کولبران کرد اگر در سرما یخ نزنند، اگر بهمن روی سرشان نریزد، اگر درون رودخانه غرق نشوند، اگر از کوه سقوط نکنند، اگر کمرشان زیر سنگینی بار نشکند، حتما گلوله‌های نیروهای امنیتی سینه‌شان را خواهد درید. این خلاصه‌ای از گزارشی است که سازمان‌های حقوق بشری درباره کولبران کرد منتشر کرده‌اند.
براساس گزارش‌های نهادهای حقوق‌بشری و رسانه‌ها از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی 212 کولبر در استان کردستان بر اثر شلیک نیروهای نظامی ایران جان خود را از دست داده‌اند.
در سال 1395 تعداد کولبرانی که به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده‌اند به 76 نفر رسید. در همین مدت 65 کولبر دیگر نیز زخمی شدند. در سال 1394 نیز 55 کولبر کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند.
بررسی‌ها و گزارش‌های نهادهای حقوقی نشان می‌دهد مرگ کولبران کُرد علاوه بر شلیک مستقیم نیروهای نظامی، دلایل دیگری از جمله انفجار مین، سقوط به درون رودخانه و غرق شدن در نتیجه تعقیب و گریز نیروهای انتظامی، پرت شدن از کوه و قاطر درپی تیراندازی نیروهای انتظامی، سرمازدگی و بهمن، سکته در حین حمل بار، آثار ثانوی ناشی از زخم‌های ناشی از اصابت گلوله نیروهای نظامی و انتظامی، تصادف نیز داشته است. در برخی موارد نیز کولبران در نتیجه فشار روانی ناشی از مصادره کالاهایشان توسط نیروهای حکومت، دست به خودکشی زده‌اند.
جسد تعدادی کولبر نیز که در اثر سقوط بهمن جان خود را از دست داده‌اند، کماکان پیدا نشده است.
بررسی آمار سنی کولبران کشته شده، نشان می‌دهد این افراد در محدوده سنی 17 تا 50 سال قرار دارند، هر چند گزارش‌هایی از کولبری نوجوانان 13 ساله و پیرمردان 70 ساله‌ای که با کمک عصا راه می‌رفتند نیز منتشر شده است.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، چندی پیش یک کولبر 17 ساله ساکن ماکو به نام جعفر علم هولی فرزند قلی در اثر اصابت گلوله مستقیم نیروهای انتظامی مستقر در پاسگاه مرزی ” خان گول ” از توابع بازرگان جان خود را از دست داد.
وبسایت "ROJIKURD" در سال 2016 گزارشی تحت عنوان "کولبران جدایی‌طلب کورد" منتشر کرده که در آن به شرایط سخت شغلی این طبقه زحمتکش کُرد پرداخته عامل اصلی رویکرد کولبران به این شغل خطرناک را گسترش بیکاری در استان‌های کُرنشین ایران دانسته است.
در این گزارش آمده که 80 درصد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی استان‌های ایلام، کرمانشاه، سنندج و ارومیه تعطیل و یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و 20 درصدی که فعالند، با فشارهای ناشی از تورم و رکود اقتصادی سرسام‌آور روبرو هستند.
نرخ بیکاری در این چهار استان نزدیک به 40 درصد می‌باشد و در کلیه‌ی شاخص‌ها این چهار استان به طور مستمر در انتهای جدول آمارها قرار می‌گیرند، نرخ رشد اقتصادی استان‌های کردنشین در سال 92 و 93 منفی 12 درصد بوده است.