یی یو ریپورتر: اعتراض بین‌المللی نسبت به ریاست رژیم ایران در مجمع اجتماعی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد
- سیاست
- 1402/08/12
یی یو ریپورتر – ۲ نوامبر ۲۰۲۳: در یک چرخش تکان‌دهنده وقایع، رژیم ایران، ناقض بدنام حقوق‌بشر، ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد را به عهده گرفت و مدافعان حقوق‌بشر به‌شدت آن را محکوم کردند.
بسیاری از این‌که به‌رغم سابقه سرکوب، شکنجه و اعدام رژیم، در اوایل سال جاری از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد چنین موقعیت معتبری به آن داده شد، شوکه شده‌اند.
طاهر بومدرا، رئیس سابق دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در عراق و بهزاد نظیری، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در سازمانهای بین‌المللی، امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو این انتصاب را محکوم کردند.
آقای بومدرا گفت: "این تصمیم ننگین توهینی به مردم ایران است که حقوق‌بشر آنها توسط رژیم در ۴۴ سال گذشته به‌طور آشکار نقض شده است و اصولی را که سازمان ملل بر اساس آن بنا شده است به سخره می‌گیرد."
بهزاد نظیری تأکید کرد که این انتصاب غیرقابل توجیه و شرم‌آور است و ارزش‌هایی را که سازمان ملل موظف به حمایت، ترویج و پاسداری از آنها است، زیر پا می‌گذارد. او هشدار داد که اگر جامعه جهانی در جلوگیری از ناقضان حقوق‌بشر از اداره نهادهای جهانی حقوق‌بشر اقدام نکند، مصونیت از مجازات را ترویج خواهد کرد و تنها آنها را تشویق به تشدید نقض حقوق‌بشر خواهد کرد.
هم‌چنین اعلام شد که ۱۸۰ کارشناس حقوق‌بشر، حقوقدان، قانونگذار، برندگان جایزه نوبل از جمله مقامات فعلی و سابق سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی در نامه‌یی به ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، خشم خود را از این انتصاب ابراز کرده و پیامدهای نگران‌کننده آن را برجسته کرده‌اند.
این نامه می‌افزاید: «اجازه دادن به یک رژیم منفور و مسئول ارتکاب قتل‌عام ۶۷، اعدام‌های روزانه و جنگ‌افروزی که ریاست بر یک پلتفرم معتبر سازمان ملل را برعهده بگیرد، خنجری به قلب حقوق‌بشر است، به تروریسم دامن می‌زند و صلح منطقه‌یی و جهانی را به خطر می‌اندازد. این به‌شدت اصول بنیادینی را نقض می‌کند که سازمان ملل متحد بر اساس آن تأسیس شده است و میلیون‌ها انسان جان خود را برای به‌دست آوردن آن فدا کرده‌اند».
یکی از نگرانی‌های خاص امضاکنندگان، قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود که عمدتاً اعضای جنبش اصلی اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق بودند. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی حکومت ایران که در آن زمان معاون دادستان بود، یکی از اعضای «کمیسیون مرگ» در تهران بود که هزاران زندانی عقیدتی را به پای چوبه‌های دار فرستاد.
امضاکنندگان تأکید کردند که مقامات رژیم ایران نه تنها در قتل‌عام سال ۱۳۶۷ بلکه باید در قبال جنایات چهار دهه گذشته که در ۶۹ قطعنامه سازمان ملل محکوم شده است، مورد حسابرسی قرار گیرند. رژیم آخوندی در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۰۰ نفر را اعدام کرده و ۷۵۰ معترض را در قیام ۲۰۲۲ و ۱۵۰۰ نفر دیگر را در قیام ۲۰۱۹ به‌قتل رسانده است. در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، شورای حقوق‌بشر یک هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی را برای بررسی موارد نقض حقوق‌بشر توسط مقامات ایرانی در جریان قیام سال ۲۰۲۲ تأسیس کرد. در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، رژیم ایران به‌دلیل سابقه نقض وحشیانه حقوق‌بشر از کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل حذف شد. در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران را محکوم کرد.
برخی از امضاکنندگان نامه عبارتند از پروفسور استفان ترچسل، رئیس کمیسیون اروپایی حقوق‌بشر (۱۹۹۵-۱۹۹۹). قاضی سابق دادگاه کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق (ICtY) از سوئیس، پروفسور کاترین ون دی هاینینگ، عضو کمیته مشورتی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل. استاد حقوق اساسی در دانشگاه آنتورپ، بلژیک، . استفن جی. رپ، سفیر ایالات متحده برای عدالت کیفری جهانی (۲۰۰۹-۲۰۱۵); دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون (SCSL) (۲۰۰۷-۲۰۰۹) و بسیاری دیگر از مقامات برجسته حقوق‌بشری جهان.
همزمان، گزارش جدید سازمان ملل که امروز منتشر شد نشان می‌دهد که اعدامها در ایران در سال جاری ۳۰ درصد افزایش یافته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر