چرخش قلم، استراتژی تک‌روی اوباما در دور دوم؟
- 24 فوریه 2015 - 05 اسفند 1393
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره درباره احداث خط لوله نفت "کی‌استون اکس – ال" را وتو کرد. این برای سومین بار است که آقای اوباما در دوران زمامداری خود از حق وتوی ریاست جمهوری استفاده می‌کند.
در مقایسه با دو مرتبه پیشین که آقای اوباما از حق وتو استفاده کرد این بار مخالفتش با مصوبه کنگره، اهمیت فراوانی دارد. مسایل اقتصادی و زیست محیطی که در پیرامون احداث این خط لوله به وجود آمده است جامعه آمریکا را به شدت دوقطبی کرده و حالا کنگره و کاخ سفید هر یک بخشی از افکار عمومی را نمایندگی می‌کنند.
خط لوله "کی‌استون اکس – ال" قرار است میدان‌های نفت ماسه ای غرب کانادا را به پالایشگاه هایی در تگزاس متصل کند.
به اعتقاد حامیان این طرح در کنگره، احداث این خط لوله کمک بزرگی به اشتغالزایی خواهد کرد و از اتکای آمریکا به منابع نفتی که در مناطق نا آرام جهان هستند می‌کاهد.
در طرف مقابل، بحث پیرامون تبعات زیست محیطی این خط لوله، احداث آن را به موضوعی جنجالی تبدیل کرده است.
در ژانویه ۲۰۱۵، با آغاز به کار کنگره جدید آمریکا که در تسلط جمهوریخواهان است احداث این خط لوله، نخستین طرح مهمی بود که مخالفان آقای اوباما تصویب کردند و کاخ سفید متعاقبا وعده داد که آن را وتو خواهد کرد.
پیشتر آقای اوباما همچنین تهدید کرد که در دو سال باقی مانده به پایان ریاست جمهوری اش، اقدام احتمالی جمهوریخواهان برای تحریم بیشتر ایران یا ایجاد تغییر در قانون خدمات درمانی را نیز وتو می‌کند.
هواداران طرح احداث این خط لوله و جمهوریخواهانی که در کنگره اکثریت دارند استفاده آقای اوباما از حق وتوی ریاست جمهوری را نکوهش کرده و از آن به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده می‌کنند تا رئیس جمهوری آمریکا را فردی یکجانبه‌گرا به تصویر بکشند.
با این حال، دستکم در بیش از یکصد سال اخیر، آقای اوباما تنها رئیس جمهوری است که کمترین استفاده را از این حق قانونی کرده است.
نخستین بار در دسامبر ۲۰۰۹ و همزمان با بحران مالی، آقای اوباما با وتوی مصوبه کنگره، بودجه اضطراری تخصیص یافته به دولت را برای سال مالی ۲۰۱۰ تداوم بخشید.
دومین باری که آقای اوباما یک مصوبه کنگره را به نویسندگانش پس فرستاد اکتبر ۲۰۱۰ بود. آن زمان با رای کنگره، صاحبان صنایع و مشاغل اجازه یافته بودند امور ثبتی کارهای خود را در ایالتی غیر از محل حرفه خود انجام دهند.
آقای اوباما این مصوبه را برای "جلوگیری از تبعات ناخواسته مصوبه بر حقوق مصرف کنندگان" آن را وتو کرد.
از حق وتوی ریاست جمهوری به عنوان یکی از مشخصه‌های قدرت قوه مجریه آمریکا در برابر قوه مقننه یاد می‌شود. این حق همچنین ضمانتی برای اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا محسوب می‌شود.
با این حال، در قانون اساسی آمریکا به طور مشخص به حق وتوی ریاست جمهوری اشاره نشده و تنها در ماده اول از فصل هفتم از این قانون به چارچوب آن پرداخته شده است: رئیس جمهوری قادر است "یک مصوبه را با ذکر دلایل مخالفت به کنگره بازگرداند."
کنگره تنها در صورتی می‌تواند وتوی ریاست جمهوری را باطل کند که آن مصوبه با رای‌گیری مجدد در هر دو مجلس (نمایندگان و سنا) با حداقل دو سوم آرا تصویب شود.
'آخرین تیر در ترکش'
ماهیت قدرت‌نمایی روسای جمهوری آمریکا در بکارگیری از حق وتو در برابر کنگره، در طول تاریخ بسیار تحول یافته است.
فرانکلین روزولت که در دوران جنگ جهانی دوم برای ۱۲ سال رئیس جمهوری آمریکا بود همچنان با ۶۳۵ وتو، بیشترین استفاده را در تاریخ ایالات متحده از این حق کرده است. هر چند که ۹ بار کنگره توانست وتوی او را باطل کند.
در دوران متاخر، غیر از رونالد ریگان که ۷۸ مصوبه کنگره را وتو کرد، اغلب روسای جمهوری آمریکا سعی کرده اند در استفاده از این سلاح در برابر کنگره خویشتن‌داری نسبی نشان دهند.
روسای قوه مجریه آمریکا اغلب در متنی که برای پس فرستادن مصوبات به کنگره می‌نویسند سعی دارند خود را مجبور به استفاده از حق وتو نشان دهند.
همچنین روسای جمهوری آمریکا در چند دهه اخیر سعی کرده اند که پیش از وتوی یک مصوبه، از احتمال باطل نشدن وتوی خود در رای گیری مجدد کنگره مطمئن شوند.
بیل کلینتون در دوران ریاست جمهوری خود ۳۷ بار مصوبات کنگره را بازگرداند.
در سال ۱۹۹۶، هنگامی که کنگره آمریکا ممنوعیت کامل سقط جنین در ماه‌های پایانی بارداری را تصویب کرد، آقای کلینتون ابتدا مطمئن شد که وتوی ریاست جمهوری با مخالفت دو سوم نمایندگان کنگره مواجه نمی شود.
با این حال، کنگره توانست دوبار در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷ وتوی آقای کلینتون را با رای‌گیری مجدد و کسب حداقل دوسوم آراء مجلسین باطل کند.
جانشین کلینتون، جرج دبلیو بوش تنها ۱۲ بار از این قدرت‌نمایی در برابر کنگره بهره برد.
آقای بوش در شاخص‌ترین مواردی که با کنگره آمریکا به مخالفت پرداخت یک بار در سال ۲۰۰۶ مصوبه اختصاص بودجه دولتی به تحقیقات درباره سلول‌های پایه را وتو کرد و بار دوم در سال ۲۰۰۷ مصوبه تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را پس فرستاد.
رئیس جمهوری سابق آمریکا در آن زمان، دموکرات‌های مخالف جنگ عراق در کنگره را به بهره برداری سیاسی متهم کرد و گفت تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی، خلاء امنیتی به وجود می‌آورد و دشمنان را وا می‌دارد تا برای پر کردن این خلاء برنامه ریزی کنند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر