كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت متشكل از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمريكا گزارش فوريه 2015 خود را به اجلاس شوراي امنيت ملل متحد در باره عراق ارائه كرد.
اين گزارش در 5 قسمت و 23 بند، خطاب به رئيس و اعضاي شوراي امنيت و دبيركل ملل متحد نوشته شده و دكتر آلخو ويدال كوادراس رئيس كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت در نامة خود دربارة موقعيت اشرفيها تأكيد مي‌كند:«در آستانه اجلاس شوراي امنيت در باره عراق مايلم به اختصار كامل توجه شما را به پاره اي از مشكلات و تهديدهايي كه متوجه پناهندگان ايراني در كمپ ليبرتي در عراق است جلب كنم. اين پناهندگان كه تماماً توسط كميسارياي عالي پناهندگان ثبت شده و مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، توسط دولت عراق و به‌درخواست رژيم ايران از حداقل‌هاي ضروري حفاظتي و استانداردهاي انساني محروم شده‌اند.
آنها در كمپ اشرف و سپس ليبرتي بارها مورد حملة نيروهاي عراقي قرار گرفتند. 117 تن از آنها در اثر اين حملات كشته و حدود
1400 تن مجروح شدند و 7 تن شامل 6 زن در اول سپتامبر 2013 به‌گروگان گرفته شدند كه هيچ خبري از آنها در دست نيست. در اثر يك محاصرة ضد انساني پزشكي كه از سال 2009 بر آنها اعمال ميشود، تاكنون 24 تن جان باخته‌اند.
در گزارش كميتة بين المللي در جستجوي عدالت كه بيش از 4000پارلمانتر را در اروپا و آمريكا در برميگيرد، درباره موضوع مبرم امنيت مجاهدان اشرفي در ليبرتي آمده است: «سالها است ساكنان بي‌دفاع ليبرتي كه سلاح‌هاي خودشان را داوطلبانه در سال 2003 تماماً به نيروهاي ائتلاف به‌رهبري آمريكا تحويل دادند با حملات از سوي نيروهاي عراقي روبرو هستند كه تحت نفوذ گستردة رژيم ايران قرار دارند. آن‌چه اين نگراني را به‌طور جدي مضاعف مي‌كند، حضور فزايندة نيروي تروريستي قدس و شبه نظاميان وابسته به آن در عراق و مشخصاً در بغداد و حوالي آن است....
نمايندة ساكنان در اول ژانويه در نامه به مقامات آمريكايي و ملل متحد، به نقل از منابع مقاومت در داخل رژيم ايران نوشت: «رژيم آخوندي با نسبت‌دادن دروغين قتل شماري از فرماندهان نيروي قدس و افراد وابسته به آن، به مجاهدين، در صدد است به بهانة انتقام‌گيري از سازمان مجاهدين خلق ايران، كمپ ليبرتي را هدف حملة جنايتكارانه جديدي قرار بدهد
كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت در گزارش خود مي افزايد: اين شرايط يك توجه فوق‌العاده را از سوي شوراي امنيت و به‌ويژه آمريكا مي‌طلبد. به‌خصوص كه هم آمريكا، هم نيروهاي چند مليتي- عراق و هم ملل متحد چه به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو و چه به‌عنوان پناهنده در مقابل حفاظت آنها متعهد شده‌اند. دولت آمريكا همة سلاح‌هاي آنها اعم از سنگين و سبك و از جمله 17000 سلاح انفرادي و حفاظتي آنها را گردآوري كرده و متقابلاً متعهد شده است كه حفاظت آنها را تا تعيين تكليف نهايي تأمين كند.
اين موضوع وقتي جدي‌تر ميشود كه دولت عراق در قبال حملات جنايتكارانه به اشرف و ليبرتي رسماً به مراجع بين‌المللي اعلام مي‌كند كه از عاملان و آمران بي‌اطلاع است. در مقابل انبوه اسناد و مداركي كه مسئوليت تمام‌عيار دولت عراق را در اين جنايات روشن مي‌كند و در مقابل فراخوان‌هاي جهاني براي تحقيقات مستقل، دولت عراق اعلام كرده است كه در جستجوي يافتن عاملان جنايت است، جستجويي كه هيچ‌گاه به نتيجه نرسيد، چون جستجوگران خود همان جنايتكاران هستند.
كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت در گزارش خود تأكيد مي‌كند:شرايط عراق به گونه‌يي است كه دولت اين كشور رسماً در تاريخ 29 ژانويه 2015 اعلام كرد، هر شهروند مي‌تواند يك سلاح شخصي (تفنگ يا كلت) با فشنگ لازم در اختيار داشته باشد.
اما به‌رغم مراجعات مكرر ساكنان و نمايندگانشان به مقامات عراقي، آمريكايي و ملل متحد، ساكنان اجازه نيافته‌اند كلاه‌ها و جليقه‌هاي حفاظتي خودشان را از اشرف به ليبرتي منتقل كنند.
در چنين شرايطي اگر امكان انتقال فوري ساكنان به خارج از عراق وجود ندارد، تنها راه اين است كه دولت آمريكا مجدداً مسئوليت حفاظت آنها را به‌عهده بگيرد، ولي اگر آمريكا اين را نمي‌پذيرد، با توجه به مسئوليت مستقيمي كه در قبال حفاظت آنها دارد، بايد بخشي از سلاح‌هاي حفاظت انفرادي آنها را كه در سال 2003 تحويل گرفته، به آنها برگرداند تا بتوانند در قبال حملات محتمل توسط نيروي تروريستي قدس و شبه نظاميان از خودشان حفاظت كنند.
گزارش كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت سپس به سخنراني‌هاي كنفرانس بين‌المللي پاريس در 7 فوريه 2015 و كنفرانس در آريزوناي آمريكا در 13 فوريه 2015 مي‌پردازد و تأكيد مي‌كند كه شخصيت‌هاي برجستة بين‌المللي در اين دو كنفرانس بر «ضرورت حفاظت ساكنان ليبرتي توسط نيروهايي آمريكايي و ملل متحد و يا بازگرداندن بخشي از سلاح هاي آنها» تأكيد كردند.
گزارش سپس، خاطرنشان مي‌كند: «شيخ تيسير التميمي قاضي القضات (پيشين) فلسطين روز 22 ژانويه 2015 به روزنامة الزمان گفت كه در ملاقاتش با شيخ احمد طيب رئيس دانشگاه الازهر «من يك پروندة كامل به جناب ايشان دربارة محاصرة اعمال‌شده بر كمپ ليبرتي تسليم كردم و شرايطي را كه ساكنان ليبرتي به‌خاطر اين محاصره و محدوديت‌هاي ناشي از محاصره با آن روبرو هستند، توضيح دادم. دكتر طيب خاطرنشان ساخت اين افراد پناهنده و مسلمان و ميهمانان ميهن عربي هستند و در سخنانش بر ضرورت احترام به حقوق پناهندگان كمپ ليبرتي و حفاظت از جان‌ها و دارايي‌ها و كرامت آنها در برابر هر حمله و تجاوزي تأكيد كرد و گفت، محاصره ظالمانه‌يي كه با آن روبرو هستند، در تعارض با تعاليم دين مبين اسلام است».
كميته بين‌المللي در جستجوي عدالت در بخش ديگري از گزارش خود به شوراي امنيت به ادامة محاصرة ظالمانة پزشكي اشرفيها در ليبرتي پرداخته و يادآوري مي‌كند، از زمان روي كار آمدن دولت جديد عراق 4 تن از ساكنان در اثر محاصرة پزشكي جان باختند كه 2 مورد آن در فاصلة دو اجلاس شورا بوده است.
گزارش با ذكر محدوديت‌هاي پزشكي اعمال‌شده بر اشرفيها و هم‌چنين جلوگيري از انتقال تجهيزات مورد نياز ساكنان از اشرف به ليبرتي، تصريح مي‌كند: «اين محدوديت‌ها در حالي است كه تمامي هزينه‌هاي پزشكي ساكنان توسط خود آنها پرداخت ميشود و بر اساس اطلاعية 22 ژانوية 2015 كميتة امداد پزشكي مجاهدين «هزينه‌هاي درماني ساكنان ليبرتي در سال 2013 دو ميليون و 168 هزار و 866 دلار و در سال 2014 دو ميليون و 585 هزار و 610 دلار است كه در مجموع به چهار ميليون و 754 هزار و 476 دلار بالغ ميشود.
بخش اعظم اين هزينه‌ها توسط خانم مريم رجوي، رئيس‌جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت، هواداران و خانواده‌هاي ساكنان تأمين شده است. در پايان 2014 اين كميته بيش از 750 هزار دلار مقروض است».
در گزارش كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت به شوراي امنيت، هم چنين آمده است«محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر ليبرتي علاوه بر مسائل پزشكي به نيازمندي‌هاي لجستيكي نيز كشيده شده است». گزارش در اين رابطه ممانعت از ورود بنزين به ليبرتي را به‌عنوان يك نمونه ذكر مي‌كند.
كند بازاسكان ساكنان ليبرتي، به موضوع اموال مجاهدان اشرفي پرداخته، و مي‌نويسد: «هم‌اكنون بيش از سه سال است كه دولت عراق به‌خواست رژيم ايران ساكنان اشرف و ليبرتي را از حق مالكيت خود محروم كرده و نه اجازه انتقال اموالشان را مي‌دهد، و نه اجازة فروش آنها را. نيروهاي عراقي و شبه نظاميان وابسته به نيروي قدس، اشرف را كه تماماً توسط خود ساكنان و با پول خود آنها ساخته شده است اشغال كرده و اموال ساكنان را به سرقت برده‌اند. ما پيش از اين بارها در جزييات اين موضوعات را به شما گزارش كرديم. قيمت اموال منقول و غير منقول ساكنان به 550 ميليون دلار بالغ ميشود.
محروم‌كردن ساكنان از اموالشان، در حالي است كه هزينة ساكنان اشرف پس از انتقال به ليبرتي و هم‌چنين هزينة انتقال و استقرار آن دسته از ساكنان كه باز اسكان شده اند چندين برابر بيشتر از هزينه آنان در اشرف است و از ابتدا قرار بود ساكنان از محل فروش اموالشان اين هزينه ها را بپردازند.
كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت در پايان بر اساس نكات ذكر شده در گزارش مستند خود به شوراي امنيت و دبيركل، توجه اجلاس فوريه شوراي امنيت دربارة عراق را به اين اقدامات ضروري در راستاي تأمين حفاظت ساكنان ليبرتي، جلب مي‌كند:
1) به‌رسميت شناختن كمپ ليبرتي به‌عنوان كمپ پناهندگي تحت نظارت كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و به‌رسميت شناختن استاتوي ساكنان ليبرتي به‌عنوان پناهندگان و افراد حفاظت‌شده طبق كنوانسيون چهارم ژنو.
2) لغو كلية تصميمات سركوبگرانة دولت مالكي عليه اشرفيها و ارجاع پروندة ليبرتي به ارگان‌ها و افرادي در دولت عراق كه تحت امر رژيم ايران يا گروه‌هاي وابسته به آن نباشند.
3) تأمين امنيت ساكنان توسط ايالات متحدة آمريكا، در غير اين صورت برگرداندن بخشي از سلاح‌هاي حفاظتي و انفرادي آنها كه در سال 2003 توسط آمريكا گردآوري شد، براي حفاظت و دفاع از خود در برابر تهاجمات نيروي تروريستي قدس و شبه نظاميان.
4) لغو كامل محاصره و تضمين استانداردها و الزامات زندگي طبق يادداشت تفاهم امضا شده توسط ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011. به‌طور مشخص لغو محاصرة پزشكي از جمله اينكه، ساكنان بتوانند همه‌روزه به تعداد مورد نياز به بيمارستان‌هاي مختلف منتقل شوند و بتوانند تجهيزات پزشكي خود را از اشرف به ليبرتي منتقل كنند و پزشكان متخصص عراقي نيز بتوانند براي ويزيت ساكنان به ليبرتي بروند.
5) موافقت دولت عراق با فروش دارايي‌هاي منقول و غير منقول ساكنان در اشرف و ليبرتي تحت نظر نمايندة قانوني آنها سناتور توريسلي و بازگرداندن يا جبران خسارت اموال مسروقة آنها.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر