۱۳۹۶ آذر ۲۸, سه‌شنبه

تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق‌بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران

تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق‌بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد


اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران


مریم رجوی به تشکیل کمیسیون تحقیق ملل‌متحد پیرامون قتل‌عام ۶۷و فراهم کردن ترتیبات محاکمه مسئولان فرامی‌خواند


روز سه‌شنبه ۲۸آذر (۱۹دسامبر) مجمع عمومی ملل‌متحد شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق‌بشر در ایران را به تصویب رساند.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از این قطعنامه گفت:‌ در برابر رژیمی که تاکنون کمترین ترتیب اثری به دهها قطعنامه سازمان ملل علیه نقض بی‌وقفه حقوق‌بشر در ایران نداده و بالاترین مقامهایش در تریبونهای علنی به ارتکاب قتل‌عام زندانیان سیاسی افتخار می‌کنند، جامعه بین‌المللی باید به تدابیر لازم‌الاجرا برای توقف جنایتهای این رژیم دست بزند و روابط دیپلوماتیک و تجاری با استبداد دینی را ـ‌که یکسره در خدمت سپاه پاسداران است ـ‌ به توقف شکنجه و اعدام در ایران و پایان دخالتهای‌ ویرانگر این رژیم در منطقه مشروط سازد. در فقدان یک سیاست قاطع، نقض وحشیانه حقوق‌بشر، صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان ادامه خواهد داشت.

مریم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی جامع موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای این نقضها» گفت: مهمترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که سران این رژیم و مشخصاً خامنه‌ای تا دستگاه قضاییه و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون آنها را از تحمل هر مجازاتی مصون نگه‌داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.

مریم رجوی خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق توسط ملل‌متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸سال است بر ایران حکومت می‌کنند.

قطعنامه مجمع عمومی «نگرانی جدی خود را نسبت به آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده‌اند» ابراز داشته و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.

«شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی»، «شرایط بد زندانها»، «محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی»، «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی» و «اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق‌دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها» و «محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت»، «انتقام‌گیری علیه افراد به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوق‌بشری سازمان ملل» و «تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «اقلیتهای مذهبی، قومی، زبانی و سایر اقلیتها» از دیگر مواردی است که قطعنامه مجمع عمومی ملل‌متحد خواستار توقف و پایان بخشیدن به آنها توسط رژیم ایران شده است.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸آذر ۱۳۹۶ (۱۹دسامبر ۲۰۱۷)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر