يك اكثريت دو حزبي در قانونگذاري ،تحريمها را ايجاد كرد. پايان دادن به تحريمها نيازمند بازبيني قانونگذاري است
وال استريت ژورنال: 17 مارس 2015
نويسنده: سناتور جوزف ليبرمن، چهار دوره سناتور آمريكا از ايالت كانتيكت
در حاليكه دولت اوباما به يك توافق ديپلماتيك با ايران حول برنامه اتمي آن نزديك ميشود، يك گروه دو حزبي از سناتورها، منجمله رئيس كميته روابط خاري باب كوركر و دمكرات ارشد باب منندز لايحه‌اي ارائه كرده‌اند كه به كنگره مكانيزمي براي بازبيني چنين توافقي ميدهد. كاخ سفيد تهديد به وتو و استدلال كرده كه توافق با ايران يك توافق اجرايي است و التزام‌آور نيست و لذا بازبيني توسط كنگره يك دخالت نامناسب است.
چنين نيست. قانون اساسي و تاريخ، به غير از عقل سليم، ميگويد كه بسيار هم مناسب است كه نمايندگان منتخب آمريكا در كنگره يك توافق با تبعات زياد با يك دولت خارجي را بازبيني كند كه چنين ابعاد امنيت ملي دارد. رئيس جمهور بعنوان فرمانده كل لايق احترام در تدوين استراتژي امنيت ملي است اما كنگره داراي موضع مشخص از طرف قانون اساسي است و حق اين نهاد است كه از اين ريل قطع نباشد.
هر يك از امتيازات قانون اساسي به رئيس جمهور در امور خارجي توسط كنگره چك و بالانس ميشود. بعنوان مثال دو قدرت مشخص در سياست خارجي كه قانون اساسي به رئيس جمهور داده، يعني انتخاب سفرا و عقد معاهدات بين‌المللي، هر دو نيازمند تأييد سنا است.
لايحه‌اي كه اكنون در جلوي سنا قرار دارد و شايد كه تا همين هفته آينده روي آن بحث شود، به كنگره اجازه خواهد داد كه نقش درست خود را بصورت مسئولانه و اندازه‌زده شده ايفا كند. بجاي اينكه توافق با ايران يك معاهده باشد كه نيازمند تأييد رسمي توسط دو سوم سنا است، اين لايحه استاندارد پايين‌تر را اتخاذ كرده است.
مجلس و سنا اين فرصت را خواهند داشت تا روي تأييد يا عدم تأييد يك توافق تحت قوانين تسريع شده پروسيدور، در فقدان يك قطعنامه مشترك عدم تأييد توسط هر دو مجلس و سنا، توافق بطور اتوماتيك جاري خواهد شد. اين تضمين خواهد كرد كه يك ريل با ساختار درست براي رايزني وجود خواهد داشت.
اما دولت اوباما ميخواهد توافق با ايران را مثل يك توافق وضعيت نيروها بداند، سوفا، كه قوانيني كه سربازان آمريكايي در كشور خارجي دارند را مشخص ميكند. اين توافقات اجرايي و غير التزام‌آور هستند كه رأي كنگره نيز نياز نيست.
اما اين هماني كردن اشتباه است. برخلاف قرار داد سوفا، كه اجرايي و تكنيكي است، يك توافق اتمي با ايان يك تعهد تاريخي و بسيار جدل برانگيز استراتژيك است و دقيقاً همان نوع تصميم گيريهاي ملي است كه دخالت كنگره در آن بسيار ضروري است.
همچنين كنگره بايد يك توافق با ايران را بازبيني كند بخصوص بخاطر نقش مستقيم و مفصلي كه در فرموله كردن سياستهايي كه توافق اتمي آنرا تغيير خواهد داد يا منتفي خواهد كرد، بازي كرده است. كنگره سال 2010 تحريمهاي جامع ايران، قانون حسابرسي و بي‌بهره‌سازي را طراحي و به آن رأي داد كه كمپانيها و افرادي را كه با بخش نفتي ايران تجارت ميكردند را پيدا و مجازات ميكرد. قوانين در سال 2012 محدوديتها را افزايش داد.
جوهر هر توافقي اين است كه در قبال برخي محدوديتها روي فعاليتهاي اتمي، ايرانيها از تحريمهايشن كم ميشود. تحريمهاي در حال مذاكره اما عمدتاً ساخته و پرداخته كنگره بوده كه از طريق لوايح توسط يك اكثريت بزرگ دو حزبي تبديل به قانون شده است. با در نظر گرفتن اينكه اين كنگره بود كه تحريمها عليه ايران را ايجاد كرد، غير منطقي است كه آنرا از بازبيني يا نظارت در اينكه اين ساختمان چگونه منحل ميشود، محروم كرد.
و نهايتاً، اين استدلال را چه ميگوييم كه تهران به بازبيني كنگره اعتراض ميكند و اين رسيدن به توافق را مشكل‌تر ميكند. اين ادعا اگر به آن دقت كنيم درست نيست.
اگر رأساي جمهور از هر دو حزب طي جنگ سرد ميتوانستند توافقات كنترل تسليحات اتمي مورد مذاكره با شوروي را به كنگره براي تأييد دو سوم آراء بدهند، آنهم در زمانيكه نابودي اتمي امكانپذير بود، پس مطمئناً همين كار را ميتوان امروز انجام داد. هر چند بازبيني كنگره ممكن است براي ايرانيها تلخ باشد، همانطور كه براي روسها بود، ما نبايد قانون اساسي خود را به كناري بگذريم و يا بهترين عملكردهاي دمكراتيك خود را معلق كنيم تا به توافق با دشمنان خود برسيم.
عالم سياسي بزرگ ادوار كوروين بيش از نيم قرن پيش پي برد كه قانون اساسي يك “دعوت براي مبارزه براي امتياز هدايت سياست خارجي آمريكا است”. دقيقاً همين كشمكش بين كنگره و رئيس جمهور است كه تقريباً به قدمت جمهوري است كه حالا در يك توافق ممكن با ايران شاهد آن هستيم و منعكس كننده خطوط جداسازي شده و اغلب رويهم افتاده مسئوليت براي سياست خارجي است كه بنيانگزاران ما به كنگره و رئيس جمهور دادند.
كمتر اتفاق ميافتد كه رأساي جمهور وقتي كنگره خود را اعمال ميكند استقبال كنند. اما موفق‌ترين رهبران ما فهميده‌اند كه نياز است كه براي ابتكارات جاه طلبانه امنيت ملي خود بايد حمايت يا لااقل تأييد كنگره را داشته باشند چرا كه اين يكي از بهترين روشها براي تضمين حمايت مردم آمريكا است و بقاي اين ابتكارات را محتمل‌تر ميسازد.
كنگره كاملاً حق دارد كه هر توافقي كه دولت اوباما به ايران ميكند را بازبيني كند. دولت نفع زيادي دارد كه هر توافق مذاكره شده توسط كنگره نيز همانطور كه توسط تهران، تأييد شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر