کودتای ننگین وجنایتکارانه17 ژوئن- شاهدان دروغين پرونده ننگين 17 ژوئن براي سر به نيست كردن مقاومت مشروع وسراسري ايران در فرانسه را بشناسيم
كنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در پاريس، 12 مارس 2005
محمد محدثين مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت: بنا به گزارشهايي كه از داخل كشور به دست ما رسيده، در سال 2004 شماري از مأموران وزارت اطلاعات كه خودشان را اعضاي سابق سازمان مجاهدين معرفي مي‌كنند، تحت عنوان شاهد بارها به طور رسمي و غير رسمي مورد استماع قرار گرفته‌اند. دعاوي جديد مطرح‌شده در پرونده به طور بيمارگونه‌يي متكي به شهادت 7 عضو شناخته شده وزارت اطلاعات است. اين گزارش به‌لحاظ تكنيكي با يك جزوة تبليغي وزارت اطلاعات كه توسط سفارتهاي رژيم ايران در كشورهاي مختلف توزيع مي‌شود، برابري مي‌كند. اين 7 نفر عبارتند از: كريم حقي، مسعود خدابنده، محمدحسين سبحاني، ادهم طيبي، عليرضا مير‌عسكري، محمد حسين مشعوفي و آن سينگلتون
اسناد مزدوري اين افراد براي وزارت اطلاعات بارها از سوي مقاومت ايران در طول سالهاي گذشته منتشر شده و در اختيار ارگانهاي مدافع حقوق بشراز جمله عفو بين‌الملل و نيز در اختيار مقامات ذيربط از جمله در فرانسه قرار گرفته است.
كريم حقي كه بارها در اين پرونده مورد استماع قرار گرفته، بيش از 10سال است در خدمت وزارت اطلاعات در اروپا قرار دارد. او در فورية 2000 از سوي پليس امنيتي هلند به خاطر ارتباطاتش با وزارت اطلاعات و به خاطر دريافت پول از اين وزارتخانه مورد بازجويي قرار گرفت. وي بارها به ايران سفر كرده و دستورات را مستقيماً از وزارت اطلاعات دريافت كرده است. او در دهة 90 چندين بار در كشورهايي مانند تركيه و مالزي و تايلند و سنگاپور با مقامات وزارت اطلاعات ديدار داشته است. در اكتبر گذشته براي جاسوسي و كسب اطلاعات از محل اقامت رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران به همراه شمار ديگري از مزدوران وزارت اطلاعات چندين بار به اورسوراواز رفته بود.
محمد حسين سبحاني يك عامل نفوذي رژيم آخوندي است كه براي اقدامات تروريستي عليه مجاهدين به‌عراق فرستاده شده بود. وقتي مأموريت وي براي مجاهدين شناخته شد، به ايران بازگشت. وي سپس در سال 2002 از سوي وزارت اطلاعات براي جاسوسي و زمينه‌سازي براي كارهاي تروريستي به‌خارج اعزام شد. اسناد همكاري وي با وزارت اطلاعات 4سال پيش از سوي سازمان مجاهدين خلق ايران افشا شده است. (نشرية مجاهد شمارة 592، مورخ2 جولاي 2002)
خدابنده يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه از اواسط دهة 90 در خدمت وزارت اطلاعات بوده است. وي و همسرش دو مزدور فعال وزارت اطلاعات هستند. آنها در تهران و در كشورهاي شرق آسيا با ماموران وزارت اطلاعات ديدار كرده‌اند. مأموريت آنها اين است كه اطلاعات دروغ عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به مقامات، پارلمانترها و به‌ويژه پليس كشورهاي اروپايي بدهند. وي اعتراف مي‌كند در سال 97 و 98 به همراه يك مأمور ديگر اطلاعاتي در اختيار پليس انگلستان گذاشته تا نشان بدهد يك موسسة خيرية ايراني به نام ايران ايد، وابسته به مجاهدين است و درآمدهاي اين خيريه در اختيار مجاهدين قرار مي‌گيرد، چيزي كه البته پس از چند سال تحقيقات بطلانش به اثبات رسيد.
ادهم طيبي، يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه در سال 2001 در بغداد اقدام به قتل يكي از مجاهدين نمود و با سرقت يك خودرو و سلاح و مقاديري پول به ايران رفت. وي سپس به اروپا فرستاده شد.
با هماهنگي وزارت اطلاعات آخوندي بريده مزدوران گشتاپوي ملاها ولابي هاي خارجي وزده وبند كثيف ومعامله با توتال وسرويسهاي خارجي صورت گرفته است. در تصاوير زير شما بخشي از آنها را خواهيد ديد
France/contrat en Iran : le parquet veut un
procès pour Total et son patronJeudi, 30 Mai 2013 AFP, 29 mai - Le parquet de Paris a requis
mercredi le renvoi en procès de Total et de son patron Christophe de Margerie,
pour corruption d'agents publics étrangers, dans le cadre d'une enquête sur des
contrats pétroliers et gaziers avec des sociétés iraniennes dans les années 90
et 2000.
Plusieurs contrats portant sur l'attribution de droits
d'exploitation de champs pétroliers et gaziers sont au coeur de cette enquête,
qui avait valu au patron de Total d'être mis en examen pour "corruption
d'agents publics étrangers et abus de biens sociaux" en mars 2007.
M. de Margerie était à l'époque des faits directeur Moyen-Orient de Total.
M. de Margerie était à l'époque des faits directeur Moyen-Orient de Total.
Le parquet a requis le renvoi en procès de Total pour
"corruption d'agents publics étrangers" et celui de son patron pour
la même qualification ainsi que pour "abus de biens sociaux". Il
revient désormais aux juges d'instruction de décider de leur éventuel renvoi
devant le tribunal correctionnel.
Le groupe pétrolier a réagi en assurant qu'elle allait
faire valoir "l'entière légalité au regard du droit français" de son
comportement si la justice française décide d'un procès pour corruption
concernant des contrats avec l'Iran.
En 2007, M. de Margerie avait été interrogé par les juges
sur le contrat signé par Total avec la société pétrolière nationale iranienne
NIOC pour l'exploitation d'un champ gazier offshore appelé South Pars.
Dans cette affaire, des fonds, dont la trace a été
retrouvée en Suisse, auraient été versés de façon illicite par des dirigeants
du pétrolier français à des décideurs iraniens, entre 1996 et 2003, en vue de s'assurer l'obtention du
marché gazier iranien.
La justice s'est en particulier intéressée à une somme de
38 millions de dollars qui aurait été versée via une entité liée à Total au
cours de cette période.
"Dans l'éventualité d'un procès, Total et son PDG
-directeur Moyen-Orient à l'époque - feront valoir l'entière légalité, au
regard du droit français, du comportement qui leur est reproché", a réagi
Total auprès de l'AFP.
Le parquet a également requis le renvoi en procès d'un
homme d'affaires iranien, Bijan Dadfar, et d'un consultant pétrolier iranien,
Abbas Yazdi.
Dans cette affaire, une enquête a également été conduite
aux Etats-Unis, les autorités américaines cherchant à savoir si le groupe
pétrolier a enfreint la loi américaine anticorruption.
Total a accepté de payer plus de 398 millions de dollars pour clore la procédure, ont annoncé ce mercredi les autorités américaines.
Par ailleurs, Total et Christophe de Margerie
ont été jugés en début d'année à Paris avec une quinzaine d'autres prévenus
dans l'affaire des détournements du programme de l'ONU en Irak "pétrole
contre nourriture", en vigueur de 1996 à 2003. La décision doiTotal a accepté de payer plus de 398 millions de dollars pour clore la procédure, ont annoncé ce mercredi les autorités américaines.
ادامه دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر