احکام دادگاههای اروپا، مبنی بر حذف برچسب تروریستی به سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت پنجم: پایه‌های توطئه، فرو می‌ریزند
اگر چه ضربات رسوا کننده مقاومت ایران بر پرونده 17ژوئن در طول سالهای گذشته، از این محصول ننگین توطئه‌گران ارتجاعی و استعماری جز پوسته‌یی برای بانیانش بر جای نگذاشته بود، اما ابطال برچسب تروریستی در ششمین سال پس از هفده ژوئن، ضربه‌یی تعیین‌کننده بود. کارزار خستگی‌ناپذیر حقوقی- سیاسی، زیر هدایت مریم رجوی و با حمایتهای بی‌نظیر بین‌المللی و با حضور فعال و خستگی‌ناپذیر ایرانیان آزاده، به احکام پی‌درپی دادگاههای عالی اروپایی انجامید. احکامی که فرمان حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا را، صادر می‌کرد. چنین بود که زیربنای توطئه و شیرازة اوراق چرکین پرونده هفده ژوئن از هم گسیخت.
اما این زیربنا چگونه فرور ریخت؟
10آذر 1386: دادگاه پوئک در انگلستان پس از یک رسیدگی محتوایی و بررسی تمامی مدارک، نامگذاری تروریستی مجاهدین در انگلستان را غیرعقلانی و باطل اعلام کرد. این دادگاه به وزیر کشور انگلیس دستور داد تا لایحة حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمانهای ممنوعه را، به پارلمان انگلستان ارائه کند. دولت انگلیس از اجرای این حکم سرباز زد و از دادگاه پوئک خواستار فرجام شد. اما دادگاه در دومین حکم خود اعلام کرد که این فرجامخواهی به‌خاطر استحکام حکم قبلی هیچ شانسی برای موفقیت ندارد و رد می‌شود. دولت انگلیس باز هم از اجرای دستور دادگاه سرباز زد و پرونده را به دادگاه استیناف انگلستان برد. اما دادگاه استیناف به ریاست قاضی‌القضات بریتانیا «لرد فیلیپس» برگزار شد، با رسیدگی دوباره، حکم داد که برچسب تروریستی علیه مجاهدین باطل است. دادگاه استیناف ضمن تأیید حکم دادگاه پوئک اعلام کرد که سندهای محرمانه دولت انگلیس به‌طور مضاعف گواه بر بطلان برچسب تروریستی است. قاضی‌القضات انگلستان در حکم خود از اینهمه قانون‌شکنی دولت انگلیس، ابراز تأسف کرد و دستور اکید حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه را صادر کرد.
دولت انگلیس که در برابر احکام دادگاههای انگلستان هیچ راهی نداشت، لایحه حذف نام مجاهدین را به مجلسین انگلستان تقدیم کرد. در سوم تیر1387، هر دو مجلس انگلستان در جلسات رسمی خود، لایحة حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی را تصویب کردند. روز بعد وزارت کشور انگلستان، رسماً حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی این کشور را اعلام کرد.
باید یادآوری کرد که لیست تروریستی انگلستان، مبنای لیست‌گذاری مجاهدین توسط اتحادیه اروپا بود و لیست اتحادیه اروپا بهانه اصلی و رسوای بزرگترین حمله پلیسی تاریخ فرانسه علیه مقاومت ایران در روز 17ژوئن 2003 بود. به این ترتیب با فروریختن لیست تروریستی انگلستان، پایه این توطئه ارتجاعی ـ استعماری هم فرو می‌ریخت. به‌این معنی که از روز سوم تیرماه، عملاً نام مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا خارج شده بود. از اینرو زد و بند و معامله با رژیم آخوندی از سرگرفته شد و فرانسه به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا با استناد به اتهامات رسوای پرونده 17ژوئن، به‌بازسازی پایه فرو ریختة خود برخاست و در شورای وزیران پیشنهاد کرد که سازمان مجاهدین در لیست تروریستی باقی بماند تا رسوایی آن پرونده توخالی هم‌چنان زیر سرپوش این لیست پنهان گردد.
3 تیر 1387: هانری لوکلرک از برجسته‌ترین وکلای فرانسه و رئیس افتخاری لیگ حقوق‌بشر: «امیدوارم فرانسه تا این حد آبروی خود را نبرد. وقتی روند پرونده 17ژوئن 2003 با یورش به آور سور اواز و صدور پیگردها علیه شماری از افراد شروع شد، مجریان این حمله می‌گفتند علت این پیگردها، قرار داشتن نام مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده است. اکنون که، حداقل به عقیده من، این نامگذاری لغو خواهد شد و در حالی که پرونده قضایی مقاومت ایران در فرانسه توخالی است، دیگر فرانسه نمی‌تواند بگوید: «روند این پرونده، نامگذاری مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا را توجیه می‌کند».
8 تیر 87، خانم مریم رجوی در ویلپنت پاریس، با شرکت بیش از 70هزار تن و حضور هزار نماینده پارلمان و شخصیت سیاسی از 5 قاره جهان، سخنرانی کرد. خانم رجوی تلاش رژیم آخوندی برای کشاندن فرانسه به حمایت از نگه‌داشتن نام مجاهدین در لیست را افشا کرد و گفت:
«در هفته‌های اخیر رژیم آخوندی با شانتاژ، با فریبکاری تلاش کرده فرانسه را به حمایت از ابقائ نام مجاهدین در لیست بکشاند. دستاویز این تلاش غیرقانونی، پرونده 17 ژوئن است. همه به یاد دارند که این ماجرا یعنی یورش گسترده به دفاتر شورای ملی مقاومت در سال 2003 حاصل توافق مستقیم دولت شیراک-ویلپن با رژیم آخوندی بود. پرونده‌یی هم که بعد از آن تشکیل شد، پرونده‌یی خالی و بی‌اساس بود که به‌دلیل فقدان مدارک معتبر، بر اساس لیست اتحادیه اروپا تشکیل شد. لیستی که امروز از نظر حقوقی، ساقط شده و استناد آن غیرقانونیست»...
به‌رغم تمامی هشدارها برای پرهیز از باج دادن به فاشیسم مذهبی، به‌رغم حذف نام مجاهدین از لیست انگلیس و فرو ریختن پایه نامگذاری مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا و به‌رغم حکم دادگاه عدالت اروپا و احکام دادگاه انگلستان، روز 25 تیرماه 1387 (15 ژوئیه 2008) در اجلاس شورای وزیران کشاورزی و ماهیگیری! اتحادیه اروپا، لیست تروریستی این اتحادیه به روز شد. به توصیه دولت فرانسه که ریاست اتحادیه را برعهده داشت و پرونده خالی 17ژوئن را علم کرده بود، از حذف نام مجاهدین سرباز زدند و یک هدیة ننگ‌آلود دیگر به فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران دادند. این عمل ننگین، امواج پردامنه‌تر و نیرومندتری را علیه بند و بست با استبداد خونریز مذهبی، برای ضربه به مقاومت عادلانه مردم ایران، در پی داشت. همبستگی با مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده آن، بیش از پیش گسترش پیدا کرد.
در 26 تیرماه 87، اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه حمایت خود را از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و راه‌حل مریم رجوی برای تغییر دموکراتیک در ایران اعلام کردند.
خبرگزاری فرانسه، همان روز گزارش داد: «بیانیه‌یی ”برای تغییر دموکراتیک در ایران“ که توسط 290 نماینده مجلس ملی فرانسه به امضا رسیده است، در محل این مجلس و با حضور نمایندگان پارلمانهای انگلستان و اروپا، به مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران تقدیم شد. مریم رجوی از این حرکت نمایندگان فرانسه با عنوان ”حرکت بسیار با ارزش مردم فرانسه در حمایت از مقاومت ایران“ نام برد. آقای «برآر» نماینده مجلس ملی فرانسه (در این اجلاس پارلمانی) گفت: ”تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بر این باورند سیاست مماشات در قبال رژیم ایران هیچ حاصلی نداشته و مواضع دولتها بیش از حد آغشته به بوی نفت می‌باشند“ ».
به فاصله کمتر از یک هفته، اکثریت پارلمان ایتالیا نیز به اکثریت مجلس ملی فرانسه پیوستند. آنها با انتشار بیانیه‌یی که امضای بیش از 320تن از نمایندگان مجلس ایتالیا را بر پای خود داشت، از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و مواضع او قاطعانه حمایت کردند.
2مرداد 87، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در جلسه‌یی در محل پارلمان ایتالیا، تلاشهای رسوا برای ابقای نام مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا را محکوم کرد و گفت: «ما مطلعیم که دیکتاتوری آخوندی با شانتاژ و همچنین استفاده از برگ مذاکرات اتمی و قراردادهای نفت و گاز برای ابقای نام مجاهدین در لیست تلاش کرده و می‌کند. حفظ نام مجاهدین در لیست توسط اتحادیه اروپا، نقض احکام دادگاههای انگلستان و دادگاه لوکزامبورگ است».
31 شهریور 1387، هفته‌نامه آلمانی اشپیگل: «برچسب تروریستی علیه بزرگترین گروه اپوزیسیون ایران، عنصر مهمی در بازی حساسی است که بین تهران و اروپا جریان دارد. بسیاری از کشورهای اروپایی روابط تجاری مهمی با رژیم ایران دارند. کمپانی‌های نفتی فرانسه هم حضور گسترده‌یی در ایران دارند. این کمپانی‌ها بنا به گفته منابعی در دوایر دیپلوماتیک، دولت فرانسه را زیر فشار قرار داده‌اند که در یک امتیاز به تهران، نام سازمان مجاهدین خلق ایران را، در لیست تروریستی نگهدارد».
2آبان 87، دادگاه عدالت اروپا، با صدور دومین حکم خود، برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه مجاهدین را، یکبار دیگر لغو و باطل اعلام کرد.
5آبان 1387، هفته‌نامه اکسپرس چاپ فرانسه: «رژیم ایران از تصمیم دادگستری فرانسه در مورد صدور قرار منع تعقیب مجاهدین و خارج کردن نام این سازمان از لیست تروریستی نگران است».
اکسپرس در زیر تیتر «یک توفان دیگر نیز تهدید می‌کند» افزود: «رژیم ایران از این می‌ترسد که دادگستری فرانسه، به‌زودی قرار منع تعقیب در مورد مجاهدین خلق، جنبش اپوزیسیون را صادر کند».
16آبان 1387، فدراسیون بین‌المللی لیگ‌های حقوق‌بشر ( (FIDH با صدور اطلاعیه‌ای از حکم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین، تحت عنوان «حکم دادگاه جوامع اروپا علیه انحرافات از مبارزه ضدتروریستی» استقبال کرد و به‌خاطر طولانی شدن تعیین تکلیف پرونده 17ژوئن 2003 در فرانسه ابراز نگرانی نمود.
14آذر 1387، کوبنده‌ترین پتک عدالت بر بدنه ترک‌خورده برچسب ظالمانه تروریستی و پرونده خالی و ننگین 17ژوئن، وارد آمد.
در یک اقدام بی‌سابقه که برای نخستین‌بار در تاریخ دادگاه عدالت اروپا صورت گرفت، پس از جلسه استماع، این دادگاه به فاصله کمتر از 24ساعت، حکم تاریخی و قاطع خود، مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی را صادر کرد. دادگاه، فرانسه و شورای وزیران را به‌خاطر نقض قانون توبیخ کرد. دادگاه عدالت اروپا، شورای وزیران اتحادیه اروپا و دولت فرانسه را به پرداخت کلیه هزینه‌های مجاهدین در داگاه محکوم کرد. این حکم بی‌درنگ توسط رسانه‌ها و ناظران، یک سیلی سنیگن به شورای وزیران اتحادیه اروپا توصیف شد.
اما این زیربنا چگونه فرور ریخت؟
10آذر 1386: دادگاه پوئک در انگلستان پس از یک رسیدگی محتوایی و بررسی تمامی مدارک، نامگذاری تروریستی مجاهدین در انگلستان را غیرعقلانی و باطل اعلام کرد. این دادگاه به وزیر کشور انگلیس دستور داد تا لایحة حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمانهای ممنوعه را، به پارلمان انگلستان ارائه کند. دولت انگلیس از اجرای این حکم سرباز زد و از دادگاه پوئک خواستار فرجام شد. اما دادگاه در دومین حکم خود اعلام کرد که این فرجامخواهی به‌خاطر استحکام حکم قبلی هیچ شانسی برای موفقیت ندارد و رد می‌شود. دولت انگلیس باز هم از اجرای دستور دادگاه سرباز زد و پرونده را به دادگاه استیناف انگلستان برد. اما دادگاه استیناف به ریاست قاضی‌القضات بریتانیا «لرد فیلیپس» برگزار شد، با رسیدگی دوباره، حکم داد که برچسب تروریستی علیه مجاهدین باطل است. دادگاه استیناف ضمن تأیید حکم دادگاه پوئک اعلام کرد که سندهای محرمانه دولت انگلیس به‌طور مضاعف گواه بر بطلان برچسب تروریستی است. قاضی‌القضات انگلستان در حکم خود از اینهمه قانون‌شکنی دولت انگلیس، ابراز تأسف کرد و دستور اکید حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه را صادر کرد.
دولت انگلیس که در برابر احکام دادگاههای انگلستان هیچ راهی نداشت، لایحه حذف نام مجاهدین را به مجلسین انگلستان تقدیم کرد. در سوم تیر1387، هر دو مجلس انگلستان در جلسات رسمی خود، لایحة حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی را تصویب کردند. روز بعد وزارت کشور انگلستان، رسماً حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی این کشور را اعلام کرد.
باید یادآوری کرد که لیست تروریستی انگلستان، مبنای لیست‌گذاری مجاهدین توسط اتحادیه اروپا بود و لیست اتحادیه اروپا بهانه اصلی و رسوای بزرگترین حمله پلیسی تاریخ فرانسه علیه مقاومت ایران در روز 17ژوئن 2003 بود. به این ترتیب با فروریختن لیست تروریستی انگلستان، پایه این توطئه ارتجاعی ـ استعماری هم فرو می‌ریخت. به‌این معنی که از روز سوم تیرماه، عملاً نام مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا خارج شده بود. از اینرو زد و بند و معامله با رژیم آخوندی از سرگرفته شد و فرانسه به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا با استناد به اتهامات رسوای پرونده 17ژوئن، به‌بازسازی پایه فرو ریختة خود برخاست و در شورای وزیران پیشنهاد کرد که سازمان مجاهدین در لیست تروریستی باقی بماند تا رسوایی آن پرونده توخالی هم‌چنان زیر سرپوش این لیست پنهان گردد.
3 تیر 1387: هانری لوکلرک از برجسته‌ترین وکلای فرانسه و رئیس افتخاری لیگ حقوق‌بشر: «امیدوارم فرانسه تا این حد آبروی خود را نبرد. وقتی روند پرونده 17ژوئن 2003 با یورش به آور سور اواز و صدور پیگردها علیه شماری از افراد شروع شد، مجریان این حمله می‌گفتند علت این پیگردها، قرار داشتن نام مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده است. اکنون که، حداقل به عقیده من، این نامگذاری لغو خواهد شد و در حالی که پرونده قضایی مقاومت ایران در فرانسه توخالی است، دیگر فرانسه نمی‌تواند بگوید: «روند این پرونده، نامگذاری مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا را توجیه می‌کند».
8 تیر 87، خانم مریم رجوی در ویلپنت پاریس، با شرکت بیش از 70هزار تن و حضور هزار نماینده پارلمان و شخصیت سیاسی از 5 قاره جهان، سخنرانی کرد. خانم رجوی تلاش رژیم آخوندی برای کشاندن فرانسه به حمایت از نگه‌داشتن نام مجاهدین در لیست را افشا کرد و گفت:
«در هفته‌های اخیر رژیم آخوندی با شانتاژ، با فریبکاری تلاش کرده فرانسه را به حمایت از ابقائ نام مجاهدین در لیست بکشاند. دستاویز این تلاش غیرقانونی، پرونده 17 ژوئن است. همه به یاد دارند که این ماجرا یعنی یورش گسترده به دفاتر شورای ملی مقاومت در سال 2003 حاصل توافق مستقیم دولت شیراک-ویلپن با رژیم آخوندی بود. پرونده‌یی هم که بعد از آن تشکیل شد، پرونده‌یی خالی و بی‌اساس بود که به‌دلیل فقدان مدارک معتبر، بر اساس لیست اتحادیه اروپا تشکیل شد. لیستی که امروز از نظر حقوقی، ساقط شده و استناد آن غیرقانونیست»...
به‌رغم تمامی هشدارها برای پرهیز از باج دادن به فاشیسم مذهبی، به‌رغم حذف نام مجاهدین از لیست انگلیس و فرو ریختن پایه نامگذاری مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا و به‌رغم حکم دادگاه عدالت اروپا و احکام دادگاه انگلستان، روز 25 تیرماه 1387 (15 ژوئیه 2008) در اجلاس شورای وزیران کشاورزی و ماهیگیری! اتحادیه اروپا، لیست تروریستی این اتحادیه به روز شد. به توصیه دولت فرانسه که ریاست اتحادیه را برعهده داشت و پرونده خالی 17ژوئن را علم کرده بود، از حذف نام مجاهدین سرباز زدند و یک هدیة ننگ‌آلود دیگر به فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران دادند. این عمل ننگین، امواج پردامنه‌تر و نیرومندتری را علیه بند و بست با استبداد خونریز مذهبی، برای ضربه به مقاومت عادلانه مردم ایران، در پی داشت. همبستگی با مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده آن، بیش از پیش گسترش پیدا کرد.
در 26 تیرماه 87، اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه حمایت خود را از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و راه‌حل مریم رجوی برای تغییر دموکراتیک در ایران اعلام کردند.
خبرگزاری فرانسه، همان روز گزارش داد: «بیانیه‌یی ”برای تغییر دموکراتیک در ایران“ که توسط 290 نماینده مجلس ملی فرانسه به امضا رسیده است، در محل این مجلس و با حضور نمایندگان پارلمانهای انگلستان و اروپا، به مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران تقدیم شد. مریم رجوی از این حرکت نمایندگان فرانسه با عنوان ”حرکت بسیار با ارزش مردم فرانسه در حمایت از مقاومت ایران“ نام برد. آقای «برآر» نماینده مجلس ملی فرانسه (در این اجلاس پارلمانی) گفت: ”تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بر این باورند سیاست مماشات در قبال رژیم ایران هیچ حاصلی نداشته و مواضع دولتها بیش از حد آغشته به بوی نفت می‌باشند“ ».
به فاصله کمتر از یک هفته، اکثریت پارلمان ایتالیا نیز به اکثریت مجلس ملی فرانسه پیوستند. آنها با انتشار بیانیه‌یی که امضای بیش از 320تن از نمایندگان مجلس ایتالیا را بر پای خود داشت، از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و مواضع او قاطعانه حمایت کردند.
2مرداد 87، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در جلسه‌یی در محل پارلمان ایتالیا، تلاشهای رسوا برای ابقای نام مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپا را محکوم کرد و گفت: «ما مطلعیم که دیکتاتوری آخوندی با شانتاژ و همچنین استفاده از برگ مذاکرات اتمی و قراردادهای نفت و گاز برای ابقای نام مجاهدین در لیست تلاش کرده و می‌کند. حفظ نام مجاهدین در لیست توسط اتحادیه اروپا، نقض احکام دادگاههای انگلستان و دادگاه لوکزامبورگ است».
31 شهریور 1387، هفته‌نامه آلمانی اشپیگل: «برچسب تروریستی علیه بزرگترین گروه اپوزیسیون ایران، عنصر مهمی در بازی حساسی است که بین تهران و اروپا جریان دارد. بسیاری از کشورهای اروپایی روابط تجاری مهمی با رژیم ایران دارند. کمپانی‌های نفتی فرانسه هم حضور گسترده‌یی در ایران دارند. این کمپانی‌ها بنا به گفته منابعی در دوایر دیپلوماتیک، دولت فرانسه را زیر فشار قرار داده‌اند که در یک امتیاز به تهران، نام سازمان مجاهدین خلق ایران را، در لیست تروریستی نگهدارد».
2آبان 87، دادگاه عدالت اروپا، با صدور دومین حکم خود، برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه مجاهدین را، یکبار دیگر لغو و باطل اعلام کرد.
5آبان 1387، هفته‌نامه اکسپرس چاپ فرانسه: «رژیم ایران از تصمیم دادگستری فرانسه در مورد صدور قرار منع تعقیب مجاهدین و خارج کردن نام این سازمان از لیست تروریستی نگران است».
اکسپرس در زیر تیتر «یک توفان دیگر نیز تهدید می‌کند» افزود: «رژیم ایران از این می‌ترسد که دادگستری فرانسه، به‌زودی قرار منع تعقیب در مورد مجاهدین خلق، جنبش اپوزیسیون را صادر کند».
16آبان 1387، فدراسیون بین‌المللی لیگ‌های حقوق‌بشر ( (FIDH با صدور اطلاعیه‌ای از حکم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین، تحت عنوان «حکم دادگاه جوامع اروپا علیه انحرافات از مبارزه ضدتروریستی» استقبال کرد و به‌خاطر طولانی شدن تعیین تکلیف پرونده 17ژوئن 2003 در فرانسه ابراز نگرانی نمود.
14آذر 1387، کوبنده‌ترین پتک عدالت بر بدنه ترک‌خورده برچسب ظالمانه تروریستی و پرونده خالی و ننگین 17ژوئن، وارد آمد.
در یک اقدام بی‌سابقه که برای نخستین‌بار در تاریخ دادگاه عدالت اروپا صورت گرفت، پس از جلسه استماع، این دادگاه به فاصله کمتر از 24ساعت، حکم تاریخی و قاطع خود، مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی را صادر کرد. دادگاه، فرانسه و شورای وزیران را به‌خاطر نقض قانون توبیخ کرد. دادگاه عدالت اروپا، شورای وزیران اتحادیه اروپا و دولت فرانسه را به پرداخت کلیه هزینه‌های مجاهدین در داگاه محکوم کرد. این حکم بی‌درنگ توسط رسانه‌ها و ناظران، یک سیلی سنیگن به شورای وزیران اتحادیه اروپا توصیف شد.
در بندهای 57، 68 و 76 این حکم، استناد به پرونده 17ژوئن برای ابقای نام مجاهدین در لیست تروریستی، مردود اعدام شده و آمده است: «به‌طور مشخص، شورای وزیران هیچگونه اطلاعات دقیق یا مدارکی در پرونده ذیربط، به دادگاه ارائه نداده است... بنابراین شورا آن اتهام را بدون ارائه هیچگونه سندی در پشتیبانی از آن، عنوان می‌نماید».
در بند 68 این حکم نیز می‌خوانیم: «هیچ چیز ممکنی در این پرونده نیست که ثابت کند تحقیقاتی که در فرانسه در سال 2001 آغاز شد بر پایه شواهد یا ”داده‌های“ جدید و معتبر بوده است».
در بند 76 حکم دادگاه عدالت اروپا نوشته است: «خودداری شورای وزیران و مقامات فرانسوی از اطلاع‌رسانی، حتی تنها به دادگاه، در مورد اطلاعات مندرج در نکتة 3a، در آخرین مدرک از سه مدرکی که در پاراگراف 58 در بالا به آن اشاره شد، دارای پیآمد می‌باشد، که دادگاه نمی‌تواند بررسی قانونی بودن تصمیم مورد بحث را انجام دهد».
لرد اسلین عضو برجسته مجلس اعیان انگلستان و قاضی نامدار دیوان عالی انگلستان و دادگاه عدالت اروپا، که وکلای مجاهدین را در کارزار حقوقی علیه برچسب ظالمانه تروریستی رهبری کرده بود، در هنگام اعلام حکم 4دسامبر در دادگاه حضور داشت. او در میان موج استقبال ایرانیانی که در محل حضور داشتند، این حکم را قبل از همه، به مجاهدان اشرف تبریک گفت.
محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در جمع حامیان مقاومت ایران که در بیرون دادگاه اجتماع کرده بودند از جمله گفت: «این اولین بار است که در تاریخ این دادگاه، حکمی را یک روز بعد از جلسه استماعش صادر می‌کنند».
پس از صدور حکم دادگاه، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، این حکم را پیروزی عدالت بر نیرنگ فاشیسم مذهبی توصیف کرد و گفت: «این حکم ضربه سنگینی به بند و بستها و معامله ننگین دولت فرانسه است که برای تمکین از خواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران، به شرم‌آورترین صورت، با نقض همه پرنسیب‌های حقوقی و سیاسی و اخلاقی، به بهانه یک پرونده خالی، خواستار حفظ نام مجاهدین در لیست تروریستی شده بود».
14آذر 1387، رهبر مقاومت، پیامی به ملت ایران داد و حکم دادگاه عدالت اروپا را، تبریک و تهنیت گفت. رهبر مقاومت در بخشی از این پیام گفت: «ساعتی پیش، دادگاه عدالت اروپا برای سومین‌بار، به لغو برچسب ارتجاعی و استعماری حکم داد. سومین پتک بزرگ حقوقی و تاریخی، بساط شعبده و راهبند تروریستی اتحادیه اروپا را در هم کوبید. آخوندها و مزدوران و پشتیبانان آنها باز هم بور و کور و مقهور شدند. در حکم دادگاه به‌صراحت آمده است که شورای وزیران اتحادیه اروپا حق دفاع سازمان مجاهدین خلق ایران را نقض کرده است و همچنین از دادن اطلاعات مشخص به‌دادگاه درباره موضوع نامگذاری تروریستی امتناع نموده و علاوه بر این به حقوق بنیادین سازمان مجاهدین خلق ایران در صیانت مؤثر قضایی تعدی کرده است».
15آذر 87، روزنامه بلژیکی «لالیبر» حکم دادگاه عدالت اروپا برای لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین را، یک سیلی به شورای وزیران اتحادیه اروپا توصیف کرد. این روزنامه نوشت:
«مجاهدین خلق بار دیگر پیروز شدند... این سومین حکم طی دو سال است. با صدور این حکم آیا وقت آن نرسیده که وضعیت اپوزیسیون اصلی ایران بازنگری شود؟ حکم روز پنجشنبه دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ یک سیلی به شورای اروپا بود. دادگاه همانند دو حکم پیشین خود، تأکید کرده است برای نامگذاری تروریستی مجاهدین دلایل کافی وجود نداشته و حق آنان برای دفاع از خود نقض شده است... شرایط برای رهبران اتحادیه اروپا سخت شده است... این بار نشانه‌ها متفاوت هستند. حکم دادگاه به‌طور بی‌سابقه‌یی، درست یک روز بعد از شکایت به دادگاه، صادر شده است. به نظر می‌رسد این موضوع به یک زورآزمایی منجر شود؛ چرا که با بازنگری لیست تروریستی همزمان شده است... دادگاه عدالت اروپا از جهت دیگری هم شورای اروپا را رسوا کرد. آنجا که گفت این شورا درباره ”عناصر جدید در ارتباط با مجاهدین“ مدرک قابل دفاعی ندارد».
15/آذر/87، مقاله افشاگرانه «فرانسوا کولکومبه» در نشریه آفریقا-آسیا، شماره دسامبر 2008 به چاپ رسید. در آن مقاله آمده بود: «... یک پیشداوری که این بار در فرانسه صورت گرفت، تهاجم 17ژوئن به اورسورواز، مقر شورای ملی مقاومت ایران بود... آنچه می‌دانیم این است که در این پرونده، هیچ مدرکی برای اتهام تروریسم علیه مجاهدین وجود ندارد. بازپرس عملاً همه تدابیر و کنترل‌های قضایی را برداشته است. آدرس این پیگردها علیه مجاهدین را، باید در امضای قراردادهایی برای مؤسسات فرانسوی پیدا کرد».
۲۲/۹/۸۷، در یک کنفرانس مطبوعاتی در منطقه اول پاریس، با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی برگزار شد. در این کنفرانس، 1160 شهردار از 97 استان فرانسه که 135تن از آنان نمایندگان مجلس ملی و 31تن از آنان اعضای سنای فرانسه و 40تن از آنان رئیس یا معاون شوراهای منطقه «اب» فرانسه بودند، دولت فرانسه را فراخواندند تا حکم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا را اجرا کند.
یک سال بعد در روز 24آذر 1388 شمار شهرداران حمایت کننده از مقاومت ایران به 2172نفر رسید. رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، طی پیامی به کنفرانسی که روز سه‌شنبه 24آذر 88، برای اعلام بیانیه 2172 شهردار فرانسوی برگزار شد، آن را به‌عنوان بیانیه‌یی در دفاع از حقوق مقاومت ایران برای دموکراسی و آزادی است، مورد تقدیر قرار داد. حمایت این تعداد بی‌نظیر از شهرداران سراسر فرانسه، همچنین مهر دیگری بر خالی بودن و از دور خارج شدن پرونده 17ژوئن بود.
به‌ویژه اینکه، هر سال بر تعداد این شهرداران افزوده می‌شود. برای نمونه، در دهمین سالگرد کودتای نافرجام 17ژوئن، شمار این شهرداران حامی مقاومت، به بیش از 10هزار تن رسید.
22دی 1387، برجسته‌ترین حقوقدانان فرانسوی، در نامه سرگشاده خود به ریاست اتحادیه اروپا نوشتند:
«این پرونده و حمله گسترده پلیس فرانسه به اورسوراواز، همان‌طورکه توسط مطبوعات و صاحبنظران روابط ایران و فرانسه نیز افشا شده است، نتیجه یک معامله آشکار توسط دولت وقت فرانسه با رژیم ایران می‌باشد... در حالیکه قاضی تحقیق و دادستان اظهار داشته‌اند که هیچ اطلاعاتی از پرونده در اختیار کسی قرار داده نشده، وزارت دادگستری می‌گوید که دادستان حق داشته این اطلاعات را علنی نماید. ما به‌عنوان وکلا، در نظر داریم علیه مسئولان فرانسوی که این اطلاعات را به‌شکل غیرقانونی در اختیار شورای وزیران اتحادیه اروپا گذاشته‌اند، اقامه دعوا نماییم».
25 دی 87، پارلمان اروپا با تصویب یک قطعنامه در اجلاس رسمی این پارلمان در استراسبورگ، شورای وزیران اتحادیه اروپا را، به‌خاطر اجرا نکردن چند حکم دادگاه که به‌سود سازمان مجاهدین خلق ایران صادر شده، به‌شدت محکوم کرد.
سرانجام موج رو به افزایش خروش ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان و بیانیه‌های نمایندگان کشورهای اروپایی، به نتیجه نهایی خود رسید و یاوه تروریستی، که از آغاز شایسته ملایان حاکم بر ایران بود، از مقاومت ایران برداشته شد.
این پیروزی‌ها که با کار شبانه روزی و بی‌وقفه اعضای مقاومت و امواج بی‌آرام و خروشان اعتراض هموطنانمان در سراسر دنیا پیش می‌رفت، سرانجام در هفتم بهمن 1387 به پیروزی بزرگ منجر گردید.
خبرگزاری رویتر اعلام کرد: «شورای وزیران اتحادیه اروپا در جلسه امروز خود، به‌طور نهایی توافق کردند که نام سازمان مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون اصلی رژیم ایران را از لیست گروه‌های ممنوعه حذف نمایند».
به این ترتیب، در پی لغو برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، آن‌چنان که خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت، ستون فقرات سیاست استمالت اروپا در هم شکست و سرمایه‌گذاری استراتژیک ملایان برای به محاق بردن مقاومت فرو ریخت».
رهبر مقاومت، آقای مسعود رجوی در پیام تبریک خود به مجاهدان شهر اشرف، در 8بهمن 1387، حذف نام مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا را، طلیعه بهاران فتح و پیروزی دانست.
30خرداد 88، «ژان پیر برآر» نماینده مجلس ملی فرانسه در گردهمایی بزرگ همبستگی با قیام مردم ایران برای آزادی و دفاع از اشرف گفت: «در چنین شرایطی سازمان مجاهدین خلق ایران و خانم مریم رجوی بیش از هر زمان دیگر به‌مثابه امید ایران برای زندگی در یک کشور آزاد، دموکراتیک و لائیک می‌باشند. کشورهای قدرتمندی نظیر فرانسه و آمریکا، به دلایل ناگفته که بیشتر به تجارت‌های ناشی از نفت ارتباط دارد تا دفاع از دموکراسی، هم‌چنان در پی مانع‌تراشی بر سر راه جنبش‌های مقاومت نظیر سازمان مجاهدین خلق هستند. پیگردهای قضایی علیه فعالان آورسوروآز، یا درج نام سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمانهای تروریستی، که خوشبختانه توسط دادگاه عدالت اروپا لغو شد، متأسفانه مایه افتخار برای فرانسه نبوده است.
اما تاریخ کشورمان به ما آموخته است که بین تروریزم و مقاومت تمایز قائل شویم. مردم ایران که با شجاعت زیاد علیه دو دیکتاتوری پیاپی شاه و خمینی مبارزه کرده‌اند، شایسته حمایت ما هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر