از قانون «از کجا آورده‌ای» تا «شفافیت اجباری»!
- سیاسی
- 1402/12/02
در زمان شاه ملعون که فساد سراپای استبداد سلطنتی را گرفته بود هرازگاهی جنجالهایی حول لزوم مبارزه با فساد مالی مسئولان راه می‌افتاد و انعکاس آن به مجلس کشیده می‌شد. آنجا هم داد و قالی بر می‌خاست و طرح و لایحه‌یی می‌آوردند و قانون می‌کردند.
آن زمان هم خود شاه یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران کشور بود و با پول‌ها و زمین‌هایی که پدرش غصب کرده بود سردسته مافیای فساد در کشور بود. شاخه‌های مختلف این فساد هم از دربار به همه جا تنیده شده بود.
در نهایت در جلسه نوزدهم اسفند سال ۱۳۳۷ یکی از قدیمی‌ترین قوانین ناظر بر فساد مالی را تحت عنوان «از کجا آورده‌ای؟» به تصویب مجلس رساندند که طبق ماده‌ٔ اول آن «وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضاء انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و هم‌چنین کلیه کارمندان» و... می‌بایست با سند و مدرک ثابت می‌کردند که اموال خود را از چه راهی به‌دست آورده‌اند و هر سال هم با پر کردن فرم، تفاوت دارایی‌های خود را با سال قبل روشن می‌کردند و یک سازمان دولتی هم به بررسی این تفاوتها اختصاص داده شد (سایت «مشاوره حقوق دینا»، مقاله‌ٔ «موضوع و مشمولان قانون از کجا آورده‌ای»).
اما دیکتاتوری پهلوی مثل بقیه خودکامگان تاریخ اهل این حرفها و تعارفات نبود و با روراست بودن و یگانگی کارش پیش نمی‌رفت و در نتیجه پس از یکی دو سال، این قانون پر سر و صدا متوقف شد و به محاق رفت.
شفافیت در زمان شیخ
در زمان شیخ هم این بازی‌ها ادامه داشت و از جمله در اصل ۱۴۲ قانون ولایت فقیه هم آوردند که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد»!
داستان شفافیت و مشخص بودن دارایی‌های مسئولان نظام آخوندی هم سالهاست که لق‌لق زبان سرکرده‌های این نظام غارتگر است. در دوره‌های مختلف مجلس ارتجاع هم این موضوع مطرح شده و پس از کمی گرد و خاک به فراموشی رفته و آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
اما چندی قبل اتفاق بسیار مهمی افتاد و کانال «قیام تا سرنگونی» سندهایی از داخل نظام را برملا کرد. یکی از سندهای افشا شده مربوط به حقوق نجومی نمایندگان «مجلس انقلابی» بود که تبدیل به یک بمب خبری شد و میلیون‌ها ایرانی را در مقابل حقایق وحشتناکی قرار داد: «ارقامی نجومی و چند صدمیلیونی! این ارقام آن‌قدر تعجب‌برانگیز بود که به‌سرعت چند میلیون ایرانی آن را مشاهده کرده و به‌شدت از آن انتقاد کردند» (رجانیوز، ۲۷ بهمن).
در نتیجه رژیم دجالی که سالیان سال با موضوع «شفافیت» و اطلاع‌رسانی آزاد و حقیقت‌گویی مثل جن و بسم‌الله بود و فقط در جنگ‌وجدال جناح‌های داخلی با این مفاهیم بازی بازی می‌کرد در عرض چند ساعت یاد «شفافیت» افتاد و با پاک کردن برخی ستونها و دستکاری در اسناد لیستی از حقوق نمایندگانش را منتشر کرد، اما این ترفند هم افاقه نکرد و آبروی نداشته‌ٔ نظام همراه آبی که ریخته شده بود به جام بازنگشت: «پس از چند ساعت سوءاستفادهٔ ضد انقلاب، سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، ضمن تکذیب سند منتشر شده دربارۀ دریافتی نمایندگان، ارقام واقعی را منتشر می‌کند... حقیقت اما آن است که متأسفانه سند واقعی مبالغ دریافتی نمایندگان مجلس به‌اندازه‌ٔ سند جعلی نچرخید و آن تخریبی که ضد انقلاب از چهرۀ مجلس انقلابی توقع داشت، در آستانه انتخابات مجلس انجام شد» (همان).
در سایر رسانه‌های رژیم هم پیشاپیش به آخر و عاقبت این نوع از «شفافیت اجباری» اذعان می‌کنند. از جمله سایت حکومتی شرق با مطلبی تحت سؤال «شفافیت کاندیداها قابل رصد است؟» پس از کلی توضیحات از سابقه امر و اشاره به این موضوع که اتفاقاً یکی از نقاط کلیدی نظام برای پنهان‌کاری و مصرف «پولهای کثیف» همین مجلس آخوندی است در نهایت به سؤال مقاله پاسخ منفی می‌دهد و از زبان یکی از نمایندگان مجلس می‌نویسد: «همه هزینه کردها که در قالب واریز به حساب کاندیدا انجام نمی‌شود. کسانی که دارای پول و ثروت هستند، از شیوه‌هایی برای پنهان‌کردن و پنهان‌ماندن ماهیت و روش خود استفاده می‌کنند تا در غیاب احزاب سیاسی بتوانند به اهداف و برنامه‌های خود برسند» (شرق، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲).
جالب این‌که نماینده مذکور، همان علیرضابیگی است که تنها به جرم این‌که گوشه‌یی از داستان «شاسی‌بلندها» در مجلس را لو داده بود گذشته از این‌که مدتها ممنوع‌النطق بود، برای دوره بعدی هم رد صلاحیت شد.
به این ترتیب مشخص شد که حتی در زمانی که پایگاه اجتماعی رژیم نزدیک به صفر هم رسیده است این نظام منحوس حاضر نیست ذره‌یی به شفافیت نزدیک شود. هر گونه شفافیت نه فقط به‌گفته همان رجانیوز «پاشنه آشیل خانه ملت[!]» یعنی مجلس منفور که پاشنه آشیل کل نظام ولایت است.
واقعیت این است که سرکردگان این نظام هرگز با مردم روراست نخواهند بود و شفافیت نهایی و حقایق راستین تنها پس از سرنگونی و در دادگاههای خلق برملا خواهد شد.
ثابت شد که هر گونه روشنایی و نور تاباندن بر پیچ و خم‌های تاریک این ویرانه‌ٔ متعفن و چرک‌گرفته ملازم با نفی و سرنگونی تمامیت آن است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر