شكايت قاضي برجسته رحيم العگِيْلي علیه نوری مالکی
شكايت قاضي رحيم العگِيْلي دبيركل مركز ملي پژوهشها و بررسيهاي قانوني و قضايي عليه نوري مالكي
16 فقره جنايت و فساد در موضع فرمانده كل قوا
38 فقره جنايت در منصب نخست وزيري: شامل« نقض كنوانسيونهاي بين المللي و تعهدات عراق در قبال ملل متحد و جامعه جهاني با قتل و بي خانمانسازي اجباري پناهندگان از سازمان مجاهدين خلق
10 فقره جنايت ارتكابي در نقض قانون اساسي عراق
16 فقره جنايت و فساد در موضع فرمانده كل قوا
38 فقره جنايت در منصب نخست وزيري: شامل« نقض كنوانسيونهاي بين المللي و تعهدات عراق در قبال ملل متحد و جامعه جهاني با قتل و بي خانمانسازي اجباري پناهندگان از سازمان مجاهدين خلق
10 فقره جنايت ارتكابي در نقض قانون اساسي عراق
قاضي رحيم اَلْعَكيلي، حقوقدان برجسته عراقي و دبيركل مركز ملي پژوهشها و بررسيهاي قانوني و قضايي، عليه نوري مالكي، به دادستاني كل عراق شكايت كرد.
قاضي رحيم العگيلي در ژانويه 2008(بهمن ماه 86 ) به سمت رياست «ستاد سالم سازي» انتخاب شد و بلافاصله بعد از انتخاب شدن به اين سمت، مبارزه با فساد اداري حكومت مالكي را آغاز كرد. او در سال 1389 اعلام كرد كه تعداد 889 پرونده فساد، به دادگاههاي قضايي ارائه داده است. اما زير فشارهاي مالكي درسپتامبر2011 ناگزير به استعفا شد اما دست از مبارزه عليه جنايت و فساد مالكي برنداشت. و در ژانويه 2015 شكايت مهم ارائه شده به دادستاني كل عراق شامل تمامي موارد جنايت مالكي را منتشر كرد.
قاضي رحيم العگيلي در ژانويه 2008(بهمن ماه 86 ) به سمت رياست «ستاد سالم سازي» انتخاب شد و بلافاصله بعد از انتخاب شدن به اين سمت، مبارزه با فساد اداري حكومت مالكي را آغاز كرد. او در سال 1389 اعلام كرد كه تعداد 889 پرونده فساد، به دادگاههاي قضايي ارائه داده است. اما زير فشارهاي مالكي درسپتامبر2011 ناگزير به استعفا شد اما دست از مبارزه عليه جنايت و فساد مالكي برنداشت. و در ژانويه 2015 شكايت مهم ارائه شده به دادستاني كل عراق شامل تمامي موارد جنايت مالكي را منتشر كرد.
اين شكايت در سه بخش تنظيم شده است كه عبارتند از:
ـ «جنايات و جرائم ارتكابي توسط نوري مالكي از موضع فرماندهي كل قوا» در 16 فقره جنايت و فساد
ـ « جنايات ارتكابي مالكي در منصب نخست وزيري» در 38 فقره جنايت ازجمله « نقض كنوانسيون هاي بين المللي و تعهدات عراق در قبال سازمان ملل متحد و جامعه بين المللي با قتل و بي خانمان كردن پناهندگان از سازمان مجاهدين خلق و به قتل رساندن بسياري از آنها در عراق»
ـ « نقض قانون اساسي عراق و تعطيل اجراي احكام آن» در 10 فقره
انتشار اين سند متقن و قانوني از طرف قاضي رحيم العگيلي و وكيل كامل الحساني به عنوان دبيركل و جانشين دبير كل مركز ملي پژوهشها و بررسيهاي قانوني و قضايي، كه يك ارگان رسمي و ثبت شده است، انعكاس وسيعي در جامعه عراق در پي داشت .
اين شكايت در تاريخ 4 فوريه 2015 در سايت رسمي مركز ملي بررسيها و پژوهشهاي قانوني و قضايي (العدل نيوز)، كه قاضي رحيم العكيلي دبير كل آن است منتشر شده است.
نسخه اي از اين شكايت به رياست جمهوري عراق، كميته تحقيقات سقوط موصل، شورايعالي قضايي عراق، مراجع نجف، هيئت علماي مسلمين، نيروهاي ملي، انجمن ها و جمعيت هاي هاي مدني و مردمي عراق، دبيرخانه كل جامعه عرب، دبيرخانه كنفرانس اسلامي، هيأت همياري سازمان ملل متحد در عراق، نماينده ويژه دبير كل در عراق، وزارتخارجه آمريكا، سفارت ايالات متحده در عراق و سازمانهاي حقوق بشري مانند عفو بين الملل، ارسال شده است.
متهم شكايت تقديم شده به دادستاني كل عراق، نوري كامل المالكي، از موضع رئيس شوراي وزيران و فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق، است.
در متن شكايت قاضي رحيم العكيلي جرائم و جنايات 8 ساله نخست وزيري و فرماندهي كل قواي نوري مالكي با استناد به كليه قوانين لازم الاجراي عراق، از جمله قانون اساسي عراق كه به كرات توسط وي نقض گرديده، در دو بخش عمده و يك قسمت فرعي تنظيم شده و شامل 55 بند و 11 فقره است.
بخش اول شكايت عطف به جرائم و جنايات مالكي طي دوران 8 ساله فرماندهي كل قواي وي و بخش دوم شكايت عطف به جرائم و جنايات ارتكابي از موضع 8 سال نخست وزيري اوست.
اول ـ جنايات و جرائم ارتكابي توسط نوري مالكي از موضع فرماندهي كل قوا
ـ خيانت وكشتارهاي جمعي عليه مردم عراق در الزرگه، الحويجه، الفلوجه و الرمادي و فراهم كردن موجبات پيشروي داعش در يك سوم خاك عراق و فجايعي مانند كشتار پايگاه اسپايكر كه طي آن هزاران جوان آموزش نديده به نحو دلخراشي قتل عام شدند
ـ ارتكاب جنايت بزرگ در كربلاوكشتار جنايتكارانه هواداران مرجع ديني الصرخي الحسني در سال 2014 و ارتكاب جنايت عليه اقليتها: شامل مسيحيان و ايزيدي ها
- اختلاس سيستماتيك توسط پرسنل موهوم ارتشي وگرفتن حق العمل هاي كلان براساس قراردادهاي تسليحاتي
- مسلط كردن افراد مشمول قانون اجتثاث بر فرماندهي نهادهاي نظامي و امنيتي و قضائي و تعيين فرماندهان نظامي بدون تأييد پارلمان
ـ تأسيس ارگانهاي امنيتي و نظامي نظير لشكر كثيف كه هيچ پايه اي در هيچيك از قوانين عراق ندارند
ـ انحراف از اهداف قانوني تأسيس ارتش با يك خط مشي فرقه گرايانه و حذفي
ـ اعلام شرايط و وضعيت فوق العاده بدون تصويب مجلس
ـ اعدام زندانيان و بازداشت شدگان براساس فرقه گرايي مذهبي
ـ هزاران دستگيري خودسرانه،بدون حكم قضايي صورت گرفته است.
- ارتكاب جنايت سيستماتيك ناپديد شدن اجباري عليه هزاران تن از عراقي ها
ـ بكارگيري ارگانهاي وابسته به مالكي جهت متوقف نمودن يا جلوگيري از اقدامات قانوني عليه فرماندهان نظامي و غير نظامي متهم به جنايت عليه غير نظاميان
ـ بكارگيري نيروهاي مسلح براي تهديد اقليم كردستان در سال 2012
دوم: جنايات ارتكابي مالكي در منصب نخست وزيري:
ـ نقض استقلال قضاييه و بكارگيري قضاييه در حذف رقباي سياسي.
ـ گسترش اعمال شكنجه و اعتراف گيري اجباري بصورت سيستماتيك و وحشيانه.
ـ تاسيس شبه نظاميان ويژه خود و حمايت از آنها با اموال و سلاح دولت و دادن كارتهاي شناسايي دولتي به آنها براي اجراي طرح و برنامه هاي غير قانوني بر خلاف احكام قانون اساسي.
ـ تقلب در انتخابات و خريد راي آنها با مكانيزم توزيع هدايا و مناصب
ـ توزيع هزاران قطعه زمين متعلق به دولت بين نزديكان و طرفداران خود خارج از ضوابط و اختيارات قانوني كه بر احترام وحمايت از اموال عمومي تاكيد كرده است.
ـ سرقت نيمي از درآمد حاصله از فروش نفت به اردن از طريق 14 شركت ثبت شده در لبنان و 8 شركت ثبت شده در اردن كه اقدام به انتقال نفت عراق براي فروش به اردن مي كردند
ـ شنود بر روي تماسهاي تلفني بنا به افشاي مكرر محمد علاوي وزير ارتباطات كه نقض آشكار ماده 40 قانون اساسي است.
ـ نقض كنوانسيون هاي بين المللي و تعهدات عراق در قبال سازمان ملل متحد و جامعه بين المللي با قتل و بي خانمان كردن پناهندگان از سازمان مجاهدين خلق و به قتل رساندن بسياري از آنها در عراق (پرونده مجاهدين خلق در دفتر سابق فرمانده كل نيروهاي مسلح، ارگان امنيت ملي، اطلاعات و وزارت دفاع موجود است ـ و مي بايد كه به اطلاع رياست دادستاني كل رسانده شود ضمن اينكه چندين شكايت جنايي بين المللي در دادگاههاي اروپايي وآمريكايي در جريان است كه مي توان نسخه اي از اين شكايتها را تقديم رياست دادستاني كل نمود.)
- نقض سوگند قانوني در حفظ ثروتهاي عراق هنگامي كه 800ميليارد دلار را بدون هيچ فايده حقيقي حيف وميل كرد.
تاسيس زندانهاي مخفي و نگهداري بازداشت شدگان در آنها مانند زندان شرف و دهها زندان ديگر در وزارت كشور و تيپها و پادگانهاي نظامي و شكنجه سيستماتيك بازداشت شدگان براي گرفتن اعتراف از آنها يا به قصد انتقام گيري
روزنامه الدستور چاپ اردن:
يك قاضي برجسته عراقي عليه نوري مالكي به قضاييه شكايت كرد و خواستار محاكمه مالكي در مورد جناياتي گرديد كه در حق مردم عراق انجام داده است
قاضي رحيم العكيلي رئيس مركز ملي براي پژوهشهاي قانوني و قضايي يك شكايت را عليه نوري مالكي نخست‌وزير سابق عراق به قضاييه اين كشور ارائه داد و خواستار محاكمه او در مورد جناياتي كه وي در حق مردم عراق انجام داده گرديد. شكايت العكيلي عليه مالكي شامل موارد گسترده يي از جمله خيانت عظيم او در مقام فرمانده كل نيروهاي مسلح و سقوط يك سوم عراق به دست داعش،...... اقدامات اضطراري بدون كسب مجوز از مجلس نمايندگان و اعدام زندانيان و بازداشتهاي خودسرانه، و نيز نقض استقلال قوه قضاييه و دخالت در امور آن و ايجاد شبه نظاميان ويژه و حمايت از آنان با اموال دولت و سلاح و امكانات دولت و نيز دادن كارت هويت دولتي به آنها براي اجراي برنامه هاي غيرقانوني است كه منجر به از دست رفتن بيش 800 ميليارد دلار از اموال عراق گرديد بدون اينكه حتي كمترين نتيجهيي عايد مردم عراق شود. علاوه بر آن نقض كنوانسيونهاي بين المللي و تعهدات عراق در برابر ملل متحد و جامعه جهاني در زمانيكه پناهندگان مجاهدين خلق در عراق را هدف كشتار و جابجايي قرار داد و بسياري از آنان را به قتل رساند. همبستگي ملي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر