سیاست
تفکیک قوا، حلقه مفقود دموکراسی در جمهوری اسلامی
در حکومت‌های دموکراتیک استقلال و تفکیک قوای سه‌گانه راهی برای جلوگیری از
استبداد تلقی می‌شود. در جمهوری اسلامی قوه چهارمی به نام ولایت مطلقه
فقیه وجود دارد که استقلال سه قوه دیگر را مخدوش می‌کند.
جمهوریت و نهادهای انتخابی
جنبه‌ی جمهوریت حکومت ایران با نهادهایی چون ریاست جمهوری و مجلس توجیه می‌شود که "انتخابی" هستند و قرار است با رأی مستقیم شهروندان شکل بگیرند. از سوی دیگر ساختار و نهادهایی که اسلامیت حکومت را مشخص می‌کنند مانع برگزاری انتخابات واقعا آزاد و مخدوش‌کننده استقلال نهادهای "انتخابی" هستند.
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
استقلال قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی از چند طریق نقض می‌شود؛ این کار به طور عمده از طریق خود قانون اساسی و تناقض‌های اصول آن، و به طور خاص از راه اصول نانوشته انجام می‌گیرد.
تجربه دموکراسی‌های مدرن نشان می‌دهد که تفکیک مطلق قوا تقریبا ممکن نیست، اما تقسیم قدرت میان قوای سه‌گانه تا حدود زیادی جلوی انحصار قدرت و شکل‌گیری فساد گسترده سیاسی و اقتصادی را می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: رمز خودی بودن و راز غیرخودی شدن در جمهوری اسلامی
نقض جمهوریت در قانون اساسی
تعارض میان اسلامیت و جمهوریت از نخستین اصل‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکار می‌شود که در آن شکل‌گیری نظام حکومتی بر پایه ایمان به "امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام"، و "وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین" توصیف شده است.
دیدار سران سه قوه با رهبر جمهوری اسلامی ایران در دولت دهممطابق اصل ۱۱۰ انتصاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، و نصب و عزل فرماندهان نیروهای نظامی، انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزو اختیارات رهبری است.
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، به عنوان بالاترین نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور نیز از میان افرادی باید انجام شود که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تائید کرده باشد. نیمی از اعضای این شورا منصوبان رهبر هستند و نیمی دیگر را رئیس منصوب شده از سوی او در قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌کند.
نقش شورای نگهبان در ترکیب قوا
به این ترتیب ترکیب قوای سه‌گانه که قرار است از یکدیگر مستقل باشند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر و منصوبان او تعیین می‌شوند.
در برخی از اصول قانون اساسی برای قوای اجرایی و قانون‌گذاری اختیارات و وظایفی تعریف شده که شماری دیگر از اصول برای آن مانع ایجاد می‌کنند و در نهایت با سد نهادهای زیر نظر رهبری روبرو هستند.
اصل ۷۶ تصریح می‌کند: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» با این حال شورای نگهبان، به عنوان مرجع تفسیر این قانون، تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری را مجاز نمی‌داند.
در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی نیز دولت موظف شده برای "محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی"، "تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون" و "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" همه امکانات خود را به کار برد.
دويچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر