همین رابطه ضرورت یا عدم ضرورت عقب‌نشینی از دخالتهای برون مرزی و تروریسم برون مرزی به موضوع درگیری و جدل تعیین کننده بین باند خامنه‌ای و سپاه پاسداران از یک طرف و باند رفسنجانی-روحانی از طرف دیگر تبدیل شده است. عباس عراقچی در یک صحبت درونی با جناح خامنه‌ای در مورد تحریمهای جدید گفته است: «ما از تحریمهای جدید آگاه بودیم، آقای کری گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا سپاه پاسداران را تحریم می‌کند نه دولت جمهوری اسلامی ایران را و ما میان شما تمایز قائل هستیم. طبیعی است وقتی برادران سپاه برخلاف توافق هسته‌یی موشک بالستیک آزمایش می‌کنند، آمریکاییها این آزمایش موشکی را قبول نخواهند کرد. دوستان ما در سپاه خودشان هم می‌دانند که آمریکا آزمایش موشک بالستیک را تحمل نخواهد کرد و با این آگاهی که دارند باز هم این کار را انجام می‌دهند» .
۲۵- رویارویی تعیین کننده بر سر دوران پسابرجام، در سخنان نوروزی روحانی و خامنه‌ای خود را به‌طور واضح نشان داد. روحانی در روز اول فروردین 1395 از «برجام2» صحبت کرد و گفت: «ملت ما با همدلی برجام را به فرجام مطلوب رساند… برجام2 اقدام مشترک ملی در داخل کشور است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد شد» . اما خامنه‌ای در همان روز در مشهد، برجام2 و هر برجام دیگری بعد از توافق هسته‌یی را منطق دشمن نامید و گفت: «در قضیه هسته‌یی توافق شد و اسم این را گذاشتیم ”برجام“ ؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام۲ و ۳ و ۴ و الی غیرذلک بایستی به وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می‌کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی که به حکم اسلام و به حکم برجستگیهای نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنهاست، صرفنظر کند… البته قضیه به این‌جاها ختم نمی‌شود؛ معنای آنچه در آن تحلیل سیاسی دشمن ادعا می‌شود، این است که اگر میل آمریکاست، جمهوری اسلامی حتّی از ابزارهای دفاعی خود هم صرفنظر کند… قضیه از این هم بالاتر است؛ تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند که اصلاً چرانیروی قدس تشکیل شده است، چرا سپاه تشکیل شده، چرا سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی، باید با اسلام تطبیق داده بشود… و کم کم کار را به این‌جا می‌رسانند که این‌که شما می‌گویید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید برطبقِ احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد، اینها برخلاف آزادی است و لیبرالیسم اینها را قبول ندارد؛ کم کم به این جاها می‌رسد. اگر عقب‌نشینی کردیم، عقب‌نشینی به این نقطه‌ها منتهی خواهد شد که [بگویند] شورای نگهبان چه نقشی در جامعه دارد و چرا باید شورای نگهبان به‌خاطر مخالفت با شرع قوانین را بردارد؟ حرف این‌جاست. این همان چیزی است که بنده بارها عرض کرده‌ام که این، تغییر سیرت جمهوری اسلامی است» .
۲۶- برملا شدن حقوقهای «نجومی» مدیران مؤسسات انتفاعی دولتی مثل صندوقها، بانکها، بیمه‌ها، شرکتهای دولتی و همچنین دریافت وامهای کلان کم بهره یا بی‌بهره برخی از این مدیران، گویای این واقعیت است که مدیریت کنونی اقتصاد کلان ایران سراپا به فساد آلوده است. در حالی که در قانون خدمات کشوری رژیم قید شده که بالاترین حقوق پرداختی به مدیران دولتی نمی‌تواند از 7برابر کمترین حقوق پرداختی فراتر برود، فیشهای افشا شده نشان می‌دهد که مدیران بسیاری از مؤسسات دولتی، به لطایف الحیل از جمله مستثنی کردن مؤسسه خود از شمول این قانون، محدودیتهای «قانونی» را دور زده و حقوقهایی تا 100برابر مقدار قانونی را برداشت می‌کنند. اظهارات مراجع قضایی رژیم نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نشان می‌دهد که سوءاستفاده مدیران دولتی برخلاف گفته خامنه‌ای، استثنا نیست و به معدودی از مدیران دولتی محدود نمی‌شود. سازمان بازرسی تا به‌حال یک لیست 970نفره را از مدیرانی تهیه کرده که حقوقهای فراتر از حدود قانونی برداشت می‌کنند. یک منبع رژیم از لیست گسترده‌تر سه هزار نفری این مدیران خبر می‌دهد که مخالفان دولت روحانی در اختیار دارند و برای بهره‌برداری سیاسی می‌خواهند آن را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی رژیم افشا کنند.
افشای برداشتهای «نجومی» مدیریت یکی از این مؤسسات یعنی «صندوق توسعه ملی»، آلودگی مدیریت دولتی به فساد مالی را بیش از سایرین بارز کرد. به‌طوری که رئیس و اعضای هیأت عامل این «صندوق» به‌طور جمعی مجبور به استعفا شدند و برخی از اعضای هیأت دولت از جمله روحانی و برخی از وزرا و معاونان او به‌طور موقت مدیریت این صندوق را به عهده گرفتند. در مورد امکانات مالی هنگفت «صندوق توسعه ملی»، بایستی یادآور شویم که طبق قانون، حداقل 20درصد از درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت ایران به خارج، بایستی به این صندوق واریز شود تا از محل آن برای «توسعه ملی» وام کم بهره ریالی و ارزی به شرکتها و فعالان اقتصادی پرداخت شود. هیأت عامل این صندوق به دولت نیز کمک مالی می‌کنند و با برخورداری از پشتیبانی سیاسی دولت، تا به‌حال در امکانات مالی هنگفت این صندوق دخل و تصرف می‌کرده‌اند.
دستگاههای مدیریت بانکهای دولتی نیز از امکانات مالی هنگفتی برخوردارند و با سوءاستفاده از این امکانات علاوه بر برداشت «حقوقهای نجومی» و «اختلاسهای بانکی» به اشکال مختلف، این امکانات را از مسیر منطقی منحرف کرده‌اند و در شکل‌گیری بحران اقتصادی کشور نقش داشته‌اند.
۲۷- وجه دیگری از فساد کلان در مدیریت و اتلاف منابع اقتصادی به نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. نقش منطقی و اصلی نظام بانکی و در رأس آن «شورای پول و اعتبار» حفظ ارزش پول ملی است و بایستی از طریق کنترل «پایه پولی»، «حجم پول» و «میزان نقدینگی بخش خصوصی»، به شکلی ایفا شود که با تولید ملی- یعنی با بخش واقعی اقتصاد – همخوانی داشته باشد و منجر به افزایش بی‌مهار نقدینگی تورم زا نشود. اما آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی کشور از کنترل خارج شده است.
بر اساس این آمار، طی ده سال 1384 -1394 حجم نقدینگی بیش از ده برابر شده و در پایان اردیبهشت1394 به رقم نجومی ۸۰۰ هزار میلیارد و ۴۴۷میلیون تومان رسیده است. بنا بر تازه‌ترین آمار رژیم، میزان نقدینگی تا سقف 1017هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. پیداست که در دولت روحانی نیز رشد نقدینگی با سرعت بی‌رویه ادامه پیدا کرده است.
۲۸- فساد دیگری که مدیریت نظام بانکی در ایران به آن آلوده شده، این واقعیت است که بانکهای دولتی در ایران علاوه بر داد وستد درآمد زای پولی، برای کسب درآمد بیشتر به بنگاهداری و گرداندن شرکتهای گوناگون روی آورده‌اند. با آن که بانک مرکزی سایر بانکها را موظف کرده که ظرف 3سال بنگاههای تجاری تحت مالکیت خود را واگذار کنند و صرفاً به بانکداری بپردازند، اغلب بانکها از اجرای این دستورالعمل طفره می‌روند. یکی از راهکارهای بانکها برای فرار از واگذاری واقعی بنگاهها، برگزاری مزایده‌های غیرشفاف با واگذاریهای رانتی (به جای عرضه از طریق بورس) است.
بر اساس گزارشی که در سایت انتخاب منتشر شده است، بعد از اعتراضهای فراوان نسبت به بنگاهداری بانکها، بخشی از مؤسسات وابسته به بانکها که به‌طور رسمی مالکیت و تابعیتشان اعلام شده، معرفی می‌شوند. بسیاری از اطلاعات مربوط به این شرکتها پنهان نگاهداشته شده و به‌تدریج ردیابی شرکتهای وابسته به بانکها سخت‌تر می‌شود. اما هم‌چنان هستند شرکتهایی که آشکارا نامشان در لیست بنگاههای وابسته به بانکها منتشر می‌شود. تعداد این شرکتها بالغ بر 281بنگاه است که بخش مهمی از گردش اقتصادی کشور را در اختیار دارند.
۲۹- فساد چاره‌ناپذیر دیگر در مدیریت مؤسسات موسوم به «شبه دولتی» است که به بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و بسیج تعلق دارند. این مؤسسات در همه امور اقتصادی از جمله امور بانکی فعالند و در واقع کار دولت موازی با دولت رسمی را به‌طور خودسر، انجام می‌دهند. این مؤسسات به‌طور منطقی به فساد مالی بیشتری از بنگاههای دولتی آلوده هستند. زیرا رسالت تأمین بخشی از نیاز مالی فعالیتهای مربوط به الزامات حفظ نظام نظیر فعالیتهای برون مرزی سپاه تروریستی قدس به عهده این مؤسسات گذاشته شده است. این مؤسسات «شبه دولتی» برخلاف بنگاههای دولتی، مجبور نیستند که گزارش عملکرد و بیلان مالی خود را ارائه بدهند و به هیچ مرجع قضایی و رسمی حساب پس نمی‌دهند. این مؤسسات عمده مایملک و دارایی خود را از طریق انتقال داراییهای دولتی زیرعنوان خصوصی‌سازی به دست آورده‌اند و به دو رکن اصلی قدرت در نظام ولایت‌فقیه یعنی بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران متکی هستند. این مؤسسات حکومتی با مؤسسات متعلق به دولت رسمی در ارتباط کاری و معاملاتی هستند و به‌طور مشترک بر اقتصاد کشور اثر تخریبی دارند.
۳۰- اتلاف پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور، یک ویژگی استثنایی رژیم ولایت‌فقیه است. این نظام ضدتاریخی برای حفظ موجودیت ناهمساز خود در این دوره از تاریخ، به استفاده از نهادهای نظامی-امنیتی و تبلیغی متعارف، نظیر ارتش، شهربانی و رادیو تلویزیون سراسری اکتفا نکرده و علاوه بر اینها به ایجاد نهادهای نظامی نظیر سپاه پاسداران، بسیج و انواع مؤسسات تبلیغی-فرهنگی آخوندی، روی آورده است. نظیر این نهادها را در هیچ کشور دیگری نمی‌توان یافت. تأمین مالی این نهادها که بعضاً صدها هزار پرسنل دارند و تأمین هزینه و عملیات درون مرزی و برون مرزی روزمره این نهادهای نامتعارف و اضافی، بار مالی بسیار سنگینی بر دوش بودجه دولت و اقتصاد کشور گذاشته است. رژیم ایران در حالی که موجودیت خود را به این نهادهای اضافی گره زده است برای تأمین مالی آنها اولویت مطلق قابل است. هم از «توبره» بودجه عمومی دولت به آنها می‌خوراند و هم از «آخور» فعالیتهای درآمدزای خاصی که به آنها واگذار کرده است. این نهادهای اضافی، منابع کلان مالی نظیر درآمدهای نفتی را که پشتوانه مادی توسعه اقتصاد ایرانند می‌بلعند و تلف می‌کنند، حال آن که تزریق این منابع مالی عمومی به اقتصاد راکد و بحران‌زده ایران می‌توانست در خروج اقتصاد کشور از این بحران مؤثر واقع شود.
۳۱- ارزیابی میزان و رقم واقعی اتلاف منابع ملی توسط نهادهای نظامی -امنیتی و تبلیغی وابسته به بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و بسیج، با توجه به آن که بخش مهمی از آن محرمانه صورت می‌گیرد، میسر نیست. آن چه در ارقام لایحة بودجه آمده به‌مثابه نوک کوه هزینه‌ها در این نهادهاست که مجموعه آنها بسا فراتر از مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه رسمی دولتی است.
در زمینه اتلاف بودجه در فعالیتهای نظامی و انتظامی، دولت روحانی، مطابق جدول شماره 7 ضمیمه لایحة بودجه 95، با عنوان «خلاصه بودجه دستگاههای اصلی و زیرمجموعه» در سال 95، اقلام بودجه‌یی زیر را برای برخی از نهادهای نظامی امنیتی اضافی درنظرگرفته است:
– بودجه سپاه پاسدارن، شامل بودجه عملیاتی سپاه پاسداران زیر عنوان «ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، 14هزار و 629میلیارد تومان (کد دستگاه 111300 در جدول شماره 7 لایحه بودجه 95).
این رقم، حقوق پرداختی به پرسنل سپاه را شامل نمی‌شود. زیرا در لایحه بودجه ارقام مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل نظامی درج نشده و به نظر می‌رسد حقوق سپاه و سایر نیروهای مسلح از محل 17هزارو59میلیارد تومانی پرداخت می‌شود که با (کد دستگاه 111120 زیر عنوان «سازمان تأمین نیروهای مسلح» در لایحه بودجه آورده شده است).
– بودجه نیروی انتظامی و بسیج ضدمردمی زیر عنوان بودجه «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی»، ۶۳۹۷هزار میلیارد تومان (کد دستگاه 106000) و زیر عنوان بودجه «سازمان بسیج ارتش 20 میلیونی»، یک‌هزار و 70میلیارد تومان (کد دستگاه 11313).
۳۲- فعالیتهای ویژه آخوندی پهنه بزرگ دیگری از اتلاف بودجه در نظام ولایت‌فقیه است. زیرا علاوه بر بودجه 1012میلیارد تومانی وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، مطابق جدول شماره 7 لایحة بودجه 95، بار مالی فعالیتهای گسترده آخوندی بر دوش بودجه عمومی دولت گذاشته شده است. این فعالیتها در موارد زیر صورت می‌گیرد:
– تکثیر و تربیت آخوند، از جمله در «حوزه‌های علمیه» قم و مشهد، زیر عنوان «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه» با 582میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه؛ زیر عنوان «شورایعالی حوزه‌های علمیه» با 328میلیارد و900 میلیون تومان بودجه؛ زیر عنوان «شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران» با 195میلیارد و700 میلیون تومان بودجه؛ و زیر عنوان «شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان» با 63میلیارد تومان بودجه.
– انجام تبلیغات، از جمله توسط نهاد «سازمان تبلیغات اسلامی» با 301میلیارد و 400 میلیون تومان بودجه، «دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم» با 96میلیاردو57 میلیون تومان بودجه سالانه، «شورای همآهنگی تبلیغات اسلامی» با 36میلیارد و 16 میلیون تومان بودجه، «مؤسسه نشر آثار امام» با 59میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه و «مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» با 31میلیارد تومان بودجه.
– تجسّس وتفحّص، از جمله در کار دانشگاهها توسط «نهاد نمایندگی مقام رهبری» با 111میلیارد و530 میلیون تومان بودجه «ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر» با 22میلیارد تومان بودجه سالانه؛
– برقراری روابط با خارج، از جمله توسط نهاد «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» با 203میلیارد تومان بودجه و مؤسسه موسوم به «جامعه المصطفی العالمیه» با 239میلیارد و200 میلیون تومان بودجه سالانه.
-موارد متفرقه و افزوده بر بودجه نهادهای فوق‌الذکر، در جدول شماره17 لایحة بودجه 95 زیرعنوان «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی» مبلغ 244میلیاردو800 میلیون تومان کمک مالی متفرقه به دیگر نهادهای آخوندی درنظرگرفته شده است.
بایستی یاد آور شد که در جریان رسیدگی و تصویب لایحة بودجه دولت در مجلس رژیم، بودجه اغلب نهادهای آخوندی فوق‌الذکر اضافه شده و سه نهاد دیگر نیز به آنها افزوده شده است.
۳۳- در فضای نامساعد داخلی و خارجی که شرح آن داده شد، کارگزاران اقتصادی دولت آخوند روحانی طی سال گذشته برای مقابله با «خطر» رکود و بیکاری، تقلاهای ناکامی را به‌عمل آوردند. آنها ادعا کردند که برای کاهش رکود، به اجرای طرح تهیه شده موسوم به «خروج بی‌تورم از رکود اقتصادی» می‌پردازند. برای فروش و مصرف خودروهای فروش نرفته و در انبار مانده خودروسازان دولتی، دولت را واسطه توزیع مقداری وام به مردم برای خرید این خودروها کردند. برای فروش لوازم خانگی در انبار مانده نیز تقلا کردند که اقدام مشابهی را به‌عمل آورند. اما خیلی زود متوجه شدند که مقابله با رکود اقتصادی گسترده کشور با منابع مالی داخلی جواب نمی‌دهد.
این واقعیت را جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رژیم، در روز 26اردیبهشت ۱۳۹۵با برخی از سفرای حکومت آخوندی به این صورت در میان گذاشت که شما به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی در خارج بایستی اولویت و واجب‌ترین وظیفه و مأموریت خود را تلاش برای هموار کردن راه دیپلوماتیک دریافت وام از بانکها و شرکتهای خارجی برای تزریق به اقتصاد راکد ایران بکنید. او به سفیران رژیم گوشزد کرد که از محل منابع داخلی مثل بودجه دولت و سیستم بانکی، امکان تزریق پول به مؤسسات راکد و در معرض تعطیل داخلی نیست، زیرا بودجه مصوب مجلس دست‌کم با 25درصد کسری مواجه است و بانکهای کشور فلج شده‌اند و امکان وام دهی به این مؤسسات را ندارند.
جهانگیری به اهمیت امنیتی جلب کمک خارجی و بالا رفتن مطالبات مردم از دولت پس از اجرای «برجام» اشاره کرد و در مورد حداقل نیاز به کمک خارجی طی ماههای باقیمانده از سال 1395 به سفرای رژیم، گفت ما طی این مدت روی 10میلیارد دلار وام از بانکهای خارجی به‌صورت «تأمین مالی» (فاینانس) طرحهای در دست اقدام و 7میلیارد دلار جلب سرمایه مستقیم شرکتهای خارجی حساب باز کرده‌ایم. او در حضور ظریف وزیر خارجه روحانی، سفرا را تهدید کرد که قصور در انجام این مأموریت از جانب شما قابل اغماض نیست.
مدتی پس از اظهارات جهانگیری، مرکز پژوهش مجلس رژیم طی گزارشی به مجلس دهم اعلام کرد که بسیاری از بانکهای کشور در عمل ورشکسته شده‌اند زیرا مطالبات معوقه و غیرقابل وصول آنها بیش از سرمایه آنهاست. این بانکها موقتاً با استقراض غیرقابل استمرار از بانک مرکزی به کار خود ادامه می‌دهند.
۳۴- از آن چه که به‌طور فشرده در مواد بالا ذکر شد، می‌توان با نگاهی اقتصادی و کارشناسانه نتیجه گرفت که رژیم ولایت‌فقیه در موقعیتی است که از یکسو توانایی تأمین مالی «خروج از رکود» از منابع داخلی را ندارد و از سوی دیگر، به‌رغم جاذبه بازار تجاری ایران و رفت و آمد هیأتهای خارجی، جلب کمک از منابع خارجی محدود و مشروط به سلسله‌ای از تحولات سیاسی است که به تغییر سیاست خارجی و نوعی استحاله رژیم ولایت‌فقیه راه می‌برد که در چارچوب این رژیم هیچ مفهومی جز سرنگونی تمام‌عیار آن ندارد. براین موقعیت، نامی جز بن‌بست نمی‌توان نهاد که با توجه به رشد تضادها و توسعه بحرانها در عمل به‌معنی سیر قهقرایی و انباشت روزافزون نارضایتی و خشم عمومی علیه حکومتی است که مسبب این وضعیت اسفناک و فاجعه‌بار در میهن ماست.
فصل چهارم: فجایع اجتماعی در حاکمیت ایران سوز آخوندی
۳۵ – میهن ما ایران از فرصتهای طبیعی و انسانی بیشماری برخوردار است که در صورت برقراری یک حاکمیت دموکراتیک و مردمی می‌تواند رفاه و کرامت را برای عموم هموطنانمان فراهم آورد. شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم طی گزارشی با عنوان «مرور آماری انرژی جهان-ژوئن 2016» اعلام کرد: «رتبه نخست ذخایر گازی و رتبه چهارم ذخایر نفتی جهان هم‌چنان از آن ایران است. بر اساس این گزارش ذخایر اثبات شده نفت ایران در پایان سال2015 در سطح 157میلیارد و ۸۰۰میلیون بشکه برآورد شده که بیش از ۹ درصد کل ذخایر نفتی جهان است. ایران همچنین بیش از ۱۸ درصد کل ذخایر گازی جهان را در خود جای داده و بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان به‌شمار می‌رود.
علاوه بر این، ایران دارای منابع طبیعی دیگری نیز هست و در صورت سازماندهی علمی برای بهره‌وری از آب و اتخاذ سیاست توسعه پایدار، می‌توان کشور را از لحاظ مواد غذایی بی‌نیاز از خارج کرد. صنعت توریسم هم یک فرصت برای ایران است که می‌تواند اشتغال زیادی ایجاد کند. اما همه این فرصتها با وجود حاکمیت آخوندی به هدر رفته و زندگی قاطبه مردم روز به روز فلاکت بارتر می‌شود. کرباسچی شهردار پیشین تهران در این باره معترف است که «در حال حاضر ایران در میان 90 کشور جهان ردیف دوم را از نظر فقر و فلاکت افراد جامعه دارد» (خبرگزاری تسنیم 16آذر 1394).
آسیبهای ناشی از فقر و اختلاف فاحش طبقاتی، اعتیاد، خودکشی، کارتن خوابی، حاشیه نشینی، ازدواج کودکان، خرید و فروش جنین و نوزادان، فروش کلیه و فروش قرنیه چشم، در حالی ابعاد گسترده و فزاینده پیدا کرده که کارگزاران و در رأس آنها ولی‌فقیه رژیم در هر دقیقه مشغول چپاول، اختلاس، دزدی، تجاوز، تبهکاری و حیف و میل منابع ملی و ثروتهای متعلق به عموم مردم هستند.
ولایت خامنه‌ای با درنده خویی و به‌طور همه‌جانبه به تمام عرصه‌های زندگی مردم یورش می‌آورد و آنان را زیر بار ظلم و ستم و فقر و مشقات روزمره زندگی له و لَورده می‌کند.
گوشه‌هایی از ناهنجاریهای موجود در جامعه در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌شود. اما همه این خبرها جزیی ناچیز از واقعیتهای زشت و پِلشتی است که در حاکمیت ولایت‌فقیه تولید و باز تولید می‌شوند و زندگی میلیونها زن و مرد و کودک ایرانی را تهدید می‌کند. به صراحت باید گفت، همه کسانی هم که از سلطه شوم این رژیم جانبداری می‌کنند یا به استمرار آن امدادهای آشکار و پنهان می‌رسانند، در مسئولیت اخلاقی و تاریخی این تبهکاری ضدانسانی شریکند.
نشان دان تصویری واقعی و همه‌جانبه از ابعاد فاجعه آفرینی، ایران سوزی و گسترش فقر و فلاکت و شرایط ضدانسانی که دیکتاتوری سارق، غاصب و فاسد آخوندها بر میهن و مردم ما تحمیل کرده البته در این مختصر نمی‌گنجد و فقط زمانی که مردم و مقاومت ایران به سلطه شوم آخوندهای اشغالگر پایان دهند، قابل تصویر خواهد بود. در این جا به ذکر چند نمونه از این فجایع اکتفا می‌کنیم.
۳۶- گسترش فقر و فلاکت اکثریت عظیم جامعه و تعرض وحشیانه به زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان و محرومان، از فجایع رو به گسترش رژیمی است که سلطه نامشروع خود را با دعاوی «مستضعف پناهی» و «ضد استکباری» بر مردم ایران تحمیل کرده، ولی شکاف و ستم طبقاتی را در عملکرد و حتی در قوانین موضوعه خود به جایی رسانده که نه فقط دوران سیاه قرون وسطی، بلکه ستم برده داری را تداعی می‌کند.
در پایان سال1394، شورای عالی کار رژیم بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، حداقل دستمزد سال 1395 را 812هزار و 165تومان تعیین کرد که از یک چهارم خط فقر هم کمتر است. این حداقل دستمزد در حالی تعیین شد که «کمیته تعیین دستمزد، هزینه معیشت خانوار چهار نفره را بالغ بر سه میلیون و ۷۵هزار تومان اعلام کرده بود» (روزنامه جوان ۱۶ اسفند1394).
البته همین حداقل دستمزد تعیین شده در زیر خط فقر هم تنها شامل کارگران و مزدبگیرانی می‌شود که مشمول قانون کار هستند و میلیونها تن از نیروهای کار- که قانون کار شامل آنها نمی‌شود- دستمزدهایی به مراتب کمتر از این مقدار دریافت می‌کنند. هادی اباوی، یکی از کارگزاران رژیم می‌گوید: «بیش از 7میلیون کارگر هموطن کمتر از 812هزار تومان حقوق می‌گیرند… ما این کارگران را زیر خط بقا و زندگی می‌دانیم» (تسنیم 1اردیبهشت 1395).
۳۷- از آمار و ارقام منابع حکومتی چنین برمی‌آید که در آبانماه ۱۳۹۴حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره شهرنشین، ماهانه 3 میلیون و 585هزار تومان بوده، حال آن که در سال 1357 هزینه یک خانوار چهار نفره ماهانه 2550 تومان بوده است.
بنا بر آمار و ارقام دیگری پیرامون 12بخش از خوراکیها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه، سهم خوراکیها در سبد هزینه‌های خانوار کشور در سال1394 معادل ۲۷.۳۸درصد، سهم مسکن ۳۲.۸۲درصد، سهم بهداشت و درمان ۶.۹۸درصد، سهم حمل و نقل ۹.۸۷درصد، سهم خرید اثاثیه منزل ۵.۱۳درصد و کفش و پوشاک نیز ۴.۹۴درصد و سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است.
با در نظر گرفتن همین هزینه‌ها، در سال1394 حداقل دستمزد (کمی بیش از ۷۰۰هزار تومان) فقط 20درصد هزینه‌های یک خانوار کارگری را تأمین می‌کند و حقوق متوسط یک معلم (1میلیون تومان) هم برای 28درصد هزینه‌های خانوار کفاف می‌کند.
۳۸- برخلاف تمامی دعاوی دولت روحانی در خصوص کاهش نرخ تورم، واقعیتهای زندگی مردم و افزایش قیمت همه مایحتاج عمومی بر این ادعا خط بطلان می‌کشد.
به گزارش رسانه‌های حکومتی و بر اساس مستندات مرکز آمار رژیم آخوندی «نرخ تورم در میوه و خشکبار در دو سال پس از روی کار آمدن روحانی بالای ۳۲درصد بوده و نرخ تورم نان و غلات هم به ۲۸ و2 دهم درصد رسیده، این در حالی است که نرخ تورم دوساله در محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده نیز ۳۰و2 دهم درصد درصد گزارش شده است… گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد نرخ تورم دو ساله در کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بالای ۳۲درصد بوده و در این گروه کالایی، آب، برق و سوخت با تورم ۵۵درصد رکورد شکسته است… گزارش مرکز آمار همچنین حکایت از آن دارد که نرخ تورم در بخش مسکن و اجاره در این دو سال حدود ۳۲درصد، پوشاک و کفش ۳۰درصد و در بخش تفریح و فرهنگ هم به حدود ۲۹درصد رسیده است» . در همین گزارش تصریح شده است «شرایط برای زندگی خانوارهای کارگری و گروه‌های کم‌درآمد جامعه، بدتر هم شده… و فاصله بین دستمزد دریافتی نیروی کار و هزینه‌های خانوار به حد غیرقابل قبولی رسیده است… کارگران می‌گویند بسیاری از موارد موجود در سبد محاسبة نرخ تورم نقشی در زندگی آنها ندارد و موضوعاتی که برایشان اهمیت دارد در بخش هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان، تحصیل فرزندان و مواردی از این دست است که به‌زعم آنها برای تأمین مخارج خود در مقابل هزینه‌های این بخشها تناسبی برقرار نیست و قیمتها در موارد یادشده نه تنها کاهش نیافته، بلکه با آهنگ رشد مداوم در حال افزایش است… » (خبرگزاری مهر9 دی1394).
۳۹- گسترش فاجعه اعتیاد نمونه دیگری از ره آوردهای ایران سوز رژیم ولایت‌فقیه است. اعتیاد با همه درد و رنج نفرت‌آور آن، مثل خوره به جان جوانان، زنان و حتی کودکان میهنمان افتاده است به‌نحوی که «روزانه ۳ تا ۴ نوزاد معتاد در تهران متولد می‌شوند» (دویچه وله 20خرداد1395).
گزارشهای روزمره در مورد اعتیاد و انتشار تصویر برخی از مناطقی که معتادان به‌طور انبوه در آن زندگی می‌کنند بسی دردآور است. یک مقام رژیم آخوندی در واکنش به آمار رسمی اعتیاد در ایران اذعان می‌کند که «اعتیاد در ایران غوغا می‌کند و آمار واقعی معتادان نه ۳میلیون نفر، بلکه بیش از ۸٫۵میلیون نفر است» . یعنی ۱۱درصد جمعیت ایران معتاد است (ایلنا۱۲ تیر۱۳۹۵).
رسانه‌های رژیم می‌نویسند: «سن اعتیاد تا 12سال پایین آمده»، «تعداد معتادان خیابانی طی ۸ سال گذشته ۱۰برابر شده» و «۱۳۰هزار دانش‌آموز معتاد دائمی پشت نیمکتهای مدارس در حال تحصیل هستند» (خبرگزای مهر۲ اسفند۱۳۹۴).
اما پلیدترین وجه فاجعه، نقش مستقیم آخوندهای حاکم و پاسداران رژیم ولایت‌فقیه در گسترش اعتیاد و تجارت مرگ و خون با قربانی کردن چند نسل از فرزندان این آب و خاک است. واقعیت این است که این رژیم پلید به‌طور مستقیم و از طریق باندهای پاسداری- آخوندی، در تجارت پرسود مواد مخدر دست دارد و به‌طور غیرمستقیم، یعنی با به کار گرفتن وحشیانه حربة اعدام و پرهیز از کمترین سرمایه‌گذاری و اتخاذ روشهای منطقی و علمی، فاجعه اعتیاد را گسترش می‌دهد و در منتهای وقاحت، مدعی این است که گوئیا در حال «مبارزه قاطعانه» با مواد مخدر است!
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور رژیم، در اسفند1394 با اعترافی تکاندهنده گفت: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند. هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند و هم برای تأمین منابع مالی خانواده ها» (خبرگزاری مهر۴اسفند1394).
۴۰- در لجن‌زار ولایت خامنه‌ای، فاجعه نوزاد فروشی هم تار و پود اخلاقی و روانشناسی جامعه ایران را عمیقاً جریحه‌دار کرده و روز به روز در حال گسترش است. به گفته شهیندخت مولاوردی: «امروز شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم. آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آن‌قدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است» (ایلنا ۲تیر۱۳۹۵).
وجه ضدانسانی و به‌غایت دردآور این فاجعه این است که کودکان پس از فروش، رهسپار مرگی زودرس یا زندگی بدتر از مرگ می‌شوند. اکثریت قریب به اتفاق آنها یا در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر قرار می‌گیرند یا به فروشندگان اندامهای انسانی فروخته می‌شوند و یا به چنگ باندهایی می‌افتند که از کودکان سوءاستفاده جنسی می‌کنند.
منابع حکومتی، خود اذعان دارند که «اصلی‌ترین عامل خرید و فروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است. نظام حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی کشور به گونه‌ای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند داشته باشد و یکی از راههای تأمین هزینه برای این‌گونه خانواده‌ها، خرید و فروش کودکان است… نمی‌توان نقش واسطه‌ها و دلالها را در خرید و فروش کودکان کتمان کرد… این مسأله از آنجا که این کودکان برای کارهایی مانند تکدی گری اجاره داده شده و فروخته می‌شوند، بغرنج و نگران‌کننده است» (برترینها، به‌نقل از ماهنامه دنیای زنان، 7دی1394).
یک منبع حکومتی دیگر نیز در اذعانی تلخ و شرم‌آور می‌نویسد: «خانمهای کارتن خواب و زنان روسپی به هنگام زایمان به برخی از بیمارستانهای جنوب و مرکز شهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت 100 تا 200هزار تومان بچه خود را می‌فروشند. نوزادانی که توسط مادران معتاد و کارتن خواب متولد می‌شوند، توسط باندهای مختلف متکدیان خریداری می‌شوند… موضوع دیگری که در شهر در حال گسترش است ورود دختران فراری به تهران و باردار شدن آنهاست، به‌طوری که برخی از افراد، نوزادان متولد شده از سوی این دختران را نیز با قیمتهای بالاتری می‌خرند» (سلامت نیوز 21دی1394).
۴۱- فروش اعضای بدن، فاجعه دیگری است که جسم و جان تهیدستان و محرومان و وجدان عموم مردم را درهم می‌فشارد. رسانه‌های رژیم در مورد این پدیده شوم که ناشی از فقر و بی‌خانمانی است، گزارشهای کمی منتشر می‌کنند، اما در بسیاری از مکانهای عمومی آگهی فروش کلیه به وفور دیده می‌شود. در سالهای قبل، بیشتر، کلیه فروشی رایج بود، اما کم کم فروش تمامی اعضای بدن به بازار وارد شده است.
یک سایت حکومتی می‌نویسد: «این روزها به‌راحتی می‌توان آگهیهای خرید و فروش کلیه و دیگر اعضای بدن را مشاهده کرد، با دلالان آن به صحبت نشست و یا حتی به‌راحتی در فضای مجازی و سایتهای مرتبط از قیمت خرید و فروش و جزئیات آن آگاه شد، فروشی که بیشتر از سر فقر و ناچاری است. یک مرد 35ساله می‌گوید: توی دنیا فقط سه چیز برایم مهم است؛ اول بدهیهایم، دوم بدهیهایم و سوم دخترم. امیدوارم روزی برای کلیه، کبد، قرنیه یا قلبم مشتری پیدا بشود تا بتوانم بدهیهایم را تسویه کنم یا دخترم را پس بگیرم و یا جایی در بهشت زهرا برای خودم بخرم» (نظرنیوز 7مهر1394).
۴۲- فاجعه دیگر، بی‌خانمانی، حاشیه نشینی و کارتون خوابی است؛ با عوارضی مهلک، غم‌انگیز و شوم و متأسفانه رو به گسترش. وزیر کشور رژیم، عبدالرضا رحمانی فضلی، در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۷خرداد1395 مجلس، وقیحانه اعلام کرد شمار حاشیه نشینان کل ایران به ۱۱میلیون نفر رسیده است. یک مقام دیگر کابینه آخوند روحانی هم اعتراف می‌کند که30درصد از جمعیت ایران در مناطق فرسوده و مستهلک شهری زندگی می‌کنند (ایرنا 2 2خرداد 1395). و اینهم اعتراف یک مقام عالیرتبه دیگر دولت آخوندی است که می‌گوید: «20میلیون نفر از جمعیت کشور در 53هزار هکتار سکونتگاههای غیررسمی حاشیه کلانشهرها، از کیفیت زندگی پایینی برخوردارند» (ایرنا 6 دی1394).
بنا به نتایج پژوهشی که وزارت راه و شهرسازی رژیم انجام داده، «دست کم یک سوم خانوارهای ایرانی امکان برخورداری از حداقلهای یک مسکن مناسب را ندارند. نزدیک به دو سوم (۷۳درصد) خانوارهای استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر مسکن هستند. ۵۳درصد خانوارها در استان هرمزگان، ۳۶درصد در استان بوشهر و ۳۳درصد در استانهای ایلام و کرمان قادر به تأمین یک مسکن مناسب نیستند. ۳۱درصد خانوارها در استان خوزستان و ۲۹درصد در استانهای لرستان و یزد زیر خط فقر مسکن هستند. خانوارهای زیرخط فقر مسکن در ۲۳استان بیش از۲۰درصد برآورد شده‌اند» (اویان نیوز 21آذر 1394).
۴۳- کودکان کار و خیابان، فاجعه تلخ دیگری در حاکمیت آخوندهاست. برای هر ایرانی آزاده بسی تأسف‌بار است که هر روز در سطح شهرها و به‌ویژه کلان شهرها شاهد کودکانی است که به جای مدرسه رفتن، به فروش گُل، آدامس، فال، دستمال کاغذی، گدایی مشغولند یا حتی برای خرده فروشی مواد مخدر مورد استفاده باندهای پشت پرده قرار می‌گیرند. بخشی دیگر از کودکان نیز در کارگاههای کوچک، کوره پزخانه‌ها، فرشبافیها با حداقل مزد کار می‌کنند. این کودکان باید کار کنند تا لقمه نانی را در سفره خانواده خود بگذارند و از درد و رنج آنان بکاهند. برخی از آمار اعلام شده توسط مرکز آمار از یک میلیون و ۷۰۰هزار کودک که به‌صورت مستقیم کار می‌کنند خبر می‌دهند. مرکز پژوهشهای مجلس، کودکان بازمانده از چرخة تحصیل را حدود ۴میلیون تن اعلام کرده است. شمار کودکان کار و خیابان، که با دهها نوع خطر و ناامنی روبه‌رو هستند، هر روز رو به افزایش است. این کودکان را عوارض و بیماریهایی چون سوء تغذیه، دردکمر، کمبود وزن، مشکلات روحی روانی، ایدز، هپاتیت، اعتیاد، بیماریهای پوستی و… تهدید می‌کنند.
رژیمی که خود تولیدکننده این فاجعه اجتماعی است، آمار درستی در مورد تعداد کودکان کار و خیابان ارائه نمی‌دهد. پیمان جهانی حقوق کودک یک پیمان بین‌المللی برای دفاع از حقوق کودک است که در سال۱۹۹۰ به اجرا در آمد و رژیم ایران در سال1373 (1994) به این پیمان پیوست. بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، سن پایان کودکی ۱۸سال است. ماده ۳۲ این پیمان جهانی می‌گوید: «کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود. دولتها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند» . طبق ماده ۳۶ پیمان نامه حقوق کودک، هر کودکی حق دارد از بیمه اجتماعی برخوردار شود. رژیم ولایت‌فقیه هم در قانون و هم در عمل این پیمان نامه را نقض می‌کند.
شورای ملی مقاومت ایران بنا به وظیفه انسانی خود از سازمانهای جهانی مدافع حقوق کودک و از نهادهای مدافع حقوق‌بشر به جد می‌خواهد که به رژیم ایران برای اجرای کامل مفاد پیمان جهانی حقوق کودک فشار وارد کنند. لازم به یادآوری است که تعدادی از فعالان اجتماعی مدافع حقوق کودک هم‌اکنون در زندان بوده و به حبسهای طویل‌المدت محکوم شده‌اند.
۴۴- فاجعه اسف‌بار دیگر، موج فزاینده خودکشیها در اثر فقر، تحقیر و ناامیدی است. حکومتی که به هر گونه نیاز و مطالبه شهروندی و رفاهی و تفریحی با سرکوب و خشونت پاسخ می‌دهد، مسئول مطلق این زخم پلشت بر پیکر جامعه ایران است.
فاجعه آن‌قدر گسترش یافته که کارگزاران رژیم آن را «سونامی خودکشی» می‌نامند و از عواقبش برای حکومت ترسیده‌اند. رژیم هیچ آمار و تحقیق درستی در مورد فاجعه خودکشی ارائه نمی‌دهد، اما منابع حکومتی به‌طور پراکنده اذغان دارند که «هر روز دست‌کم ۷۰، ۸۰مورد خودکشی به اورژانس بیمارستان لقمان در تهران ارجاع می‌شود» و «به ازای هر خودکشی موفق، ۶۰ خودکشی ناموفق رخ می‌دهد» و به‌طور خاص «در شهرستانها، بسیاری از خودکشیها پنهان می‌ماند» .
درباره یک نمونه تکاندهنده، کانون صنفی معلمان ایران می‌نویسد: «سیزدهمین خودکشی دانش‌آموزان سال1394 در سوم بهمن ماه و به نام محمد پارسا ثبت شد؛ دانش‌آموز 13ساله کرمانشاهی، که به گفته مدیر مدرسه بسیار درسخوان، منضبط و مورد احترام معلمان و دانش‌آموزان مدرسه بود. گویی سال 1394 را باید در صدر اندوهگین‌ترین سالها از جهت وفور خودکشی در میان دانش‌آموزان قلمداد کنیم» (تلگرام 5بهمن1394).
۴۵- چند نمونه دیگر از موج فاجعه‌بار خودکشی نوجوانان زیر ۱۸ساله در ماههای اخیر عبارتند از:
– خودکشی دختری 13ساله که خود را از پل عابر در شرق تهران به پایین پرتاب کرد و جان سپرد.
– خودکشی دانش آموزی ۱۱ساله، در اشنویه که جلو آینه خود را دار زد و جان سپرد.
– خودکشی یک دختر دانش‌آموز سال پنجم ابتدایی در تهران که خودش را با روسری حلق‌آویز کرد و جان سپرد.
– خودکشی و مرگ دانش آموزی ۱۴ساله در «رستم کلا» که خود را از پنکه سقفی خانه حلق‌آویز کرد.
– خودکشی دانش آموزی ۱۶ساله در زیر کوه که خود را به نرده‌های پشت خوابگاه حلق‌آویز کرد و جان داد.
– خودکشی دانش آموزی ۱۵ساله در روستایی در کهنه جلگه مانه و سملقان که خود را در آغل گوسفندان حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.
– خودکشی دانش آموزی ۱۳ساله در بافق یزد، که خود را به میلة بارفیکس اتاق حلق‌آویز کرد و جان سپرد.
– خودکشی و مرگ دردناک پسری ۱۱ساله در تهران، که خود را با روسری مادرش از بالکن حلق آویز کرد.
– خودکشی و مرگ دانش‌آموز دختری در یزد که خود را از آخرین طبقه آپارتمان به پایین پرتاب کرد.
۴۶- فاجعه خودکشی محدود به نسل «ناشکفته پرپرشده» در حاکمیت آخوندها نیست، خودکشیها در سنین و مشاغل و مناطق متفاوت رخ می‌دهند و بیشتر آنها مربوط به اقشار زحمتکش و محروم جامعه است.
روز جمعه ۷خرداد 1395 اسماعیل شاوردی (خنافره)، کارگر شهرداری در شهر فلاحیه (شادگان) در استان خوزستان، بعد از شرکت در تجمعات اعتراضی برای دریافت 6ماه حقوق عقب افتاده‌اش، خود را به آتش کشید و جان باخت. او30ساله و متأهل بود. فقط در خوزستان از سال 1390 تا کنون سه خودکشی مشابه در اعتراض به فقر و بیکاری ثبت شده است. رقم واقعی حتماً بیشتر است.
این فجایع را با ذکر روایت دیگری از تهران که هر انسان آزاده‌یی را منقلب می‌کند به پایان می‌بریم. اما این، فقط یک نمونه از صحنه‌های تلخی است که روزانه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب میهنی که با ایلغار آخوندهای اشغالگر روبه روست اتفاق می‌افتد: «تهران-مرکز شهر- صدای فریاد مردم و گلوله آتشی که وسط خیابان می‌دود. یک روز قبل از انتخابات (در هفتم اسفند1394) مأموران به امیر تذکر دادند که بساط روسریهایش را باید از داخل خیابان جمع کند. او دستفروش است و در کوچه برلن بساط شال و روسریهایش را پهن می‌کرد. اما بعد از تذکر برای جمع کردن بساطش، یک تصمیم جدید می‌گیرد. یک لیتر بنزین می‌خرد و وقتی خوب روی خودش بنزین ریخت کبریت می‌کشد. در اطراف همان کوچه برلن است که دوربین موبایل یک رهگذر تصویر خودسوزی او را ثبت کرده است (ایران وایر 15اسفند1394).
فصل پنجم: «ماورای فاجعه» در محیط زیست ایران
۴۷- در دوران حاکمیت استبداد دینی، همزمان با کشتارهای سبعانه نیروی انسانی در جنگ و در زندانها، محیط زیست هم با قتل‌عام فاجعه‌بار آبها، خاکها، جنگلها، دریاچه‌ها، حیات وحش، علفزارها و هوا، وضعیتی در «ماورای فاجعه» پیدا کرده است.
سرزمین ایران کنونی طی قرنها با وجود آب و هوای چهار فصل، دارای منابع محدود آبی و از نظر تقسیم اقلیمی در رده‌بندی خشک و نیمه خشک (90درصد) بوده است. اما حکومت ولایت‌فقیه به جای استفاده بهینه از منابع موجود و سرمایه‌گذاری مؤثر برای فرصت سازی از وجود چهار فصل و استفاده از آفتاب و باد، درآمدهای کشور را صرف سرکوب و جنگ و صدور تروریسم کرده و می‌کند. مخالفت خمینی و خامنه‌ای با کنترل جمعیت- چیزی که می‌توانست نقش مهمی در بهبود محیط زیست داشته باشد- خیانت بزرگ دیگری در این زمینه به ایران است. چرا که در دوران رژیم خمینی جمعیت ایران بیش از دو برابر شده، اما ذخایر آبی کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده، نیمی از جنگلها نابود شده، خاک ایران به‌شدت فرسایش پیدا کرده، دریاچه‌ها رو به نابودی رفته، مراتع ویران و هوا به‌شدت آلوده شده است. ره آوردهای این نظام ننگین در حوزه محیط زیست، یعنی بحران آب ، آلودگی هوا به‌خصوص در کلان شهرها، توفان نمک و ریزگردها در استانهای مختلف، نابودی جنگلها و زمینهای کشاورزی، رانش خاک و امثال آن، هستی و حیات کنونی و آینده مردم و کشور ما را با چالشهای بزرگی در حوزه محیط زیست روبه‌رو کرده است.
۴۸- اگر چه تخریب محیط زیست در حاکمیت آخوندها در تمامی زمینه‌ها فاجعه‌بار است، اما می‌توان بحران آب و آینده تاریک آن را از همه بزرگتر و خطرناکتر دانست. سیاست سدسازی، با اهداف منفعت طلبانه کوتاه مدت ولی با تأثیرات فوق‌العاده مخرب بلند مدت، که به‌طور عمده به وسیله سپاه پاسداران اجرا شده، همراه با برداشتهای بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی موجب خشک شدن کامل یا لطمات جبران‌ناپذیر به منابع استراتژیک آب و دریاچه‌ها و تالابهای کشور شده است.
در اسفند ماه ۱۳۹۴ رسانه‌های حکومتی از قول معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو نوشتند: «ایران در شرایط تنش آبی قرار دارد… بر اساس اسناد بین‌المللی که در سال٢٠١٢ منتشر شده، در کشور ما بالای صددرصد از منابع آبی زیرزمینی برداشت می‌شود؛ یعنی داریم از منابع استراتژیک خود استفاده می‌کنیم… ما در دهه اخیر ١١٠میلیارد مترمکعب از منابع استراتژیک خود برداشت اضافه داشته‌ایم، اگر به همین منوال پیش رود، در ١٠سال آینده اساساً در کشور چیزی به نام منابع آب زیرزمینی به‌صورت کلان نخواهیم داشت… تقریباً تمام آبهای سطحی ایران، یعنی رودخانه‌ها، تالابها و در نهایت دریاچه‌ها از بین رفته است… با این وجود، برداشتها روز به روز بیشتر می‌شود و هیچ سالی نبوده که این وضعیت بهتر شده باشد» (شرق، 15اسفند1394).
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران در سازمان هواشناسی هم معترف است که «در بلندمدت ۷۲درصد جمعیت ایران با خشکسالی مواجه خواهد بود… با شاخص بلندمدت ۷ساله که معیار بررسی سازمان هواشناسی است، بخشهای وسیعی از کشور با درجاتی از خشکسالی مواجه خواهند بود و زندگی میلیونها نفر از شهروندان ایران تحت تأثیر خشکسالی تغییر خواهد کرد… در مجموع ۷۳درصد از مساحت ایران با درجات مختلف خشکسالی روبه‌رو خواهد شد» (ایسنا، 9تیر1395).
دریاچه ارومیه به‌عنوان بزرگترین دریاچه داخلی کشور، دومین دریاچه آب شور دنیا و بزرگترین آبگیر دائمی در آسیای غربی که طی چند ده‌هزار سال همواره پر آب بوده، اکنون با بحران خشک شدن درگیر است. سطح دریاچه به کمتر از یک سوم تقلیل یافته و نزدیک به 2000کیلومتر مربع است. کارگزاران حکومتی اذعان می‌کنند که در صورت عدم احیای دریاچه ارومیه سلامتی 14میلیون تن به خطر می‌افتد. توفان نمک و ریزگردهای ناشی از خشک شدن این دریاچه، تمام هستی جمعیتی را که در مناطق اطراف این دریاچه زندگی می‌کنند، تهدید می‌کند و افزایش تعداد مبتلایان به انواع مختلف سرطانهای پوست در آذربایجان یکی از پیامدهای آن است (ایسنا، 11خرداد 1395).
۴۹- شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی می‌گوید: «بیش از 70درصد مخازن سدهای این استان خالی است… در شرایط کنونی 66 میلیون مترمکعب آب قابل استفاده در پشت سدهای استان ذخیره شده و این درحالیست که سدهای استان توان ذخیره سازی 250میلیون مترمکعب آب را دارند. تداوم خشکسالی و استفاده بیش از اندازه آب، افزایش کشت و برداشتهای غیرمجاز در بالا دست، موجب کاهش آب ورودی به سدهای استان شده است» (ایسنا، 5بهمن1394).
رضا انجم، معاون وزارت نیرو، می‌گوید: «سالانه افزون بر 11میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور اضافه برداشت می‌شود. شرایط بیش از 400دشت از 600 دشت آبی کشور بحرانی است» (ایرنا، 7بهمن 1394).
ستار محمودی، قائم‌مقام وزارت نیرو می‌گوید: «در سال1394 با اضافه شدن ۱۰شهر دیگر، تعداد شهرهایی که در ایران مشکل ‘تنش آبی’ دارند، به ۵۲۷ شهر رسیده است» (15اسفند1394).
حمید چیت چیان، وزیر نیرو، می‌گوید: «در سالهای گذشته ۱۳۰میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید شونده داشتیم که در حال حاضر این رقم به ۸۰میلیارد مترمکعب رسیده است» (ایرنا، 7بهمن1394).
احمدعلی کیخا، از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، در مورد برداشت بی‌رویه از آبهای زیرزمینی کشور می‌گوید: «این یعنی موضوع از مرز فاجعه هم گذشته است… در ابتدای انقلاب ۵۰میلیون مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شد، اکنون این میزان به ۱۷۰میلیارد مترمکعب رسیده است» (15اسفند 1394).
۵۰ـ حفر بی‌رویة چاههای عمیق در سراسر کشور عامل مهمی در تقلیل ذخائر زیر زمینی آب و خشک شدن قناتهاست. اقدام به حفر چاههای غیرمجاز بدون رانت حکومتی غیرممکن است. با توجه به این‌که رژیم از تعداد و محل این چاهها اطلاع دارد، و قادر به بستن آن نیست، می‌توان نتیجه گرفت که عمده این چاهها در اختیار افراد درون هرم قدرت و وابستگان آنان است.
محمدعلی مصطفوی، مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب، در مورد حفر بی‌رویة چاههای عمیق می‌گوید: «تا کنون ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده که ۱۵۰هزار حلقه از آنها عمیق است. بیشترین چاههای غیرمجاز در استانهای آذربایجان غربی، شرقی و استان گلستان حفر شده است» (خبرگزاری صدا و سیما، 16دی1394).
میر محمد صادقی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان، با اذعان به حفر صدها حلقه چاه غیرمجاز تنها در این استان می‌گوید: «طبق برنامه وزارت نیرو حدود 633 حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان در سال جاری بسته شد. طبق آمارها سالانه 6میلیارد مترمکعب آب از آبهای زیر زمینی کشور برداشت می‌شود که در بلندمدت این رقم به 110میلیارد مترمکعب می‌رسد و ادامه کسری مخزن می‌تواند یک فاجعه را رقم بزند» (ایسنا 7بهمن 1394).
۵۱- کارگزاران رژیم به‌طور مداوم از چاره‌جویی برای بحران آب حرف می‌زنند، اما هرگز نتوانسته‌اند و نمی‌توانند یک برنامه مدون و علمی را که متکی بر واقعیت اقلیمی ایران باشد ارائه دهند. واقعیت این است که بدون سرمایه‌گذاری مؤثر در حوزه آب، بدون مدرن کردن سیستم آبیاری کشاورزی، بدون کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سدسازی و تا زمانی که خامنه‌ای سرمایه‌های مردم ایران را خرج دخالتهای فرامرزی و جنگهای پر هزینه آن می‌کند، بحران آب نه تنها راه‌حلی ندارد، بلکه خطرناکتر می‌شود. محسن رنانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، در خرداد امسال ضمن پیش‌بینی «جنگ آب» در ۵سال آینده به کارگزاران حکومت هشدار داد که با «آتش آب» بازی نکنند. وی گفت: «باید پذیرفت که بحران آب در ایران از جنگ یمن خیلی مهمتر است» (15اسفند1394).
۵۲- بحران آلودگی هوا و توفانهای گرد و غبار و ریزگردها سلامت میلیونها ایرانی را تهدید می‌کند. در تهران سالانه چندین هزار تن به علت عوارض ناشی از آلودگی هوا قربانی می‌شوند. محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، می‌گوید: «آلودگی هوای تهران بر اساس آمارهای وزارت بهداشت سالانه جان حدود ۵ تا ۶ هزار نفر را می‌گیرد» . علاوه بر تهران، هوای کلان شهرهای دیگر هم‌چون اصفهان، کرج، مشهد، تبریز، اهواز و شیراز به‌شدت آلوده است و سالانه هزاران تن از مردم ایران در پیآمد آلودگی جان می‌بازند (هرانا 25بهمن1394). دو سال قبل، محمد هادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران، گفته بود: «… میزان تلفات آلودگی هوا بیش از تلفات 8سال جنگ تحمیلی بوده است» (فارس20آبان1392).
در سال گذشته به علت ریزگردها، چند استان کشور در وضعیت اضطراری قرار گرفتند. «در استان لرستان وضعیت آلودگی هوا در برخی از شهرها تا حد 21برابر حد مجاز پیش رفت و کلیه مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهرستانهای پلدختر و رومشکان تعطیل اعلام شد» (فارس، اول اسفند 1394).
روز سوم اسفند 1394 اعلام شد: «ادارات و مدارس 15شهر استان خوزستان به‌دلیل توفان ریزگردها تعطیل شد» . روز سه‌شنبه 15تیر1395، مجتبی نیک کردار، معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه، گفت: «کرمانشاه ۱۰سال است که به‌طور جدی با مشکل ریزگردها سروکار دارد و در این یک دهه به‌طور میانگین سالانه ۱۳۰روز هوای استان در شرایط غیراستاندارد بوده است. این استان در ۵۰سال قبل از آن تنها ۱۶روز غبارآلود داشته است» .
در مورد علت پیدایش و گسترش ریزگردها، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز یکشنبه 13تیر۱۳۹۵ در مجلس گفت: «بیابانی شدن زمینهای کشاورزی، خشک شدن تالابهایی چون تالاب گاوخونی، نابودشدن علف زارها، علت اصلی وجود ریزگردهاست» .
علت بیابانی شدن زمینها، اما، علاوه بر نابودی منابع آب، زمینخواری بی‌دنده و ترمز مهره‌ها و نهادهای غارتگر وابسته به ولایت‌فقیه است که از رانتهای ویژه حکومتی استفاده می‌کنند و با تبدیل پوششهای جنگلی و گیاهی به ساختمان و پادگان، نقش مهمی در بیابانی شدن کشور و گسترش ریزگردها دارند.
بهره‌برداریهای بی‌رویه از جنگلها، که به‌طور عمده توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیرد، و فقدان سیاست اصولی برای جلوگیری از آتش‌سوزی در جنگلها و نبود بودجه و امکانات تکنیکی و انسانی برای خاموش کردن آتش سوزیها، با عث شده است که از حدود 18میلیون هکتار اراضی زیر پوشش انواع جنگلها در ایران، دست‌کم ۵/۴میلیون هکتار آن به‌طور کامل از میان برود.
بررسیها و ارزیابیهای شورای ملی مقاومت ایران نشان می‌دهد که با وجود رژیم ولایت‌فقیه، فجایع زیست محیطی در ایران در جزء و کل بهبود نخواهد یافت، بلکه به‌شدت و با سرعت ابعادی غیرقابل جبران، پیدا خواهد کرد. ما وظیفه خود می‌دانیم که این حقیقت تلخ را به‌طور شفاف به آگاهی مردم ایران برسانیم.
فصل ششم: «چهار سوار سرنوشت» خامنه‌ای در عرصه داخلی:
اعدام، شکنجه، بازداشت و سرکوب فراگیر مذهبی
۵۳- مقاومت ایران پیوسته تأکید کرده است که رژیم ولایت‌فقیه سلطه شوم و ویرانگر خود را با تکیه بر سیاست سرکوبگرانه داخلی و سیاست صدور بحران و تروریسم به خارج از مرزهای ایران ادامه داده و پس از جام زهر اتمی نیز دخالتهایش را در سوریه، عراق و یمن را تشدید کرده است. اما در عرصه داخلی، خامنه‌ای سرنوشت ولایت بحران‌زده‌اش را به توسعه سرکوب در زمینه‌های مختلف گره زده است.
در رمان «چهار سوار سرنوشت» که در سال ۱۹۱۶توسط ویسنته بلاسکو ایبانز نوشته شده، چهار پدیده شوم ـ یعنی جنگ، قحطی، طاعون و مرگ ـ چهار سوار سرنوشت معرفی شده‌اند که در حقیقت باعث فروپاشی امپراطوریها می‌شوند. با کمک استعاره‌ای از این رمان و فیلمی که بر اساس آن در سال1962 به کارگردانی وینسنت مینلی ساخته شد، می‌توان «چهار سوار سرنوشت» خامنه‌ای را اعدام، شکنجه، بازداشت و سرکوب همه جانبه مذهبی و قرون‌وسطایی معرفی کرد. خامنه‌ای ولایت منفور و نامشروع خود را فقط به‌طور خاص با موج اعدامها سرپا نگه‌داشته است. طی سه سالی که از روی کار آمدن آخوند روحانی با داعیه اعتدال و تعامل و مذاکره با جامعه جهانی روی کار آمده، شمار اعدامهای اعلام و ثبت شده از ۲۵۰۰فراتر رفته است. در این زمینه لازم است که قبل از هر چیز به‌معنای چنین افزایشی در اعدامها، به‌رغم نیاز رژیم ولایت‌فقیه به مانورهای شیادانه‌اش تحت عنوان تعامل و مدراسیون، توجه کرد. واقعیت دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که چرا این رژیم، همان روز اعلام نتایج نمایش انتخابات و برنده شدن روحانی، لیبرتی را که زندانی تحت محاصره عوامل ولایت‌فقیه در عراق است هدف حمله موشکی قرار می‌دهد یا چرا از طریق عواملش در عراق، به قتل‌عام و اعدامهای جمعی مجاهدانی مبادرت می‌کند که طبق توافقات بین‌المللی هنوز در آنجا هستند؟ یا چرا بعد از زهر آتش‌بس در جنگ ضدمیهنی، به قتل‌عام زندانیان سیاسی روی می‌آورد؟
آری توسل به موج اعدامها، که حتی در بحبوحه نیاز رژیم به مانورهای شیادانه اعتدال و میانه‌روی تشدید می‌شود، هیچ معنای سیاسی دیگری ندارد جز این‌که بالاترین نیاز حیاتی این رژیم و رمز استمرار سلطه نامشروع و ویرانگرش با اولین «سوار سرنوشت» خامنه‌ای، همین اعدامهاست که فصل‌مشترک تمامی باندها و جناحها و مهره‌های استبداد دینی است، صرفنظر از این‌که خود را بنیادگرا یا به قول خودشان اصول‌گرا معرفی کنند یا داعیه اصلاح طلبی و اعتدال داشته باشند.
انبوه اعدامها، به هر بهانه‌ای که باشد، از سوی خمینی و خامنه‌ای و روحانی یا توسط احمدی‌نژاد و رفسنجانی، اجرای حکم الهی یا قانون و شریعت مصوب مجلس شورای اسلامی و دیکتاتوری آخوندی و تماماً در خدمت ارعاب عمومی و تحمیل دو خط قرمز است که همه باندهای درون هرم قدرت در آن اتفاق‌نظر دارند: اول جلوگیری از هر گونه خیزش سیاسی که می‌تواند به یک قیام توده‌یی منجر شود، و دوم مقابله با روی آوردن مردمی به جنبش مقاومت سازمانیافته. هم از این‌روست که بر طبق قانون رسمی رژیم، هر گونه حمایت از مقاومت ایران و در محور آن سازمان مجاهدین خلق ایران مجازات اعدام دارد.
۵۴- سه سوار دیگری هم که سرنوشت خامنه‌ای و تخت سلطنت مطلقه فقیه برآنها استوارند، در یکسال گذشته به موازات احساس خطر رژیم از فوران خشم و انزجار مردم، در تاخت و تاز بودند:
– «شکنجه»، هم به‌صورت انواع جنایتهای پنهان در زندانها و هم در قالب قانون و شریعت آخوندی تحت عنوان «تعزیر» و شلاق زدن و مجازاتهای تحقیر‌آمیز در ملأعام…
– «بازداشت و دستگیری خودسرانه»، هم به‌صورت آدمربایی توسط «لباس شخصیها» ی اراذل و اوباش خامنه‌ای و انتقال قربانیان به «خانه‌های امن» ی که سرنخ آنها به سرکردگان و قرارگاههای امنیتی بیت خامنه‌ای وصل است، و هم به‌صورت دستگیریهای فله‌یی و گسترده، از قبیل هزاران دستگیری سیاسی، شامل دستگیری پیروان ادیان و مذاهب مخلتف (اهل سنت، دراویش، بهاییها، شاگردان محمدعلی طاهری و…) یا بازداشت فعالان کارگری، معلمان، فعالان محیط زیست، هنرمندان و خبرنگاران و و بلاگ نویسان و… یا دستگیریهای گسترده معترضان علیه تبعیضات ملی نظیر دستگیری هموطنان کرد و آذری و عرب و بلوچ و ترکمن یا معترضان لر و بختیاری و همچنین یورشهای سیستماتیک نیروی سرکوبگر انتظامی به میهمانیها یا جشنهای جوانان یا دستگیری دستفروشان و کودکان کار یا یورشهای وحشیانه به محلات و دستگیری جوانان توسط مأموران حکومت آخوندی که به درستی در جامعه جهانی به حکومت «اراذل و اوباش» معروف شده است.
ـ و بالاخره سوار چهارم یا «سرکوب عمومی و همه جانبه » استبداد دینی که از گسترش جاسوسی و تفتیش عقاید توسط بسیجیان به درون خانه و خانواده تا اسید پاشی لباس شخصیهای جنایتکار خامنه‌ای به روی زنان در کوچه و خیابان و راه‌اندازی گشتهای موسوم به گشت ارشاد و انواع پلیسهای امنیتی برای کوه و بیابان! تا گشتهای «رسمی ولی نامحسوس» روز به روز گسترش می‌یابند.
در اردیبهشت امسال، خامنه‌ای در دیدار با سرکردگان نیروی انتظامی و در واکنش به موج نفرت اجتماعی و بین‌المللی از اجرای طرحهای سرکوبگرانه نظیر گشت نامحسوس، گفت: «در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی، نباید به مخالفت برخی افراد یا فضاسازیهای رسانه‌ای توجه شود بلکه باید کار را پیش برد» (سایت خامنه‌ای 19اردیبهشت 1395).
در هفته‌های قبل از آن، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی تهران از آغاز فعالیت 7هزار پلیس گشت ارشاد نامحسوس فقط در شهر تهران خبر داده بود که به‌خاطر ابعاد فضاحت‌بار آن حتی درون رژیم هم برخی شروع به ایراد گیری به آن کردند. سخنان خامنه‌ای را می‌توان فصل الخطاب این حرفها و یک فرمان صریح دیگر برای اعمال سرکوب بی‌دنده و ترمز و به کارگیری گسترده‌تر چماقداران لباس‌شخصی خودش توصیف کرد، فرمانی فضاحت‌بار که درعین حال، بیانگر شدت ترس و نگرانی خلیفة درمانده ارتجاع را از هر گونه شکافی در طلسم اختناق و فوران خیزشهای مردمی برملا می‌کند.
۵۵- در یک سال گذشته رژیم به تصویب قوانین سرکوبگرانه جدید دست‌زده است. از جمله در بهمن ماه، رسانه‌های حکومتی از تصویب کلیات طرح تقویت بسیج ضدمردمی در مجلس رژیم خبر دادند. با تصویب این طرح، دست مزدوران بسیجی برای اذیت و آزار و سرکوب مردم بیش از پیش باز خواهد شد.
در مورد سرکوب زنان، پاسدار اشتری سرکرده نیروی انتظامی اعلام کرد: «در موضوع عفاف و حجاب، 26دستگاه مسئولیت دارند که یکی از این دستگاهها نیروی انتظامی است» (ایسنا 13آذر1394). ظرف هشت ماه اول سال1394تنها در تهران و تنها توسط پلیس راهنمایی، چهل هزار بار برای زنان آزاده تهرانی و به بهانه بدحجابی مزاحمت ایجاد شده یا وسیله نقلیه آنها توقیف شده یا به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند (فارس 24آذر1394).
رژیم ولایت‌فقیه در سرکوب کارگران هم قدمی فراتر برداشت و کارگران اعتصابی یا معترض را به‌طور جمعی به تحمل ضربات شلاق محکوم کرد. اجرای حکم مجازات سبعانه و ضدانسانی شلاق زدن در خرداد امسال به 17کارگر محروم معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی به‌خاطر اعتصاب حق‌طلبانه آنها موجی از انزجار عمومی را در داخل و خارج کشور برانگیخت.
در یک جنایت ضدکارگری دیگر، چماقداران رژیم در تهران به کارگران یک کارواش با قمه و چماق حمله کردند، ۳۵تن از آنها را به‌شدت مضروب و کارواش آنها را تخریب کردند. 10نفر از این کارگران راهی بیمارستان شدند (ایلنا 19بهمن1394).
۵۶- اعدام جمعی 25تن از جوانان اهل سنت و کرد بعد از سالها اسارت و شکنجه و بدرفتاری در روز سه‌شنبه ۱۲مرداد 1395، همزمان با سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷، نمونه‌یی از شدت کین توزی و توحش رژیم ولایت‌فقیه علیه پیروان سایر مذاهب و ادیان است. هر چند آخوندها در کشتار و شقاوت و بدرفتاری در حق پیروان تشیع و حتی روحانیان شیعه مخالف خمینی و خامنه‌ای نیز هیچ مرزی نمی‌شناسد.
دژخیمان ولایت‌فقیه با این ۲۵هموطن سنی در نحوه اجرای احکام اعدام هم به وحشیانه‌ترین صورت رفتار کردند و احکام صادره بر اساس اتهامات ساختگی و دروغ و نسبت دادن تروریسم به کسانی بود که گناهی جز مخالفت با استبداد مذهبی نداشتند.
دو ماه پیش از این اعدامهای وحشیانه، نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای نمازخانه اهل سنت در مسیر شهرستان مهرستان، سراوان را شبانه تخریب کردند (هرانا 13خرداد 1395).
در اسفند1394، چماقداران رژیم در شهرستان اسلام‌آباد غرب به محل عبادت پیروان اهل حق به‌طور وحشیانه یورش برده و ساختمان و تأسیسات آن را تخریب کردند (هرانا 10اسفند1394).
در آبانماه، رژیم آخوندی، ماموستا سید طه‌کریمی یک روحانی اهل تسنن در شهر مهاباد را به اتفاق جمعی از شاگردانش دستگیر کرد. آقای‌کریمی در سال1390هم دستگیر شده بود و به مدت 17ماه در زندان گوهردشت کرج زندانی بوده است (هرانا 16آبان 1394).
و اینها فقط نمونه‌هایی از ستم و تبعیض مستمر مذهبی است که دیکتاتوری آخوندها علیه پیروان تمامی ادیان و مذاهب و مرامها اعمال می‌کند.
۵۷- رژیم ضدایرانی آخوندها طی سال گذشته ابعاد سرکوب اقوام و ملیتهای مختلف میهنمان را باز هم گسترش داد.
در یکی دیگر از دهها اعدام و حشیانه اخیر، دژخیمان فاشیسم دینی حاکم بر ایران صبح روز ۲۷مرداد۳زندانی سیاسی جوان از هموطنان عرب را در حمیدیه اهواز به اتهام آخوند‌ساخته «محاربه و افساد فی الارض» بدار آویختند.
این گونه اعدامهای وحشیانه همراه با اشکال دیگر سرکوب ضدانسانی و تبعیضها و تحمیل‌های ارتجاعی، اهرم رژیم ولایت فقیه برای مقابله با امواج خاموشی ناپذیر اعتراضاتی است که از سوی ملیتهای تحت ستم از همان آغاز غصب انقلاب مردم ایران توسط خمینی ادامه داشته است. در یک سال گذشته نیز هموطنان کرد، آذری، عرب، بلوچ، ترکمن، لر و بختیاری با خیزشها و حرکتهای اعتراضی خود بارها رژیم آخوندها را به چالش کشیدند و نشان دادند که ایران‌زمین با تمامی فرزندانش غیور و آزاده‌اش هرگز به سلطه فاشیسم مذهبی تن نمی‌دهد.
در مقابل، خامنه‌ای تلاش کرد با پاسداران و نیروهای نظامی و امنیتی و همچنین چماقداران لباس‌شخصی و باندهای سیاه بسیجی جو ارعاب را گسترش دهد.
ـ در خرداد، نیروهای سرکوبگر 8 هموطن کرد را در مهاباد و بوکان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند (هرانا 14خرداد 1395).
در همین ماه، پاسداران جنایتکار 5 هموطن کرد را در ناحیه مرزی شهر سلماس به گلوله بستند. یکی از آنها بهنام گرمان امینی در دم کشته شد و چهار تن دیگر به‌شدت زخمی شدند (فارسی نیوز – کردستان – 7خرداد1395).
در فروردین‌ماه امسال نیروهای سرکوبگر رژیم با یورش به محل اقامت 13تن از هموطنان عرب در اهواز گروهی از آنها را دستگیر کردند (هرانا 27فروردین 1395).
در اسفند، چند جوان در نقاط مختلف زاهدان ربوده شده و به طرز فجیعی به قتل رسیده‌اند (کمپین فعالان بلوچ 25اسفند1394).
مأموران وزارت اطلاعات در اواخر ماه بهمن در سقز، 22تن از هموطنان کُرد را به‌دلیل فعالیتهای حقوق‌بشری دستگیر کردند. قبل از آن نیز شماری از جوانان این شهر در محله شاناز دستگیر شدند. (کردپا 1اسفند 1394)
رشته این‌گونه حملات و اقدمات سرکوبگرانه بی‌پایان است.
۵۸- تلاش رژیم برای سانسور و جلوگیری از جریان اطلاع‌رسانی آزاد در یکسال گذشته ادامه و گسترش یافت. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی، بارها با یورش به منازل مردم، به جمع‌آوری بشقابهای ماهواره‌یی در مناطق مختلف تهران پرداختند.
اگر چه یک نیروی عریض و طویل امنیتی – نظامی به نام «پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا -ناجا) تحت فرماندهی نیروی سرکوبگر انتظامی کنترل فضای مجازی و مسئولیت جنایات بسیاری مانند دستگیری و قتل کارگر شهید راه آزادی ستار بهشتی را برعهده دارد ولی واقعیت این است که کنترل فضای مجازی در ایران زیر نظر شخص خامنه‌ای و برعهده سپاه پاسداران است که یک ارتش سایبری را با هزینه‌های کلان اداره می‌کند. وزارت اطلاعات حکومت هم کار جاسوسی و تفتیش عقاید قرون‌وسطایی را با خرید و بهره‌برداری از بالاترین تکنیکهای کامپیوتر و اینترنت صورت می‌دهد.
هردو جناح رژیم و مهره‌های امنیتی و اطلاعاتی آنها در این قبیل اقدامات سرکوبگرانه اشتراک عمل دارند.
در خرداد امسال جلسه «شورای عالی فضای مجازی» به‌ریاست آخوند روحانی که چیزی جز شورای سانسور نیست، تصمیمهای جدیدی برای تشدید سرکوب و فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کرد (فارس 8خرداد1395).
تقریباً روزی نیست که رسانه‌های حکومتی از دستگیری جوانان، هنرمندان، شاعران، کاریکاتوریستها و خبرنگاران و وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی خبر ندهند؛ زندانها و بازداشتگاههای حکومتی از این‌گونه دستگیر شدگان لبریز است.
سرکردگان سپاه و اطلاعات و نیروی انتظامی نیز همه روزه در رادیو تلویزیون حکومتی با تکرار دعاوی خامنه‌ای تحت عنوان خطر نفوذ و تهاجم فرهنگی اقدامات سرکوبگرانه خود را توجیه می‌کنند و به تهدید و ارعاب مردم و به‌ویژه جوانان کشور می‌پردازند.
۵۹- سرکوب آزادیهای اجتماعی در یکسال گذشته تداوم و گسترش داشت. در این زمینه نیز باندهای چماقدار و لباس‌شخصی نقشی ویژه برعهده دارند و با جنایاتی مانند اسید پاشی به چهره زنان به‌خاطر بدحجابی یا ربودن و سر به نیست کردن جوانان به‌خاطر بدلباسی یا اشاعه فرهنگ غربی و اتهاماتی چون جاسوسی و تهاجم فرهنگی جو ارعاب و سرکوب و خفقان را که «فضای حیاتی» فاشیسم دینی و خلافت خامنه‌ای است اعمال می‌کنند.
ـ 35جوان در خرداد1395 به‌خاطر شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در قزوین، 99ضربه شلاق خوردند و آخوند دژخیم محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضاییه رژیم، در توجیه اجرای این حکم ضدانسانی گفت: «حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است» (خبرگزاری فارس 12خرداد 1395).
نمونه‌های دیگری مانند بازداشت ۸تن در تهران به بهانه تهیه کلیپ «موسیقی» در خرداد 1395 و لشکرکشی سرکوبگرانه و یورش به محله‌های مختلف و دستگیری جوانان، تحت عنوان «اراذل و اوباش» و «متخلفان»، در تمامی سال گذشته ادامه داشته است.
فصل هفتم: حرکتهای اعتراضی و گسترش مقاومت اجتماعی،
پایداری زندانیان سیاسی، اعتصاب غذاها و اعتراضات خیابانی
۶۰- در سال گذشته بر بستر وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و به‌رغم سرکوب و خفقان و فشارهای امنیتی، حرکتهای اعتراضی به شکل سیاسی و صنفی، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی با جهت‌گیری ضدحکومتی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. از جمله:
-تجمعات و تظاهرات سیاسی به‌ویژه در تهران و در مقابل زندان اوین و مراکز سپاه پاسداران، علیه احکام ظالمانه اعدام، دستگیریهای خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و عقیدتی و…
-مقابله جوانان و مردان و زنان غیرتمند با تعرضهای گشتیها و بسیجیان و مزاحمان خیابانی تحت عنوان نهی از منکر…
– اعتراضات مستمر کارگران، معلمان، پرستاران و کادر پزشکی، بازاریان، کشاورزان، دامداران، مالباختگان و غارت شدگان مؤسسات و نهادهای چپاولگر حکومتی…
– تجمعات و تحصن‌ها و تشکیل زنجیره انسانی توسط مدافعان محیط زیست، مدافعان کارون و زاینده رود، معترضان به آلودگی شدید هوا و…
-اعتراضات اقشار مختلف مردم به اجحافات حکومتی نظیر افزایش مالیاتها، مهر و موم کردن مغازه‌ها یا فقدان خدمات عمومی مانند قطع آب، برق، گاز…
بسیاری از این اعتراضات در مقابل مجلس رژیم صورت گرفت و برخی به‌صورت تحصنهای شبانه روزی برای مدتها ادامه یافت و واکنشهای ترس آلودی را در درون مجلس و توسط نمایندگان یا کارگزاران حکومتی به‌دنبال داشت…
۶۱- در میان حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف اجتماعی، کمیت و کیفیت اعتراضات کارگران جای ویژه‌یی داشت. زحمتکشان میهنمان و خانواده‌های شریفشان که نخستین قربانیان رکود همراه با تورم و انهدام صنایع کشور هستند، به‌رغم سرکوب ضدانسانی و خفقان حاکم با برگزاری تجمعها و تحصن‌ها چه در مراکز کارگری و چه به شکل تظاهرات خیابانی، به‌طور مستمر علیه پایمال شدن ابتدایی‌ترین حقوق خود دست به اعتراض زده‌اند.
در آستانه روز کارگر (اول ماه می) سال جاری، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیلان 1586حرکت اعتراضی کارگران، معلمان و پرستاران در سال1394 را منتشر کرد که شامل 1268حرکت اعتراضی کارگران، 245حرکت اعتراضی معلمان و 73حرکت اعتراضی پرستاران است.
این بیلان شامل همه حرکتهای اعتراضی نمی‌شود. واقعیت این است که در گوشه و کنار کشور حرکتهای اعتراضی بسیاری صورت می‌گیرد که ثبت همه آنها امکانپذیر نیست.
۶۲- در میان حرکتهای اعتراضی علیه ستم و سرکوب رژیم ولایت‌فقیه، مقاومتها و اعتراضات شجاعانه در زندانها و موج اعتصاب غذاها در زندانها برای مطالبه حقوق اولیه و پایمال شده زندانیان – چه زندانیان سیاسی و چه سایر زندانیان و قربانیان احکام ظالمانه و ضدانسانی – جایگاه ویژه‌یی داشت. این اعتصابها، پس از اعتصاب غذای۱۰۸روزه رزمندگان آزادی در زندان لیبرتی و اشرف‌نشانها در نقاط مختلف جهان، بعد از قتل‌عام و اعدام جمعی ۵۲مجاهد بی‌سلاح و بی‌دفاع در یورش ۱۰شهریور1392 به اشرف، بالا گرفت و بازتاب اصل بن‌بست شکن « مقاومت به هر قیمت» بود که استبداد دینی را در هر «فرصت، هرزمان و هر مکان» به چالش می‌کشد.
چنین است که حماسه‌هایی چون مقاومت در بند۳۵۰ اوین و پیامها و موضعگیریهای پیشتازان مقاوم از دل زندانها، فضای ارعاب و ترور در جامعه را می‌شکند، فضای مقاومت و تهاجم به دشمن را به جامعه انتقال می‌دهد و تسلیم طلبی و فرهنگ بی‌هزینگی و دل بستن به مراحم ولایت خامنه‌ای را افشا می‌کند و نشان می‌دهد که مردم ایران و فرزندان آگاه و فداکار آنها هرگز تسلیم جور و ستم استبداد مذهبی نمی‌شوند.
۶۳- در سالی که گذشت زندانیان سیاسی با شجاعتی بی‌نظیر حرکتهای اعتراضی خود را گسترش دادند. تحریم انتخابات، محکوم کردن حمله موشکی به مجاهدان اشرفی در لیبرتی و فرستادن مزدوران و جاسوسان وزارت اطلاعات برای شناسایی، اعتراض به مرگ مشکوک شاهرخ زمانی، اعتراض به احکام اعدام، موضعگیری علیه سفر روحانی به ایتالیا و برنامه سفر نخست‌وزیر ایتالیا و فدریکا موگرینی به ایران، بزرگداشت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و سالگرد حماسه سیاهکل، اعلام همبستگی با اعتراضات اجتماعی مانند حمایت از بیانیه مشترک اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری، بخشی از این حرکتهای شجاعانه است.
زندانیان چه به‌صورت انفرادی و چه به‌صورت جمعی در قبال فشار بر زندانیان، جابه‌جایی به بندهای مختلف، انتقال به بند زندانیان عادی، اعدام همبندان، برخوردهای سرکوبگرانه یگانهای ضدشورش، ندادن مرخصی درمانی، عدم دسترسی به مراکز درمانی، عدم آزادی بعد از اتمام دوران محکومیت دست به اعتراض و اعتصاب‌غذا زدند.
در همبستگی با اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی اعتصاب‌غذا کردند. 800تن از فعالان سیاسی در حمایت از خواست جعفر عظیم‌زاده اعلام اعتصاب‌غذا کردند و رژیم ناگزیر به عقب‌نشینی و آزادی جعفر عظیم‌زاده شد.
۶۴- در یک سال گذشته بیش از 130فقره اعتصاب‌غذا در زندانهای ایران صورت گرفت که برخی از آنها بصورت جمعی و برخی بصورت انفرادی بوده است. خانواده برخی از این زندانیان هم در خارج از زندان در همراهی با زندانیان دست به اعتصاب‌غذا زدند.
۶۵- در یکسال گذشته زندانیان سیاسی با شجاعت بسیار بیش از 300بیانیه، پیام، خبر، دلنوشته و نامه سرگشاده نشر داده و مراسم متعددی هم در داخل زندانها برگزار کرده‌اند که برای اطلاع هموطنانمان از ادامه پیکار آزادی در زندان، به‌عنوان نمونه برخی از آنها را یادآوری می‌کنیم:
– مراسم سالگرد 19بهمن و حماسه سیاهکل
– بزرگداشت شهیدان جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی
– بزرگداشت شهید عبدالغنی گنگوزه‌ای که در زندان زاهدان اعدام شد
– پیام جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت به‌مناسبت دومین سالگرد 10شهریور (قتل‌عام اشرف).
– نامه سرگشاده زندانیان سیاسی به لوران فابیوس وزیر خارجه وقت فرانسه
– نامه به رئیس‌جمهور فرانسه در خصوص سفر روحانی به فرانسه
– نامه اعتراضی به نخست‌وزیر ایتالیا در خصوص سفر وی به ایران
– بیانیه زندانیان در حمایت از تجمع ایرانیان در نیویورک علیه حضور روحانی در سازمان ملل متحد
– نامه زندانیان به رئیس پارلمان اروپا در اعتراض به سفرش به تهران
– نامه زندانیان به دبیرکل سازمان ملل و مقامات اتحادیه اروپا درباره سفر به تهران
– بیانیه زندانیان در اعتراض به سفر رئیس کنفرانس مونیخ و وزیر خارجه آلمان به تهران و برگزاری کنفرانس مقدماتی امنیتی در تهران
– نامه زندانیان به دبیرکل سازمان ملل درباره سفر روحانی به نیویورک
– نامه به پاپ در خصوص سفر روحانی به ایتالیا و ملاقات با پاپ
– بیانیه زندانیان سیاسی در خصوص محکومیت سفر روحانی به فرانسه
– نامه به دبیرکل ملل‌متحد در اعتراض به رفتن مزدوران به مقابل لیبرتی
– نامه‌های متعدد زندانیان به احمد شهید درباره وضعیت زندان و فشارهای وزارت اطلاعات بر زندانیان، حقوق کارگران و ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی
– نامه به شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد برای تمدید مأموریت احمد شهید
– پیامی در تأیید حرفهای احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق‌بشر در ایران
– پیام تقدیر و تشکر از احمد شهید به‌خاطر گزارش وی در مورد نقض حقوق‌بشر
– تبریک به احمد شهید به‌مناسبت تمدید مأموریت وی
– نامه به شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد در خصوص یورش گارد زندان به بند4 و جابه‌جایی ایرج حاتمی، فرید آزموده و بهزاد ترحمی به بندهای زندانیان عادی و خطرناک
– پیام به‌مناسبت حمله 19فروردین1390 به اشرف
– نامه در رابطه با حمله تروریستی در پاریس و موشک‌باران لیبرتی
– بیانیه زندانیان درباره حمله موشکی به لیبرتی
– نامه سرگشاده زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به برادرش در کمپ لیبرتی
– پیام زنده یاد شاهرخ زمانی در حمایت از معلمان
– پیامهای زندانیان سیاسی درباره جان سپردن شاهرخ زمانی
– هشدار شماری از زندانیان سیاسی نسبت به خطر جدی که جان زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند
– نامه درباره شکنجه سفید و مرگهای مشکوک در زندانهای ایران
– بیانیه زندانیان سیاسی کرد در زندانهای ارومیه، زنجان و تبریز در اعتراض به اعدام بهروز آلخانی
– اعتراض شماری از زندانیان به حکم اعدام محمدعلی طاهری
– پیام به‌مناسبت سالگرد اعدام حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی
– نامه شماری از زندانیان سیاسی به بی.بی.سی فارسی و اعتراض به توجیه شکنجه توسط این رادیو
– بیانیه زندانیان در اعتراض به حکم دادگاه تجدیدنظر در مورد بهنام ابراهیم زاده
– پیام زندانیان در حمایت از اعتراضات معلمین و بیانیه زندانیان در حمایت از تجمعات اعتراضی 13مهر معلمان
– نامه گروهی از زندانیان سیاسی درباره کسانی که سعی در تخریب فعالان کارگری چپ دارند
– پیام زندانیان سیاسی به‌مناسبت 16آذر
– پیام زندانیان به‌مناسبت روز جهانی حقوق‌بشر
– پیام درباره دکتر محمد ملکی و اقدامات و فعالیتهای اعتراضی او
– بیانیه زندانیان سیاسی درباره انتخابات
– نامه گروهی از زندانیان سیاسی در حمایت از برنامه همیاری سیمای آزادی
– پیام زندانیان سیاسی به‌مناسبت تحریم انتخابات
– پیام زندانیان به‌مناسبت روز زن
– نامه اعتراضی به حمله مأموران و عوامل اطلاعاتی به سالن16 در بند6 زندان گوهردشت کرج
– پیام در خصوص حداقل مزد کارگران برای سال 1395
– پیام به‌مناسبت 29اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق
– بیانیه اعتراض به فشار روی زندانیان بند ویژه روحانیت
– پیام همدردی با مردم خوزستانی به‌خاطر سیل
– حمایت زندانیان از خواستهای جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی
– و فراخوانهای شجاعانه از زندانهای سراسر ایران به شرکت هموطنان در گردهمایی سالانه مقاومت
– از این نمونه‌ها که تنها بخشی از اقدامات زندانیان سیاسی است، به‌روشنی می‌توان دریافت که حتی زندانهای ولایت‌فقیه، یکی پس از دیگری به کانونهای رزمنده شورشی تبدیل می‌شود.
۶۶- اعتراضات کارگران در یکسال گذشته، عمدتاً حول عدم دریافت حقوق و مزایا از چند ماه تا بیش از یکسال، اخراج از کار، قراردادهای موقت و ظالمانه، خودداری از تسویه‌حساب عادلانه بعد از اخراج یا بیکاری بر اثر تعطیلی کارخانه، خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکتها و فقدان امنیت شغلی بود.
شماری از اعتراضات کارگری مانند اعتصاب و تجمع 5000تن از کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور، کارگران مجتمع آلومنیم المهدی هرمزآل در بندرعباس، کارگران لوله و نورد صفا، کارگران قطار شهری اهواز، معدن ذغال‌سنگ طزره در شاهرود، کارگران معدن زمستان یورت، کارگران معدن آرام در رامیان، کارگران نیشکر هفت‌تپه و… برای مدتها ادامه داشته و برخی هم‌چنان ادامه دارد.
بسیاری از اعتراضات کارگری علیه اقدامات سرکوبگرانه علیه کارگران بود. نظیر اعتراض علیه موضوعاتی مانند مرگ مشکوک زنده یاد شاهرخ زمانی در زندان، تشدید فشارهای امنیتی علیه فعالان کارگری، بازداشت کارگران، محاکمه فعالان کارگری، تشکیل پرونده قضایی علیه 18نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد، بیانیه و اطلاعیه در حمایت از خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری و اسماعیل عبدی فعال معلمان.
پیامها و اطلاعیه‌های کارگران به‌مناسبت روز کارگر و انتظارات جامعه کارگری ایران درباره وضعیت معیشتی و حداقل حقوق خودشان و تحرکات و اعتراضهای آنها به این مناسبت، از سازمان یافتگی و ارتقای فرهنگ مقاومت در میان کارگران میهنمان خبر می‌دهد.
۶۷- اعتراضات معلمان حول موضوعات مختلفی تداوم یافت. از جمله:
– سلسله تظاهرات اعتراضی به‌خاطر عدم دریافت حقوق، تبعیض در استخدام، وضعیت بد معیشتی، عدم استخدام رسمی…
– تجمعات اعتراضی در مقابله با فشارهای مستمر برای خاموش کردن صدای اعتراض معلمان، دستگیری فعالان سندیکای معلمان و آزاد نشدن آنها…
– اعتصاب غذا، تحصن و فعالیتهای تبلیغی و روشنگرانه در حمایت از اعتصاب‌غذای محمود بهشتی لنگرودی، اعتراض به حکم جدید زندان علیه معلم زندانی رسول بداقی، اعتراض به صدور حکم زندان برای معلم زندانی طاهر قادرزاده و…
– اعتراضات مربیان پیش دبستانی با حضور چشمگیر زنان – به تناوب و چندین بار- و به‌صورت شبانه روزی در مقابل مجلس رژیم برپا شد. در این اعتراضات معلمان خواستار استخدام رسمی‌شان در آموزش و پرورش شدند.
اعتراضات معلمان با حمایت فراگیر از سوی دیگر اقشار اجتماعی به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان و کارگران مواجه شد و موضعگیریها و مقالات و سخنرانهای معلمان در دفاع از حقوق برحقشان، بازتاب گسترده‌یی در شبکه‌های اجتماعی داشت.
– در دانشگاهها نیز اعتراضات سیاسی و صنفی دانشجویان ادامه داشت. 16آذر، روز دانشجو ، به‌رغم شرایط امنیتی فشرده در بسیاری از دانشگاهها برگزار شد و دانشجویان یاد و خاطره سه آذرخش جنبش دانشجویی را که در ۱۶آذر ۱۳۳۲ به‌شهادت رسیدند، گرامی داشتند در مورد بسیج امنیتی و نگرانی دیکتاتوری آخوندی از اعتراضات دانشجویی در 16آذر آخوند دری نجف آبادی، عضو هیأت‌رئیسه خبرگان ارتجاع، پیشاپیش گفت: «فتنه‌گران امروز به‌دنبال نفوذ در دانشگاهها هستند که باید بدانند دانشگاهها و دانشجویان مراقب توطئه‌های آنان بوده و اجازه هیچ عرض اندامی را به فتنه‌گران نمی‌دهند» (13آذر1394).
اما به‌رغم همه تهدیدهای سرکوبگرانه، تظاهرات روز دانشجو در ابعادی گسترده‌تر و قوی‌تر ار سال قبل برگزار شد.
در دانشگاه تهران تظاهرات روز دانشجو با ابتکارات و شعارهای سیاسی و اعتراضی در دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران و در مقابل کتابخانه مرکزی به‌رغم تدابیر سرکوبگرانه و بسیج رژیم شکل گرفت.
در دانشگاه صنعتی شریف همزمان با سخنرانی روحانی دانشجویان شعار «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند.
در دانشگاه ملی نیز دانشجویان فریاد «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» را طنین‌انداز کردند.
در دانشگاه علامه طباطبایی مراسم ۱۶آذر در سالن دانشکده حقوق برگزار شد. مزدوران بسیجی با پرتاب گاز اشک‌آور قصد برهم زدن این مراسم را داشتند.
در دانشگاه اهواز نیز بسیج دانشجویی به دانشجویان معترض یورش بردند و دانشجویان با آنها درگیر شدند.
در نجف آباد دانشجویان در تجمعات خود شعار «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» سر دادند.
در دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه کرمان، دانشگاههای آزاد سنندج و کرمانشاه و بسیاری دیگر از دانشگاهها، مراسم مشابهی در گرامیداشت روز دانشجو برگزار گردید و دانشجویان با اقدامات افشاگرانه و اعتراضی خود، نمایشهای شیادانه حکومتی برای مصادره روز دانشجو را خنثی کردند.
فصل هشتم: افزایش صدور تروریسم و بنیادگرایی پس از نوشیدن جام زهر اتمی
۶۸- در سال گذشته دخالتهای ماجراجویانه و مخرب رژیم ولایت‌فقیه در کشورهای دیگر ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفت. شورای ملی مقاومت این سیاست ویرانگر و ضدایرانی را هم‌چون گذشته افشا کرد. شورا اولین نیروی سیاسی در میان نیروهای سیاسی ایرانی و غیرایرانی است که بر تهدید بنیادگرایی اسلامی انگشت گذاشت و از 35سال پیش اعلام کرد رژیم ولایت‌فقیه نیازی حیاتی به صدور ارتجاع و بنیادگرایی و تروریسم برای حفظ موجودیت خود دارد و قلب اختاپوس بنیادگرایی و تروریسم برخاسته از آن، در تهران و در بیت ولی‌فقیه می‌تپد. این سیاست از زمینه‌سازی جنگ ایران و عراق و اصرار هشت ساله بر ادامه آن توسط خمینی تا جنگهای کنونی خامنه‌ای در سوریه و یمن و عراق و لبنان تداوم دارد. مداخله جویی و تفرقه اندازی در فلسطین توسط نیروی قدس و سپاه پاسداران ولایت‌فقیه و به کارگیری نیروی بسیج و بخشهایی از ارتش تحت‌امر خامنه‌ای و شبه‌نظامیان جنایتکار اجیرشده از عراق و لبنان و افغانستان و پاکستان و اختصاص نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی تحت کنترل بیت خامنه‌ای با هزینه‌های کلان و بی‌حساب به امر صدور تروریسم، همه و همه، همین نیاز حیاتی رژیم ولایت‌فقیه را برجسته می‌کنند. هزینه‌های کلان و سرمایه‌گذاری برای دستیابی به سلاح اتمی نیز قبل از هر چیز برای خامنه‌ای به‌مثابه پشتوانه صدور تروریسم و بنیادگرایی و اعمال هژمونی در منطقه به حساب می‌آید.
۶۹- علاوه بر تصریحات شخص خمینی که صدور جهانی بنیادگرایی اسلامی و شعار «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» را رسالت اصلی حکومت ولایت‌فقیه می‌دانست و صلح را «دفن اسلام» و «آتش بس» را زهر توصیف می‌کرد و علاوه بر تصریحات قانون اساسی این رژیم درباره نقش سپاه پاسداران در این زمینه، سران و سرکردگان کنونی رژیم از هردو جناح در یکسال گذشته به زبانهای مختلف اذعان داشته‌اند که از عراق و سوریه و لبنان گرفته تا یمن و شاخ آفریقا و افغانستان و شرق دور را به‌مثابه خاکریزهای جنگی و عمق استراتژیک نظام تلقی می‌کنند و هر گونه عقب‌نشینی از دخالتهای فرامرزی و تروریستی را، تهدیدی حیاتی برای سلطه خود در تهران و داخل مرزهای ایران می‌دانند.
خامنه‌ای در مورد حضور نظامی پاسداران و شبه‌نظامیان ولایتش در سوریه گفت: «اگر مدافعان حرم مبارزه نمی‌کردند باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم» (بهمن1394).
فرمانده کل سپاه پاسداران، پاسدار- سرلشکر محمدعلی جعفری تصریح می‌کند: «سپاه پاسداران امروز هزاران کیلومتر آن سوتر در حال دفاع است» (آذر 1394) و آخوند علی سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران می‌افزاید: «اگر در غزه راکت ‘فجر 5’ نبود سرنوشت این منطقه نامعلوم بود» (اردیبهشت 1395).
حسن روحانی رئیس‌جمهور «اعتدالی»! رژیم هم در ستایش از عملکرد پاسدار- سرلشکر قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس می‌گوید: «امروز اگر جای جای شرق ایران و نه تنها ایران، جای جای افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین هر جا نگاه کنیم، جای پای رشادتها و دلاوریهای سردار سلیمانی را مشاهده می‌کنیم» و «امروز بار مسئولیت امنیت کشورهای دیگری که از ما درخواست مساعدت می‌کنند [برعهده سپاه است که] در آن میدانها هم با کمال رشادت حضور دارد، برای دفاع از عتبات عالیات، از حرمهای مطهر ما در عراق و سوریه، برای دفاع از مظلومان در لبنان و فلسطین و افغانستان و سایر نقاط دیگری که از ملت ایران و دولت ایران درخواست کمک دارند» (اردیبهشت1395).
و اینهم اذعان آخوند حسن نصر الله، سرکرده حزب‌الله لبنان است که تصریح می‌کند: «بودجه حزب‌الله از ایران می‌رسد و هیچ طرفی ارتباطی با این موضوع ندارد. پول از ایران می‌رسد، مانند موشکهایی که با آن اسراییل را تهدید می‌کنیم. از حضرت امام خامنه‌ای، دولت ایران و رئیس‌جمهور آن به‌خاطر حمایت بی‌دریغ از ما در سالهای گذشته تشکر می‌کنیم. ما حقوقها را می‌پردازیم و مشکلی در این زمینه نداریم… تا زمانی که ایران پول دارد ما هم پول داریم. هیچ قانونی نمی‌تواند مانع این دریافت شود… بودجه حزب‌الله از همان طریقی [بخوانید از طریق عراق و سوریه] به‌وسیله ایران به دست ما می‌رسد که تجهیزات نظامی و دیگر نیازمندیها… ما در خصوص بودجه حزب‌الله شفاف هستیم، درآمدهایش، هزینه‌هایش، هرآنچه که خورده و نوشیده می‌شود، موشکها و راکتهایش همه از ایران دریافت می‌شود» (تیر 1395).
۷۰- اگر چه هنوز مردم ایران و مردم منطقه و جهان از تداوم مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران در معرض آسیبها و خطرهای بزرگی قرار دارند، اما در پرتو کارزار روشنگرانه مقاومت ایران، رژیم ولایت‌فقیه به‌عنوان بانکدار مرکزی تروریسم و فعالترین دولت حامی تروریسم در سطح جهانی شناخته شده و در معرض محکومیت و انزوای فزاینده‌یی قرار گرفته است.
طی یکسال گذشته و پس از حمله چماقداران و بسیجیان خامنه‌ای به سفارتخانه عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد و آتش زدن و تخریب این مراکز دیپلوماتیک، شاهد موجی از محکومیتها و تصریحات محکم و مسئولیت آوری در اسناد رسمی دولتی و پارلمانی از سوی کشورهای عربی و اسلامی علیه دخالتهای مخرب رژیم ایران بودیم. به‌عنوان یکی از مهمترین اسناد این محکومیتها می‌توان از بیانیه پایانی اجلاس سران کنفرانس کشورهای اسلامی در استانبول در 27فروردین‌ماه 1395 یاد کرد که بر «دخالتهای رژیم ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و دیگر کشورهای اسلامی» و «ادامه حمایت این رژیم از تروریسم» و «حزب‌الله و اعمال تروریستی آن در منطقه و حمایتش از جریانها و گروه‌های تروریستی که امنیت و آرامش کشورهای عضو کنفرانس اسلامی را متزلزل کرده است» انگشت گذاشت و آن را محکوم کرد.
در روزهای قبل از این کنفرانس و در جریان برگزاری آن، روحانی رئیس‌جمهور و جواد ظریف وزیر خارجه رژیم تلاشهای زیادی به‌عمل آوردند تا تصریحات نامبرده و بندهای مربوطه را از بیانیه پایانی اجلاس حذف کنند، اما وقتی با پاسخ قاطع سایر کشورها مواجه شدند، روحانی با سرافکندگی در جلسه پایانی کنفرانس شرکت نکرد.
در مقابل، دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه‌ای از بیانیه اجلاس سران کنفرانس اسلامی استقبال و تأکید کرد که محکومیت باید با اخراج رژیم آخوندها از کنفرانس اسلامی و واگذار کردن کرسی ایران به مقاومت ایران و با حمایت از خواست مبرم مردم ایران برای سرنگونی این رژیم تکمیل شود.
همزمان با کنفرانس اسلامی، پارلمان کشورهای عربی نیز در بیانیه پایانی اجلاس خود در قاهره، رژیم آخوندی را به‌خاطر دخالتهای مستقیم در امور کشورهای عربی، محکوم کرد و حزب‌الله لبنان را هم که عامل همین رژیم است «تروریست» شناخت (العربیه 30فروردین 1395).
۷۱- شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه سالانه خود در مرداد1386 اعلام کرد «بقای رژیم استبدادی -مذهبی ولایت‌فقیه به سرکوب در داخل و صدور انقلاب به خارج گره خورده است. اگر توسعه طلبی ارتجاعی این حکومت مهار شود، تیغ سرکوب کند می‌شود و اگر سرکوب مردم به سستی رو کند، صدور بنیادگرایی از حرکت باز می‌ماند. موجودیت سپاه پاسداران به‌عنوان مهمترین نهاد پاسدار امنیت نظام، به گسترش سرکوب داخلی و صدور بنیادگرایی تحت نام اسلام بستگی دارد. عصاره قانون اساسی ولایت‌فقیه بر انکار حق حاکمیت مردم و تئوری صدور انقلاب اسلامی بنا شده است. دست برداشتن از سرکوب مردم و صدور بنیادگرایی به عراق به‌عنوان جبهه مقدم، به‌معنای گام برداشتن در جهت استحاله و فروپاشی ولایت‌فقیه است» .
شورای ملی مقاومت همچنین در بیانیه 30تیر1382 نیز با توجه به پیامدهای جنگ در عراق و استراتژی رژیم مبنی بر صدور بنیادگرایی، خاطرنشان کرده بود: «رژیم آخوندها یا باید مسیر گذشته را با اصالت دادن به صدور بنیادگرایی ادامه دهد، که در این صورت با ادامه پیشروی و دخالت بیشتر در عراق و سنگ‌اندازی در روند صلح خاورمیانه، در داخل کشور به انقباض و سرکوب بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می‌شود، در اجرای این سیاست، رژیم باید انزوای هرچه بیشتر بین‌المللی و تشدید فشارهای جهانی را بپذیرد و برای آن برنامه‌ریزی کلان انجام دهد… در حالت دیگر، رژیم باید از صدور بنیادگرایی دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را که برای آنان انرژی و هزینه بسیار مصرف کرده رها کند و درصدد انطباق خود با آرایش جدید منطقه برآید و جامهای زهر را یکی پس از دیگری بنوشد» .
اکنون در نیمه 1395، رژیم ولایت‌فقیه پس از برجام، یک بار دیگر بر سر همین دو راهی قرار گرفته است. اکنون مسأله برجامهای دیگر از جانب جامعه جهانی روی میز خامنه‌ای قرار دارد. نیروهای صلح‌طلب در سراسر جهان و جامعه جهانی باید بر خامنه‌ای برای نوشیدن جام زهر دوم (برجام 2) فشار وارد کنند. هزینه‌های کلان جنگ در سوریه و تأمین همه‌جانبه باند تروریستی حزب‌الله نشان می‌دهد که خامنه‌ای چه هزینه‌های سنگینی را بر مردم ایران تحمیل می‌کند، اما اظهارات خامنه‌ای و عملکرد رژیم در یکسال گذشته و پس از برجام به‌خصوص در سوریه و عراق نشان می‌دهد که خامنه‌ای دست برداشتن از این سیاست را به منزله پایان کار رژیم تلقی می‌کند و تا مطلقاً مجبور نشود، دست از سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی بر نمی‌دارد.
۷۲- شورای ملی مقاومت با توجه به شکستهای پی‌درپی رژیم در سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی در بیانیه سالانه خود در سال گذشته اعلام کرد: «خامنه‌ای با هزینه‌های کلان مالی و نیرویی و لجستیکی عملاً در سه جنگ در خاورمیانه درگیر شد و درصدد بود با تحکیم مواضع خود در عراق، وارد کردن ضربات هرچه بیشتر به اپوزیسیون سوریه و دور کردن کابوس سرنگونی اسد و بالاخره با کودتا و اشغالگری در یمن توسط مزدورانش و رساندن خود به باب المندب، تعادل‌قوا در منطقه را به‌طور کامل برهم بزند و کشورهای 1+5 را ناگزیر به دادن امتیازهای بسیار بیشتر در مذاکرات اتمی کند. اما درست به عکس، گسترش بادکنکیش در منطقه ترکید و کشتی صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم هر چه بیشتر به گل نشست. این روند با سقوط نخست‌وزیر دست‌نشانده رژیم در عراق در مرداد1393 شروع شد و با پیروزیهای پی‌درپی انقلابیون سوریه و شکستهای پاسداران و ارتش اسد و آزاد شدن مناطق بیشتری از سوریه ادامه پیدا کرد. تشکیل ائتلاف منطقه‌ای در فروردین1394 علیه کودتای شبه‌نظامیان مورد حمایت رژیم در یمن نقطه عطفی در مقابله با این سیاست رژیم ولایت‌فقیه، نه فقط در رابطه با یمن، بلکه در سطح منطقه بود که صحنه را چرخاند و آزادسازی عدن در تیر ماه 1394 توسط نیروهای مقاومت مردمی و پیشروی آنها به سوی سایر استانها و صنعا را در چشم‌انداز قرار داد. هم‌چنان که در اطلاعیه خانم رجوی پس از توافق لوزان آمده است تشکیل این ائتلاف یکی از علل عقب‌نشینی رژیم در لوزان بود. زنجیره شکستهای پی‌درپی رژیم در یمن و سوریه و عراق بدون تردید نقش مهمی در عقب‌نشینی خامنه‌ای از خطوط قرمزش در پروژه تسلیحات اتمی داشته است و زهر اتمی به نوبه خود رژیم را در زمینه صدور تروریسم و بنیادگرایی در موقعیتی ضعیفتر قرار می‌دهد. اما از آنجا که صدور تروریسم و ارتجاع برای رژیم ولایت‌فقیه یک حریم امنیتی ایجاد می‌کند، خامنه‌ای باز هم با صرف میلیاردها دلار خواهد کوشید این حریم را حفظ کند» .
روند تحولات یکساله به‌وضوح حاکی از کوشیدن و دست و پا زدن خامنه‌ای در همین راستاست و نشان می‌دهد که رژیم ولایت‌فقیه هزینه‌ها و تلاشهایش برای استمرار سیاست صدور ارتجاع و بنیادگرایی را افزایش داده است تا عقب‌نشینی اتمی را با پیشروی در دخالتهای منطقه‌یی جبران کند، اما در عمل با شکستهای بیشتر و تلفات گسترده‌تر روبه‌رو شده است. اکنون ولایت خامنه‌ای درگیر بحرانی بی‌سابقه و بی‌علاج در جنگهای ضدمردمی در خارج از مرزهای ایران است و رویدادهای سیاسی در سوریه و عراق و سایر کشورهای منطقه، نشاندهنده بن‌بست مرگبار رژیم در این حیطه است.
۷۳- در بحران سوریه که جنگها و تحولات آن اکنون در کانون توجهات بین‌المللی است، رژیم ولایت‌فقیه سرنوشت خود را با سرنوشت بشار اسد دیکتاتور جنایتکار سوریه گره زده و این در شرایطی است که نه تنها مردم و نیروهای انقلاب و اپوزیسیون سوریه، بلکه اکثریت قریب به اتفاق کشورها در منطقه و جهان، کنار رفتن اسد را نخستین شرط هر گونه گشایشی برای خاتمه جنگ و بحران می‌دانند.
خامنه‌ای روز 10آبان1394 طی سخنرانی برای سفیران رژیم بدون نام بردن از بشار اسد، ترس خود را از تأکید بین‌المللی بر لزوم برکناری دیکتاتور سوریه برملا کرد و آن را «بدعتی خطرناک»، شمرد. او گفت: «ما می‌گیم آقا، معنی نداره از کشورهای گوناگونی بیایند دور هم جمع بشوند راجع به فلان کشور قضاوت کنند که سیستم حکومتی این باشه، این نباشه، فلان کس نباشه فلان کس باشه. این یک بدعت خطرناکیست» .
ولایتی، مشاور خامنه‌ای روز 28آبان1394 در این باره گفت: «اگر مواضع و حمایتهای ما نبود، دمشق سقوط می‌کرد. هیچ‌کسی به غیر از ما و حزب‌الله و هم‌پیمانان آنها نمی‌توانست بار نبرد در سوریه را به دوش بکشد» . ولایتی کمتر از یک ماه بعد بار دیگر گفت: «بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی است و نظام بنا ندارد چه در میدان جنگ یا سیاست پشت بشار اسد را خالی کند» (خبرگزاری فارس 14آذر1394).
شورای ملی مقاومت رو در روی سیاست ضدمردمی و ضدانسانی خامنه‌ای، بر سیاست دفاع از مردم سوریه علیه دیکتاتوری بشار اسد و بر افشا و محکوم کردن سیاست ستمگرانه رژیم ولایت‌فقیه علیه مردم سوریه و خلقهای خاورمیانه تأکید می‌کند.
شورای ملی مقاومت ایران درباره سیاست مداخله جویانه رژیم اعلام کرده است: «مداخلة خامنه‌ای در سوریه برای حفظ دیکتاتوری بشار اسد – که کشاکش مرگ و زندگی برای رژیم ایران است – و افول حزب‌الله لبنان در پیآمد جنگیدن در کنار نیروهای دیکتاتور سوریه، موجی از خشم و نفرت در کشورهای عربی برانگیخته است. نظریه پردازان ولایت خامنه‌ای بر این امر اتفاق‌نظر دارند که با فروریختن نظام اسد، کل جبهه منطقه‌ای رژیم فرو می‌ریزد و تخت سلطنت خامنه‌ای در تهران به لرزه در خواهد آمد. اظهارنظر آخوند مهدی طائب، سرکرده قرارگاه عمار، در این باره که حفظ سوریه از خوزستان برای نظام مهمتر است، نگرش استراتژیک تمام رژیم است» (بیانیه شورا مرداد1392).
۷۴- رویدادها و تحولات سیاسی – نظامی در سوریه طی یک سال گذشته گسترده و پیچیده بود. به‌طور خلاصه آخوندهای حاکم بر میهنمان در این یکسال هر چه در توان داشتند از پول و سلاح و نیرو و امکانات سیاسی و دیپلوماتیک برای نجات بشار اسد به‌کار گرفتند و از هیچ جنایتی فروگذار نکردند، اما در برابر ایستادگی و فداکاری مردم و رزمندگان آزادی سوریه برای رهایی از دیکتاتوری بشار اسد به جایی نرسیدند.
از اواخر سال1393 روند تحولات سوریه به نفع اپوزیسیون و ارتش آزاد بود و هر روز بخشهای بیشتری از خاک سوریه را آزاد می‌کرد. آنها استان ادلب، بخشهای بیشتری از حلب و بخشهایی از لاذقیه و درعا و اطراف دمشق را به تصرف خود درآوردند. بر اثر این پیروزیها روحیه پاسداران و نیروهای اسد بسیار پایین آمده بود. در خرداد1394، جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم با تعدادی از فرماندهان سپاه برگزار شد. در این جلسه، سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، اوضاع سوریه را وخیم ارزیابی کرد و گفت با این پراکندگی جبهه‌ای و کم شدن شمار نیروهای انسانی نمی‌توان همزمان در چندین جبهه جنگید. متمرکز کردن جبهه‌ها و عقب‌نشینی به مرکز و سپس دفاع از دمشق فعلاً تنها نسخه موجود برای حل بحران سوریه است که در نظر داریم آن را اجرا کنیم. این اظهارت نشاندهنده موقعیت ضعیف رژیم و اسد در آن مقطع بود. اما بعداً با پشتیبانی هوایی روسیه و بمبارانهای هوایی گسترده، تعادل جدیدی به سود اسد و خامنه‌ای برقرار شد که چند ماه ادامه داشت.
۷۵- سپاه در طرحی به نام محرم درصدد بود تا نیمه ماه محرم (نیمه مهر1394)، حلب و شمال لاذقیه را تصرف کند و راه اپوزیسیون به ترکیه را ببندد. اما در تحولات بعدی دهها پاسدار سرتیپ، از جمله حسین همدانی یکی از بالاترین سرکردگان سپاه و مسئول سرکوب قیام 1388 در تهران به هلاکت رسیدند و قاسم سلیمانی نیز زخمی شد.
اکنون بعد از گذشت 10ماه و وارد کردن خسارات و تلفات بسیار زیاد به مردم و اپوزیسیون سوریه، رژیم به هیچ‌یک از اهداف اساسی خود نرسیده است. ابعاد تلفات و ناکامیهای رژیم به حدی بود که عده‌یی از سرکردگان سپاه در آذر 1394 از خامنه‌ای خواستند، سپاه پاسداران برای جلوگیری از تلفات بیشتر، از منطقه حلب به قسمتهای دیگر سوریه برود. اما خامنه‌ای به فرماندهان سپاه ابلاغ کرد که اجازه عقب‌نشینی از حلب را ندارند و اگر این کار را انجام دهند با سرنوشت سپاه در جنگ ایران و عراق بعد از کربلای 4 و 5 مواجه خواهند شد. سپاه با افزایش نیروهای حزب‌الله و به خدمت گرفتن مزدبگیران عراقی و افغانی و پاکستانی نیروهای خود را به 70هزار تن افزایش داد. این لشکرکشی البته پیشرویهایی را برای نیروهای اسد و پاسداران به‌دنبال داشت و از جمله توانست محاصره شهرهای نبل و الزهرا در شمال حلب را به‌نفع اسد بشکند و پاسداران و شبه‌نظامیان رژیم از عراق و افغانستان وارد این دو شهر شدند. اما نیروهای اپوزیسیون در ضد حمله خود بخشهایی از مناطقی را که از دست داده بودند بازپس گرفتند و تلفات قابل توجهی به پاسداران وارد کردند. در جلسه مشترکی بین سپاه و ارتش با حضور خامنه‌ای در ابتدای سال1395 خامنه‌ای به ارتش دستور داد برای کمک به سپاه وارد جنگ در سوریه شود.
۷۶- در اوایل مرداد 1395با تشدید بمبارانها و افزایش شمار پاسداران و شبه‌نظامیان بر روی زمین، نظامیان و شبه‌نظامیان اسد و خامنه‌ای توانستند حلب را به‌طور کامل محاصره کنند. در این عملیات مناطق مسکونی و حتی مراکز درمانی به‌شدت بمباران شد. اما مردم و نیروهای رزمنده در حلب با مقاومت و ایستادگی توانستند در سخت‌ترین شرایط، محاصره حلب را درهم بشکنند.
اورینت نیوز عصر شنبه ۱۶مرداد 1395 اعلام کرد: رزمندگان اپوزیسیون در بخش شرقی به رزمندگان در بخش غربی حلب رسیدند که به‌معنای شکسته شدن محاصره رژیم اسد است. هم زمان خبرنگاران سوری گزارش کردند که بعد از شکسته شدن محاصره مردم حلب به خیابانها ریختند و به جشن و شادی پرداختند. نظامیان اسد و سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان رژیم در عملیات شکستن محاصره حلب ضربات و تلفات سنگینی را متحمل شدند. مراکز نظامی مهمی در حلب توسط نیروهای اپوزیسیون تسخیر شد و غنائم زیادی به دست نیروهای اپوزیسیون افتاد
۷۷- در زمینه سیاسی، مهمترین تحول، برگزاری مذاکرات صلح در ژنو و تشکیل هیأت عالی نظارت بر مذاکرات از سوی اپوزیسیون به‌ریاست ریاض حجاب بود. این هیأت در عین‌حال به یک تلاش موفق برای وحدت جناحها و گروه‌های مختلف اپوزیسیون مبادرت کرد. آنها سپس سه نفر (اسعد الزعبی، جورج صبرا و محمد علوش) را برای مذاکرات ژنو انتخاب کردند. مذاکرات در 29ژانویه2016 شروع شد اما در 4فوریه 2016 به شکست انجامید. این مذاکرات چند بار دیگر شروع شد ولی به‌دلیل کارشکنیهای رژیم آخوندی و عوامل و متحدانش برای بر سر کار نگه‌داشتن اسد به شکست انجامید.
یک آتش‌بس شکننده نیز از نیمه‌شب 27فوریه 2016 در سراسر سوریه به مورد اجرا درآمد. اما این آتش‌بس و آتش‌بس های بعدی محلی در عمل توسط رژیم اسد و پاسداران رژیم ولایت‌فقیه از همان روزهای اول به بهانه‌های گوناگون و در مناطق مختلف نقض شد.
نکته قابل‌توجه در موقعیت کنونی این است که رژیم آخوندها به‌خاطر سنگین شدن هزینه مالی و سیاسی و تلفات انسانی جنگ سوریه، برای تن‌دادن به «برشام» یا «برجام سوریه» و کنار رفتن بشار اسد تحت فشار است؛ چیزی که البته خامنه‌ای در یکی از سخنرانیهای اخیرش (۱۱مرداد1395) آن را «سم مهلک» توصیف کرد. اما علائم نشان می‌دهند که سوریه برای رژیم ولایت‌فقیه و شخص خامنه‌ای به باتلاقی تبدیل شده که برون رفتی از آن ندارد.
۷۸- سیر تحولات در عراق، هم‌چنان آکنده از فجایع خونین و سنگین برای مردم مظلوم این کشور است. حقیقت این است که عواقب اشغال عراق در سال2003، مانند از بین بردن بنیادهای سیاسی و نظامی و حتی ساختارهای اجتماعی این کشور، بازکردن درهای این کشور به روی رژیم ایران به‌رغم هشدارهای مکرر مقاومت ایران و بسیاری از طرفهای بین‌المللی و دو دوره نخست‌وزیری نوری مالکی و خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی از این کشور در سال 2011؛ عراق را در یک بن‌بست عمیق سیاسی فرو برده و به‌صورت کلاف سردر گمی از قهر و خشونت درآورده است. تنها راه خروج از این بن‌بست، خروج کامل رژیم ایران و سپاه پاسداران و نیروی قدس و انحلال شبه‌نظامیان و احزاب سیاسی مزدور رژیم ایران و قدرت بخشیدن به نیروهای ملی و غیرطائفی و سهیم کردن نمایندگان واقعی اهل سنت در ساختار سیاسی و نظامی و امنیتی است.
برکناری نوری مالکی از قدرت در سال 1393 یک ضربه شدید به پایگاه قدرت رژیم در عراق بود. چرا که از یک سو هیچ‌کس برای رژیم جای مالکی را، که یک مهره گوش به فرمان بود، نمی‌توانست بگیرد و از سوی دیگر تشکیل ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و شروع بمبارانهای داعش توسط این ائتلاف، حوزه مانور رژیم در عراق را محدود می‌کرد. رژیم برای جبران این خلأ تلاش کرد نیروی قدس و شبه‌نظامیان وابسته به آن را به بهانه جنگ با داعش در عراق گسترش دهد تا به این وسیله چیزی را که با سقوط مالکی از دست داده بود جبران کند. رژیم در همین راستا در دیالی عملاً جای داعش را در مناطقی که این گروه در آن تسلط داشت گرفت. داعش بدون جنگ قابل ملاحظه‌ای مراکز تحت تسلط خودش را به نفع شبه‌نظامیان وابسته به نیروی قدس تخلیه کرد. متعاقباً شبه‌نظامیان وابسته به نیروی قدس فجیع‌ترین جنایتها را در این منطقه مرتکب شدند و یک پاکسازی مذهبی و نسل‌کشی علیه اهل تسنن به‌راه انداختند که هنوز ادامه دارد. در صلاح‌الدین نیز شبه‌نظامیان در بسیاری مناطق جای داعش را گرفتند.
۷۹- حقیقت این است که در مقابله با تروریسم و بنیادگرایی به‌طور عام و در مقابله با داعش به‌طور خاص، خلافت خامنه‌ای هرگز بخشی از راه‌حل نبوده و نیست، بلکه بخشی از مشکل یا در واقع قلب مشکل است.
در این باره خانم مریم رجوی در سخنرانی خود در 20تیر1395 در گردهمایی نمایندگان کشورهای مختلف عربی و اسلامی که به‌دنبال گردهمایی بزرگ ۱۹تیر برگزار شد، گفت: «رهاورد دیگر رژیم آخوندی برای منطقه، بلایی به اسم داعش است که محصول سرکوب ملتهای عراق و سوریه توسط مالکی و بشار اسد، آنهم تحت هدایت مستقیم ولایت‌فقیه در تهران است. داعش به‌رغم بسیاری از تضادهای تاکتیکی و مقطعی با رژیم ایران، اما در بنیادهای سیاسی و نظری همان چیزی را ارائه می‌کند که نظام ولایت‌فقیه از سال۱۳۵۷ ارائه کرده است. در صحنه عملی نیز هماهنگیها و همکاریهای رژیم آخوندی و ایادی آن با داعش، امر اثبات شده‌یی است. کسانی که ادعا می‌کنند که مردم منطقه باید بین داعش و رژیم ایران یکی را انتخاب کنند، باید گفت مدافعان آخوندهای حاکم بر ایران هستند. آنها می‌خواهند موقعیت ضربه خورده ملاها در عراق و سوریه را حفظ کنند. اما درست به عکس، روزی که این رژیم درهم بشکند، جایی برای داعش و دیگر تروریستها تحت نام اسلام باقی نخواهد ماند. زیرا ملتهای خاورمیانه، مردم عرب و مسلمان، هیچ دشمنی بدتر از رژیم آخوندی ندارند… »
خانم رجوی با تأکید بر این‌که کشورهای عربی و اسلامی اخیراً گامهای ارزشمندی مانند محکومیت رژیم آخوندی از جانب کنفرانس سران کشورهای اسلامی در استانبول، قطع روابط برخی کشورها با این رژیم و اعمال تحریم علیه حزب‌الشیطان از جانب چند کشور برداشته‌اند، گفت زمان آن رسیده است که این تلاشها به گامهای عملی برای خلع‌ید از رژیم ولایت‌فقیه از سراسر منطقه ارتقا یابد. او با ارائه طرحی برای طرد رژیم آخوندی از منطقه، آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه را به اتخاذ اقدامهای ضروری برای تحقق این قدمها فراخواند.
بندهای نه گانه این طرح که با استقبال نمایندگان کشورهای عربی و اسلامی مواجه شد، بدین قرار است:
(۱) محکومیت جنایتها و دخالتهای رژیم ایران در سوریه، توسط شورای امنیت ملل متحد، کشورهای عضو ملل‌متحد و عموم مراجع بین‌المللی
(2) اخراج رژیم آخوندی از کنفرانس همکاری اسلامی و قطع روابط کشورهای عربی و اسلامی با رژیم ایران در ادامه تصمیمات اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول، تا زمانی که به دخالتهایش در منطقه به‌طور کامل پایان دهد
(3) حمایت همه جانبه سیاسی و مالی و تأمین نیازهای ضروری نظامی و تسلیحاتی اپوزیسیون دموکراتیک سوریه
(4) اتخاذ تدابیر ضروری بین‌المللی برای اخراج نیروهای رژیم ایران و شبه‌نظامیان وابسته به آن از سوریه و عراق و اتخاذ اقدامات تنبیهی: از جمله اعمال تحریم علیه رژیم در صورت خودداری از خروج نیروهایش. روابط اقتصادی و سیاسی با این رژیم باید به پایان دادن به دخالتهایش در منطقه مشروط شود.
(5) ممنوعیت هر گونه دخالت رژیم ایران در مذاکرات مربوطه به بحران سوریه.
(6) اجرای کامل قطعنامه۲۲۳۱ از طریق اقدامات مؤثر عملی برای ممانعت از ارسال سلاح توسط رژیم ایران به سوریه و عراق و گروه‌های تروریستی
(7) ممنوعیت کامل معامله با شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران
(8) ممنوعیت هر گونه همکاری و اشتراک عمل با سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان تحت‌امر آن به بهانه مقابله با داعش در سوریه و عراق
(9) ایجاد منطقه پروازممنوع در شمال سوریه، برای حفاظت از غیرنظامیان و کمک به آوارگان و پناهندگان
فصل نهم: کارزار جهانی دفاع از حقوق مردم ایران و مجاهدان لیبرتی
۸۰- در یک سال گذشته فعالیتهای اعضا و پشتیبانان مقاومت ایران در گوشه و کنار جهان با استفاده از همه امکانات و ظرفیتهای موجود در کشورهای اروپایی و آمریکایی و منطقه و همچنین در چارچوب سازمان ملل‌متحد و دیگر ارگانهای بین‌المللی شتاب گرفت. این فعالیتها عرصه‌های مختلف مرتبط با مقاومت ایران را دربر می‌گیرد. اما به‌طور عمده چهار حوزه اصلی زیر را شامل می‌شود:
– افشای بی‌وقفه موج اعدامها و نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران و فراخوان به محکوم کردن آن توسط جامعه جهانی و اتخاذ تدابیر مشخص از سوی شورای امنیت
– افشای مستند و مستمر سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ‌افروزی و دخالتهای رژیم ولایت‌فقیه در کشورهای منطقه
– تلاش جهانی برای تحکیم و تضمین تعهدات بین‌المللی به‌ویژه از سوی دولت آمریکا و ملل‌متحد برای تأمین حفاظت و حقوق مجاهدان اشرفی در لیبرتی و فراهم کردن الزامات سیاسی و لجستیکی و تضمینهای حقوقی برای انتقال امن تمامی آنها به خارج از عراق (به‌ویژه آلبانی)
– افشا و خنثی کردن توطئه‌های بی‌وقفه دیکتاتوری آخوندی علیه مقاومت ایران مخصوصاً پیکره و تشکیلات زندانی و تحت محاصره آن در لیبرتی
– همه می‌دانند که رژیم نه فقط ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه تروریستی قدس و سفارت و پایگاههای امنیتی و اطلاعاتی خود در هتلهای بغداد، بلکه عواملش در بالاترین رده‌های حکومتی و نیروهای امنیتی و نظامی عراق را هم بی‌وقفه علیه مجاهدین به خدمت می‌گیرد و از هیچ جنایت جنگی و ضدبشری نظیر موشک‌باران افراد مورد نگرانی و سزاوار حفاظت بین‌المللی رویگردان نیست.
اهداف مقاومت ایران در حوزه‌های فوق، در قالب هزاران تظاهرات، آکسیون، نمایشگاه، تحصن، جلسات و کنفرانسها و گردهماییهای بزرگ و کوچک، هزاران ملاقات و هزاران اطلاعیه، بیانیه، سخنرانی، مقاله و مصاحبه توسط خانم رجوی، کمیسیونها، اعضا و پشتیبانان شورا و هزاران اشرف‌نشان در سراسر جهان پیگیری شده است. حاصل این تلاشها از یک سو انزوای رژیم آخوندی در صحنه بین‌المللی، به‌رغم سیاست کشورهای غربی برای امتیاز دادن به آن بعد از برجام، و همچنین تأمین یک چتر حفاظتی برای مجاهدان لیبرتی و تأمین الزامات انتقال آنها به خارج از عراق و بالاخره بالارفتن جایگاه و اعتبار شورای ملی مقاومت ایران به‌مثابه آلترناتیو این رژیم قرون‌وسطایی است.
۸۱- ما در سالهای گذشته پیوسته این امر را افشا و بازگو کرده‌ایم که هدف خامنه‌ای، نه خروج زنان و مردان مجاهد از عراق، بلکه منحصراً نابود کردن یا به تسلیم واداشتن آنهاست.
شورا در بیانیه سال گذشته خود هشدار داد «رژیم ولایت‌فقیه که بارها خواستار اخراج مجاهدین از عراق شده از یکسو با شیوه‌های گوناگون در پروژه انتقال آنها به خارج از عراق توطئه و کارشکنی می‌کند و از سوی دیگر با تمام قوا درصدد تشدید محاصره و وارد کردن ضربه به آنهاست. این خود نشان می‌دهد که برای خامنه‌ای معنی واقعی ترم ”اخراج از عراق“، ”نابودی در عراق“ است. از همین روست که ما از آمریکا و سازمان ملل و دولت عراق می‌خواهیم تا جلو توطئه‌ها و کارشکنیهای رژیم گرفته شود و باز هم تکرار و تأکید می‌کنیم که تا وقتی رزمندگان اشرفی به خارج از عراق منتقل نشده‌اند، وظیفه ملل‌متحد و دولتهای عراق و آمریکا این است که طبق قوانین بین‌المللی و تعهداتی که به‌طور کتبی داده‌اند، در لیبرتی از آنها حفاظت کنند و به زندان سازی و محاصره ضدانسانی پایان دهند» (بیانیه شورای ملی مقاومت- مرداد 1394).
در چنین شرایطی بود که مقاومت ایران در یکسال گذشته به‌طور گسترده و فشرده تلاشهای خود را در ارتباط با لیبرتی بر روی دو مؤلفه متمرکز کرده بود:
– انتقال مجاهدین از لیبرتی به خارج از عراق، و
– تأمین حفاظت آنها تا زمانی که در عراق هستند
۸۲- در ارتباط با انتقال رزمندگان اشرفی به خارج از عراق کمیساریای عالی پناهندگان در بیانیه‌های 13 و 14 خود ضمن ارائه بیلانی از کارهای انجام شده بر نقش بی‌جایگزین مقاومت در انتقال ساکنان لیبرتی به خارج از عراق تأکید می‌کند.
بیانیه شماره 13 به تاریخ 14دسامبر2015 با تأکید بر این‌که تا کنون یک سوم ساکنان لیبرتی باز اسکان شده‌اند، اعلام کرد: «وضعیت انتقال در فعالترین وضعیت خود از زمان شروع تلاشهاست. تقریباً نیمی از انتقال در نیمه دوم سال۲۰۱۵ صورت گرفت. این نتایج با همکاری و انعطاف ساکنان به دست آمده که به‌رغم شرایط سخت از جمله حمله موشکی ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵ که منجر به کشته شدن۲۴ تن از ساکنان و مجروح شدن دهها تن از آنان شد، پروسه انتقال را ادامه دادند» . بیانیه می‌افزاید: «تعهد ساکنان به پذیرش بیشترین بخش هزینه انتقال به آلبانی در این موفقیت نقش محوری داشته است. تعهد آنها به پذیرش هزینه سفر و هزینه زندگی برای اجرای راه‌حلی که برای این گروه جریان دارد، حیاتی است» .
کمیساریا همچنین در بیانیه شماره 14 خود در 19ژوییه2016 اعلام کرد: «جابه‌جایی ساکنان از محل عبور موقت لیبرتی به خارج از عراق، هم‌چنان با شتاب ادامه دارد و بیش از 1700تن از ساکنان هم‌اکنون در موقعیت امنی به کشورهای دیگر منتقل شده‌اند. این موضوع شاخص یک مرحله بسیار مهم است: بیش از نیمی از ساکنان که توسط کمیساریا ثبت نام شده‌اند هم‌اکنون با موفقیت جابه‌جا شده‌اند.
کمیساریای عالی پناهندگان از یک جریان انتقال مستمر و رو به افزایش در ماههای آینده حمایت می‌کند. امید می‌رود که این پروسه قبل از پایان سال تکمیل شود.
این پیشرفت با همکاری ساکنان، که با پروسه جابه‌جایی به‌رغم شرایط دشوار همراهی کرده‌اند، میسر شده است؛ از جمله حمله 4 ژوئیه 2016 (14تیر1395) که خوشبختانه منجر به تلفات نشد. اجرای مداوم و موفقیت‌آمیز راه‌حلها، همچنین بر اثر پایبندی ساکنان به تعهدشان برای تأمین عمده هزینه‌های مربوطه میسر شده است؛ به‌ویژه تأمین درازمدت (هزینه های) همه ساکنان منتقل شده به خارج از عراق که به کمکهای دولتی هیچ دسترسی ندارند. این تعهد برای ادامه اجرایی کردن راه‌حلها حیاتی است» .
۸۳- در اثر تلاشهای مقاومت و هموطنان و یاران مجاهدان اشرفی در آمریکا، مجلسین سنا و نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ها و قوانین مختلف، دولت این کشور را موظف کردند اقدامات ضروری را برای حفاظت ساکنان لیبرتی و انتقال امن همه آنها به خارج از عراق به‌عمل بیاورد.
یکی از مهمترین موارد، الحاقیه لایحه بودجه سال2016 در رابطه با لیبرتی است که به تصویب نمایندگان مجلسین رسید و سپس در 25نوامبر2015 گذشته با امضاء رئیس‌جمهور به قانون ایالات متحده تبدیل شد. در این الحاقیه آمده است:
این نظر کنگره است که ایالات متحده آمریکا باید:
(1) قدمهای سریع و مناسب را طبق توافقهای بین‌المللی بردارد تا امنیت و حفاظت فیزیکی ساکنان کمپ لیبرتی را تضمین کند.
(2) از دولت عراق بخواهد که به تعهداتی که به ایالات متحده برای تضمین سلامت و بهزیستی کسانی که در کمپ لیبرتی زندگی می‌کنند داده است، عمل کند.
(3) از دولت عراق بخواهد که دسترسی مستمر و قابل اتکای ساکنان به غذا، آب تمیز، کمکهای پزشکی، برق و سایر نیازهای انرژی، و هر گونه تجهیزات و تدارکات ضروری حفاظتی در هنگام وقوع حمله یا محاصره کمپ توسط نیروهای خارجی را تضمین کند.
(4) با استرداد ساکنان لیبرتی به ایران مخالفت کند.
(5) به جامعه بین‌المللی در اجرای یک طرح برای یک بازاسکان سلامت و امن و دائمی ساکنان کمپ لیبرتی یاری کند؛ از جمله یک نقشه مسیر با ذکر جزئیات از قدمهایی که بایستی توسط کشورهای پذیرای ساکنان، ایالات متحده، کمیسر عالی پناهندگان ملل‌متحد و ساکنان کمپ برداشته شوند تا ساکنان به کشورهای دیگر منتقل شوند.
(6) ادامه همکاری نزدیک بین ساکنان کمپ لیبرتی و مقامات در پروسه باز اسکان را تشویق کند.
به کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد در تسریع بازاسکان همه ساکنان کمپ لیبرتی به اماکن امن در خارج از عراق که هم‌اکنون در جریان است، کمک کند.
۸۴- همچنین قطعنامه شماره 650 کنگره آمریکا که در کمیته خارجی مجلس نمایندگان در۱۸می۲۰۱۶ به تصویب رسید، ضمن محکوم کردن حملات جنایتکارانه به لیبرتی «از دولت عراق می‌خواهد که عدالت را در مورد مسئولان این حملات به اجرا در آورد» و «از دولت آمریکا می‌خواهد که با دولت عراق همکاری کند تا سطح امنیتی کمپ لیبرتی را به سطح امنیتی و حفاظتی فرودگاه بین‌المللی بغداد ارتقا دهد تا از هر گونه حمله بعدی به کمپ ممانعت به‌عمل آید و امنیت و حفاظت ساکنان تأمین شود» .
قطعنامه «از دولت آمریکا می‌خواهد در همکاری با دولت عراق مطمئن شود که افرادی که مسئول امنیت کمپ لیبرتی هستند به‌طور دقیق سابقه‌شان بررسی شود و اطمینان حاصل شود که این افراد مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران ایران و هر سازمان و گروه دیگری که مسئولیت حملات قبلی را به عهده داشته است، ارتباطی نداشته باشند» .
قطعنامه «از دولت آمریکا می‌خواهد با دولت عراق همکاری کند تا برای همکاری با ساکنان کمپ لیبرتی تلاش کند تا آنها دسترسی و توانایی لازم را در فروش متعلقات باقی مانده خود در کمپ اشرف و کمپ لیبرتی به‌منظور پرداخت مخارج زندگی و بازاسکان خود در خارج از عراق داشته باشند» .
قطعنامه «از دولت آمریکا می‌خواهد تا برمبنای یادداشت تفاهم دسامبر2011 با دولت عراق و کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل‌متحد برای جابه‌جایی امن ساکنان کمپ لیبرتی، بدون هیچ استثنایی، به خارج از عراق و ایران، همکاری کند» .
۸۵- در قطعنامه مهم دیگری که در 14ژوییه۲۰۱۶ در کمیته خارجی سنای آمریکا به تصویب رسید آمده است:
«این نظر سنا و کنگره است که ایالات متحده می‌باید:
(۱) با دولت عراق و کمیسر عالی پناهندگان ملل‌متحد کار کند تا تضمین شود که تمامی ساکنان کمپ لیبرتی به سلامت و به سرعت در آلبانی بازاسکان شوند؛
(۲) با دولت عراق، دولت آلبانی و کمیسرعالی پناهندگان ملل‌متحد تشریک مساعی کند تا از دخالت حکومت ایران در پروسه بازاسکان از طریق سوءاستفاده از ارگانهای بین‌المللی، از جمله انترپل و سایر سازمانهایی که ایالات متحده عضو آنهاست، جلوگیری به‌عمل آورد؛
(۳) به دولت عراق فراخوان بدهد که اقدامات سریع و مناسب طبق توافقات بین‌المللی را اتخاذ کند تا امنیت و حفاظت فیزیکی ساکنان کمپ لیبرتی را طی پروسه بازاسکان ارتقا دهد و از جمله به اقداماتی مبادرت ورزد که اطمینان بدهد پرسنلی که مسئول حفاظت کمپ لیبرتی هستند در حد مکفی مورد تحقیق قرار گرفته باشند که مشخص سازد وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران نیستند؛
(۴) به دولت عراق فراخوان دهد که دسترسی مستمر و قابل اتکای ساکنان به غذا، آب تمیز، کمکهای پزشکی، برق و سایر نیازهای انرژی و هر گونه تجهیزات و امکاناتی که برای زندگی ساکنان طی پروسه بازاسکان، مورد نیاز است را تضمین کند؛
(۵) با دولت عراق تشریک مساعی کند که همه تلاشهای منطقی را انجام دهد تا فروش اموال و داراییهای ساکنان که در اشرف و لیبرتی باقیمانده‌اند به‌منظور فراهم کردن هزینه زندگی و بازاسکان آنها در خارج از عراق تسهیل شود؛
(۶) با دولت عراق و کمیسر عالی پناهندگان ملل‌متحد تشریک مساعی کند و تضمین کنند که ساکنان لیبرتی کنترل کامل را بر داراییهای شخصی خود در لیبرتی و در اشرف به‌نحوی که خود ساکنان لازم می‌دانند، اعمال کنند؛
(۷) به کمیسر عالی پناهندگان ملل‌متحد کمک کند و ارتباطات نزدیک و منظم با کمیساریا را به‌منظور تسریع بازاسکان ادامه یابنده همه ساکنان لیبرتی، بدون هیچ‌گونه استثنایی، به آلبانی حفظ کند؛
(۸) به دولت آلبانی و کمیسر عالی پناهندگان ملل‌متحد فراخون دهد که تضمین کنند ساکنان منتقل شده به‌عنوان «افراد مورد نگرانی» که نیازمند حفاظتهای بین‌المللی هستند، کماکان طبق اصول و استانداردهای کنوانسیون مربوط به موقعیت پناهندگان مصوب28 ژوییه1951 و قانون بین‌المللی حقوق‌بشر به‌رسمیت شناخته شوند…
۸۶- در پارلمان اروپا، بیش از170تن از نمایندگان بیانیه مشترکی به تاریخ 7دسامبر 2015 صادر کردند که در آن ضمن محکوم کردن حمله موشکی 29اکتبر۲۰۱۵ به لیبرتی آمده است:
«چند ماه قبل از حمله و برای زمینه‌سازی این حمله، گروههایی از عوامل وزارت اطلاعات و نیروی قدس تحت پوشش خانواده ساکنان برای مأموریت شناسایی و آزار و اذیت به ورودی کمپ لیبرتی برده شدند. در ۲۰نوامبر گروه دیگری از این عوامل وزارت اطلاعات به ورودی کمپ فرستاده شدند. این حمله، هفتمین حمله کشنده به این پناهندگان است که در اثر آنها تا به‌حال ۱۴۱تن جان باخته‌اند. لیبرتی همچنین از یک محاصره پزشکی که توسط دولت عراق اعمال می‌شود رنج می‌برد که منجر به جان باختن 27تن از ساکنان شده است.
لیبرتی تحت مدیریت مشاور امنیتی عراق فالح فیاض قرار دارد که در زمان نوری مالکی به این سمت گمارده شده و به داشتن روابط بسیار نزدیکی با رژیم ایران معروف است. او و دیگر افسرانی که به مدیریت کمپ منصوب شده‌اند همگی در کشتارهای پیشین دست داشته‌اند.
یکی از این افسران، به نام سرهنگ صادق، در سال۲۰۱۲ به همراه هیأتی به اروپا اعزام شده بود، اما در بروکسل به‌دلیل دست داشتن در این جنایات از ورود وی به پارلمان اروپا ممانعت به‌عمل آمد و او متعاقباً در پاریس دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
ما نماینده عالی اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه، به‌خصوص اعضای ائتلاف بین‌المللی، دولت عراق و سازمان ملل‌متحد را به موارد زیر فرا می‌خوانیم:
(1) تضمین امنیت و سلامت ساکنان و تأمین حداقل الزامات آن و این‌که ائتلاف بین‌المللی لیبرتی را در حوزه استحفاظی هوایی خود قرار دهد.
(۲) برکناری فالح فیاض از مسئولیت مدیریت کمپ لیبرتی، جایگزین شدن او و عواملش با افراد بیطرف، و ممانعت از انتقال عوامل رژیم ایران به ورودی لیبرتی تحت هر عنوان
(۳) لغو کامل محاصره لیبرتی و این‌که ساکنان از حق تردد آزادانه، دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی و وکیل برخوردار باشند.
(۴) به‌رسمیت شناختن حق مالکیت ساکنان توسط دولت عراق و این‌که اجازه بدهد آنها اموالشان را بفروشند یا ما بازای اموالشان به آنها غرامت بدهد تا بتوانند روند انتقال را تسریع کنند.
(۵) انجام یک تحقیقات مستقل توسط سازمان ملل‌متحد پیرامون حمله 29اکتبر و این‌که مسئولان این حمله به پای میز عدالت کشانده شوند» .
۸۷- در مجلس عوام انگلستان 77 نماینده در 19خرداد 1395 طی بیانیه مشترکی اعلام کردند: «مجلس معتقد است حمله موشکی 29اکتبر2015 به کمپ لیبرتی که در اثر آن 24تن از ساکنان یعنی پناهندگان سیاسی و افراد حفاظت‌شده طبق قانون بین‌المللی کشته و شمار بیشتری مجروح شدند، یک جنایت علیه بشریت و یک نقض آشکار یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و سازمان ملل، در 25دسامبر2011 است. گزارشها نقش رژیم تهران و دست نشاندگانش در دولت عراق در این قتل‌عام را برجسته می‌کند.
مجلس از دولت انگلستان، اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل مصرانه می‌خواهد گامهای فوری بردارند تا اطمینان حاصل شود که کلیه محدودیتها بر کمپ پایان یابد، تیمهای پزشکی سازمان ملل برای رسیدگی و درمان پزشکی اورژانس در کمپ مستقر شوند، نیازهای اولیه از جمله سوخت، غذا، لوازم و تجهیزات و مواد مورد نیاز برای ساختن پناهگاهها فراهم شوند، تی‌والها برگردانده شوند و جلیقه‌ها و کلاه‌خودهای حفاظتی ساکنان به آنها برگردانده شود.
مجلس خواسته‌های جامعه بین‌المللی و رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، را برای انجام یک تحقیقات کامل بین‌المللی درباره این حمله و در برابر عدالت قرار دادن عاملان این حمله را تکرار می‌کند.
مجلس به سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان ملل‌متحد فراخوان می‌دهد که لیبرتی را به‌عنوان یک کمپ پناهندگی به‌رسمیت بشناسند و حفاظت کمپ لیبرتی از دولت عراق به مقامات مستقل و تحت هدایت سازمان ملل منتقل شود تا اطمینان حاصل کنند که جان باقیمانده ساکنان در وضعیت حفاظت‌شده است» .
صدها بیانیه و اطلاعیه مشابه دیگر با هدف تأمین حفاظت ساکنان لیبرتی و انتقال امن همه آنها به خارج از عراق از سوی نمایندگان و شخصیتهای برجسته در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی صادر و منتشر شده است.
واضح است که این موضعگیریهای معتبر بین‌المللی چتر سیاسی انتقال ساکنان لیبرتی به آلبانی و سایر کشورها بوده است. در غیراین صورت همه می‌دانند که تا آن جا که به رژیم و مزدوران عراقی ولایت‌فقیه مربوط می‌شود، نمی‌گذاشتند حتی یک مجاهد از عراق زنده خارج شود. چه رسد به انتقال گسترده جمعی و سازمانی آنها که اگر با امنیت انجام گیرد، بزرگترین پیروزی مقاومت ایران محسوب می‌شود که بخش مهمی از پیکره سازمانیافته آن 14سال در حبس خانگی و در محاصره و به‌طور مستمر در معرض بمباران و گلوله و در زیر تیغ و تبر و حملات موشکی قرار داشت.
۸۸- کارزار بین‌المللی مقاومت ایران در کشورهای مختلف جهان، محکومیت جنایات ضدبشری رژیم ولایت‌فقیه به‌ویژه موج اعدامها و اتخاذ سیاستی قاطع در برابر این رژیم را پیگیری کرد و حمایت هزاران پارلمانتر و شخصیتهای سیاسی، وکلا و حقوقدانان و مدافعان برجسته حقوق‌بشر را در این راستا برانگیخت.
در30ژوئن۲۰۱۶ حدود 400 عضو مجلس عوام از همه احزاب مهم این کشور طی بیانیه‌ای از دولت انگلستان مصرانه خواستار اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم ایران شدند. آنها توصیه‌های زیر را به‌عنوان اساس چنین سیاستی به دولت خود ارائه دادند:
(1) محکوم کردن شدید نقض حقوق‌بشر در ایران و فراخوان به توقف اعدامها در ایران
(2) ملزم ساختن رژیم ایران به خارج کردن سپاه پاسداران و نیروهای مزدورش از سایر کشورها به‌خصوص سوریه و عراق
(3) تضمین امنیت و حفاظت مخالفان ایرانی در لیبرتی تا زمانی که تمامی آنها عراق را ترک کنند
(4) فراخوان به اتحادیه اروپا و آمریکا و رهبران جهان برای حمایت از برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی که بر تحقق یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت، دموکراسی، انتخابات آزاد، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام، و صلح و همزیستی در منطقه و جهان تأکید دارد.
در یک نمونه دیگر270نماینده پارلمان اروپا در 14ژوئن 2016 در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی از افزایش شدید اعدامها در ایران و حمایت روحانی از این اعدامها، اعلام کردند:
«انتخابات فوریه [۷ اسفند] در ایران، نه آزاد بود و نه عادلانه. مخالفان حق شرکت نداشتند و همه نامزدهای انتخاباتی باید اعتقاد قلبی خود را به ولایت‌فقیه اعلام می‌کردند. یک نهاد غیرمنتخب به نام ”شورای نگهبان“ که توسط ولی‌فقیه خامنه‌ای تعیین شده، هزاران نفر از نامزدها را رد صلاحیت کرد. کسانی که به آنها اجازه شرکت داده شد تفاوت چندانی با پیشینیان خود نداشتند و بسیاری از آنها در نقض حقوق‌بشر نقش داشته‌اند.
در آوریل ۲۰۱۶، رسانه‌های ایران گزارش کردند روحانی سفر خود به وین را لغو کرده چرا که دولت اتریش به‌درخواست رئیس‌جمهور رژیم ایران برای لغو اجازه یک تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط سازمان مجاهدین پاسخ رد داده بود… ما نباید اجازه بدهیم که سرکوب رژیم در داخل کشور به پایتختهای اروپایی گسترش یابد.
ما خواستار آن هستیم که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن هر گونه روابط بیشتر با رژیم ایران را به یک پیشرفت روشن در زمینه حقوق‌بشر و توقف اعدامها مشروط کنند» .
۸۹- حمایت از مقاومت سازمانیافته مردم ایران در کشورهای عربی و اسلامی هم گسترش داشت. از جمله و به‌عنوان نمونه، اکثریت اعضای پارلمان اردن در بهار۱۳۹۵ طی بیانیه مشترکی اعلام کردند:
«برخلاف بسیاری از انتظارات که پس از توافق اتمی، رژیم ایران راه اعتدال در پیش می‌گیرد، روند اعدام و سرکوب و صدور بنیادگرایی و تروریسم است که توسط حکام ایران تشدید شده است. دخالتهای رژیم ایران در منطقه به‌خصوص سوریه، ابعاد بی‌سابقه‌یی به خود گرفته و هم‌اکنون 60هزار پاسدار ایرانی و مزدوران آنها به کشتار مردم سوریه مشغولند. علاوه بر سپاه پاسداران، ارتش رژیم ایران نیزدر اوایل آوریل اعلام کرد که لشکر تکاور خود را به سوریه فرستاده است. بخش عمده پولهایی که در اثر لغو تحریم به ایران می‌رسد، صرف خرید سلاح از روسیه و منابع دیگر برای پاسداران رژیم ایران یا نظامیان اسد می‌شود.
دخالتهای رژیم ایران در عراق هم‌چنان ادامه دارد. در 29اکتبر 2015، کمپ لیبرتی محل استقرار پناهندگان عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در بغداد توسط عوامل رژیم تهران موشک‌باران شد که منجر به کشته شدن 24تن و ویرانی کمپ گردید. رژیم ایران سازمان مجاهدین را به‌دلیل حمایت گسترده مردمی و پایبندیش به اسلام بردبار و صلح‌طلب بزرگترین دشمن خود می‌داند و به همین خاطر هیچ فرصتی را برای سرکوب اعضاء و هواداران آن از دست نمی‌دهد. سرکوب ملیتها مانند کردها، بلوچها و عربها در ایران و تبعیض ضدانسانی علیه اهل سنت تشدید شده است.
انتخابات نمایشی فوریه در ایران، به‌خوبی نشان داد هیچ چیز تغییر نکرده است. همه کاندیداها اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایت‌فقیه داشتند، با این‌حال نیمی از آنها توسط شورای نگهبان تحت نفوذ خامنه‌ای حذف شدند. آنهایی هم که به پارلمان و مجلس خبرگان راه یافتند، هر چند به باندهای مختلف تعلق دارند، اما در سرکوب و صدور تروریسم هیچ تفاوتی با هم ندارند. روحانی رئیس‌جمهور به‌اصطلاح معتدل رژیم در 12مارس از حضور پاسداران در سوریه و عراق تحت عنوان حفاظت از اماکن مقدس شیعه دفاع کرد. او قبلاً رژیم اسد را حکومت مشروع سوریه قلمداد کرده بود. او اعدامها را نیز اجرای حکم اسلام یا حکم قانون توصیف می‌کند» .
اکثریت نمایندگان مجلس هفدهم اردن در پایان بیانیه خود از دولتهای عربی و اسلامی، ملل متحد، شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا خواهان تحقق موارد زیر شدند:
(1) محکومیت قاطع نقض حقوق‌بشر و حقوق ملیتها و پیروان ادیان و مذاهب
(2) وادار کردن رژیم ایران به خارج کردن ارتشیان، پاسداران و نیروهای مزدورش از کشورهای منطقه به‌خصوص سوریه و عراق، این امر لازمه غلبه بر داعش است.
(3) تضمین سلامت و امنیت ساکنان لیبرتی تا خروج همه آنها از عراق.
(4) حمایت از مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی به‌مثابه تنها پاسخ در مقابله با دیکتاتوری آخوندها در ایران و کانون بنیادگرایی اسلامی و تروریسم در جهان امروز.
همچنین بیانیه‌های مشابهی از سوی اکثریت قانونگذاران بحرین و قانونگذاران مصری صادر شده است.
۹۰- جنبش مقاومت، کارزار وسیع و گسترده‌یی را علیه سفرهای روحانی به راه انداخت که مهمترین آن تظاهرات با شکوه 6ساعته ایرانیان در پاریس در 8بهمن94 با شعار «نه به روحانی» و «نه به رژیم ولایت‌فقیه» بود.
خبرگزاری فرانسه نوشت: تظاهر کنندگان پرچمهای ایران را تکان می‌دادند و مسیر یک راه پیمایی 4کیلومتری را… پیمودند.
کانال یک تلویزیون فرانسه گفت: تظاهر کنندگان و مخالفان در تبعید رژیم ایران، نقض حقوق‌بشر و احکام اعدام را که در ایران اجرا می‌شود، افشا کردند.
تلویزیون فرانس 24 گزارش داد: دیدار روحانی از نظر مخالفان رژیم ایران رسوایی به بار می‌آورد. آنها به خیابانها آمده‌اند تا نقض حقوق‌بشر در ایران را افشا کنند.
تلویزیون فرانسوی ب.اف.ام گفت: در این تظاهرات، چندین هزار نفر از میدان دانفر روشرو به راه افتادند و تا میدان انولید راهپیمایی کردند. جمعیت بسیار بسیار زیادی در این تظاهرات حضور دارند.
این تظاهرات توسط کانالهای تلویزیون بین‌المللی عربی مانند العربیه، اسکای نیوز، اورینت نیوز، کانال یک عربستان به‌صورت زنده پخش شد.
۹۱- کارزار سالانه مقاومت ایران در گردهمایی عظیم روز 19تیر۱۳۹۵ در پاریس به اوج رسید. اجلاس میاندوره‌یی شورا که بعد از این گردهمای برگزار شد، «برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت در 19تیرماه را به سازماندهندگان و دست‌اندرکاران و به عموم مردم ایران تبریک گفت و تأکید کرد که این گردهمایی خواست مبرم و همگانی برای سرنگونی فاشیسم دینی حاکم و استقرار دموکراسی و حاکمیت ملت ایران را به نمایش گذاشت؛ شعار و خواستی که مقامات و نمایندگان جامعه جهانی- از آمریکا و اروپا تا خاورمیانه و همسایگانمان که در گردهمایی شرکت داشتند- حول آن اتفاق‌نظر داشتند و آن را نه فقط خواست مردم ایران، بلکه کلید خلاصی منطقه و جهان از بحرانهایی توصیف کردند که رژیم ولایت‌فقیه هم کانون مولد و هم عامل تشدیدکننده آن است. هم از این‌رو بود که سخنرانیهای این گردهمایی و برگزاری موفق آن، غیظ رژیم ولایت‌فقیه را به‌نحوی بی‌سابقه، برانگیخت و بسیاری از ناظران و رسانه‌ها گفتند و نوشتند که گردهمایی مقاومت ایران صحنه سیاسی و تعادل رژیم را برهم زده و بر آن زلزله افکنده است.
اعضای شورا تأکید کردند که گردهمایی بزرگ مقاومت ایران با حضور بیش از 570تن از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و مذهبی و مهمانانی از 81 کشور در 5قاره جهان با گرایشهای متنوع سیاسی، بار دیگر نشان داد که مقاومت ایران، به‌دلیل ریشه‌های اجتماعی و بیش از سه دهه پایداری در برابر این رژیم، تنها راه‌حل کارساز و آزموده در مقابله با بانکدار مرکزی و پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است» (اطلاعیه دبیرخانه شورا ۲۷تیر۱۳۹۵).
۹۲- در گردهمایی 19تیر حدود 90تن از شخصیتهای برجسته اروپایی، آمریکایی و عربی سخنرانی کردند که فصل‌مشترک آنها ضرورت سرنگونی رژیم آخوندی، حمایت از مقاومت ایران و دفاع از رزمندگان آزادی در لیبرتی بود.
جان برد، وزیر خارجه پیشین کانادا، در سخنانش تأکید کرد: «ما در جنگ علیه این رژیم وحشی خیلی متحد داریم ولی بزرگترین متحد ما در این مبارزه مردم ایران هستند. مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم هستند. آنها خواهان آزادی هستند. همه ما برای همبستگی با مردم ایران بایستیم و با اقداماتی قاطع، از آزادی مردم ایران حمایت کنیم» .
ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا تا سال ۲۰۱۴ و نخست‌وزیر سابق پرتغال، گفت: «مردم ایران، با تاریخشان و با مقاوم بودنشان، پویایی شان، شایسته یک نظام بهتر هستند. من معتقدم مردم ایران اگر فرصت انتخاب آزادانه واقعی روش زندگیشان فراهم شود، آزادی را انتخاب می‌کنند و معتقدم که امروز امیدی وجود دارد و امیدوارم که روزی در ایران دیدار خواهیم کرد و شما، یک ایران آزاد و دموکراتیک را جشن خواهید گرفت» .
امیر ترکی فیصل از عربستان گفت: «ایرانیان می‌توانند به تاریخ و میراث خود افتخار کنند. اعراب برای فرهنگ ایران و برای نقش تاریخی ایرانیان که نمی‌توان آنها و نقش آنها را در دستاوردها و ابتکارات جامعه اسلامی در طول ۱۵۰۰سال نادیده گرفت، احترام و ارزش عظیمی قائلند. مبارزه مشروع شما علیه رژیم خمینی، به هدف خود خواهد رسید. و این به‌زودی رخ خواهد داد. من هم خواهان سرنگونی رژیم هستم. قیامها در سراسر ایران شعله‌ور شده و ما در جهان اسلام با جان و دل در کنار شما قرار می‌گیریم، شما را یاری می‌کنیم و نزد خداوند عزوجل دعا می‌کنیم که گام های شما را استوار گرداند تا همه بخشهای ملت ایران به حقوق خود برسند» .
صالح قَلاب، سناتور اردنی و وزیر سابق، گفت: «کنفرانس بعدی ما باید در تهران باشد… ایران باید آزاد شود و ایران برای مردم ایران باشد و شما همان مردم ایران هستید… خیانتکاران ارتجاعی این انقلاب را از مجاهدین و مردم ایران دزدیدند… اینها باقی نخواهند ماند و همان‌طور که همه دیکتاتورهای تاریخ رفتند اینها هم نابود خواهند شد… همه ایران لیبرتی است و همه ایران در رنج است و همه ایران زیر موشک است و کشته می‌دهد ولی من جمله نهایی را می‌گویم: مردم پیروز خواهند شد و پیروزی از آن مردم است. ایران پیروز خواهد شد و شما پیروز خواهید شد. مجاهدین نمایندگان مردم ایران هستند و پیروز خواهند شد» .
نیوت گینگریچ، رئیس پیشین کنگره آمریکا، گفت: «هر کسی که با دیکتاتوری مخالف باشد، در این‌جا گرد می‌آید برای این‌که این رژیم سرنگون شود و آزادی در ایران محقق شود… در این دیکتاتوری هیچ فرد میانه‌رویی وجود ندارد. این دیکتاتوری قابل اعتماد نیست… این شما هستید که باعث ایجاد تغییر می‌شوید و شما بخشی از تاریخ هستید… پیامی که من به همراه خود به آمریکا خواهم برد، این است که هزاران و هزاران ایرانی آماده و متعهد هستند و ایمان دارند که می‌توانیم دموکراسی را در ایران محقق کنیم و از شما به‌خاطر تلاش سختتان سپاسگزاری می‌کنم» .
۹۳- گردهمایی 19تیر1395و کنفرانسها و تحولات بعد از آن عکس‌العملهای جنون‌آمیز و هیستریک سردمداران رژیم آخوندی و رسانه‌های آن را برانگیخت که بیش از یک ماه است هم‌چنان ادامه دارد. از رئیس‌جمهور تا رئیس مجلس و رئیس قضاییه آخوندی تا سرکردگان سپاه پاسداران و وزیر خارجه و نمایندگان مجلس ارتجاع به سوز و گداز پرداختند و به زبانهای مختلف اذعان کردند که مقاومت ایران تهدید بالفعل سرنگونی رژیم آخوندی است.
رژیم آخوندی به احضار سفیران و اخطار به کشورهای مختلف مانند فرانسه، مصر، عربستان سعودی و فلسطین روی آورد و به ضربات سنگینی که در عرصه منطقه‌یی و بین‌المللی از مقاومت ایران دریافت کرده است، اذعان نمود.
عکس‌العملهای دیوانه‌وار رژیم ولایت‌فقیه همچنین حاکی از تشدید بحران درون حاکمیت در پی این تحولات است. روزنامه کیهان که زیرنظر نماینده خامنه‌ای، پاسدار دژخیم حسین شریعتمداری اداره می‌شود و عملاً ارگان ولی‌فقیه ارتجاع در کشاکشهای جناحی رژیم است در واکنشی غیظ آلود پس از دیدار رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با رئیس دولت فلسطین نوشت: «متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که بعضی از روزنامه‌ها و سایتهای خاص با تمرکز روی این دیدار… خواستند بگویند همه تلاشها و سرمایه‌گذاریهای نظام در بحث فلسطین بر باد رفته است» .
کیهان ولایت‌فقیه سپس شعارهای قیام مردم ایران علیه دخالتهای تروریستی رژیم در غزه و لبنان را یادآوری کرد و افزود: «عده‌ای در این زمان مأموریت دارند، هر آنچه که منحرفین در سال 88 علیه پیوستگی آرمانی انقلاب و نظام در کف خیابان سر می‌دادند را به گونه دیگری عملیاتی نمایند. این فقط خیانت به اسلام و انقلاب نیست بلکه بیش از آن خیانت به منافع ملی و اعتبار نظام در جهان است که صد البته به‌دلیل هوشیاری مردم و تیزبینی رهبر معظم انقلاب اسلامی به جایی نمی‌رسد» (کیهان ۱۴مرداد ۱۳۹۵).
اما شدیدترین عکس‌العمل و برآشفتگی، توسط خود خامنه‌ای ابراز شد. وی در سخنان خود در روز دوشنبه 11مرداد۱۳۹۵ افسار پاره کرد و به بهانه ارتباطات سعودی با اسرائیل، به تیغ کشی علیه دولت عربستان سعودی پرداخت. او از سوز دل اصلی خود درباره شرکت امیر ترکی فیصل در گردهمایی مقاومت حرفی نزد، اما شدت و حدت ناراحتی خود را به همگان نشان داد.
9۴- تشکیل دادگاه برلین و حکم آن درباره پرونده جاسوسی علیه مجاهدین و شورا در 29تیر1395 و محکومیت دو مزدور بار دیگر نشان داد که آبشخور دشمنی و ضدیت با مقاومت ایران چیزی جز خدمتگزاری به وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران نیست.
در جریان دادگاه روشن شد یکی از مزدوران به‌طور روزانه اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد مجاهدین در کشورهای مختلف را به سجاد منتقل و برای به‌خدمت گرفتن افراد جدید و گسترش شبکه جاسوسی وزارت اطلاعات در اروپا تلاش می‌کرده است. شیوه شناخته شده برای این کار لجن‌پراکنی علیه مجاهدین در پوشش انتقاد و دلسوزی و تلاش برای «نجات» آنها همراه با حملات لفظی به رژیم برای رد گم کردن بوده است. طبق اسناد دادگاه، سجاد حداقل از سه نفر از نادمین خواسته مجموعه‌ای از اکاذیب مورد نظر اطلاعات را تحت عنوان خاطرات خود بنویسند تا توسط وزارت اطلاعات بصورت کتاب به چاپ برسد.
دادگاه بعد از 9ماه تحقیقات و 9 جلسه علنی استماع، به‌رغم تشبثات گسترده وزارت اطلاعات و بسیج مزدورانش در اروپا، یکی از جاسوسان را به 2سال و چهار ماه زندان و پرداخت هزینه‌های دادگاه محکوم کرد. قاضی گفت وزارت اطلاعات سرویس مخفی یک قدرت خارجی است و این فرد به‌عنوان جاسوس برای آنها کار می‌کرده و می‌دانسته کاری که انجام می‌دهد مجازات دارد.
مزدور دیگر قبل از آن به 100روز کار اجباری محکوم شده بود.
بر اساس کیفرخواست و اسناد و حکم دادگاه، شماری از بریده مزدوران در ارتباط با یک سرشبکه وزارت اطلاعات بهنام کیانمهر با نام مستعار «سجاد»، در ازای دریافت پول به جمع‌آوری اطلاعات و تلاش برای ایجاد یک شبکه جاسوسی در کشورهای اروپایی، علیه مجاهدین و شورا اشتغال داشته‌اند. سجاد با سابقه 29ساله در وزارت اطلاعات، گرداننده پایگاه این وزارت در هتل مهاجر بغداد است و از سالها پیش در اطلاعیه‌های دبیرخانه شورا و کمیسیون امنیت و ضدتروریسم افشا شده است.
یکی از مزدوران محکوم شده در دادگاه، در فروردین و اردیبهشت1393 برای آموزشهای جاسوسی و توجیهات تکمیلی، مخفیانه همراه با یک مأمور وزارت اطلاعات از طریق ترکیه به ایران می‌رود. وی در آستانه سفر دوم به ایران در روز 6آبان1394 در آلمان دستگیر می‌شود. او که در اردیبهشت1391 توسط مجاهدین از لیبرتی اخراج و سپس به هتل مهاجر رفته بود، در ازای جاسوسی و دادن اطلاعات حداقل 28600 یورو از سجاد دریافت کرده است.
دادستان تأکید کرد سجاد اطلاعاتش را اساساً از افراد موسوم به «اعضای سابق مجاهدین» دریافت می‌کرده است. دادستان به سه نمونه مشابه از موارد جاسوسی برای رژیم ایران در آلمان در گذشته اشاره کرد که به زندان محکوم شده بودند.
فصل دهم: موقعیت انقلابی و شکنندگی رژیم، مهمترین مواضع و وظایف ما
۹۵- مروری بر تحولات یک ساله چه در رابطه با بحرانهای رژیم و چه در پیشرویهای مقاومت نشان می‌دهد که شرایط کنونی برای حاکمیت، مردم و جنبش مقاومت تغییرات اساسی کرده است.
با درهم شکسته شدن سیاست ریل گذاری جدید در ولایت (سیاست بی‌دنده و ترمز) بعد از نمایش انتخابات خبرگان و مجلس رژیم، همراه با شراکت باند رفسنجانی- روحانی در قدرت و تغییر تعادل درونی حاکمیت به زیان خامنه‌ای، ولایت او بیش از هرزمان دیگر شکننده است. امروز شاهد هراس فزاینده آخوندهای سرسپرده خامنه‌ای نسبت به رواج «شبهات و انحرافات» درباره ولایت‌فقیه حتی در میان آخوندهای حکومتی هستیم و خامنه‌ای و سرسپردگان او و دلواپسان ولایت اش با طرح مسأله «نفوذ» نسبت به فروپاشی خلافت مطلقه‌اش هشدار می‌دهند.
دلیل اصلی کابوس فتنه که ولی‌فقیه را رها نمی‌کند، این است که بحران حاکمیت از سال1388 وارد مرحله بحرانهای غیرقابل مهار شده و وضعیت انفجاری جامعه به‌رغم افت و خیزهای آن به‌طور مداوم و شدت یابنده ادامه دارد. بحرانهای بی‌علاج اقتصادی اجتماعی و فریادها و گردهماییهای اعتراضی فزاینده ارتش محرومان، سرکوب شدگان، غارت شدگان و بیکاران یک بحران و موقعیت انقلابی را فراهم کرده است.
شورا در این باره خاطرنشان کرده بود که «در بحران کنونی که موقعیت عینی انقلابی و در واقع بحران سرنگونی رژیم را بارز کرده، مؤلفه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی به‌طور بی‌سابقه‌یی درهم تنیده شده‌اند. به‌طور قطع می‌توان گفت ولایت خامنه‌ای فاقد ظرفیت و توان برای برون‌رفت از این بحران است. هیچ راهکاری از سوی ولی‌فقیه و دولت روحانی، حتی نوشیدن جام زهر اتمی و در نتیجه آن سازش احتمالی بیشتر با غرب، نمی‌تواند حکومت را از گردابی که در آن افتاده است نجات دهد.
رژیم زهرخورده، برهم خوردن تعادل در بالا، افزایش اعتراضها و خیزشهای اجتماعی در پایین، و درهم شکستن پیاپی سپرها و خاکریزهایش در خارج از ایران – که آنها را عمق استراتژیک خود می‌داند تا در تهران و داخل ایران مجبور به مقابله نشود- را در تقدیر دارد» (بیانیه شورا-مرداد1394).
شکست غیرقابل ترمیم خامنه‌ای در دوره ۸ساله احمدی‌نژاد و اکنون تجربه ناکام سه ساله حسن روحانی، باز هم ثابت کرد که هیچ راه‌حلی از درون این رژیم و هیچ چشم‌اندازی برای خروج رژیم از مهلکه بحرانهای کنونی وجود ندارد.
۹۶- دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران به‌دلیل نقض قطعنامه‌ها و نُرمهای بین‌المللی در معرض تحریمهای بین‌المللی و مواجه با انزوای شدید منطقه‌ای است. دخالتهای تروریستی رژیم در کشورهای منطقه که ناشی از سیاست عریض و طویل کردن عمق استراتژیک و امنیتی ولایت‌فقیه است، سبب شد که ائتلافی از کشورهای عربی علیه تجاوزات و دخالتهای رژیم ایران و مقاصد تجاوزکارانه‌اش تشکیل شود. همدستی آشکار خامنه‌ای با بشار اسد در ارتکاب جنایات جنگی و نسل کُشی در عراق و به‌خصوص در کشتار صدها هزار سوری و آواره کردن میلیونها تن دیگر، نفرتی عمیق را در دل خلقهای منطقه برانگیخته است. رژیم مدعی اسلام پناهی، به‌طور مستقیم در قتل چند صد هزار تن از مردم منطقه که اکثریتشان مسلمان هستند شرکت دارد. همین مسأله خشم و نفرت توده‌های مردم در کشورهای خاورمیانه را برانگیخته است. نمایندگان پارلمانها، نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و شخصیتهای سیاسی، اجتماعی این کشورها در گردهمایی ۱۹تیر و در گردهمایی روز بعد از آن بر این مسأله به جد تأکید کردند.
۹۷- رو در روی سیاستهای خامنه‌ای در عرصه داخلی و منطقه‌ای، شورای ملی مقاومت ایران به‌مثابه یگانه جایگزین دموکراتیک و مردمگرا با خطوط سیاسی و کارکرد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و با استحکام تشکیلاتی، سازمانیافتگی و با فداکاری و شور و شوق رهایی رژیم ولایت‌فقیه و همه دسته‌بندیها و باندهای درونی آن را به چالش روزمره کشیده است. در این راه پرتلاطم و البته افتخارآمیز ما مانند گذشته برای به زیرکشیدن نظام ضدایرانی و ضدانسانی ولایت‌فقیه و استقرار آزادی و حاکمیت ملی با مردم ایران تجدید پیمان می‌کنیم و برخلاف جماعت کنار گودنشین که از مبارزه بی‌هزینه طرفداری می‌کنند، به مقاومت و پیکار به هر قیمت ادامه می‌دهیم.
ده سال پیش شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه سالگرد تأسیس خود اعلام کرد: شورا «برای غلبه بر توطئه‌های رژیم و سیاستهای استعماری که صعود یک مقاومت مستقل را برنمی‌تابند و برای پیشروی به سمت تغییر تدریجی تعادل‌قوا به سود ملت ایران، اساساً به مردم خود و به نیروی فعال و رزمنده خود متکی بوده است. ما با تلاش و کوشش مردم ایران و همه آزادیخواهان و رزمندگانی که حیات مقاومت مدیون تلاشهای شبانه روزی آنهاست، راه می‌گشاییم و پیشروی می‌کنیم» .
اکنون باز هم تأکید می‌کنیم که با مردم ایران و در پیکارهای روزمره زنان و مردان ایران‌زمین که در هر کوی و برزن و در هر کارخانه و مدرسه و دانشگاه جریان دارد و با زندانیان سیاسی که در زندانها مقاومت می‌کنند و با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی که فریاد دادخواهی سر می‌دهند، به رزم بی‌امان ادامه می‌دهیم.
۹۸- شورای ملی مقاومت ایران، در آغاز سی و ششمین سال حیات خود، هم‌چون سالهای گذشته بار دیگر بر اساس برنامه و مصوبات خود و با تأکید بر برنامه 10ماده‌ای خانم مریم رجوی، خاطرنشان می‌کند:
– ما بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هر گونه مداخلة نظامی خارجی در ایران و مخالفت با هر گونه آلترناتیوسازی از جانب قدرتهای بزرگ، بر ضرورت قطع همه حمایتها و امدادرسانیها به دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران، تأکید می‌کنیم.
– ما از مبارزه حق‌طلبانه کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم و از مطالبات معلمان، پرستاران، پزشکان و دیگر اقشار معترض و به‌پاخاسته میهنمان، حمایت و همبستگی خود را با آنان اعلام می‌کنیم. ما از خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین‌المللی کار بر حقوق کارگران ایران و از لغو کار کودکان حمایت می‌کنیم.
– ما خواستار اقدام بی‌درنگ شورای امنیت ملل‌متحد به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق‌بشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق‌بشر از زندانهای ولایت خامنه‌ای و ملاقات با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی هستیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم برای توقف اعدامهای گسترده و خودسرانه اقدام عملی و جدی صورت دهد. ما هر گونه چشم‌پوشی قدرتهای بزرگ از نقض حقوق‌بشر در ایران به بهانه توافق اتمی را محکوم کرده و نسبت به آن هشدار می‌دهیم.
– ما برای رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه‌های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، و لغو هر گونه تبعیض مذهبی مبارزه می‌کنیم و خود را مدافع پیگیر آزادی بیان و اندیشه، آزادی اطلاع‌رسانی و نفی هر گونه سانسور می‌دانیم.
– ما از «خودمختاری داخلی به مفهوم رفع ستم مضاعف از همه شاخه‌ها و تنوعات ملی وطنمان و تأمین جمیع حقوق و آزادیهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت، حاکمیت و یکپارچگی تجزیه‌ناپذیر کشور» دفاع می‌کنیم.
– ما از تلاش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست حمایت می‌کنیم.
– ما به منشور ملل‌متحد پایبندیم، از همزیستی مسالمت آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی حمایت می‌کنیم و خواستار آنیم که ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی باشد.
۹۹- ما همه هموطنان و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی را به اتحاد و مبارزه جدی و مؤثر پیرامون شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای» فرا می‌خوانیم.
به باور ما راه‌حل عملی برای سرنگونی رژیم حاکم بر ایران در گام اول به سازماندهی و تشکل یابی حول شعار محوری مبارزه منوط است. از این‌رو ما زنان و مردان ایران‌زمین را به ایجاد کانونهای شورشی در سراسر میهن دربند فرا می‌خوانیم. ما از رهنمود مریم رجوی در این زمینه در سخنرانی گردهمایی بزرگ مقاومت ایران حمایت و پشتیبانی می‌کنیم؛ آن جا که گفت: «امروز، پرسش این نیست که آیا حکومت ولایت‌فقیه در شرایط سرنگونی هست یا خیر؟ پرسش این است که از چه راههایی می‌توان زودتر به این هدف رسید. پاسخ ما، برپایی 1000اشرف است.
یعنی هزار کانون نبرد علیه استبداد مذهبی.
برای دستیابی به یک جمهوری آزاد و برابر، نه وقوع معجزه‌یی متصور است و نه شانس و تصادفی به سود ما در کار خواهد بود. تمام دارایی ما، ملت ایران است و فرزندان پیشتازش و این البته بزرگترین قدرت جهان است. پس همه چیز را باید از دستها و اراده‌های خودمان انتظار داشته باشیم. برای همین است که باید 1000اشرف بسازیم. 1000اشرف، یعنی توانهای سرکوب شده را احیا کردن، بی‌شماران پراکنده را گردآوردن و ذهنها و قلبها را از این امید واقعی بارور کردن که به زیر کشیدن دیو ممکن است. و می‌توان و باید.
1000اشرف این است که با نیروی اراده مردممان و مقاومت سازمانیافته آنها سرنگونی را خلق کنیم» .
100- شورای ملی مقاومت در طرح جبهه همبستگی برای سرنگونی استبداد مذهبی، بر ضرورت همبستگی نیروهای جمهوریخواهی که با التزام به نفی کامل ولایت مطلقه فقیه و همه جناحها و دسته‌بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، تأکید کرده و در همین چارچوب برای همکاری با نیروهای سیاسی اعلام آمادگی کرده است. مسئول شورا در این باره سال گذشته گفت:
«این یک آزمایش تاریخی برای عموم نیروهاست که صرفنظر از اختلافات و دیدگاهها و برنامه‌ها و طرحهای خاص موردنظر خودشان تا کجا، به دور از شیخ و شاه، از ظرفیت همبستگی برای سرنگونی استبداد مذهبی برخوردارند» .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر