لایحه‌ای در کنگره آمریکا برای تعامل با کردها وسنی‌های عراق به عنوان «دو کشور»
دبی-العربیه. نت فارسی
کمیسیون نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی آن، با کردها و سنی‌های عراق به صورت دو کشور رفتار می‌شود؛ لایحه‌ای که واکنش‌های متفاوتی در عراق به دنبال داشت.
این لایحه شرط‌هایی وضع کرده که تنها در صورت پایبندی دولت عراق به آن‌ها، ۷۱۵ میلیون دلار از بودجه پنتاگون به حمایت از ارتش عراق و دیگر نیروهای وابسته به دولت در جنگ علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اختصاص خواهد یافت.
از جمله این شرط‌ها این است که دولت عراق طی سه ماه پس از تصویب قانون، به اقلیت‌های «غیر شیعی» نقشی در اداره کشور بدهد. همچنین بغداد باید به حمایت خود از گروه‌های شبه‌نظامی پایان دهد. در صورتی که دولت عراق به این شرط‌ها پایبند نباشد، ۷۵ درصد از کمک‌های آمریکایی به بغداد به حال تعلیق در می‌آید و بیش از ۶۰درصد از این کمک‌ها به کردها و سنی‌ها ارسال خواهد شد.
استقبال اقلیم کردستان از لایحه
کمیسیون امنیت در پارلمان اقلیم کردستان عراق پنجشنبه ۳۰ آوریل از این لایحه استقبال و آن را «گامی بسیار مهم» توصیف کرد.
ناظم هرکی نایب رئیس کمیسیون امنیت در پارلمان اقلیم کردستان گفت که مسلح کردن این اقلیم می‌تواند باعث امنیت و صلح در عراق و منطقه شود و این اقدام «نقش پیشمرگه را در مبارزه با تروریسم تقویت می‌کند.»
هرکی با بیان این‌که «پیشمرگه نیرویی نظامی و پایبند به معیارهای بین‌المللی و انسانی است» گفت: «مسلح کردن اقلیم کردستان خطری برای دیگران تشکیل نمی‌دهد چرا که نظام اقلیم دموکراتیک است.»
مخالفت دولت عراق با لایحه
از سویی دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق بیانیه‌ای درباره لایحه تصویب شده صادر کرد که در آن آمده است: «تعامل با دولت عراق همواره واضح بوده و هست و چارچوب آن احترام به حاکمیت ملی عراق است. این جزو پایه‌های دولت و تاکیدهای مستمر آن در گفت‌وگوهای بین‌المللی است.»
این بیانیه افزوده است: «تاکید می‌کنیم هیچ اسلحه رسانی جز از راه دولت عراق و برپایه طرح‌های نظامی صورت نخواهد گرفت.»
پارلمان عراق هم چهار کمسیون امور خارجه، حقوقی، امنیت و دفاع و عشایر را مامور تهیه لایحه‌ای برای پاسخ به لایحه آمریکایی کرد.
صدر تهدید به هدف قرار دادن منافع آمریکایی کرد
شدیدترین واکنش از سوی مقتدی صدر رهبر جریان صدر بود که در بیانیه‌ای لایحه آمریکایی را آغاز «تقسم علنی عراق» دانست. او خواستار «پاسخ قاطع دولتی و پارلمانی» به این لایحه شد.
صدر همچنین تهدید کرد که به تعلیق فعالیت «شاخه نظامی ویژه جنگ با آمریکا» پایان دهد و در صورت تصویب قانون، منافع آمریکا را در داخل و خارج عراق هدف قرار دهد.
صدر گفت: «ملت عراق باید از سرزمین و فرقه های خود حمایت کند که اگر این‌گونه نباشد، مصیبت بزرگ روی خواهد داد.
بازگشت به طرح جو بایدن
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بارها بر حمایت خود از تقسیم عراق به سه منطقه فدرال شیعی، سنی و کرد تاکید کرده بود.
بایدن در مقاله‌ای که آگوست ۲۰۱۴ در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده بود، نوشته بود: «باید با برپایی نظام فدرال فعال، از شکاف‌ها در عراق عبور کنیم.»
او این اقدام را «تامین کننده تقسیم عادلانه ثروت‌ها میان همه اقلیم‌ها» دانسته بود و گفته بود «همچنین پایه‌های امنیتی متمرکز محلی همچون گارد ملی برای حمایت از ساکنان در شهرها و جلوگیری از توسعه داعش ایجاد خواهد شد.»
بیانیه سفارت آمریکا در بغداد
پس از آن‌که لایحه آمریکایی واکنش‌های تندی در بغداد به همراه آورد، سفارت آمریکا با صدور بیانه‌ای تاکید کرد که سیاست ایالات متحده در قبال عراق تغییری نکرده است.
این بیانیه تاکید کرده است که دولت باراک اوباما از «عراق یکپارچه» حمایت می‌کند و کمک تسلیحاتی دولت آمریکا در اختیار دولت عراق در بغداد و نیروهای امنیتی عراقی قرار خواهد گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر