کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت متشکل از 4000 پارلمانتر طی گزارشی به
نمایش انتخابات مجلس و خبرگان ارتجاع در اسفند ماه گذشته و موقعیت رژیم و
خامنهای بعد از این نمایش پرداخت.
کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت در این گزارش که تحت عنوان بررسی انتخابات
2016 در ایران منتشر کرده، در شروع با طرح چند سؤال مینویسد: این انتخابات تا چه حد میتواند مسیر وقایع را تحت تاثیر قرار دهد، و احتمال بهوقوع پیوستن برخی از تغییرات معنیدار در سیاست رژیم ایران تا چه اندازه است؟
گزارش کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت، با نگاهی به روند انتخابات در رژیم آخوندی و نحوه تایید یا رد صلاحیت نامزدهای شرکتکننده در این نمایشات، به بررسی نقش شورای نگهبان، ترکیب و عملکرد آن در حفاظت از موقعیت ولیفقیه در نظام آخوندی پرداخته و مینویسد:
شورای نگهبان از ۱۲ عضو تشکیل گردیده است، ۶ آخوند که توسط خامنهای منصوب گردیدهاند و ۶ حقوقدان که توسط رئیس قوه قضاییه، که خود او نیز توسط خامنهای منصوب گردیده است. نهادی که توسط رهبر منصوب و کنترل میگردد تصمیم میگیرد که چه کسی میتواند عضو مجلس شود.
گزارش کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت سپس با یک نمودار نقش ارگانهایی مثل شورای نگهبان، دستگاه قضاییه و مجلس خبرگان در حفظ موقعیت و پایههای قدرت ولیفقیه ارتجاع را ترسیم میکند.
گزارش سپس به رویارویی شدید باند رفسنجانی – روحانی با باند خامنهای بر سر نمایش انتخابات اخیر مجلس خبرگان میپردازد و مینویسد:
انتخابات مجلس خبرگان بهدلیل وظیفه اصلی این مجلس از اهمیت ویژهیی برخوردار است: با توجه به سن خامنهای که ۷۶ سال است و وخامت حال وی، به احتمال زیاد این مجلس باید در ۸ سال آینده رهبر جدیدی را انتخاب نماید. به همین دلیل، نبرد سیاسی بسیار شدیدی در جریان بود و شورای نگهبان بیش از حد معمول تمرکز خود را بالا برده بود. و صلاحیت تقریباً «۸۰٪ نامزدها که شامل زنان نیز بودند را رد کرد».
گزارش کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت درباره نمایش انتخابات مجلس و خبرگان رژیم آخوندی سپس به بررسی روند حذف و تصفیه ها در نمایش انتخابات مجلس ارتجاع بهویژه حذف عناصر کلیدی باند رفسنجانی – روحانی توسط شورای نگهبان و جلوگیری از ورود آنها به مجلس، میپردازد. و رقم سازیهای نجومی و مهندسی انتخابات در نظام آخوندی بهمنظور مشروع جلوه دادن رژیم را مورد توجه قرار داده است.
گزارش کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت با یادآوری اتحاد عمل باندهای متخاصم رژیم بر سر سیاستهای بزرگ داخلی و بینالمللی و نقض حقوقبشر و حمایت تروریسم و دیکتاتوری بشار اسد، بسیج گسترده امنیتی رژیم در جریان برگزاری نمایش انتخابات را مورد بررسی قرار میدهد و با یادآوری قیام مردم ایران در سال 88 میافزاید:
هرنوع واکنش اجتماعی و یا قیام برای همه جناحهای رژیم «خط قرمز» محسوب میگردد. بنابراین، اگرچه خامنهای از لحاظ فنی قدرت مطلق را در دست دارد و قادر است تا اراده خود را بر انتخابات تحمیل نماید اما او از این قدرت در انتخابات اخیر ریاستجمهوری و مجلس از ترس واکنش تعجبآور و تکرار قیام سال ۲۰۰۹ خودداری نمود زیرا این بار میتوانست به سقوط کل نظام وی منجر شود.
گزارش کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت در پایان با تأکید بر نمایشی بودن این انتخابات نتیجه میگیرد:
توافق بحث برانگیز هستهیی تنش زیادی را در درون سران رژیم ایجاد نمود و استمرار مشارکت پرهزینه در جنگ سوریه بیش از همیشه دشوارتر گردیده است. از این رو، رژیم به انتخابات فوریه برای تولید یک نتیجه روشن و اتفاق آرا به نفع خامنهای نیازمند بود تا وی بتواند رژیم را در این شرایط دشوار هدایت نماید. اما خامنهای، در ترس از تکرار قیام ۲۰۰۹، ریسک دخالت در شمارش نهایی آرا را نکرد. در نتیجه شکاف داخلی گستردهتر گردید و خامنهای در بهدست گرفتن کنترل کامل شکست خورد.
این امر میتواند به اختلافات و بیثباتی بیشتر سیستم منجر شود. بنابراین، میتوان گفت که یکی از نتایج این انتخابات این است که نظام ایران در کلیت آن ضعیفتر و بیثباتتر گردید.
بحران اقتصادی، که بهطور گسترده توسط تحلیلگران بهعنوان موضوع اصلی در این انتخابات دیده میشد همچنان بهعنوان یک موضوع کلیدی باقی خواهد ماند.
افزایش اعدامها و مجازاتهای غیرانسانی، به ناچار بخش غمانگیزی از زندگی روزمره مردم ایران باقی خواهد ماند. و همانطوریکه واشینگتن پست نوشت: «رژیم هایی که به سرکوب شهروندان خود نیازمندند شرکای دیپلوماتیک قابل اعتمادی نیستند. هر هیأت حاکمهیی که از شورش مردمش میترسد، آخر کار سیاست خارجی خود را با هدف حفظ خود در قدرت تنظیم خواهد کرد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر