دستور پرداخت كارگران در وحشت از قيام

نقدینگی نداریم! فروش نداریم! هزینه‌های تولید بالا رفته! و انبوه بهانه‌های دیگر برای چپاول حقوق کارگران به‌خصوص در شرکتهای دولتی و وابسته به سپاه و بسیج امری عادی شده است. اما وقتی پای حفظ نظام یا چپاول بالاتری به میان می‌آید، یکمرتبه همه این بهانه‌ها دود می‌شود. به این سند نگاه کنید.

این سند از طرف سرپرست حراست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به مدیران این شرکت صادر شده تأکید می‌کند که ”با عنایت به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تأکیدهای مقام عالی وزارت و مراجع ذیصلاح مبنی بر پرداخت به موقع مطالبات و حقوق کارگری دستور فرمائید به‌منظور پیشگیری از هر گونه تجمعات و تحصنات احتمالی و پیامدهای منفی مترتب بر آن، پرداختها اعم از حقوق، عیدی و سنوات وفق پیمانهای جاری و حداکثر تا تاریخ 5اسفند 94 صورت پذیرد“. سرپرست حراست در مورد فلسفه ناگهانی این دست و دلبازی در مورد شرکتهایی که در همین امسال بارها کارگرانشان به‌دلیل پرداخته نشدن حقوق، دست به تظاهرات و تجمعات اعتراضی زده‌اند، تأکید می‌کند: ”یادآوری می‌گردد با توجه به انتخابات پیش رو مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حساسیت و اهمیت موضوع مورد مداقه قرار گرفته تا از هر گونه سوء استفاده‌های تبلیغاتی به‌ویژه در زمینه اعترضات کارگری ممانعت به‌عمل آید“. حال سؤال این است که آن همه آه و ناله کردن در مورد کمبود نقدینگی و غیره برای نپرداختن حقوق کارگران چه شد؟ چه شد که در وحشت از تجمعات اعتراضی کارگران در ایام انتخابات یکمرتبه ”تأکیدات مقام عالی وزارت و مراجع ذیصلاح“ با دستورات ویژه خواهان پرداخت حقوق کارگران می‌شوند و در بقیه ایام سال لال می‌شوند. چه شد که حراستی که انبوه کارگران را به‌خاطر تجمع اعتراضی برای دستیابی به حقوق پرداخته نشده‌شان زیر ضرب و شتم می‌گیرد و همواره چماق کارگزاران رژیم در کارخانه‌ها علیه کارگران است یکمرتبه طرفدار پرداختها ”وفق پیمانهای جاری“ می‌شود؟ البته با صراحت و با وقاحت هم می‌نویسد: ”به‌منظور پیشگری از هر گونه تجمعات و تحصنات احتمالی و پیامدهای منفی مترتب بر آن“.

به این ترتیب معلوم می‌شود مراکز تصمیم‌گیری در مورد بالا کشیدن حقوق ماهیانه کارگران، کارگزاران رژیم هستند که هر موقع منافعشان ایجاب کند، سرکیسه را شل می‌کنند و هرموقع که خرشان از پل گذشت دوباره با ولع بیشتری دسترنج آنان را با لا می‌کشند و زندگی کارگران را به تباهی می‌کشند. این در حالی است که بسیاری از کارگران ازشرم فرزندان و خانواده‌شان نمی‌توانند سر بالا کنند، زیرا کارگزاران رژیم در همین شرکتهای دولتی و وابسته به سپاه و بسیج پول پارو می‌کنند. فضاحت این دستگاه فاسد طبقاتی به قدری است که روز 11بهمن 94 در مجلس ارتجاع قاضی‌پور عضو همین مجلس، در حالی که طبق قانونهای همین رژیم از تفاضل حداکثر 7برابر بین بالاترین حقوق و پایینترین حقوق یاد می‌کرد اعتراف کرد که اختلاف ”196 برابری حقوقها“ وجود دارد و گفت: ”صاحبان زر و زور و تزویر، پول، پارتی، پلو فرزندان خود و دوستان خود را به بهانه‌های مشاور هیأت مدیره، چند شغلی کرده‌اند، چند بار حقوق می‌گیرند و حقوقهای هنگفتی هم می‌گیرند بعضی‌ها اصلاً راه اداره را بلد نیستند محل کار را بلد نیستند ولی به بهانه مشاوره 20 - 30 میلیون تومان حداقل در ماه حقوق می‌گیرند، ... قانون میگوید حداقل حقوق با حداکثر حقوق 7 برابر است کارگری که 700هزار تومان حقوق پایه‌اش هست، الآن اختلاف ما 196 برابر است“. 196 برابر حقوق پایه 712هزار تومانی می‌شود 139 میلیون و 552هزار تومان. متقابلاً در خبرها بود که در هفته اول بهمن گروهی از کارگران مس خاتون آباد که برای دستیابی به حقوقهای عقب‌افتاده خود دست به تجمعات اعتراضی زدند توسط مزدوران نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند و چند بار تجمعات اعتراضی دوستان و خانواده‌های نگران آنان برای آزادی این کارگران بی‌نتیجه بوده است.

اما اگر رژیم آخوندی فکر می‌کند می‌تواند با این چپاولگریها و به مدد سرکوب و وحشیگری حراست و امنیت نظامش، از خشم کارگران و خانواده‌ها و فرزندان آنان در امان باشد، مانند همه دیکتاتورها و غارتگران تاریخ در اشتباه است. زیرا لشگر گرسنگان وقتی به حرکت در آید دودمان چنین نظام طبقاتی و فاسد را بر باد خواهد داد.