اعتراضات علیه دستمزد اندک 95 بالا می‌گیرد

لینک به منبع

محور چرخش زندگی اغلب مردم و به‌خصوص کارگران، دستمزد ماهانه آنها است. به‌دنبال تصویب حداقل دستمزد برای سال 95 به میزان 812164 تومان توسط شورای عالی کار رژیم علاوه بر اعتراضات گسترده کارگران، شاهد بالا گرفتن اعتراضات کارگزاران رژیم در ارگانهای کارگری حکومتی هم هستیم. از جمله این روزها همزمان با افزایش اعتراضات کارگری علیه نپرداختن ماهها حقوق یا حق بیمه بیکاری و سایر مطالبات معوقه، اعتراضات علیه تصمیم شورای عالی کار رژیم نیز حتی در ارگانهای حکومتی در وحشت از بالا گرفتن اعتراضات کارگران هم بالا گرفته است. از جمله روز 16فروردین، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: ”مبلغ 100هزار تومان افزایش حداقل دستمزد نمی‌تواند شکاف سبد معیشت کارگران را با هزینه‌های جاری زندگی پر کند و هم‌چنان جامعه کارگری با حداقل مزد 812هزار تومان در زیر خط فقر باقی می‌ماند“. این کارگزار رژیم به ترفند اعلام عمدی کاهش نرخ تورم نیز اذعان کرد و گفت: ”جامعه کارگری از افزایش 14 درصدی دستمزد ناراضی است زیرا نرخ تورم 12 درصدی که بر اساس 330 قلم کالا توسط مرکز آمار محاسبه می‌شود برای جامعه کارگری ملموس نیست و نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین سطح معیشت کارگران باشد چرا که یک کارگر ممکن است توان خرید بیش از 250 قلم از این کالاها را تا پایان عمر خود نداشته باشد“. (خبرگزاری حکومتی ایلنا 16فروردین 94)

روز 17فروردین نیز رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودرو ایران گفت: ”رقمی که برای افزایش دستمزد ۹۵تعیین شد، بیشتر شبیه به شوخی تلخی برای جامعه کارگری بود“. این کارگزار رژیم سپس اضافه کرد: ”انتظار این بود که پس از برجام، دولت از مخالفت خود با افزایش واقعی دستمزدها برای سال ۹۵ بکاهد اما در عمل می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده است“. (خبرگزاری حکومتی ایلنا 17فروردین 95)

در روز 15فروردین «حسین حبیبی»، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در رژیم، گفت: ”دستمزد۹۵ قابل دفاع نیست“. (خبرگزاری حکومتی تسنیم 15فروردین 95)

سه هفته پیش نیز دبیر هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران گفته بود: ”اعتراضات دامنه‌دار و نارضایتی جامعه کارگری این دوره بیشتر به این خاطر است که روحانی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده بود تفاوت تورم و دستمزد ۹۲ را که ۱۵درصد محاسبه شده بود، در صورت رئیس‌جمهور شدن ترمیم نماید که نه تنها به این وعده عمل نکرد بلکه دولتش با دستکاریهای آماری، تورم را پایین نشان داد تا به نیت خود عمل کند. به عبارت دیگر، حمایت محض از کارفرمایان و سرمایه‌داران و قبول نکردن سبد معیشت گروه کارگری کارگروه مزد، مهر تاییدی است بر این‌که تورم اعلامی واقعی نیست“. (خبرگزاری حکومتی ایلنا 25اسفند 94)

افزایش اعتراضات کارگزاران رژیم به دستمزد مصوبه شورای عالی کار رژیم به این دلیل است که زیر فشار شدیدی از جانب کارگران قرار گرفته‌اند. زیرا مبلغ 812هزار و اندی تومان به هیچ‌وجه کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد. حتی خبرگزاری حکومتی مهر هم از مبلغ 3میلیون و 200هزار تومان هزینه مورد نیاز زندگی کارگران صحبت کرده و نوشته است: ”اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تأکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم به هزینه خانوار می‌رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است“. (خبرگزاری حکومتی مهر 26اسفند 94)

با این همه وزیر کار رژیم در پاسخ به این اعتراضات با توجه به وضعیت خراب اقتصادی رژیم گفته است که ما نمی‌توانیم ”به‌صورت جهشی دستمزد را زیاد کنیم“. که در پاسخ به او یکی از همین به‌اصطلاح نمایندگان کارگری به نام علی خدایی با عنوان مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته است: ”تحلیل وزیر کار بر مبنای این نگرش غلط صورت گرفته که توقع فعالان جامعه کارگری جهش مزدی است“. (خبرگزاری حکومتی تسنیم 15فروردین 95)

البته این کارگزار رژیم که جزو باند سرکوب کارگران است بلافاصله کرنش کرده و می‌گوید: ”نمایندگان کارگری نه به‌دنبال جهش مزدی بلکه تنها به‌دنبال پذیرش واقعیتها توسط شرکای اجتماعی خود و ارائه یک برنامه زمانی برای پرکردن شکاف تاریخی هزینه و دستمزد هستند“. اما واقعیت این است که این قبیل ترفندها را رژیم از ابتدای انقلاب تا به‌حال صدها بار گفته است. 37سال است که رژیم برای چاپیدن حقوق کارگران، به بهانه‌های جنگ، تحریم و حالا وضع بحرانی اقتصادی حقوق میلیونها کارگر رو غارت می‌کند. در حالی که مسبب همه این بدبختیها خود همین رژیم ولایت‌فقیه است. خبرگزاری حکومتی مهر در 14فروردین امسال جدولی از میزان افزایش نرخ تورم و افزایش حقوق کارگران را طی حاکمیت آخوندی با هم مقایسه کرده است. از جمله در فاصله سالهای 59 تا 65 مجموعه نرخ تورم 195 ممیز 4 دهم بوده ولی افزایش حقوق کارگران 40 درصد، یک قلم طی 10سال نرخ تورم با سرعتی 5 برابر درآمدهای کارگران رو می‌بلعیده و رژیم به اسم جنگ اعتراضات کارگران رو سرکوب می‌کرده است. یعنی نرخ تورم مثل دوندگی آهو و نرخ رشد دستمزد کارگران مثل حرکت لاک پشت بوده است. توهم پراکنی رژیم هم در مورد حل شدن مشکلات در پسا برجام هم دیگر تأثیر خود را از دست داده و از جمله رئیس اتحادیه صنعت خودرو ایران گفته بود: ”انتظار این بود که پس از برجام دولت از مخالفت خود با افزایش واقعی دستمزدها برای سال ۹۵ بکاهد اما در عمل می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده است“. چرا که هر میزان پولی که آزاد می‌شود و به داخل کشور می‌رسد اساساً خرج سپاه و بسیج و دستگاه امنیتی رژیم می‌شود. از جمله روز چهاردهم فروردین سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع اعلام کرد ”5هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه سال 95 برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص پیدا می‌کند“ وی اضافه کرد که ”این مبلغ از محل پولهای برگشت داده شده قراردادهای نظامی خارج از ایران قبل و بعد از انقلاب در نظر گرفته شده است“. بنابراین هر پولی هم که به ایران برگردد خرج دستگاه سرکوب و تروریسم و تقویت بنیة سپاه و بسیج می‌شود. ضمن این‌که اینها برجام را به قول خودشان ”برای خواباندن شورشهای اقتصادی“ هم می‌خواستند. همان چیزی که مقاومت ایران از آن به‌عنوان ”وحشت از قیام اجتماعی“ تعبیر می‌کند. روزنامه حکومتی مردم‌سالاری روز16فروردین می‌نویسد: ”این توافق با توقف وضع تحریم‌های مؤثر و جلوگیری از افزایش نارضایتی‌های اقتصادی که در نمونه‌هایی اندک در دو سال پایانی دولت قبل به آشوب‌های اجتماعی منجر شد... و از بروز شورشهای داخلی که منشأ اقتصادی دارند جلوگیری کرده است“.

بنابراین از آنجایی که وخامت وضعیت معیشتی کارگران و طبقات محروم جامعه از ابتدای این حکومت سال به سال بیشتر شده و هیچ چشم‌انداز بهبود هم در این رژیم ندارد، بنابراین خشم کارگران روز به روز بیشتر می‌شود و رژیم هر ترفندی هم که به‌کار بگیرد باز هم در برابر خشم انفجاری جامعه به‌خصوص کارگران قرار دارد و نتیجه این همانی خواهد شد که سرتاپای رژیم از هر دو باند، از آن وحشت دارند.