مانور فريبكارانه تغيير قانـون و كم كردن اعدام توسط آخـوندها همزمان با اجلاس مجمع عمومي و در آستانه نمايش انتخابات
در يك مانور فريبكارانه كه از چند سال پيش شروع شده، بار ديگر آخوند پور محمدی، وزیر دادگستری روحانی، با أكيد بر اينكه مجازات اعدام را نمي‌توان نفي كرد، گفت: «ميزان و مصاديق مجازات اعدام بايد مورد بازنگري قرار گيرد… البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور است اما نه در ميزاني كه امروزه انجام مي‌گيرد» (خبرگزاري حکومتی ايلنا-8 آبان95). او همزمان با اجلاس جاري مجمع عمومي در حالي اين وعده ناشيانه را تكرار مي كند كه اين رژیم صرفا در ماه سپتامبر امسال 77 نفر را به دار آویخته است.
پورمحمدی یکی از اعضاي کمیته مرگ در تهران در قتل عام زندانيان سياسي در سال 67 است. او دو ماه پیش در دفاع از این جنایت عليه بشريت گفت: «ما افتخار می کنیم که دستور خدا در رابطه با [مجاهدین] را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم. … به منافقان نباید رحم کرد».
از دوسال پيش سركردگان رژيم بارها وعده داده اند با تغيير قانون ميزان اعدامها كم خواهد شد. اين دروغها كه اصحاب مماشات براي توجيه معامله با اين رژيم به آن به شدت نيازمند هستند همزمان با اجلاسهاي مجمع عمومي ملل متحد كه نقض حقوق بشر در ايران در آن مورد بحث قرار مي گيرد يا در آستانه نمايشهاي انتخاباتي رژيم بيشتر مي شود. رژيم آخوندي در اين ايام نيز كه جنبش دادخواهی30هزار شهيد قتل عام بالاگرفته است، به طور مضاعف نيازمند اين مانورهاي مسخره است.
بان کی مون، دبیرکل ملل متحد، در گزارش خود به اجلاس جاري مجمع عمومی درباره حقوق بشر در ایران نوشت: «از سال 2009، مرسوم بوده است كه قبل از انتخابات، تعداد اعدامها به طور چشمگيري كاهش مي يابند ولي بعد از آن به طور چشمگيري افزايش مي يابد».
جواد لاريجاني، مسئول به اصطلاح حقوق بشر رژیم، دو سال پيش به فرانس 24 گفت: «ما شاهد شمار زیاد اعدامهای مرتبط با جرایم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعداها از بین خواهد رفت، این می تواند خبر مهمی باشد» (15 آذر 1393).
وي 70 روز پيش گفت: «ما با حذف کامل اعدام مخالف هستیم زیرا برای برخی جرایم بسیار خطرناک باید مجازات اعدام وجود داشته باشد. به‌علاوه مواردی مانند قصاص که مربوط به حدود الهی است. (در باره) مواد مخدر هم طرفدار حذف کامل اعدام نیستیم بلکه طرفدار بازنگری در قانون هستیم … بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر، معادل حذف اعدام نیست … البته یکی از مسایل اعدامی ما قصاص است که … خیلی هم به آن افتخار می‌کنیم (خبرگزاريهاي حكومتي- 2 شهريور 1395).
مجلس ارتجاع نيز دو سال است در اين مانور فريبكارانه و مسخره شركت مي كند. محمد علي اسفناني، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس، دو سال پيش از لايحه كاهش مجازات اعدام صحبت كرد و گفت: «ایده کاهش اعدام درباره جرایم مرتبط با مواد مخدر به طور حتم با استقبال بسیاری (در مجلس) مواجه خواهد شد… در عین حال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در قانون آیین دادرسی کیفری که از تیر94 اجرایی می شود به کاهش مجازات جرائم مواد مخدر اشاره کرده است» (خبرگزاری حکومتی ايرنا- 3دي 1393).
يكسال پيش همزمان با اجلاس مجمع عمومي میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس از امضای بیش از 70 نفر از نمایندگان برای طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، مجازات اعدام در خصوص موادمخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد. وي افزود: بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به سر می‌برند آزاد مي شوند(رسانه هاي حكومتي-17 آذر 1394).
بار ديگر در پایيز امسال با شروع مجمع عمومي اين بازي سخيف شروع شد. آخوند حسن نوروزي سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح تخفیف مجازات اعدام با 100 امضاخبر داد و گفت: امروز این طرح تقدیم هیأت رئیسه پارلمان میشود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: این طرح صرفاً شامل افرادی میشود که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند (تسنيم- خبرگزاري نيروي قدس– 13 مهر 1395).
يك ماه بعد در 9 آبان 1395 همين آخوند در مصاحبه با خبرگزاری رادیو و تلویزیون رژیم گفت: «امروز طرحی را با 76 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس … کردیم که می گوید کسانی که حامل مواد مخدر بوده و یا در دام قاچاقچیان مواد مخدر افتاده اند و در صورت نداشتن سوء پیشینه نباید اعدام شوند» اما «کسانی که باندی عمل می کنند و دارای سوء پیشینه هستند باید با عنوان مفسد فی الارض از روی زمین پاکسازی و اعدام شوند…. ما مخالف از بین بردن مفسد فی الارض نیستیم».
این مانورهاي فریبکارانه نشانگر ضعف و وضعیت شکننده رژیمی است که از خیزش مردم جان به لب رسیده عمیقا وحشت دارد و در بن بست بحرانهای فزاینده داخلي و بین المللی نه راه پيش دارد و نه راه پس.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۱ آبان ۱۳۹۵ (اول نوامبر ۲۰۱۶)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر