حقيقت در برابر دروغ قسمت دوم آشتائي با مجاهديم ومخالفت با ولايت فقيه

آشنايي با سازمان مجاهدين خلق ايران

هيأت پارلمان اروپا دربخش ديگري از گزارش خود، زير عنوان بالا، به‌سابقه و تاريخچة مختصري از مجاهدين مي‌پردازد و مي‌نويسد:

سازمان مجاهدين خلق ايران يك سازمان سياسي ايراني است كه در سال 1965 توسط يك گروه كوچك از روشنفكران به رهبري محمد حنيف‌نژاد تأسيس شد. 

در آن زمان، گروههاي اپوزيسيون ايراني در سه دسته‌بندي قرار مي‌گرفتند: ناسيوناليستها، ماركسيستها و بنيادگرايان. حنيف‌نژاد چيز جديدي ارائه داد: يك تفسير مدرن و دموكراتيك از اسلام، با يك ديدگاه سياسي قاطع ملي گرايانه(4).

سازمان مجاهدين خلق ايران براي مخالفت با رژيم فاسد و مستبد شاه ايران تاسيس شد. به عنوان يك سازمان عضو شوراي ملي مقاومت، سازمان مجاهدين خلق ايران، منشور آزاديهاي تصريح شده در برنامه شوراي ملي مقاومت را كه در سال 1995 ارائه شده، به‌رسميت مي‌شناسد. «آزادي كامل عقيده، بيان و مطبوعات و اين‌كه هر گونه سانسور و تفتيش عقايد ممنوع است... انتخابات و رأي‌گيري عمومي‌مبناي مشروعيت دولت است».  براساس همين برنامه، سازمان مجاهدين خلق ايران سيستم بازار ملي و آزاد را به‌رسميت مي‌شناسد(5).

سازمان مجاهدين خلق ايران معتقد بوده و هست كه انتخابات و رأي عمومي‌تنها معيار مشروعيت سياسي و حق انسان براي آزادي، شاخص و ضامن پيشرفت اجتماعي واقعي است(6). به همين نحو،  سازمان مجاهدين خلق ايران  به‌عنوان يك سازمان عضو شوراي ملي مقاومت ايران به «همة حقوق و آزاديهايي مصرح در اعلامية جهاني حقوق‌بشر و پيمانهاي بين‌المللي مربوطه و آن‌چه  كه رئيس‌جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت اعلام كرد: «در يك ايران آزاد از ستم ملايان، ما به پايان دادن به حكم اعدام و لغو هرگونه مجازات وحشيانه متعهد بوده و از آن دفاع مي‌كنيم. ما تعهد خود به كنوانسيون منع شكنجه، قانون انساندوستانه بين‌المللي و كنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان مجدداً مورد تأكيد قرار مي‌دهيم» (7) متعهد مي‌باشد.

در اوايل دهه 1970 به علت سركوب وحشيانه اين سازمان توسط پليس مخفي شاه، كه منجر به اعدام تقريباً تمامي‌اعضاي رهبري سازمان مجاهدين خلق ايران از جمله بنيانگذاران آن و هم‌چنين حبس اكثريت وسيع اعضاي آن شد، ساختار تشكيلاتي كمي‌ براي سازمان مجاهدين خلق ايران برجاي ماند. اما، به علت سابقه ترويج يك تفسير مدرن و پيشرفته از اسلام، سازمان مجاهدين خلق ايران منشاء انگيزة ايدئولوژيكي براي ميليونها ايراني بود كه اعتراضات سراسري آنها بالاخره در سال 1979 شاه ايران را به زير كشيد.

مخالفت مجاهدين با ولايت فقيه

بعد از انقلاب، مسعود رجوي، كه آن زمان مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران بود، و بقيه اعضاي ارشد كه همگي مدت كوتاهي قبل از انقلاب از زندان آزاد شده بودند، دست به بازسازي تشكيلات سازمان زدند. در هر حال، سازمان مجاهدين خلق ايران به سرعت خود را در يك مبارزة مستقيم عليه نيروهاي آيت‌الله خميني و رژيمش يافت. آيت‌الله خميني، ولي فقيه يا رهبر اعظم، خود را به عنوان جانشين خدا بر روي زمين مي‌ديد.

سابقة اختلافات سازمان مجاهدين خلق ايران با خميني به دهة 1970 برمي‌گشت و ناشي از مخالفت آنها با چيزي است كه امروز به نام بنيادگرايي اسلامي‌شناخته مي‌شود.

 گرچه مجاهدين ايدئولوژي خود را مثل خميني از اسلام مي‌گيرند، ولي بر خلاف خميني و پيروان او، مجاهدين به آزادي، بردباري و ارزشهاي دموكراسي معتقد هستند (8). آنها هم‌چنين طرحي را به تصويب رسانده‌اندكه براساس جدايي دين از دولت تنظيم شده است.

بعد از انقلاب، مجاهدين در پي يك دولت دموكراتيك  براساس جدايي دين از دولت بودندكه آنها را با رژيم ايران رو در رو مي‌كرد. نهايتاً، رژيم حاكم يك اسلام بنيادگرا و يك قانون اساسي غيردموكراتيك ارائه دادند كه مبتني بر اصل ولايت‌فقيه (برتري مطلقه حكومت روحانيت) بود.  مجاهدين با اين قانون اساسي مخالفت كردند و به آن رأي ندادند.

در دسامبر 1984، يك گزارش طبقه بندي نشده (غيرسري) وزارت خارجه آمريكا در مورد مجاهدين نوشت:

«مجاهدين هيچ‌وقت رژيم خميني را به‌عنوان يك دولت اسلامي‌لايق نپذيرفتند. وقتي خميني به قدرت رسيد، مجاهدين به ادامه انقلاب فراخوان دادند، ولي گفتند در چارچوب قانوني رژيم جديد براي تغيير تلاش مي‌كنند... مجاهدين به طور ناموفق تلاش كردند در يك انتخابات آزاد، مجلس مؤسساني براي تدوين قانون اساسي تشكيل شود.

مجاهدين با شركت رهبرشان در انتخابات رياست جمهوري ژانويه 1980 هم‌چنين براي مشاركت سياسي تلاش كردند. بعد از اين‌كه آيت‌الله خميني اعلام كرد فقط كانديداهايي كه در رفراندوم دسامبر از قانون اساسي حمايت كردند صلاحيت شركت در انتخابات را دارند، رجوي مجبور به كناره‌گيري شد چرا كه مجاهدين قانون اساسي را بايكوت كرده بودند...

در اوايل تابستان 1980، مجاهدين چندين تظاهرات در تهران برگزار كردند كه تا 150000 نفره را براي شنيدن سخنراني و پيام رجوي براي ادامه مخالفت با سلطه بنيادگرايي، جلب كردند. در25 ژوئن، خميني با يك موضعگيري اساسي عليه مجاهدين پاسخ داد و مدعي شد كه فعاليتهاي آنها انقلاب را منحرف كرده و سلطه آمريكا را برخواهد گرداند».

همان زمان، وزارت خارجه بريتانيا نظرات مشابهي در مورد مبارزه بين مجاهدين و رژيم ايران، ابراز داشت كه مي‌گفت: 

 «سازمان مجاهدين خلق ايران در انقلاب نقش اساسي داشت و به مدت دو سال بعد از آن عنصر مهمي‌تعادل سياسي و كشاكش قدرت در داخل كشور بود. آنها رفراندوم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌را تحريم كردند و وقتي خميني گفت فقط آنهايي كه به قانون اساسي رأي دادند مي‌توانند كانديدا بشوند، رجوي مجبور شد كانديداتوري خود براي مقام رياست جمهوري را پس بگيرد. در سال 1980، رجوي نامزد انتخابات مجلس شد، ولي انتخاب نشد – تقريباً به طور قطع به دليل تقلب در انتخابات بود»(9).

خميني كه از موضع مجاهدين عليه رژيمش خشمگين و از رشد محبوبيت آنها نگران بود، فرمان داد مجاهدين و هوادارانشان را وحشيانه سركوب كنند.