۱۴۰۳ خرداد ۳۰, چهارشنبه

کتاب: «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد»در باره معامله با رژیم وکودتای ۱۷ژوئن ۲۰۰۳

 کتاب: «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد»در باره معامله با رژیم وکودتای ۱۷ژوئن ۲۰۰۳

ژان کلود موریس- نویسنده کتاب
ژان کلود موریس- نویسنده کتاب

کلود موریس خبر نگار ونویسنده کتاب اگر تکرار کنید تکذیب
 میکنم - کودتای ۱۷ ژوئن
پرده‌ها کنار می‌روند!
در روزهای توطئه و تدارک حمله کودتاگونه 17ژوئن 2003 علیه دفتر شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه، دولت شیراک که به‌دنبال یک معامله کثیف با رژیم ملاها از منافع این معامله سرمست بود، قطعاً فکر نمی‌کرد که حقانیت و مشروعیت و برق فدای حداکثر مقاومت مردم ایران برای آزادی و استقلال و به‌ویژه معصومیت مشعل‌های انسانی، بر وجدانها اثر خواهد گذاشت، زبانها را خواهد گشود و خورشید حقیقت، دود و دم سیاه ناشی از بسیج شیطان‌سازی و تهمت‌های ناروای تروریسم، سکت و فرقه‌گرایی علیه قربانیان زندانی را، کنار خواهد زد. مماشاتگران و آخوندهای خون‌آشام گمان نمی‌کردند که مضافاً بر محکومیت در افکار عمومی و در انظار سیاسی و بین‌المللی، روزی سری‌ترین مکالمه‌ها و زد و بندهایشان، در پس دیوارهای ستبر نیز، بازگو خواهد شد و زمستان خواهد رفت و روسیاهی به توطئه‌ها و سیاستهای کثیف استعماری و ارتجاعی خواهد ماند. ولی چنین روزی، فرا رسید:
با انتشار کتابی به قلم «ژان کلود موریس» سردبیر وقت هفته‌نامه معروف فرانسوی «ژورنال دودیمانش»، پشت پرده زد و بند ننگین رژیم آخوندی و دولت شیراک، برای حمله کودتاگونه 17ژوئن 2003، علیه دفتر شورای ملی مقاومت ایران برملا شد. ژان کلود موریس که شخصاً شاهد گفتگوی «دومینیک دو ویلپن»، وزیرخارجه دولت شیراک و کمال خرازی وزیرخارجه حکومت آخوندی بوده است، سخنان رد و بدل شده بین طرفین در تهران را، برای انجام عملیات کودتا گونه علیه مقاومت ایران در اورسوراواز، د رکتاب خود بازگو می‌کند.

عنوان این کتاب که توسط انتشارات معروف «پلون» منتشر شده است، عبارت کوتاهی از ژاک شیراک است که خطاب به نویسنده کتاب می‌گوید: «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد!» 30 صفحه از این کتاب 300 صفحه‌ای، به سیاست دولت شیراک در قبال رژیم آخوندها و زد و بند و تبادل اطلاعات و هماهنگی با وزارت اطلاعات و سفارت رژیم در فرانسه، برای اجرای حمله 17ژوئن 2003 اختصاص دارد.

ژان کلود موریس توضیح می‌دهد: «... اگر اینهمه را به پرونده مجاهدین اختصاص داده‌ام، به این علت است که این پرونده نمونه بارز ”مصلحت حکومتی ”ست. از نظر من چهره ”مصلحت حکومتی ”چیزی نیست جز چهره صدیقه مجاوری و چهرهٴ بدون لب محمد که [در دادگاه پاریس برای رسیدگی به خودسوزیهای بعد ازحمله] می‌گوید: ”من عاشق زندگی هستم ”».

سردبیر وقت ژورنال دو دیمانش، در بخشی از مقدمه کتابش به‌شهادت مشعل فروزان آزادی، صدیقه مجاوری، بر اثر خودسوزی در مقابل د.اس.ت اشاره کرده و چنین می‌نویسد: «یک زن ایرانی، خود را در مقابل د.اس.ت به آتش می‌کشد».

ژورنال دو دیمانش در شماره هفته اول ماه مارس خود (یکشنه 8مارس برابر با 18اسفند) درباره انتشار این کتاب- که بازتاب وسیعی درمحافل مطبوعاتی و سیاسی و قضایی فرانسه داشته است- با تیتر «زد و بندهای فرانسوی- ایرانی» چنین می‌نویسد: «آیا وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران به پیوست درخواست ختم پرونده که می‌خواهند ثبت کنند، یک نسخه از کتاب «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد» انتشارات پلون، نوشته ژان کلود موریس را ضمیمه خواهند کرد؟ در صورتی که خود را از آن محروم کنند، اشتباهی مرتکب خواهند شد».

ژورنال دو دویمانش می‌افزاید: «مدیر تحریریه وقت ژورنال دو دیمانش در کتاب خود، پشت پرده موج دستگیری اورسورواز، در ژوئن 2003 را بر ملأ می‌سازد، (که عبارت‌اند از) : جلسات تبادل از سال 2000 بین د.اس.ت و اطلاعات ایران، سفر وزیر خارجه دمینیک دو ویلپن به تهران در مارس 2003، دیدار بین وزیر کشور و سفیر ایران در مه 2003».

ژورنال دو دیمانش در ادامه می‌نویسد: «اصلی‌ترین سازمان اپوزیسیون رژیم ملاها، سازمان مجاهدین خلق ایران، اخیراً از لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا حذف شده است».

بخش‌هایی از کتاب «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد»، نوشته ژان کلود موریس:
«“... آه تو اینجا چکار می‌کنی؟ تو همه چیز را شنیدی؟ باور کردنی نیست! امیدوارم که همه چیز را فراموش کنی. اعتبار ما به این بستگی دارد ”.

دمینیک دو ویلپن از سالن کنفرانسی که به مدت نود دقیقه، دیپلوماتهای ایرانی و فرانسوی مسائل داغ آن زمان (عراق، هسته‌ای، مجاهدین) را مورد بررسی قرار داده بودند، بیرون می‌آمد. او حضور مرا کشف می‌کند. من همه چیز را دیدم، همه چیز را شنیدم و یادداشت برداشتم؛ من به آرامی در یک متری پشت سر او نشسته بودم“. چطور گذاشتند تو وارد بشوی؟ ”

آخر، در آن جا حرفهای غافلگیر کننده‌ای زده شد! که بعضی از آنها را در همان زمان در یک مقاله، در بازگشت به پاریس، در ژورنال دو دیمانش، 27مارس 2003، نوشتم. اما یکی را که دو ماه بعد منجر به یک موج دستگیری بزرگ در فرانسه و خودسوزی چند زن ایرانی پناهنده شد، نگفتم. از اول شروع کنیم...

(پیش از سفر به تهران) دو ویلپن خبرنگاران را دعوت به شام می‌کند. او با تحسین راجع به ایران صحبت می‌کند. البته نه از رژیم ملاها، ولی از پارس، یکی از قدیمی‌ترین تمدنهای جهان. در دره گرگان شهرهای باستانی حاکی از وجود کشاورزی در هفت هزار سال پیش است؛ در جیرفت، پنج هزار سال پیش شهر می‌ساخته‌اند؛ خیلی قبل از تمدنهای مصر و یونان...

سپس در هواپیمایی که به سوی تهران در حرکت است، ویلپن می‌گوید: ”فراموش نکنیم که ایران ملاها یک دموکراسی است، قبول دارم که خاص و کنترل شده است، اما مردم رأی می‌دهند. نمی‌توان هم استبداد صدام حسین را افشا کرد و هم واکنش دموکراتیک و متأسفانه کنترل شده مردمی را، محترم نشمرد ”...

به او یادآوری می‌کنم که دموکراسی ایران واقعاً خاص است و برای یک فرانسوی معمولی، درک آن سخت است.

پاسخ می‌دهد: ”شک دارم که فرانسوی معمولی به کارکرد رژیم ایران توجهی داشته باشد. از جانب او بی‌توجهی محسوب نمی‌شود، بلکه ناشی از نادانی است. این هم قابل تأسف است ”... .

ویلپن چند ساعت دیگر به رهبران ایران - وزیر خارجه خرازی، رئیس‌جمهور خاتمی و رئیس‌جمهور سابق، رفسنجانی... ، رویکردی را پیشنهاد خواهد کرد که بدون ما به ازا نخواهد بود. او در آن موقع نمی‌داند که این ما به ازا، نتایج وخیمی در فرانسه به بار خواهد آورد.

ساعت 0830 در وزارت‌خارجه (ایران) منتظر ما هستند...
بعد از گرفتن عکس رسمی، از ما (خبرنگاران) خواسته می‌شود سالن را ترک کنیم. جلسه می‌خواهد شروع شود. من کیفم را روی صندلی جا گذاشته بودم. وارد می‌شوم تا آن را بردارم و بعد به همکاران خبرنگارم بپیوندم. اما دیگر دیر شده است. دربها بسته شده و دو ریشو راه مرا می‌بندند. آنها یک صندلی آزاد در پشت سر هیأت فرانسوی را، نشانم می‌دهند. شکی نیست آنها مرا با یک دیپلومات اشتباه گرفتند. قطعاً مرا یک دیپلومات درجه دوم می‌دانند، ولی تصور می‌کنند که به هر حال دیپلومات هستم. در نتیجه حرفشان را گوش می‌کنم و می‌نشینم و دفتر یادداشتم را در می‌آورم...

دو هیأت به‌ دور یک میز دراز چوبی، که بر روی آن دو پرچم ایران و فرانسه قرار دارد، در برابر یکدیگر نشسته‌اند. هجده نفر در سکوت به هم نگاه می‌کنند. فقط سه نفر حرف می‌زنند. کمال خرازی، وزیر خارجه؛ دمینیک دو ویلپن و مترجم...

ابتدا کمال خرازی دعوت از ژاک شیراک برای یک سفر رسمی از ایران را، در آینده‌ای نزدیک تکرار می‌کند. ویلپن از او تشکر می‌کند و می‌گوید، منتقل خواهد کرد... .

بعد نوبت خرازی است که تشکر کند و می‌گوید: ”مایلم به شما رضایت دولت خودمان را از تحویل دادن کالاهایی که اخیر به ما رسیده است، ابراز کنم. اما ما نیاز به تجهیزات بیشتری داریم ”.

حواسم را جمع می‌کنم؛ کدام کالاهای تحویل شده؟ کدام تجهیزات؟ سلاح؟ [معلوم می‌شود که] بیشتر آنها سلاحهای قراردادی است و تجهیزات دیده‌بانی.

خرازی ادامه می‌دهد: ”می‌دانید که دولت ما به مبارزه سرسختانه علیه قاچاق تریاک ادامه می‌دهد. مرز ما با افغانستان، کوهستانی و گسترده است و مشکلات زیادی در زیر نظر گرفتن آن داریم. ما نیاز به تجهیزات بیشتر داریم. ما حاضریم از نیکولا سارکوزی در تهران استقبال کنیم ”.

سپس وزیر ایرانی به فرانسه درس می‌دهد و می‌گوید: ”فرانسه که خودش را به‌عنوان کشور حقوق‌بشر معرفی می‌کند، در خاک خودش حضور و فعالیت یک سازمان تروریستی را پذیرفته است. این غیرقابل قبول و غیرقابل فهم و در روابط دو کشورمان بسیار نگران‌کننده است. به‌ویژه که به نظر می‌رسد این تروریستها که در ایران به ما ضربه زده‌اند، در اورسورواز، از یک موقعیت دارای مصونیت برخوردارند. مبارزه علیه تروریسم باید بدون تبعیض باشد. ریشه‌کن کردن این پدیدهٴ ضدبشری، نمی‌تواند بدون همکاری جامعه بین‌المللی تضمین پیدا کند ”.

این جمله آخر، روز بعد در سایت اینترنتی سفارت ایران در پاریس تکرار شد. اما آنچه را که سایت نگفت و قابل فهم است که سری باقی بماند، پاسخ غافلگیر کننده‌ای‌ست که ویلپن به خرازی می‌دهد. او می‌گوید: ”می‌توانم به شما اعلام کنم که نیکولا سارکوزی دارد یک عملیات را، در این رابطه تدارک می‌بیند ”.
 


به‌طور روشن، هیأت فرانسوی انتظار این درخواست دخالت علیه مخالفان رژیم تهران را، از جانب ملاها داشت. خرازی تأکید می‌کند: ”ما مایلیم که سفیرمان در پاریس، با آقای سارکوزی برای پیشبرد این پرونده دیدار کند ”.

... هر چه هست به هرحال (این موضوع) واقع گرایانه است (چرا که) : پاریس قول ضربه زدن به اپوزیسیون ایران را داده و می‌تواند قراردادهای نفتی در جریان را، به نهایت برساند...

در خروج از سالن مذاکرات، ”دومینیک دو ویلپن ”، ”برون لومر ”و ”فرانسوا نیکولو ”، سفیر فرانسه در تهران، مدیر دفتر سابق ”پیر ژوکس ”در وزارت کشور و سپس در وزارت دفاع، متوجه حضور من می‌شوند. آنها به یکدیگر، نگاه‌های پر از شگفتی را، رد و بدل می‌کنند.

ویلپن به من گفت ”چطور تو اینجا بودی! خوب آنچه که پیش آمده، آمده است، اما هیچی ندیدی و هیچی نشنیدی! “

22 مه 2003. دو ماه پس از ملاقات بین دومینیک دوویلپن و کمال خرازی در تهران، وزیر کشور (وقت)، سفیر جمهوری اسلامی ایران را در مقر وزارت کشور به حضور می‌پذیرد. اسم او نیز خرازی است (صادق خرازی)... سفیر از وزیر فرانسوی در مورد تاریخ عملیات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران جویای اطلاعات می‌شود و با خاطری آسوده، آنجا را ترک می‌کند. او به تهران تلکس می‌زند:“عملیات در طول ماه ژوئن پیش‌بینی شده است“. همه چیز از یک سال پیش آماده است، از همان زمانی که سرویس‌های ایرانی، لیست مخالفانی را که مایل‌اند آنها را در پشت میله‌های زندان ببینند، به DST تحویل داده‌اند. ولی هنوز باید به این عملیات “پوشش“ قانونی داد.

چند روز بعد یک وکیل از سوی تهران، شکایتی بر علیه مخالفان ایرانی مقیم فرانسه ارائه می‌دهد. او آنها را متهم می‌کند که سه سال قبل (فوریه 2000)، در حمله‌یی به دو ساختمان رسمی رژیم، شرکت کرده‌اند. بازپرس «بروگیر» هدایت کار را بر عهده دارد. دیگر هیچ چیز بر سر راه انجام این دستگیریهای جمعی، قرار ندارد. حمله‌یی که گروهی از وکلای فرانسوی، از جمله ماریو استازی و هانری لکلرک، رئیس سابق لیگ حقوق‌بشر، پیر شامپتیه دوریب، ویلیام بوردون، برنارد دارتول آن را بی‌درنگ آن را محکوم می‌کنند.

در اوایل ژوئن 2003، در مقر وزارت کشور بودم. در پایان یک مصاحبه پیرامون سیاست داخلی فرانسه، با روزنامه ژورنال دو دیمانش، نیکلا سارکوزی مانند معمول، از صحبت‌هایش راضی است. او بازوی مرا می‌گیرد و می‌گوید:“با این [مصاحبه] فروش خوبی خواهی کرد. من مشتری خوبی هستم، هان؟“

در پاسخ، من آهسته سوالی را می‌پرسم که در طول مصاحبه مطرح نشده بود:“عملیات شما علیه مجاهدین خلق برای چه زمانی است؟“

او گفت:“از کجا می‌دانی؟“
به نظر می‌رسید که او مطمئن است خبر از کاخ الیزه درز پیدا کرده است. اما اینطور نیست، این از نتایج سفر من به تهران است؛ البته من او را از اشتباه در نمی‌آورم. هر چند آنطور که وی می‌گوید، من “دوستش“ هستم، ولی با این حال تاریخ این دستگیریهای دسته جمعی را به من نمی‌دهد... این یک راز است؛ او فقط اجراکننده یک ”پرونده دولتی ”است... او تا بالای راه پله، جایی که از هم جدا می‌شویم، ساکت باقی می‌ماند. به‌عنوان خداحافظی، فقط این جمله را می‌گوید:“بزودی انجام می‌شود! “

چهار روز بعد، در صبح 17ژوئن 2003، عملیات پر سر و صدا علیه مقر شورای ملی مقاومت ایران و 13 محل سکونت پناهندگان سیاسی ایرانی در استانهای ”والدوآز ”و ”ایولین ”آغاز می‌شود. 164نفر در پی این حمله استثنایی با گستردگی بی‌نظیر نیرو، دستگیر شدند. حمله‌یی که ایو بونه، رئیس پیشین DST (در کتاب پرونده اتمی ایران، یک دورویی بین‌المللی) آن را “نامتناسب“ توصیف می‌کند. تهاجمی که نزدیک به هزار و سیصد پلیس و ژاندارم که “برخی در دستگیری خطرناک‌ترین جانیان تبحر داشتند ”، برای این حمله بسیج شده بودند.

به‌رغم تفتیش دقیق و خشونت‌بار (مانند تخریب آنتنهای رادیو و تلویزیون و ضبط کامپیوترها) هیچ سلاح و هیچ سند قانع کننده‌ای، که نشان دهد این یک سازمان تروریستی است، یافت نشد.

ایو بونه می‌گوید:“دستگیر شدگان را در مینی‌بوسهای پر به دفاتر DST در پاریس هدایت کردند. بازپرس بروگیر این بخش از پلیس را مأمور تشکیل پرونده کرده بود. هیچگاه این اداره ضد جاسوسی در تاریخ خود، حتی در سیاه‌ترین لحظات جنگ الجزایر، چنین سناریویی را به خود ندیده بود ”.

او از طرف دیگر خاطرنشان می‌سازد که ”پیر بوسکه دوفلوریان ”رئیس د.اس.ت، در شرکت ”الف ”کار می‌کرده و همان وظایفی را در نزد ژاک شیراک به عهده دارد که در گذشته‌ای نه چندان دور، ”ژیل مناژ ”در نزد فرانسوآ میتران برعهده داشت. “بنابراین قابل تصور نیست که رئیس‌جمهور موافقت خودش را با این عملیات نداده باشد. عملیاتی برای خوشآمد تهران. برای مصلحت حکومتی!

تحقیقگران DST که بازجوییها را انجام می‌دهند، 131نفر از دستگیر ‌شدگان را آزاد می‌کنند. هفده نفر دیگر تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. نام شانزده تن از آنها در لیست مخالفینی قرار دارد که تهران برای سرویس فرانسوی“سیبل ”کرده بود. یازده نفر دیگر هم، تحت بازداشت قرار می‌گیرند. اینجاست که فاجعه آغاز می‌شود.

در بین افراد زندانی شده، مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، چهره نمادین اپوزیسیون رژیم ملاها قرار دارد. محبوبیت او در نزد پناهندگان، تبعیدیان و مقاومین ایرانی بسیار زیاد است. از نظر همه ایرانی‌های اروپا- بیش از 40هزار نفر برای حمایت و تشویق او در ژوئن 2007 به ویلپنت آمدند- زندانی کردن مریم رجوی علامت این است که موضوع فقط به یک عملیات ساده پلیسی محدود نمی‌شود، بلکه حاکی از اراده‌یی‌ست، برای سر بریدن اپوزیسیون ایران، به‌درخواست فوری ملاها.

متدهای گاوچرانی بازپرس بروگیر، بر کینه‌ها می‌افزایند. توفانی از اعتراضات، از لیگ حقوق‌بشر گرفته تا ”آبه پیر ”بر می‌خیزد. فعالان و تبعیدیها را ناامیدی فرا می‌گیرد. صدیقه مجاوری، یک زن جوان ایرانی، در مقابل مقر DST خود را به آتش می‌کشد. او در فردای آن روز، در 19ژوئن 2003، دو روز پس از دستگیریهای جمعی، جان سپرد. دو زن دیگر نیز همان کار را می‌کنند ولی در آخرین لحظات نجات می‌یابند. مانند محمد و مرضیه.

بروگیر وحشت می‌کند. “فتح الفتوح افتخار آمیز ”او در اورسورواز، مانند آب‌نبات ذوب می‌شود و دولت را که در ابتدا این خودکشی‌ها را به‌عنوان رفتار فرقه‌گرایانه قلمداد می‌کرد، به زحمت می‌اندازد. مدرک آنها برای رفتار فرقه‌گرایانه؟ دستگیری دو هوادار ایرانی مجاهدین و متهم کردن آنها به “ترغیب به خودکشی“ سه نفر از هموطنانشان است. این آتش متقابلی است که بعداً تبدیل به شکستی مضاعف خواهد شد.

ابتدا به این علت که عبارت سکت، که قبل از آن علیه مجاهدین به راه انداخته شده بود، شکست خورد“. آلن ویوین ”، یکی از بهترین آشنایان به پرونده و عضو کمیسیون دولتی ضد سکت، در شمار مدافعان مقاومین ایرانی قرار دارد. دوم به این خاطر که محاکمه دو “ترغیب کننده“ در اکتبر 2007، که در مقابل شعبه شانزدهم دادگاه جنحه پاریس گشوده می‌شود، متهم کنندگان را در محذوریت قرار می‌دهد.

رئیس شعبه شانزدهم دادگاه به شاهد می‌گوید:“من به شما اجازه می‌دهم که کلاه خودتان را بر سر نگهدارید“. اسم این شاهد محمد است. اگر او اجازه می‌یابد که در مقابل دادگاه کلاه خود را برندارد - امری نادر و نشانه‌ای از همدردی- بدین خاطر است که آثار درد و رنجی را که کشیده است با خود دارد. پوستی کاغذی شده، تکه‌های از انگشت، حفره‌های بینی که بدون تناسب بزرگ شده‌اند و لبخندی بدون لب.

در فردای آن دستگیریهای دسته جمعی، او داوطلبانه بر روی خود بنزین ریخت و خود را به آتش کشید. هیچکس او را مجبور نساخت. چرا این اقدام را کرد؟ برای اعتراض علیه رژیم بنیادگرای تهران، از ترس تهدید استرداد که توسط DST در مقابل مخالفان ایرانی علم شده بود. استرداد به گابن، مسیری بود که قبلاً تجربه شده بود...

او زیر لب می‌گوید:“من تمام زندگی‌ام را به مقاومت کردن سپری کرده‌ام“. آیا محمد پیرو یک سکت است؟ پاسخ او وقتی از این دهان بدون لب خارج می‌شود، همه را متأثر می‌کند:“من عاشق زندگی هستم ”.

به‌دنبال محمد، مرضیه در مقابل دادگاه قرار می‌گیرد. او اولین نفری بود که در برابر مقر DST خودسوزی کرد. دوستش صدیقه، جان سپرد. ولی مرضیه از مرگ گریخت. وی که 47 درصد بدنش سوخته، حدوداً ده بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. او به حمایت از آن دو مجاهدی برخاسته، که گرچه “مدره“ توصیف شده‌اند، ولی متهم هستند که یک گالن بنزین را در نزدیکی محل فاجعه خریده‌اند و بعد او را به سمت خودکشی سوق داده‌اند.

او به دادگاه می‌گوید:“من احساس می‌کنم که از طریق محاکمه آنها، این من هستم که دارم محاکمه می‌شوم. برای من حق انتخاب سرنوشت خودم را به‌رسمیت نمی‌شناسند. حال آن که این تصمیم به من تعلق دارد“. خودسوزی او پاسخی به رژیم ملاهاست. او خاطراتش را که در عین‌حال اتهام هم هست، تعریف می‌کند:“قتل برادران ایرانیم ”، “شکنجه‌هایی که بر روی دوستان همکلاسی‌ام اعمال شد“. همچنین عمل من فریادی است برای افشای بی‌عدالتی که در حق همه مخالفان روا شده است. “برای صحبت کردن، فقط وجود خودم برایم باقی مانده بود ”.

برای این دو “ترغیب کننده“، دادستان جمهوری، درخواست مجازات تعلیقی می‌کند. احساس می‌شود که این فقط برای حفظ ظاهر است. او می‌گوید:“توصیه ساده تنها برای یک خودکشی نمی‌تواند کافی باشد... ما در اینجا در کیس آلت دست قرار دادن روانی نیستیم که قربانی را از هر گونه تشخیص محروم کرده باشد“. این‌ها دو جمله از دادخواستی است که از حکم تبرئه‌ای که به‌زودی اعلام خواهد شد، حکایت می‌کند.

...
در 19ژوئن 2003، دو روز پس از دستگیریهای دسته جمعی، آن چه برای دولت فرانسه فوریت دارد، متوقف کردن کشتار “شهدا“ست. این‌که بر این خودسوزی‌ها که کشور حقوق‌بشر را لکه‌دار ساخته، نقطه پایانی بگذارد. باید مریم رجوی را آزاد کرد. مصیبت بازپرس بروگیر شروع می‌شود.

چند روز بعد، شعبه اتهام دادگاه استیناف پاریس در مخالفت با نظر قاضی بروگیر، دستور آزادی افراد زندانی شده را صادر می‌کند. در نبود هیچ سند و مدرک مشخصی، قضات فقط اتهام عضویت در مجاهدین، سازمانی که در لیست اروپایی سازمانهای تروریستی قرار دارد را، بر علیه آنها حفظ کردند. حال آن که این افراد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستند که در این لیست قرار ندارد.

به عقیده گروه وکلا، “بسیار شگفت است که مقامات فرانسوی وانمود می‌کنند که این قضیه را [به تازگی] کشف کرده‌اند. در حالیکه از 22سال پیش، آنها کاملاً در جریان حضور، تعهدات و فعالیتهای ساکنان اورسوراوآز قرار داشتند. جایی که هزاران ایرانی تبعیدی، پناهندگان، شخصیتهای سیاسی از همه کشورها و روزنامه‌نگاران، به آنجا تردد داشتند. به‌علاوه، سرویس‌های پلیس، از جمله DST همواره حفاظت اشخاصی را که در اورسور اواز زندگی می‌کنند، در برابر تهدیدهایی که سرویس‌های ایرانی علیه آنها اعمال می‌کنند، تأمین کرده‌اند ”.

یک مشاهده طنز آمیز این است که این حفاظت از سوی سرویس‌های فرانسوی، البته امکان یک نظارت دائم را هم فراهم می‌کرد. ولی هیچگاه کمترین فعالیت غیرقانونی مشاهده نشد... هیچ کس از این امر بی‌اطلاع نبود که این پناهندگان سیاسی، تسلیم شدنی نیستند و می‌خواستند علیه رژیمی که درکشورشان ترور را حاکم کرده و در عین‌حال صلح جهانی را به خطر انداخته، به مقاومت ادامه دهند.

از همان شروع، دادگستری اداری فرانسه، که مماشات کمتری نسبت به دادسرای ضدتروریستی از خود نشان می‌داد (هم‌چنان که ایوبونه می‌نویسد: ) به خالی بودن پرونده پی می‌برد. هیچ سلاحی به جز کامپیوترها که در فایل‌های آنها هیچ سند قانع کننده‌ای یافت نمی‌شود، در اورسور اواز ضبط نشد. هیچ مدرک مخفی هم پیدا نشد. احکام اولیه اخراج لغو شدند. در طی چند ماه، بادکنک ضدتروریستی، بادش خالی می‌شود و تصمیهمای تبرئه از سوی دادگاهها، یکی پس از دیگری صادر می‌شوند. باید واقعیت را پذیرفت! هیچ مدرکی در رابطه با دو اتهام - شرکت در یک اقدام تروریستی و تأمین مالی تروریسم- ثابت نشد.

پس از این ”برزینا ” [اشاره به مکان شکست معروف ناپلئون] ، کاری که باقی مانده حفظ ظاهر است. در اورسورواز، مبلغ قابل توجهی پول - نه میلیون یورو- ضبط شد... از آنجا که سازندگان این پرونده قادر نبودند نشان دهند این پول برای تأمین مالی اقدامات تروریستی است، در نظر دارند اتهام را به موارد جرایم عادی تغییر دهند. دو اتهام اصلی بادش خالی شد. یک اتهام سومی که آن هم سرنوشتش به همان اندازه قبلی‌ها نامشخص است، ادعا می‌شود. ولی تنها فایده‌اش برای تهران این است که مقاومت را از پول و کامپیوترهایش، باز هم برای ماه‌های طولانی محروم می‌کند.

به عقیده گروه وکلا، چارهٴ دیگری جز بستن پرونده، که به این روند سرکوب مانند، پایان می‌دهد، باقی نمانده است. مشروعیت و اعتبار دادگستری فرانسه، در گرو همین کار است.

پنج سال بعد از آن رخدادها، دادگاه عدالت اروپا، نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمانهای تروریستی اروپا را لغو کرد. انگلیس که سر منشأ این نامگذاری بود، توسط دادگاه استیناف لندن مجبور شد که سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست خود خارج سازد. ولی دولت فرانسه ایستادگی می‌کند...

شورای ملی مقاومت ایران اطمینان می‌دهد که دلایل، اقتصادی هستند. شورای ملی مقاومت یک گاهشمار از سیر رخدادها را، که ظاهراً مطابقت هم می‌کند، ارائه می‌دهد. از سال 2002، مبادلات اقتصادی بین فرانسه و ایران رشد قابل توجهی داشته‌اند (افزایش 28 درصدی صادرات). فرانسه پس از آلمان و امارات، سومین کشور صادرکننده به ایران است...

22ژوئن 2003، پنج روز بعد از دستگیریهای جمعی اورسورواز، با این‌که شرکت نفتی بریتانیایی BP، در رابطه با فاز 12 میدان گازی پارس، در وضعیت بهتری قرار داشت، این شرکت توتال بود که در مناقصه برنده اعلام شد.

اعضای مقاومت ایران به نحو بسیار خوبی مطلع هستند. اول از همه، از آنچه که در کشورشان می‌گذرد. این نه تنها به لطف پناهندگانی که در سر راه خود به تبعید، در اورسور اواز هم توقف می‌کنند، بلکه همین‌طور به‌خاطر افرادشان در درون دستگاه دولتی ایران است. افرادی که گویا در بالاترین سطوح نفوذ دارند. شاهد آن هم اسنادی است که آنها در پشتیبانی از گفته‌هایشان در اختیار خبرنگاران می‌گذارند...

آنها در پایان هر ملاقات، کوهی از مدارک به شما می‌دهند که نمی‌دانید از کجایش شروع به خواندن کنید. یک تلکس محرمانه وزارت امور خارجه، یک کتاب سفید در مورد مجاهدین و ظلم‌هایی که بر شورای ملی مقاومت، روا شده است (آنها تأکید می‌کنند که این عنوانی است که “از شورای ملی مقاومت ژان مولن گرفته شده است ”)، نسخه‌هایی از نشریه پارلمانی در فرانسه که از مبارزه آنها سخن می‌گوید و حمایتهای سیاسی‌شان در میان سیاستمداران؛ و البته سخنرانی‌های“بسیار مهم ”رهبر و سمبل‌شان، مریم رجوی».

ژان کلود موریس در خاتمه این بخش از کتاب خود، به چند مورد دیگر از بند و بستها بین مقامات مماشاتگر غربی و رژیم جنایتکار آخوندی اشاره می‌کند. بند و بستهایی که در آنها، رژیم آخوندی، پیوسته از همه طرفهای معامله خود، خواهان محدود کردن مقاومت ایران می‌شود. ژان کلود موریس، از جمله به قضایای تبعید اعضا و وابستگان مقاومت ایران، از فرانسه به گابن، در سال 1988، زد و بند تروئیکای اروپا، یعنی سه دولت انگلیس، آلمان و فرانسه، برای حفظ نام مجاهدین در لیست تروریستی، در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط آخوندها در سال 2004 و همچنین تلاشهای دولت فرانسه برای جلوگیری از اجرای حکم دادگاه عدالت اروپا و شکست و رسوایی این بند و بستها اشاره می‌کند. ژان کلود موریس می‌نویسد:
«مصلحت حکومتی، چهره ندارد. برای من ولی چهره یک قربانی را دارد: ”صدیقه مجاوری ”! زن جوان ایرانی که در فرانسه به‌خاطر این‌که تصور می‌کرد او را به گابن اخراج خواهند کرد، خودسوزی کرد. همچنین هرگز چهرهٴ بدون لب محمد را، که اینهمه ”عاشق زندگی ”است، فراموش نخواهم کرد».

بی‌تردید، آنچه در ضمیر سردبیر ژورنال دو دیمانش، به‌عنوان یک روزنامه‌نگار با سابقه، می‌گذرد، نمودی از قضاوت وجدان عمومی مردم فرانسه است. وجدانی که سنگینی یک شرم تاریخی را بر شانه‌ها و ضمیر خود احساس می‌کند. شرم ناشی از زد و بند ننگین آخوندها، با دولت شیراک، که صفحه‌یی از اوراق تاریخ فرانسه، این مهد حقوق‌بشر را سیاه کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر