نمایش انتخابات در نظام فاسد ولایت فقیه دکتر سنا برق زاهدی
اورینت نت بزبان عربی
ستجرى يوم غد الجمعة انتخابات مجلس الخبراء وانتخابات مجلس الشورى في إيران. وتعتبر هذه الانتخابات انعطافة في الصراعات الداخلية لنظام الملالي خاصة وأنها تأتي بعد الإتفاق النووي وفي وقت تغلي مختلف بلدان الشرق الأوسط، خاصة سوريا، بنار الحروب الطائفية التي أجّجها نظام ولاية الفقيه فيها.
الحقيقة هي أن لامعنى للانتخابات في الديكتاتورية المطلقة الدينية الحاكمة في إيران، لأن الانتخابات تأتي في كل بلد لانتخاب ممثلين عن الشعب حتى يقوموا بمداولة السلطة وبتحديد مصالح الشعب وتأطيرها في القوانين الموضوعة والمراقبة على مراعاة هذه الحقوق، لكن في نظام ولاية الفقيه الحقوق والصلاحيات والخيارات كلها بيد الولي الفقيه، وتحوّلت ولاية الفقيه إلى مؤسسة كبيرة تسيطر على جميع مناحي الحياة السياسية والإقتصاديه والثقافية والعسكرية والأمنية وغيرها.
هذا النمط من الحكم ابتدعه خميني في الستينات القرن الماضي عند ما كان في النجف، ولم يتحدث آنذاك إطلاقاً عن مشاركة الشعب في تقرير مصيره أو عن الجمهورية بل قدم أطروحته تحت عنوان "ولاية الفقيه" وبعد ذلك شرح هذه الفكرة في كتابه المعروف بـ"الحكم الإسلامي"،في هذا الكتاب يدافع عن وجود "خليفة" للمسلمين لتنفيذ قوانين الشرع ويؤكد أن لاوجود للمشرّع في الحكومة الإسلامية بل النظام هو نظام الخلافة.
لكن عندما ثار أبناء الشعب في الشوارع في عامي 1978-79 بهدف إسقاط نظام الشاه وإنهاء الملكية المطلقة رفعوا شعار الجمهورية في وجه نظام الشاه، خميني أيضاً ساير الشعب المنتفض وفي الأسابيع الأخيرة تحدث عن الجمهورية في صيغة "الجمهورية الإسلامية".
وأثناء وجوده في باريس تحدث مرات ومرات أنه بعد وصوله إلى إيران سيدعوا إلي تشكيل مجلس تأسيسي يمثل كافة أبناء الشعب لصياغة الدستور الجديد في البلاد، لكنه لما وصل إلى الحكم تخلف عن ما وعد به وشكل «مجلس الخبراء» أي مجموعة مكوّنة من الملالي وليس من نواب الشعب وهذه المجموعة المختارة هي التي صاغت دستور ولاية الفقيه، والملالي الحاكمين اليوم هم كانوا أعضاء في مجلس خبراء الدستور.
هذا معناه أن الملالي لايعتقدون باقتراع الشعب ولايهمهم ما ذا يقول الشعب، فالانتخابات في منطقهم ليس آلية تداول السلطة بل هي من أجل الإيحاء بأن نظامهم مؤيد شعبيا، لكن عمليا قاموا بتفريغ الانتخابات عن مغزاه من خلال آليات وضعوها في الدستور وأكثر منها في التطبيق.
على سبيل المثال من يريد أن يترشح نفسه لانتخابات مجلس الشورى أو مجلس الخبراء فيجب أن يكون ملتزماً بولاية الفقيه في النظر وفي التطبيق وكما يقولون يجب أن يكون وفيا بولاية الفقيه قلبا وقالبا، لكن هذا لايكفي بل هناك آلية محددة لتمييز هذا الوفاء وهو مجلس الصيانة على الدستور.
فمن يترشح نفسه لايمكن إلا أن أثبت ولاءه مسبقا لولاية الفقيه، مع ذلك في البداية تقوم وزارة الداخلية بدراسة ملفه من خلال الاعتماد على تقارير أربع دوائر وهي السلطة القضائية، وقوات الأمن، ووزارة المخابرات ودائرة الأحوال المدنية، وكل هذا يعتبر المرحلة الأولى في تمييز كفاءة وأهلية المرشح. المرحلة الثانية والأصعب هي العبور من بؤتقة مجلس الصيانة على الدستور، وهذا المجلس يعتمد في تقييمه ورفضه او قبوله للمرشحين على استخبارات الحرس "الثوري".
مجلس الصيانة على الدستور مكوّن من 12 شخصا ستة منهم من الملالي الذين نصبهم زعيم النظام مباشرة وهؤلاء هم الذين بيدهم القرار. وهناك ستة من الحقوقيين الذي اثبتوا ولاءهم للنظام على المدى الطويل يقدمهم رئيس السلطة القضائية إلى مجلس الشورى ليعلنهم أعضاء من الدرجة الثانية في مجلس الصيانة على الدستور علما بأن رئيس السلطة القضائية منصوب مباشرة من قبل الولي الفقيه.
الانتخابات ستحدد أعضاء مجلس الخبراء الـ88. ومن الطريف أنه بعد عملية الشطب والاقصاء التي قام بها مجلس الصيانة على الدستور لم يبق من المرشحين سوى 161 مرشح، وهذا معناه أن عديداً من المناطق لن يكون فيها سوى مرشح واحد!
حقيقة أخرى يجب التنبة إليها وهي أن المرشحين التابعين لجناح ولي الفقيه معروفون في معاداتهم للحرية والديمقراطية وتأييدهم لجميع ممارسات النظام في مجال القمع وتصدير الارهاب والفساد والسلب والنهب. لكن هذا ليس معناه أن في الجناح المنافس رجال نزهاء.
و للعلم نشير إلى بعض من هم في قائمة رفسنجاني الذين كانوا ولايزالون من أشدّ المسؤولين للقمع والارهاب والبطش والمجازر، علي سبيل المثال مصطفي بورمحمدي وزير العدل في حكومة روحاني كان عضو لجنة الموت في ارتكاب المجازر بحق ثلاثين ألفا من السجناء السياسيين في العام 1988،محمد ري شهري كان أول وزير مخابرات إيران وهو الذي نفذ الاعدام بحق العديد من رجال الدين المعارضين للنظام وهو الذي قام بوضع آية الله منتظر تحت الإقامة الجبرية حتى فوته.
على رازيني قام بإعدام مئات الأشخاص من المجاهدين المناضلين وهو الذي طبق عملية الرجم الذي تم تصويرها وهزّ العالم، على فلاحيان الذي كان وزير الإرهاب ومعظم عمليات الإرهاب والاغتيالات خارج إيران تمت تحت اشرافه وعندما كان وزيرا للمخابرات، والملا دري نجف آبادي الذي كان أيضا وزير المخابرات ودبر عمليات سلسلة الاغتيالات السياسية داخل ايران و... هلم جرا. هذه الحالة تنطبق على جميع المرشحين التابعين لجماعة رفسنجاني وروحاني الذين ينسب إليهم اتهام الاعتدال والاصلاح.
هناك قضية أخرى يتفق فيها خامنئي وروحاني معا وهي ضرورة مواصلة الحرب في سوريا وتقديم مختلف أنواع الدعم لبشار الأسد لبقائه في السلطة، كما أن روحاني صرّح أنه لو يكن الحرس الثوري يقاتلون في سوريا والعراق لما استطاع فريقه التقدم في المفاوضات النووية.
وأرسل خامنئي في هذا الوقت مزيداً من قواته إلى سوريا لتحقيق شيئ ولو بسيط من التقدم حتى يستخدمه في صراعه الداخلي ضد التيار المنافس في الانتخابات، بمعنى آخر هناك ترابط عضوي بين الصراع المحتدم بين الجناحين في الانتخابات الإيرانية وحضور عشرات الآلاف من قوات الحرس والقوات التابعة له في سوريا لقتل أبناء الشعب السوري.
وفي ما يتعلق الأمر بمجلس الشورى فقامت وزارة الداخلية بعملية التقييم والتمحيص وشطب بعض المرشحين. وعند ما جاء دور مجلس الصيانة على الدستور فقام هذا المجلس بـ"تصفية" قائمة المرشحين حيث شطب أسماء 7310 أشخاص من بين 12039 أي بنسبة أكثر من 60% منهم، والأهم أن "هندسة الانتخابات"، بتعبيرهم، طالت ما يقارب 99% ممن يوصفون بالإصلاحيين وقالوا أن 30 فقط من بين 3000 بقوا في الساحة وتم شطب الآخرين، من هنا أيضاً يمكن مرة أخرى أن نحكم بأن الانتخابات في نظام الملالي ليس سوى منعطف في حسم الصراعات الداخلية وليس إلا.
مع كل هذه الصراعات والتناقضات التي تطغي على التنافس بين الجناحين لكن هناك قاسم مشترك او بالاصح خط أحمر لا يقترب أحد من عصابات النظام به وهو احتمال حدوث انتفاضة شعبية ضد النظام كما حدث في العام 2009. من هذا المنطلق جميع الأجنحة الداخلية تدعو إلى ضرورة المشاركة وصرّح روحاني بعد عمليات الإقصاء من قبل مجلس المراقبة على الدستور بتعبير معبّر جدا حيث قال" إذا شاركنا في الانتخابات فلن نحصل إلا نتائج ضئيلة لكن إذا لم نشارك فتلحق بنا خسائر كبيرة وعلينا أن نبني على جني ثمار ضئيلة بدل قبول خسائر كبيرة".
من مؤشرات هذه المرحلة من الصراعات من يمكن وصفه بغليان هذه الصراعات بشكل لم يسبق له مثيل. وبذلك يمكن أن نقول أن هذه المرحلة تمتاز عن سوابقها في هذا المجال. على سبيل المثال ولا الحصر:
- شطب اسم حسن خميني حفيد مؤسس النظام من قائمة المرشحين لمجلس الخبراء مع أن حوالي عشرة من كبار المراجع أيدوا أهليته وكفاءته العلمية. ويمكن القول أنه لديه أكثر كفاءة عن خامنئي نفسه. وذلك رغما عن تأييده المطلق من قبل رفسنجاني.
- المواقف المتبادلة بين خامنئي وعصابته من جهة ورفسنجاني وروحاني ومن تبعهما من جهة أخرى، حيث يتهم جماعة خامنى المنافسين بأنهم عملاء لبريطانيا ويتهم جماعة رفسنجاني الطرف الآخر بأنهم داعشيون.
- و تحدث أمام جمعة مدينة طهران العاصمة من جماعة خامنئي الملا احمد خاتمي وحذّر من استقواء الجناح المنافس وصرّح إنهم إذا استطاعوا أن يركبوا قطار السلطة فسيقيمون مشانق في جميع المدن، وفي نفس الإطار بعث عميد الحرس نقدي قائد الباسيج رسالة إلى أعضاء البسيج وطلب منهم بالحاح وتضرع بأن ينشطوا ويذهبوا إلى عوائلهم واقاربهم وحثهم للمشاركة في عملية التصويت. وحذر أن من دون ذلك ستأتي المجموعة التي تريد بيع الوطن للإنجليز!
-خامنئي نفسه أيضا أصدر عدة فتاوى بوجوب المشاركة في عملية التصويت وأنها واجب عيني لكل المواطنين، وصرّح أن الزوجة تستطيع أن تشارك في العمليه دون إذن من زوجه. مع أننا نعرف أن خامنئي وخميني قالا في فتاواهم السابقة أن ليس للزوجة الحق في الخروج من البيت دون إذن الزوج.
-هناك ظاهرة أخرى جديدة أيضا وهي العديد من الشخصيات التي كانت يوما ما مع النظام وانشقت منها أو الشخصيات المعارضة في الداخل وكذلك السجناء السياسيون أصدروا بيانات ضد «مهزلة» او«مسرحية» الانتخابات ودعوا إلي مقاطعته.
محصلة القول
الإنتخابات الراهنة هي كسابقاتها نقطة متضادة مع طبيعة نظام ولاية الفقيه وإنها تحوّلت إلى معضلة كبيرة للنظام، حيث أنها حتى ولو لم تتحول إلى حركة شعبية كبيرة وانتفاضة، لكن لاشك أن نظام ولاية الفقيه الذي يخرج من هذه البوتقة المحتدمة سيكون أضعف بكثير عما كان قبلها.
* رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر