یزدان حاج حمزه عضو شوراي ملي مقاومت ايران
با تصویب توافقنامه قدرت‌های عضو گروه 1+5 با رژیم ایران در «شورای امنیت» سازمان ملل، دفتر اوضاع سیاسی ایران ورق خورد. این رویداد مهم سیاسی را، به اعتبار پیآمدهای سیاسی تعیین‌کننده‌ای که دارد، می‌توان «نقطه عطف»ی در تحول اوضاع سیاسی ایران تلقی کرد. اجرای این توافقنامه مشروط به گذار از مرحله 90 روزه تصویب آن در کنگره آمریکا و شورای عالی امنیت رژیم ایران و همچنین مستلزم آنستکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تکلیف سوالات و ابهاماتی را که از سال‌ها پیش در مورد بعد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران دارد، تعیین کند. بااین‌حال، حرکت به سمت آماده‌سازی شرایط برای اجرای این توافقنامه 159 صفحه‌ای که آن را «برجام» نامیده‌اند، نشان می‌دهد که دولت‌ها و ارگانهای مربوطه چاره دیگری جز اجرای این توافقنامه قانونی شده توسط شورای امنیت در مقابل خود نمی‌بینند.
اجرای «برجام» می‌تواند تعادل سیاسی رژیم ایران را در عرصه‌های مختلف به هم بزند و روابط خارجی‌ها با رژیم ایران، روابط درونی این رژیم و روابط این رژیم با جامعه ایران را تغییر دهد. در زیر به بررسی علل و جوهر این تغییرات احتمالی می‌پردازیم:
الف – برهم خوردن تعادل سیاسی خارجی‌ها با رژیم
مروری بر قطعنامه شماره 2224 شورای امنیت و سند «برجام»، به‌وضوح نشان می‌دهد که این دو سند تعیین‌کننده در محتوا بر این پیش‌فرض تنظیم‌شده که فعالیت هسته‌ای رژیم ایران خطرناک است و این رژیم غیرقابل‌اعتماد است. با این پیش‌فرض مقررات محدودسازی و کنترل و بازرسی این فعالیت‌ها را برمبنای بی‌اعتمادی کامل و مقابله با شرایطی تدوین کرده‌اند که اگر این رژیم تعهدات خود را نقض کرد فرصت رویارویی با آن را داشته باشند. با این محتوی اگر دولت‌ها و ارگانهای مربوطه به سمت اجرای تا م نمام «برجام» و این قطعنامه شورای امنیت بروند، سایر معاملات سیاسی و اقتصادی خارجی با دولت‌ها، بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی رژیم ایران نیز می‌تواند تحت‌الشعاع محتوای آن قرار گیرد.
قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل که موردقبول جامعه جهانی است و رژیم ایران نیز برای اجرای «برجام» مجبور به قبول این سند قانونی بین‌المللی است، ازنظر امنیتی فعالیت هسته‌ای این رژیم را به‌شدت زیر سؤال برده و تنظیم رابطه با این فعالیت رژیم ولایت‌فقیه را برای مدت 10 سال ذیل اصل هفتم از منشور ملل متحد و ماده 41 این اصل قرارداده است. شورای امنیت اصل هفتم منشور خود را برای مقابله و یا مهارخطرامنیتی جهانی و منطقه‌ای به کارمی گیرد. بنابراین قبول این قطعنامه توسط رژیم ایران، برخلاف قطعنامه‌های قبلی که آن‌ها را نپذیرفته، به معنای اقرار تلویحی این رژیم به خطرناک بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش است!. علاوه بر این رژیم ایران با قبول «برجام» به‌طور تلویحی بر مواردی از مقررات این قرارداد که متقلب بودن و غیرقابل اطمینان بودن این رژیم را مفروض گرفته نیزصحّه گذاشته است. در مورد این مقررات ویژه یادآورمی شود که:
اولاً درسند «برجام» امکانات غنی‌سازی اورانیوم رژیم را برمبنای بی اطمینانی به این رژیم به حدی کاهش داده‌اند که اگر طی مدت اجرای قرارداد روزی زیر تعهداتش زد و به سمت غنی‌سازی اورانیوم 90 درصدی برای تولید خرج بمب رفت، یک سال وقت لازم داشته باشد که بتواند میزان لازم از این اورانیوم را برای تولید خرج یک بمب اتمی تولید و آماده کند (زمان گریز). (زمان گریز یکساله را برای آن در نظر گرفته اند که فرصت لازم برای رویارویی با خطر تدارک بمب توسط رژیم را داشته باشند).
ثانیاً در ورای قبولاندن مقررات شفاف‌سازی این فعالیت‌ها طبق «پروتکل الحاقی پیمان منع تکثیر سلاح اتمی» سیستم کنترل و بازرسی فعالیت‌های هسته‌ای محدودشده رژیم را، به‌طور ویژه سفت‌وسخت کرده‌اند. نصب ابزارهای الکترونیکی مراقبت و ثبت 24 ساعته جزییات فعالیت‌های هسته‌ای رژیم از استخراج سنگ معدن اورانیوم، تهیه کیک زرد در اردکان، فرآوری کیک زرد در اصفهان گرفته تا غنی‌سازی گاز هگزافلوراید اورانیوم در نطنز و همچنین اعزام حدود 150 بازرس جدید به ایران برای نظارت بر اجرای «برجام» بخشی از این مراقبت ویژه است.
ثالثاً، در تنظیم کنترل و مراقبت فعالیت‌های هسته‌ای رژیم ایران، احتمال ادامه مخفی‌کاری این رژیم در مکان‌های اعلام‌نشده را منتفی نکرده‌اند. برای کشف این فعالیت‌ها می‌خواهند با شیوه «بازرسی ازهر جا ودرهروقت»، درنظرگرفته اند که به‌خصوص مراکز نظامی رژیم را که می‌تواند در آن‌ها فعالیت‌ها اعلام‌نشده انجام گیرد با این شیوه بازرسی کنند والّااستخوان لای زخم مخفی‌کاری رژیم باقی می‌ماند و مدیرکل آژانس مثل گذشته در گزارش‌های خود به شورای حکام و شورای امنیت اعلام می‌کند که «من در موقعیتی نیستم که اطمینان بدهم که در ایران فعالیت‌های اعلام‌نشده هسته‌ای وجود ندارد». برای تحقق بازرسی ازمکانهای مشکوک این‌چنینی درسند برجام و قطعنامه شورای امنیت «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده پیش‌بینی‌شده است. به‌این‌ترتیب که در صورت جلوگیری رژیم ایران از انجام این بازرسی‌هایی که آژانس آن‌ها را ضروری تشخیص می‌دهد، یک عضو دائمی شورای امنیت بتواند ظرف 65 روز بازگشت این تحریم‌ها را در شورای امنیت، بدون آنکه هواداران رژیم ایران مثل چین و روسیه بتوانند آن را وتو کنند، به رأی بگذارد.
با توجه به موارد سه‌گانه مذکورمی بینیم به‌طور مشخص در مرحله اجرای «برجام»، این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در مورد رفتار هسته‌ای رژیم قضاوت می‌کند و نقش تعیین‌کننده دارد و نه قدرت‌هایی مثل دولت آمریکا که تابه‌حال با این رژیم مماشات کرده ودرعمل امتیاز تعلیق ولغواجرای قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت را داده‌اند. تا آنجا که به آژانس برمی‌گردد، به‌رغم آنکه خامنه‌ای این چشم و گوش فنی – حقوقی هسته‌ای جامعه جهانی را «مستقل و عادل» نمی‌داند، این ارگان سازمان ملل به اعتبار فلسفه وجودی‌اش به‌ویژه درکارمراقبت بر اجرای مقررات منع تکثیر سلاح اتمی و همچنین برای حفظ بقای خودش بایستی به‌طور نسبی مستقل از قدرت‌ها عمل کند.
ب - برهم خوردن تعادل سیاسی عنصر اجتماعی با رژیم
دولت روحانی طی دو سالی که از زمامداری‌اش می‌گذرد رفع همه کمبودهای، حتی آب آشامیدنی مردم را به رفع تحریم‌ها مشروط کره است. ازاین‌روی انتظارمی رود در دوره «پسا تحریم» مردم به صورتی جدی‌تر و متفاوتی خواسته‌های اولیه خود را از رژیم ایران مطالبه کنند. این تغییر برخورد اجتماعی در مورد میلیون‌ها جوان بیکارومحرومی که هیچ‌چیز ندارند که از دست بدهند، می‌تواند به‌سرعت جوهر سیاسی پیدا کند و رادیکالیزه شود. بیشتر این جوانان بیکار، تحصیل‌کرده دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هستند. اعضای دولت روحانی با توجه به اشراف اطلاعاتی که دارند، پیش‌ازاین در مورد گسترش خطر سیاسی –امنیتی بیکاران تحصیل‌کرده برای رژیم اخطار داده‌اند. طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی، حدود یک سال قبل اعلام کرده که اگر وضع به همین روال باشد تا سه چهار سال آینده 4 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه، بر خیل بیکاران کشور اضافه می‌شود. ربیعی وزیر کار دولت روحانی اعلام کرده که هرساله 40 درصد از فارغ‌التحصیلان کشور بیکار می‌مانند. بیکاری جوانان با سرعتی در حال افزایش است که رژیم ایران پاسخی برای جلوگیری از افزایش آن را ندارد. پاسخ به بیکاری سرمایه‌گذاری لازم متناسب با میزان نیاز جامعه به اشتغال، به‌خصوص در بخش صنعت را می‌طلبد. دولت روحانی به گواه عملکرد مالی خود، براثرکسربودجه هنگفت خود، سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی زیرساختی را در عمل متوقف کرده و در صورت رفع تحریم‌ها، حتی اگر بخواهد نمی‌تواند نقشی در سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا ایفا کند. بنگاه‌های شبه‌دولتی متعلق به بیت رهبری رژیم و سپاه پاسداران که اقتصاد کشور را به زیر سلطه خود درآورده‌اند، زرنگ ترازآن هستند که سرمایه هنگفت و سیال خود را از بخش پرسود دلالی و تجاری خودسرانه به بخش کم سود تولید منتقل کنند و در این بخش به سرمایه‌گذاری ثابت بپردازند.
می‌ماند جذب سرمایه خارجی. در این مورد یادآورمی شود که به‌رغم امتیازات کوناکونی دولت روحانی برای دستیابی به سرمایه‌گذاری ثابت خارجی تدارک دیده، اولاً فضای تردید آمیزوامنیتی حاکم بر اجرای «برجام» طی ده سال آینده، ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری ثابت و بلندمدت خارجی را به‌خصوص در بخش اشتغال‌زای صنعت به‌شدت بالابرده است. به‌طور مشخص باید به پیش‌بینی بازگشت تحریم‌ها درسند «برجام» و قطعنامه اخیر شورای امنیت اشاره کرد. در این فضا به‌رغم امتیازاتی که رژیم به شرکت خارجی می‌دهد این شرکت باید ریسک بالایی را بپذیرد تا تن به سرمایه‌گذاری شکننده‌ای بدهد که منافع آن در بلندمدت قابل‌دستیابی و انتقال است. در ضمن مطابق آنچه درسند «برجام» پیش‌بینی‌شده، رفع تحریم‌ها و لغو موانع سرمایه‌گذاری خارجی زمان‌براست. علاوه بر این برای طی دوره مذاکره با سرمایه گذاراحتمالی خارجی و آماده شدن خارجی برای اینکار و سپس اجرای طرح مربوطه وآماده شدن آن برای استخدام بیکاران ایرانی سال‌ها وقت لازم است
بنابراین، رفع خطر امنیتی میلیون‌ها جوان بیکار که برخی از مقامات رژیم آن‌ها را بمب ساعتی قابل انفجارمی دانند، به این زودی‌ها میسر نیست. این خطر امنیتی با عقد توافقنامه هسته‌ای فعال وحاد شده و دست‌کم در تمام دوران ده‌ساله اجرای «برجام» بالای سر رژیم برقرار خواهد ماند.
علاوه بر این، افزایش اعتراضات حقوق‌بگیرانی که به لحاظ معیشتی زیر فشارند و تحت تأثیر القائات آخوند روحانی منتظر رفع تحریم‌ها مانده‌اند بسیار محتمل است؛ زیرا دولت آخوند روحانی حتی اگر بخواهد در اجرای وعده‌های روحانی به این محرومان گامی بردارد، سوای دستیابی به بخشی از پول‌های بلوکه‌شده که امکان مالی مقطعی و غیر مستمر است، به امکان مالی مستمر و زود رسی نخواهد رسید. زمان‌بندی وروند برداشتن تحریم‌ها در «برجام»، به‌خصوص مسائل برداشتن تحریم نفتی و بانکی آمریکا گویای این وضعیت است.
ج – برهم خوردن تعادل درونی رژیم
عقب‌نشینی‌های خامنه‌ای از خط قرمزهایی که برای مذاکره‌کنندگان هسته‌ای رژیم ترسیم کرده بود تا جایی که به عراقچی سرپرست هیا ت مذاکره‌کننده اجازه اعلام آن را بدهد که «ما برای رسید ن به توافق، هیچ خط قرمزی نداریم»! موقعیت رهبر رژیم را که «تیرک خیمه نظام» است و همچنین دارو دسته او در درون رژیم را در مقابل باند رفسنجانی - روحانی به‌شدت تضعیف کرده است. ابراز نگرانی علنی این دارو دسته «دلواپس» از احتمال اینکه به خواست و کمک آمریکا باند رفسنجانی- روحانی تا حد نفرم و انتقال بخشی از قدرت رهبر به رییس‌جمهور رژیم پیش بروند، می‌تواند نمایش انتخاباتی مجلس و خبرگان رژیم در اسفندماه 94 را به برخورد سیاسی حاد و حتی برخوردهای فیزیکی بکشاند.
چه می‌توان کرد
برهم خوردن سه‌بعدی و سه‌گانه تعادل قوا به زیان رژیم ولایت‌فقیه، براثر اجرای «برجام» و قطعنامه شورای امنیت، طی مدت ده سال آینده فرصت بسیار مغتنمی را برای مقاومت سازمان‌یافته و اکثریت ایرانیان به وجود می‌آورد تا با همبستگی ملی، همدل و همراه شوند و به سمت دفع شر وجود رژیم ولایت‌فقیه وهموارکردن راه آزادی و آبادی ایران ویران‌شده، پیش بروند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر