گزارش سالانه عفو بين الملل درباره روند رو به افزايش اعدامها در ايران و نقض شديد حقوق بشر توسط رژيم آخوندي

گزارش سالانه عفو بين الملل درباره روند رو به افزايش اعدامها در ايران و نقض شديد حقوق بشر توسط رژيم آخوندي

شنبه, 09 اسفند 1393 06:53

ايران افشاگر

سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان را منتشر كرد بخشي از اين گزارش در باره نقض فاحش حقوق بشر در ايران تحت حاكميت رژيم آخوندي است، عفو بين الملل در گزارش سالانه خود كه در 9 فصل تنظيم شده  درباره نقض حقوق بشر توسط رژيم آخوندي نوشته است:

مقامهاي رژيم ايران آزادي بيان، انجمن ها و گردهمايي ها را محدود كردند، دستگيري، بازداشت و تحت تعقيب قرار دادن اقليتها و فعالين حقوق زنان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و ديگر مخالفين در دادگاههاي غيرعادلانه اجرا مي شود. شكنجه و ديگر بدرفتاري ها كماكان رايج است و  عوامل رژيم ايران در اين امر مصونيت دارند. زنان و اقليتهاي قومي و مذهبي با تبعيض شديد در قانون و در عمل روبرو بودند. براساس گزارشها، اجراي احكام شلاق و قطع عضو ادامه دارد و برخي از اين موارد در ملأعام صورت گرفته است. شمار زياد اعدامها هم چنان ادامه دارد و از جمله زندانيان زير 18 سال در ميان اعدام شدگان ديده مي شوند و قضات همچنان احكام سنگسار صادر مي كنند.

عفو بين الملل در گزارش سالانه خود  يادآوري مي كند: 

شوراي حقوق بشر ملل متحد دستور كار گزارشگر ويژه سازمان ملل حول وضعيت حقوق بشر در ايران را در از اوائل سال تجديد كرد اما مقامات رژيم ايران كماكان از ديدار وي و ساير متخصصان شوراي حقوق بشر ملل متحد از ايران جلوگيري ميكنند.

در شهريور و مهرماه ، شوراي حقوق بشر ملل متحد پرونده حقوق بشر در ايران را تحت پروسه بازبيني دوره اي ملل متحد، مورد بررسي قرار داد. شورا وضعيت خطير حقوق بشر در ايران را بررسي كرد و متذكر شد كه مقامات رژيم ايران از اجراي  توصيه هاي صورت گرفته تا جلسه شوراي حقوق بشر ملل متحد در مارس 2015 خودداري كردند.

عفو بين الملل در بخش مجازات اعدام مي نويسد:

سال 2014 شاهد حجم بالاي اعدامها بوده است كه بعضي از اعدامها در ملاء عام صورت گرفته است .

دربسياري از پرونده ها ، دادگاهها بعد از روندي كه براساس احترام به استانداردهاي دادگاه عادلانه نبوده است حكم اعدام صادر ميكنند كه بر اساس شواهد و اعترافاتي است كه بوسيله شكنجه و ديگر بدرفتاري ها صورت گرفته است و بازداشت شدگان اغلب از دسترسي به وكيل در خلال محاكمات محروم بوده اند .

عفو بين الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تحت حاكميت آخوندها، به سانسور مطبوعات و اينترنت و دستگيري و شكنجه روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان اشاره مي كند و مي افزايد: در سال گذشته مقامات به هدف قرار دادن روزنامه نگاران ادامه دادند. روزنامه نگاران  با دستگيري، بازداشت، زندان و شلاق بخاطر گزارشات انتقادي از مقامات روبرو بودند.

فعالين اينترنتي نيز با تعقيب قضايي مواجه بودند. در ماه مي، يك دادگاه انقلاب در تهران هشت تن را به اتهامات، منجمله “اهانت به مقدسات ديني” و “اهانت به مقامات” براي گذاشتن نوشته در فيس بوك، محكوم كردند و آنها را به زندان از 7 تا 20 سال محكوم كردند.

در گزارش سالانه عفو بين الملل درباره سانسور در ايران تحت حاكميت آخوندها آمده است: هر چند كه ولي فقيه، حسن روحاني و ديگر مقامات ارشد همگي از ارتباطاب اجتماعي اينترنتي مانند فيس بوك، توئيتر و اينستاگرام براي ارتباطات استفاده مي كنند، اما مقامات رژيم ايران به فيلتر كردن سايتهاي اين چنيني ادامه دادند. در مهرماه، يك مقام ارشد قضائيه به وزارت ارتباطات و تكنولوژي اطلاعات دستور داد تا سايتهاي اجتماعي را ”بلوكه و بطور مؤثري محتواي آنها را كنترل كند“.

گزارش سالانه عفو بين الملل هم چنين به جنبشهاي اجتماعي براي مقابله با جنايت اسيدپاشي اشاره كرده و نوشته است: در آبانماه، مقامات در شهرهاي تهران و اصفهان تظاهركنندگاني كه خواهان پايان دادن به خشونت عليه زنان در جريان حملات اسيدپاشي در اصفهان بودند را دستگير كردند. حداقل چهار روزنامه نگار نيز در ارتباط با پوشش دادن به حملات اسيدپاشي دستگير شدند.